معاون ارزیابی کیفیت سازمان ملی استاندارد ایران اعلام کرد
کاهش زمان ارزیابی ورود کالاهای وارداتی به کشور
محمودرضا طاهری، معاون ارزیابی کیفیت سازمان ملی استاندارد ایران، در بازدید از آزمایشگاه سنجش آلایندگی و قطعات آسانسور شرکت بازرسی کیفیت و استاندارد ایران، با تاکید بر نقش آزمایشگاهها و شرکتهای بازرسی در نظام استاندارد کشور گفت: اعتماد به کیفیت از آزمایشگاه آغاز میشود. با افزایش صلاحیت فنی و اعتبار مراکز آزمون کشور، اطمینان جامعه به کیفیت کالاها و خدمات نیز تقویت خواهد شد. وی افزود: توسعه صنعتی، ارتقای کیفیت تولیدات داخلی و افزایش اعتماد عمومی بیش از هر زمان دیگری به وجود زیرساختهای معتبر آزمون و ارزیابی وابسته است و آزمایشگاههای تخصصی به عنوان یکی از ارکان اصلی نظام استاندارد، مسوولیت سنجش، اندازهگیری و تایید انطباق محصولات با الزامات فنی و استانداردهای ملی و بینالمللی را بر عهده دارند.
طاهری افزود: تنها در فاصله سالهای ۱۴۰۳ تا ۱۴۰۴ بیش از ۱۶۰ پروژه در شرکت بازرسی کیفیت و استاندارد ایران اجرا شده است؛ پروژههایی که اجرای آنها مستلزم ایجاد هماهنگی میان تجهیزات، مدیریت، منابع انسانی و فرآیندهای ارزشآفرین بوده است. وی با اشاره به تداوم فعالیتهای این مجموعه در شرایط جنگ ۱۲ روزه تصریح کرد: زیرساختهای فنی و آزمایشگاهی کشور حتی در شرایط خاص نیز فعال بودهاند و نقش موثری در استمرار خدمات حوزه کیفیت ایفا کردهاند. توسعه همین زیرساختها موجب شده است زمان ارزیابی انطباق کالاهای وارداتی که پیشتر حدود ۱۶روز بود، به ۶ روز کاهش یابد. همچنین در سامانه سازمان ملی استاندارد این زمان به حدود ۵۲ ساعت کاهش یافته است.
در این نشست مدیرعامل شرکت بازرسی کیفیت و استاندارد ایران میانگین مصرف سوخت خودروهای تولید داخل را حدود ۸ لیتر برای طی مسافت ۱۰۰ کیلومتری دانست. این مصرف در قیاس با مصرف سوخت خودروهای منطبق با فناوریهای روز دنیا بهمراتب بالاتر است. وی افزود: خودروهای تولید داخل بهصورت مستمر از نظر انطباق با استاندارد آلایندگی یورو ۵ مورد ارزیابی قرار میگیرند و در صورت مشاهده هرگونه مغایرت، نتایج به سازمان ملی استاندارد و سازمان حفاظت محیط زیست اعلام میشود. تاجیک افزود: در چارچوب نظارتهای دورهای، از خودروهای تولیدی در خطوط تولید نمونهبرداری شده و آزمونهای آلایندگی و مصرف سوخت بهطور همزمان انجام میشود. چنانچه نتایج آزمونها خارج از حدود مجاز باشد، خودروساز موظف به رفع نواقص خواهد بود و در صورت تداوم این مشکلات، مجوز شمارهگذاری به خودروها داده نخواهد شد. بهطور میانگین ۲۳ درصد از خودروها در فرآیند تست ایمنی، مردود میشوند و با رفع نواقص مجددا برای بررسی وارد همین چرخه ارزیابی و دریافت استاندارد میشوند.