۳۳ کارشناس و مدیر کسبوکارهای انرژی تجدیدپذیر به «دنیایاقتصاد» اعلام کردند
تصویر خاکستری برق سبز
سینا ولیمیرزا: درحالیکه ناترازی برق به یکی از مهمترین چالشهای اقتصاد ایران تبدیل شده، نتایج نظرسنجی «دنیای اقتصاد» از ۳۳ مدیر و فعال حوزه انرژیهای تجدیدپذیر نشان میدهد صنعت برق سبز همچنان با موانع ساختاری متعددی روبهرو است. از نگاه فعالان این حوزه، مشکلاتی نظیر بوروکراسی پیچیده، دشواری تامین مالی، قیمتگذاری دستوری و نبود مشوقهای اقتصادی موثر، همچنان مسیر توسعه نیروگاههای تجدیدپذیر را مسدود کرده و انگیزه سرمایهگذاری در این بخش را تضعیف کرده است. یافتههای این نظرسنجی حاکی از آن است که بخش خصوصی با وجود اعتقاد به ظرفیت بالای انرژیهای خورشیدی و بادی برای کاهش ناترازی برق، نسبت به روند فعلی سیاستگذاری خوشبین نیست و معتقد است بدون اصلاحات جدی در محیط کسبوکار، چشمانداز رفع ناترازی همچنان دور از دسترس خواهد بود.
برآورد میزان ناترازی انرژی در سال 1405
یکی از مهمترین یافتههای نظرسنجی، تداوم نگاه بدبینانه فعالان صنعت نسبت به وضعیت تراز برق کشور در سال ۱۴۰۵ است. اکثریت پاسخدهندگان معتقدند شکاف میان عرضه و تقاضای برق در سال جاری نه تنها کاهش نخواهد یافت، بلکه احتمالا تشدید میشود. بخش عمده شرکتکنندگان ناترازی بیش از ۱۵ هزار مگاوات و حتی بیش از ۲۰ هزار مگاوات را محتمل دانستهاند. 78 درصد پاسخ دهندگان میزان ناترازی را بالاتر از 15 هزار مگاوات برآورد کرده و حتی حدود 45 درصد آنها ناترازی در سال جاری را بالاتر از 20 هزار مگاوات دانستهاند. این ارزیابی از آن جهت اهمیت دارد که از سوی مدیرانی مطرح میشود که بهطور مستقیم در صنعت برق و انرژیهای تجدیدپذیر فعالیت میکنند. از نگاه آنها رشد مصرف برق در بخشهای صنعتی، خانگی و خدماتی همچنان از ظرفیت توسعه تولید پیشی گرفته و سرمایهگذاری ناکافی در زیرساختهای جدید تولید برق، بهویژه در بخش نیروگاههای تجدیدپذیر، امکان جبران این فاصله را محدود کرده است.
هزینههای ناترازی برای کسبوکارها
نتایج نظرسنجی نشان میدهد بخش قابلتوجهی از فعالان این صنعت طی سال گذشته به طور مستقیم از ناترازی برق آسیب دیدهاند. بیش از ۶۰ درصد پاسخدهندگان اعلام کردهاند که خاموشیها و محدودیتهای تامین برق، آثار منفی متوسط تا شدیدی بر فعالیت اقتصادی آنها داشته است. این خسارتها صرفا به توقف تولید محدود نمیشود. افزایش هزینه تامین برق جایگزین، کاهش بهرهوری تجهیزات، اختلال در برنامههای تولید و از دست رفتن فرصتهای تجاری از جمله پیامدهایی است که فعالان اقتصادی با آن مواجه شدهاند. به اعتقاد بسیاری از مدیران، ادامه این روند میتواند هزینه تولید را در بخشهای مختلف اقتصاد افزایش داده و رقابتپذیری بنگاهها را بیش از پیش کاهش دهد.
اولویت سرمایهگذار کسب سود است!
بررسی پاسخها نشان میدهد برخلاف برخی تصورات، مهمترین محرک سرمایهگذاری در حوزه انرژیهای تجدیدپذیر، انگیزههای اقتصادی و سودآوری پروژههاست. ۶۰ درصد شرکتکنندگان، «کسب سود از فروش برق» را مهمترین عامل تصمیمگیری برای ورود به این حوزه عنوان کردهاند. این موضوع نشان میدهد سرمایهگذاران بخش خصوصی بیش از هر چیز به دنبال وجود یک بازار قابل پیشبینی و اقتصادی هستند. از نگاه آنها توسعه انرژیهای تجدیدپذیر زمانی شتاب خواهد گرفت که امکان فروش برق با قیمتهای واقعی فراهم شود و سرمایهگذاری در این حوزه از بازدهی قابل قبول برخوردار باشد. در مقابل، استمرار قیمتگذاری دستوری و ابهام در بازگشت سرمایه، انگیزه ورود سرمایههای جدید را کاهش میدهد.
جاذبهها و دافعههای انرژیهای تجدیدپذیر چیست؟
ارزیابی فعالان صنعت از فضای سرمایهگذاری در انرژیهای تجدیدپذیر نیز چندان امیدوارکننده نیست. بخش قابلتوجهی از پاسخدهندگان معتقدند محیط سرمایهگذاری این صنعت یا همچنان بسته است یا جذابیت اقتصادی کافی ندارد و نظرات تقریبا برابر است اما بیش از همه شرکتکنندگان فضای سرمایهگذاری در این بخش را باز اما غیرجذاب میدانند که تاییدی بر این نکته است که مهمترین راه توسعه تجدیدپذیرها خروج سیاستگذاری دستوری از صنعت برق و آزادسازی قیمتها بر اساس اصول بازار است. همچنین فعالان این حوزه مهمترین موانع را در فرآیندهای پیچیده صدور مجوز، دشواری تامین زمین، محدودیت دسترسی به منابع مالی، مشکلات ارزی و عدم قطعیت در سیاستگذاریها میدانند. اگرچه برخی شاخصها نسبت به سال گذشته بهبود محدودی را نشان میدهد، اما از نگاه سرمایهگذاران، این تغییرات برای ایجاد یک جهش واقعی در سرمایهگذاری کافی نبوده است.
اصلیترین گرههای توسعه خورشیدیها
در میان چالشهای مختلف، تامین مالی همچنان مهمترین مانع توسعه انرژیهای تجدیدپذیر محسوب میشود. نزدیک به ۶۰ درصد پاسخدهندگان، هزینههای بالای سرمایهگذاری و دشواری تامین منابع مالی را اصلیترین مانع توسعه پروژههای جدید عنوان کردهاند. همچنین در رتبه دوم 15 درصد پاسخ دهندگان نااطمینانی اقتصادی و تحریمهای بینالمللی را بزرگترین مانع دانستهاند. افزایش نرخ تامین مالی، محدودیت دسترسی به تسهیلات بلندمدت و مشکلات ناشی از تحریمها موجب شده بسیاری از پروژهها یا با تاخیر اجرا شوند یا اساسا از مرحله برنامهریزی فراتر نروند. به همین دلیل فعالان صنعت معتقدند بدون ایجاد ابزارهای مالی تخصصی و تسهیل دسترسی سرمایهگذاران به منابع مالی، دستیابی به اهداف توسعه تجدیدپذیرها امکانپذیر نخواهد بود.
همچنین مرور پاسخهای تشریحی نشان میدهد فعالان صنعت، مشکل را صرفا کمبود منابع مالی نمیدانند؛ بلکه معتقدند فقدان یک چارچوب اقتصادی پایدار، تغییر مداوم مقررات و ابهام در سازوکار فروش برق، ریسک سرمایهگذاری را به سطحی رسانده که حتی در صورت دسترسی به منابع مالی نیز بسیاری از سرمایهگذاران از ورود به پروژههای جدید خودداری میکنند. بخش قابلتوجهی از مدیران حاضر در نظرسنجی، ریشه بسیاری از مشکلات صنعت را در ساختار قیمتگذاری دستوری و مداخلات گسترده دولت در بازار برق میدانند. به اعتقاد آنها، تا زمانی که قیمت برق متناسب با هزینههای واقعی تولید تعیین نشود و سازوکار بازار نقش پررنگتری پیدا نکند، توسعه تجدیدپذیرها با محدودیتهای جدی مواجه خواهد بود. در کنار تامین مالی، بوروکراسی اداری نیز به یکی از پرتکرارترین انتقادهای فعالان این صنعت تبدیل شده است. از فرآیندهای طولانی اخذ مجوز و واگذاری زمین گرفته تا ثبتسفارش تجهیزات و تخصیص ارز، مجموعهای از موانع اداری موجب افزایش زمان اجرای پروژهها و طولانیتر شدن دوره بازگشت سرمایه شده است.
ارزیابی عملکرد وزارت نیرو
در سوال دیگری، از افراد خواسته شده به عملکرد وزارت نیرو در زمینه توسعه انرژیهای تجدیدپذیر نمره بدهند. پاسخدهندگان عملکرد سیاستگذار را عمدتا در محدوده نامطلوب ارزیابی کردهاند و بیش از 66 درصد کارشناسان و فعالان این حوزه به گزینه «ضعیف» و «بسیار ضعیف» رای دادند. اگرچه بخشی از فعالان به برخی اقدامات حمایتی و تلاش برای توسعه ظرفیتهای جدید اشاره کردهاند، اما در مجموع معتقدند سیاستهای موجود نتوانسته محیطی مطمئن و جذاب برای سرمایهگذاری ایجاد کند. تاخیر در پرداخت مطالبات، پیچیدگیهای اداری، نبود سازوکارهای پایدار تامین مالی و ناکامی در جذب سرمایههای بزرگ داخلی و خارجی از مهمترین انتقادهایی است که نسبت به عملکرد دستگاههای اجرایی مطرح شده است.
توسعهای کمتر از نیاز کشور
فعالان صنعت همچنین نسبت به میزان ظرفیت جدیدی که در سال ۱۴۰۵ به شبکه برق کشور اضافه خواهد شد، دیدگاه محتاطانهای دارند. برآورد غالب پاسخدهندگان از اضافه شدن ظرفیتی به مراتب کمتر از نیاز واقعی کشور حکایت دارد؛ ظرفیتی که به اعتقاد آنها پاسخگوی شکاف فزاینده میان عرضه و تقاضای برق نخواهد بود. برآوردها نشان میدهد حدود ۳۰ درصد پاسخدهندگان، فاصله اعداد اعلامی را در محدودهای بین ۱۰۰۰ تا ۲۰۰۰ مگاوات ارزیابی کردهاند. با این حال، نزدیکی نسبی پاسخها میتواند بیانگر تداوم سطحی از عدم قطعیت در میان فعالان نسبت به توان دولت در افزایش ظرفیت نیروگاههای تجدیدپذیر باشد. این در حالی است که برای کاهش معنادار ناترازی برق، کشور سالانه به افزوده شدن ظرفیتی فراتر از چند هزار مگاوات نیاز دارد و بخش قابل توجهی از این رشد باید از مسیر توسعه نیروگاههای تجدیدپذیر تامین شود.
پاسخهای تشریحی نشان میدهد با افزایش نرخ ارز و محدودیتهای وارداتی، موضوع تامین تجهیزات به یکی از دغدغههای اصلی سرمایهگذاران تبدیل شده است. بسیاری از فعالان معتقدند دشواری تامین پنل، اینورتر و تجهیزات تخصصی، در کنار رشد هزینههای ارزی، سرعت توسعه پروژههای جدید را کاهش داده است. بخشی از فعالان صنعت همچنین نسبت به صدور گسترده مجوزهای غیر فعال انتقاد دارند. به اعتقاد آنها، انباشت مجوزهای بدون اجرا و تخصیص زمین به پروژههایی که پیشرفتی ندارند، موجب قفل شدن بخشی از ظرفیت توسعه و کاهش فرصت برای سرمایهگذاران واقعی شده است. در میان گزینههای مختلف توسعه تجدیدپذیرها، نیروگاههای خورشیدی همچنان بیشترین اقبال را در میان فعالان بازار دارند. بسیاری از پاسخدهندگان توسعه سامانههای پشتبامی، صنعتی و کوچکمقیاس را سریعترین و عملیاتیترین مسیر برای افزایش ظرفیت تولید برق کشور ارزیابی کردهاند.
مسیر واقعبینانه توسعه تجدیدپذیرها
فعالان صنعت انرژیهای تجدیدپذیر در کنار بیان چالشها، مجموعهای از راهکارها را نیز برای خروج از وضعیت فعلی پیشنهاد کردهاند. تسهیل تامین مالی، حذف قیمتگذاری دستوری، گسترش قراردادهای خرید تضمینی بلندمدت، توسعه مدلهای مشارکت عمومی و خصوصی (PPP)، کاهش بوروکراسی صدور مجوزها و تقویت بازارهای رقابتی برق از جمله مهمترین پیشنهادهای مطرحشده است. به اعتقاد آنان، ایران از نظر ظرفیتهای خورشیدی و بادی در میان کشورهای برخوردار جهان قرار دارد، اما بهرهبرداری از این مزیت بدون اصلاحات نهادی و اقتصادی امکانپذیر نیست. در شرایطی که ناترازی برق به یکی از عوامل محدودکننده رشد اقتصادی تبدیل شده، توسعه انرژیهای تجدیدپذیر بیش از هر زمان دیگری به ضرورتی اقتصادی بدل شده است. با این حال نتایج نظرسنجی «دنیای اقتصاد» نشان میدهد تا زمانی که موانع ساختاری برطرف نشود، وضعیت قرمز انرژی سبز که در نظرسنجی سال گذشته
«دنیای اقتصاد» بر آن تاکید شد،همچنان ادامه خواهد داشت و نقش این بخش در حل بحران برق کشور محدود باقی خواهد ماند. یکی از تفاوتهای قابلتوجه پاسخهای امسال، توجه بیشتر فعالان صنعت به توسعه ذخیرهسازهای انرژی و فناوریهای مرتبط با مدیریت هوشمند مصرف است. بخشی از پاسخدهندگان معتقدند بدون توسعه زیرساختهای ذخیرهسازی، امکان بهرهبرداری کامل از ظرفیت نیروگاههای خورشیدی در سالهای آینده وجود نخواهد داشت. مرور پاسخهای کیفی نشان میدهد فعالان صنعت تجدیدپذیر بیش از آنکه با کمبود تقاضا مواجه باشند، از نبود یک محیط اقتصادی پایدار، تامین مالی دشوار، بوروکراسی فرساینده و مداخلات گسترده دولت در بازار برق گلایه دارند. در چنین شرایطی، اگرچه همچنان خوشبینی نسبی نسبت به ظرفیت انرژی خورشیدی و نقش آن در کاهش ناترازی برق وجود دارد، اما فعالان این حوزه معتقدند بدون اصلاحات نهادی و اقتصادی، ظرفیتهای فنی کشور به تنهایی قادر به حل بحران برق نخواهد بود.
