تابستان سخت در اصفهان؟
در چنین شرایطی، گزارشهای شورای گفتوگوی دولت و بخش خصوصی در استان اصفهان نشان میدهد خاموشیهای برنامهریزیشده برخلاف هدف اولیه، گاهی به افزایش مصرف میانجامد؛ چراکه پس از وصل مجدد، تجهیزات سرمایشی و خطوط تولید با توان بالاتری وارد مدار میشوند. در مقابل، واحدهای صنعتی در صورت اطلاع قبلی از زمان و میزان محدودیت، میتوانند بار خود را به صورت هدفمند مدیریت کنند. الگوی موفق «مدیریت هوشمند» در شهرک صنعتی نجفآباد که سال گذشته بدون خاموشی اجباری، پیک مصرف را ۱۵درصد کاهش داد، گواه این ادعاست. با این حال، استان هنوز از تعمیم این تجربه به سایر شهرکها فاصله دارد. در کنار این چالش، دو مشکل مزمن دیگر نیز فعالان اقتصادی را نگران کرده است. یکی جریمههای سنگین برای عبور اندک از سقف مصرف و سهم ناچیز شرکتهای بومی در طرحهای بزرگ انرژی است. این گزارش ابعاد این سه چالش و راهکارهای پیشنهادی برای عبور از تابستان پیش رو را بررسی میکند.
تناقض خاموشی
بررسیهای کارشناسی در یکصدوشصتوسومین نشست شورای گفتوگوی استان نشان میدهد که خاموشیهای برنامهریزیشده، الزاما به کاهش مصرف برق منجر نمیشود. زمانی که برق واحدهای صنعتی یا منازل برای ساعاتی قطع میشود، پس از وصل مجدد، تجهیزات و سیستمهای سرمایشی برای جبران افت دما یا توقف فعالیت، با توان بیشتری وارد مدار میشوند. این پدیده که جهش مصرف پس از قطع نام گرفته، میتواند اثر خاموشی را خنثی یا حتی معکوس کند. بر اساس مستندات شورای انرژی استان، در هفته منتهی به ۱۲خرداد، دستکم ۶شهرک صنعتی (از جمله نجفآباد، امیرکبیر، محمودآباد و جی) با خاموشیهای ناگهانی مواجه شدند؛ در برخی موارد تنها ۱۵دقیقه پیشبینی قطعی داده شده بود.
در مقابل، اگر واحدهای تولیدی از زمان و میزان محدودیتها مطلع باشند، میتوانند بخشی از تجهیزات خود را به صورت هدفمند از مدار خارج کنند، بدون آنکه آسیبی به فرآیند تولید وارد شود. این روش نسبت به خاموشیهای ناگهانی، اثربخشی بسیار بیشتری در مدیریت مصرف دارد. تجربه سال گذشته در شهرک صنعتی نجفآباد نشان داد که با اطلاع قبلی ۲۴ساعته و ایجاد مشوقهای تعرفهای برای کاهش داوطلبانه بار، میتوان پیک مصرف را بدون هیچ خاموشی اجباری تا ۱۵درصد کاهش داد. با این حال، این الگو هنوز به سایر شهرکهای صنعتی استان تعمیم داده نشده است. رئیس اتاق بازرگانی اصفهان وعده داده که امسال دستکم هشت شهرک صنعتی بزرگ دیگر به این طرح بپیوندند، اما جزئیات آن هنوز اعلام نشده و فعالان اقتصادی نسبت به تحقق این وعده در آستانه اوج گرما تردید دارند.
جریمه ناعادلانه
دومین چالش جدی صنایع اصفهان، نحوه محاسبه جریمههای مصرف برق است. بر اساس اظهارات مطرحشده در شورای گفتوگو، واحدهای صنعتی که بهدلیل خاموشی ناگهانی و تلاش برای جبران تولید، مصرفشان در بازهای کوتاه تنها ۵درصد از سقف تعیینشده بالاتر میرود، مشمول جریمهای چندبرابری برای کل دوره مصرف میشوند. در برخی موارد، مبلغ جریمه به ۱۰برابر هزینه عادی برق رسیده است. این موضوع پیشتر در نود و سومین و نود و چهارمین جلسات شورای انرژی استان مطرح و مقرر شده بود در سطح ملی بررسی شود. با گذشت ماهها، هنوز هیچ نتیجه عملی حاصل نشده است و واحدهای تولیدی همچنان از این بیعدالتی در قبضهای خود گلایه دارند.
فعالان اقتصادی تاکید میکنند که اصلاح این شیوه محاسبه نه تنها به کاهش فشار مالی بر صنایع کمک میکند، بلکه انگیزهای برای گزارشدهی شفاف مصرف ایجاد میکند. در غیر این صورت، برخی واحدها ترجیح میدهند برای فرار از جریمه، از چارچوبهای غیررسمی استفاده کنند که نظارت بر شبکه را پیچیدهتر میکند. استاندار اصفهان در نشست اخیر شورای گفتوگو، شرکت برق منطقهای را موظف به بازنگری در این شیوه کرده، اما تاکنون بخشنامه یا دستورالعمل جدیدی به صنایع ابلاغ نشده است.
سهم ناچیز
سومین چالش ریشهای، سهم اندک شرکتهای بومی اصفهان در طرحهای بزرگ صنعتی و انرژی است. استان اصفهان میزبان چند مجموعه کلیدی همچون پالایشگاه، پتروشیمی و صنایع فولاد است که سالانه حجم قابلتوجهی تجهیزات، قطعات و خدمات فنی خریداری میکنند. با این حال، فعالان اقتصادی معتقدند سهم شرکتهای اصفهانی از طرحهای توسعهای این مجموعهها بسیار محدود است. این در حالی است که بر اساس آمارهای موجود در اتاق بازرگانی، بیش از هزار شرکت دانشبنیان در استان فعال هستند که بسیاری از آنها توان طراحی و ساخت تجهیزات پیچیده صنعتی را دارند و کارنامه موفقی در طرحهای بزرگ داخل و خارج کشور ثبت کردهاند.
یکی از دلایل اصلی این وضعیت، ساختار واگذاری طرحها است. بخش قابلتوجهی از طرحهای بزرگ به پیمانکاران اصلی خارج از استان واگذار میشود و آن شرکتها نیز زنجیره تامین خود را از خارج از استان انتخاب میکنند. اکنون، نه الزام قانونی برای اولویتدهی به توان بومی وجود دارد و نه امتیاز ویژهای در فرآیند ارزیابی پیمانکاران برای شرکتهای محلی در نظر گرفته شده است. فعالان اقتصادی پیشنهاد میدهند در طرحهایی که توان فنی و اجرایی لازم در استان وجود دارد، حداقل ۳۰درصد از ارزش طرح به پیمانکاران اصفهانی واگذار شود و در ارزیابیها امتیاز ویژهای برای شرکتهای بومی در نظر گرفته شود. این اقدام میتواند ضمن حفظ سرمایه انسانی متخصص، به رونق اشتغال و جلوگیری از خروج فرصتهای شغلی از استان کمک کند. بر اساس برآوردهای مطرحشده در جلسات کارشناسی، در صورت تداوم روند فعلی، هزاران فرصت شغلی در استان در معرض تهدید جدی قرار خواهد گرفت.
چاره کار
سه چالش مطرحشده شامل تناقض خاموشی، جریمه ناعادلانه و سهم ناچیز شرکتهای بومی، ریشه در یک ضعف مشترک دارند. فقدان برنامهریزی پایدار و ثبات در قوانین. استاندار اصفهان دستور تشکیل کارگاه اولویتبندی تخصیص برق مازاد را صادر کرده و دادستانی نیز بر پایش مصرفهای غیرمجاز (از جمله استخراج رمزارز در واحدهای غیرفعال) تاکید دارد. با این حال، بخش خصوصی خواهان اقدام سریعتر و عملیتر است. تابستان پیش رو با پیشبینی ناترازی سنگین، آزمونی سخت برای مدیریت انرژی استان خواهد بود. تنها راه کاهش آسیب، گذار از قطع مطلق به مدیریت هوشمند و همراه کردن صنایع با اطلاع قبلی و تشویق است. در غیر این صورت، نه تنها مصرف کاهش نخواهد یافت، بلکه خسارتهای جبرانناپذیری بر تولید و اشتغال استان وارد خواهد شد.
