«دنیای اقتصاد» از افت ۶۲درصدی هزینههای تحقیق و توسعه طی هفت سال گزارش میدهد
افول نوآوری در بخش معدن
آمارها نشان میدهد سهم معادن دارای واحد تحقیق و توسعه از حدود ۱.۹۷ درصد در سال ۱۳۹۵ (۹۷ معدن از ۴۹۱۳ معدن) به حدود ۰.۸۵ درصد در سال ۱۴۰۳ (۵۷ معدن از ۶۶۷۰ معدن) کاهش یافته است؛ بهعبارتی، درحالیکه تعداد کل معادن کشور حدود ۳۶ درصد افزایش یافته، تعداد معادن دارای واحد تحقیق و توسعه بیش از ۴۰ درصد افت کرده است. این روند بیانگر آن است که توسعه کمی بخش معدن با ارتقای ظرفیتهای فناورانه و پژوهشی همراه نبوده است.
در سطحی دیگر، روند هزینههای تحقیق و توسعه نیز همین تصویر را تقویت میکند. هزینههای تحقیق و توسعه (بر اساس سال پایه ۱۴۰۰) با افتی بیش از ۶۰ درصدی در بخش معدن از حدود ۲۰۸میلیارد تومان در سال ۱۳۹۷ به حدود ۷۸میلیارد تومان در سال ۱۴۰۳ کاهش یافته است؛ بهگونهای که بخش قابلتوجهی از رشد اسمی این هزینهها نیز ناشی از افزایش سطح عمومی قیمتها بوده و نه افزایش واقعی سرمایهگذاری. در نتیجه، سرمایهگذاری حقیقی در نوآوری معدنی نهتنها رشد نکرده، بلکه در مقایسه با سالهای ابتدایی دوره کاهش یافته و از منظر کارکردی به سطحی پایینتر تنزل کرده است؛ وضعیتی که میتواند مستقیما بر ظرفیت نوآوری، بهرهوری و توسعه فناوری در این بخش اثر منفی بگذارد.
تحقیق و توسعه؛ ضرورت اتصال به معادن آینده
مطالعات آژانس بینالمللی انرژی نشان میدهد شدت تحقیق و توسعه در صنایع فناوریمحور چندین برابر بخش معدن است و در برخی حوزههای پیشرفته به ۵ تا ۲۰ درصد درآمد شرکتها میرسد. با این حال، در بخش معدن نیز نوآوری صرفا به بودجه مستقیم R&D محدود نیست و عمدتا از مسیر همکاری با دانشگاهها، مراکز پژوهشی، سازندگان تجهیزات و شرکتهای فناور شکل میگیرد؛ به همین دلیل در کشورهای پیشرو، شاخص نوآوری علاوه بر هزینههای تحقیق و توسعه، متغیرهایی مانند ثبت اختراع، توسعه فناوری و سرمایهگذاری در فناوریهای نو نیز را در برمیگیرد.
در سطح جهانی، فشار ناشی از افت عیار ذخایر، افزایش عمق معادن و رشد هزینههای استخراج باعث شده شرکتهای معدنی به سمت فناوریهایی مانند هوش مصنوعی، اتوماسیون، تحلیل داده و دوقلوهای دیجیتال حرکت کنند؛ روندی که از آن بهعنوان «انقلاب آرام در معدن» یاد میشود و هدف آن افزایش بهرهوری و جبران افت کیفیت ذخایر است. در چنین شرایطی، کاهش سهم تحقیق و توسعه در معادن ایران میتواند به تضعیف توان رقابتپذیری این بخش در سالهای آینده منجر شود؛ بهویژه در اقتصادی که معدن بهعنوان یکی از پیشرانهای رشد معرفی میشود. در نهایت، فشارهای ناشی از نااطمینانی اقتصادی باعث شده بسیاری از بنگاهها به جای سرمایهگذاری بلندمدت در نوآوری، منابع خود را به مدیریت مسائل جاری و حفظ تولید اختصاص دهند و همین موضوع جایگاه تحقیق و توسعه را در اولویت شرکتها تضعیف کرده است.
در این میان باید به این نکته اشاره کرد که تحقیق و توسعه در صنعت معدن صرفا به معنای ساخت یک آزمایشگاه یا انجام چند پروژه پژوهشی نیست؛ بلکه ابزاری برای افزایش بهرهوری، کاهش هزینه استخراج، کشف ذخایر جدید و اقتصادیسازی ذخایری است که در شرایط فعلی قابلیت بهرهبرداری ندارند. در بسیاری از کشورهای معدنی، تحقیق و توسعه به عنوان حلقه اتصال میان اکتشاف، استخراج، فرآوری و فناوریهای نوین شناخته میشود.
مطالعات نشان میدهد که نوآوری در معدن نقشی کلیدی در افزایش بهرهوری، کاهش هزینهها و همچنین امکان بهرهبرداری از ذخایر کمعیار، عمیق و پیچیده دارد. در واقع پیشرفت فناوری باعث شده بسیاری از ذخایری که در گذشته غیراقتصادی تلقی میشدند، امروز به معادن سودآور تبدیل شوند. پژوهشی درباره بهرهوری معادن فلزات اساسی در جهان نشان میدهد سرمایهگذاری در فناوری و پذیرش نوآوری از مهمترین عوامل افزایش بهرهوری در معادن محسوب میشود و کشورها و شرکتهایی که سرعت بیشتری در جذب فناوریهای جدید داشتهاند، عملکرد بهتری در تولید و بهرهوری ثبت کردهاند. با این حال، فشار هزینهها، نااطمینانیهای اقتصادی، محدودیتهای ناشی از تحریم و تمرکز بنگاهها بر مسائل کوتاهمدت موجب شده سرمایهگذاری در حوزه نوآوری و توسعه فناوری در بسیاری از معادن به حاشیه رانده شود. پرسش اصلی آنجا است که تداوم این روند چه اثری بر آینده اکتشافات، بهرهوری و رقابتپذیری بخش معدن ایران خواهد داشت؟
توسعه بنگاهها زیر سایه روزمرگی
فعالان حوزه معدن معتقدند که کاهش توجه به تحقیق و توسعه در شرکتهای معدنی، بیش از هر چیز ریشه در بیثباتی فضای کسبوکار، نوسانات سودآوری، تحریمها و درگیر شدن بنگاهها با مسائل روزمره دارد؛ عواملی که موجب شده شرکتها به جای برنامهریزی بلندمدت، منابع خود را صرف مدیریت بحرانهای کوتاهمدت کنند. به گفته آنها، قطع زنجیره انتقال تجربه میان نسلهای مختلف کارشناسان، ضعف ارتباط با مراکز علمی و فناوری جهان و نبود برنامههای مستمر تحقیقاتی نیز این روند را تشدید کرده است.
بر این اساس مهرداد اکبریان، نایبرئیس کمیسیون معدن و صنایع معدنی اتاق بازرگانی ایران، در گفتوگو با «دنیای اقتصاد» گفت: شرکتهای معدنی، بهویژه شرکتهای بزرگ و کلانی که باید موتور محرک تحقیق و توسعه باشند، گرچه واحدهای تحقیق و توسعه داشتهاند، اما نتوانستهاند هزینههای انجامشده را به نتایج مطلوب و مورد انتظار تبدیل کنند. علت این موضوع نیز بیشتر به این مساله بازمیگردد که روند توسعه در این کارخانهها، شرکتها و بهطور کلی در بخش معدن و صنایع معدنی، تحتتاثیر مسائل روزمره قرار گرفته است. در واقع اکثر شرکتها برای آنکه بتوانند حیات خود را حفظ کنند، ترجیح دادند منابع خود را صرف حل مسائل و چالشهای مقطعی و واکنشی کنند. به این معنا که هر اتفاقی در بازار یا کشور رخ میداد، ناچار بودند منابع خود را صرف واکنش به آن رویداد کنند و در نتیجه از موضوع تحقیق و توسعه غافل شدند.
او ادامه داد: تحقیق و توسعه، نیازمند ابزار، منابع و نیروی انسانی است. این حوزه به نیروهای متخصص و ماندگاری نیاز دارد که بتوانند در یک مسیر بلندمدت باقی بمانند تا نتایج حاصل شود. همچنین نیازمند انتقال تجربه از نسلهای گذشته به نیروهای فعلی و از نیروهای فعلی به نیروهای جوان آینده است. این زنجیره انتقال تجربه در بسیاری از شرکتهای معدنی قطع شده است. در این میان مشاهده میشود که وقتی مهندسان و کارشناسان کارآمد بازنشسته میشوند، ارتباط لازم برای انتقال تجربیات و حتی انتقال دادههایی که طی سالها برای آنها هزینه شده، از بین میرود. در نتیجه، کارشناسان جدیدی که وارد مجموعه میشوند، ناچارند بسیاری از مسیرها را از ابتدا طی کنند.
اکبریان توضیح داد: مهمترین علت کاهش سرمایهگذاری در بخش تحقیق و توسعه معدن آن است که وقایع و تحولات کشور بهگونهای رقم خورده که حس آرامش و پایداری را برای ادامه فعالیتهای اقتصادی به شدت کاهش داده است. این وضعیت موجب شد حتی مدیران و اعضای هیأتمدیره نیز کمتر به موضوع تحقیق و توسعه بپردازند و این مساله بهتدریج از اولویت خارج شود. او افزود: بخش دیگر ماجرا به سودآوری شرکتها بازمیگردد. به هر حال، سودآوری شرکتها تابعی از تولید و فروش است و میتوان برای آن برنامهریزی کرد، اما در سالهای اخیر این ارقام بهشدت دستخوش نوسان بودهاند؛ یک سال سودآوری کاهش یافته، سالی دیگر افزایش یافته و گاهی نیز اساسا سودی وجود نداشته است. در چنین شرایطی عملا امکان برنامهریزی میانمدت و بلندمدت برای واحدهای تحقیق و توسعه فراهم نشده است. از سوی دیگر، تحریمها نیز مانع بزرگی بودند. این محدودیتها اجازه ندادند ارتباطات صحیح و موثر با مراکز علمی، فناوریها و نوآوریهای خارج از کشور برقرار شود. مجموعه این عوامل باعث شد تحقیق و توسعه بهتدریج از اولویت شرکتها خارج شود.
فناوری هیچگاه ثابت نمیماند!
نایبرئیس کمیسیون معدن و صنایع معدنی گفت: در این میان باید اشاره کرد که در دورههایی از گذشته، برخی شرکتها در این حوزه عملکرد بسیار خوبی داشتند. بهویژه شرکتهای خصوصی، اما اینکه آن روند نتوانسته استمرار پیدا کند یا در برخی موارد متوقف شده و درجا زده است، پرسش بزرگی است. اکبریان در پاسخ به این پرسش که کاهش سرمایهگذاری در تحقیق و توسعه چه تاثیری بر ذخایر آینده خواهد داشت، گفت: فناوری هیچگاه ثابت نمیماند. هر سال فناوریها کارآمدتر میشوند، هزینههای تمامشده را کاهش میدهند و نتایج بهتری ارائه میکنند. در گذشته بسیاری از مواد معدنی با عیار پایین اساسا جزو ذخایر اقتصادی محسوب نمیشدند و کسی به سراغ آنها نمیرفت. اما به واسطه تحقیقات گستردهای که بر انواع مواد معدنی و معادن مختلف انجام شد و همچنین به دلیل توسعه فناوریهای اختصاصی و طراحی ماشینآلات متناسب با هر معدن، ناگهان ذخایری که تا دیروز فاقد توجیه اقتصادی بودند، به ذخایر قابل بهرهبرداری تبدیل شدند.
او توضیح داد: بارها درباره ذخایر سنگآهن کشور صحبت شده و نگرانیهایی درباره محدود بودن این ذخایر مطرح شده است. برای مثال گفته میشود ذخایر سنگآهن ایران حدود سهمیلیارد تن است. اما همواره تاکید شده که کافی است در حوزه اکتشاف و صنایع معدنی سرمایهگذاری بیشتری انجام شود. در همین شرایط موجود نیز این ظرفیت وجود دارد که ذخایر سنگآهن کشور به رقمی بین 7 تا 10میلیارد تن افزایش پیدا کند. به عبارت دیگر، مناطقی که امروز ذخیره اقتصادی محسوب نمیشوند، در آینده میتوانند به ذخایر قابل بهرهبرداری تبدیل شوند.
نایبرئیس کمیسیون معدن و صنایع معدنی اتاق بازرگانی ایران تاکید کرد: در واقع، سرمایهگذاری در تحقیق و توسعه هزینه نیست، بلکه سرمایهگذاری برای آینده است. اگر امروز این کار را انجام ندهیم، در حقیقت برای آینده سرمایهگذاری نکردهایم و در نتیجه با خلأهای جدی مواجه خواهیم شد. البته اگر در آینده توافقاتی حاصل شود و امکان ارتباط با کشورها، شرکتها و دانشگاههای خارجی فراهم شود، شاید بتوان بخشی از این عقبماندگی را از طریق انتقال دانش و فناوری جبران کرد. در غیر این صورت، اگر شرایط بنبست تداوم پیدا کند، عدم سرمایهگذاری صحیح و کارآمد در حوزه تحقیق و توسعه، آثار منفی بسیار بزرگی بر بازدهی، سودآوری و رشد شرکتها خواهد داشت.
اهمیت پیوستگی در فرآیند تحقیق و توسعه
اکبریان در خصوص سهم تحقیق و توسعه از هزینههای شرکتهای معدنی ایران در مقایسه با کشورهای معدنی پیشرفته گفت: فارغ از میزان هزینه، مساله مهمتر پیوستگی این سرمایهگذاریها است. حتی اگر حجم سرمایهگذاری خیلی بالا نباشد، استمرار آن اهمیت فراوانی دارد. باید مشخص باشد که یک پروژه تحقیق و توسعه در سال ۱۴۰۵ آغاز شده، در سالهای ۱۴۰۶، ۱۴۰۷ و پس از آن نیز ادامه خواهد داشت و نتایج آن قابل مشاهده و ارائه است. او گفت: مشکل دیگری که با آن مواجه هستیم آن است که نتایج بسیاری از تحقیقات در قالب اطلاعات محرمانه در شرکتها باقی میماند. ما سازوکاری برای تجمیع این دادهها، همافزایی آنها و بهرهبرداری مشترک از نتایج در اختیار نداریم. بنابراین، علاوه بر میزان هزینهکرد، نحوه هزینهکرد، تداوم پروژهها و چگونگی بهرهبرداری از نتایج نیز از اهمیت بسیار بالایی برخوردار است.
این عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی ایران در پایان تاکید کرد: واقعیت آن است که تحقیق و توسعه نیازمند منابع مالی است. شرکتهای کوچک نیز باید متناسب با ظرفیت خود در معادن و کارخانههای خود واحدهای تحقیق و توسعه داشته باشند تا بتوانند فعالیتهای خود را بهروز نگه دارند. با این حال، موتور اصلی این حرکت شرکتهای بزرگ هستند. علاوه بر آن، شرکتهای بزرگ باید تحقیق و توسعه را نه صرفا بهعنوان یک وظیفه سازمانی یا ردیف بودجهای، بلکه بهعنوان سرمایهگذاری برای آینده معدن و صنایع معدنی کشور تلقی کنند. این شرکتها در موقعیتی قرار دارند که بخشی از سرمایههای ملی در اختیار آنها است و به همین دلیل، این مسوولیت را باید در قالب یک ماموریت ملی دنبال کنند.
در نهایت باید به این نکته اشاره کرد که افت مستمر تعداد معادن دارای واحد تحقیق و توسعه را نمیتوان صرفا یک تغییر آماری دانست؛ این روند در واقع نشانهای از فاصله گرفتن بخش معدن از سرمایهگذاریهای بلندمدت و آیندهساز است. تجربه کشورهای معدنی موفق نشان میدهد که افزایش ذخایر قابل بهرهبرداری، کاهش هزینههای تولید و ارتقای بهرهوری بیش از آنکه حاصل گسترش فیزیکی فعالیتها باشد، نتیجه سرمایهگذاری مداوم در دانش، فناوری و نوآوری است. در شرایطی که تعداد معادن کشور در حال افزایش است اما سهم واحدهای تحقیق و توسعه روندی کاهشی دارد، خطر عقبماندن از تحولات فناورانه و از دست رفتن بخشی از ظرفیتهای بالقوه معدنی بیش از گذشته احساس میشود. از این رو، احیای جایگاه تحقیق و توسعه در بنگاههای معدنی نه یک انتخاب، بلکه ضرورتی برای حفظ مزیتهای رقابتی و تضمین آینده این بخش به شمار میرود.
