پاسخ کانون بانکهایخصوصی
در پی انتشار گزارشی با عنوان «شارژ حقوقی کارمندان بانک» در روزنامه دنیایاقتصاد، کانون بانکها و موسسات اعتباری خصوصی توضیحاتی در این خصوص ارائه کرد. بر اساس این توضیحات، منابع مربوط به پرداخت تسهیلات کارکنان شبکه بانکی، از محل درآمدها و منابع مالکانه بانکها تامین میشود و ارتباطی با سپردههای مردمی ندارد و میزان تسهیلات کارکنان به نسبت کل تسهیلات بانکی سهم اندکی دارد. توضیحات ارائهشده به شرح زیر است: پیرو درج مطلبی در آن روزنامه وزین در تاریخ ۱۴۰۵/۰۲/۰۸ با عنوان «شارژ حقوقی کارمندان بانک»، توضیحات و پاسخی تدوین شده که به پیوست تقدیم حضور میگردد. خواهشمند است پیرو همکاریهای شایسته گذشته، در انتشار این پاسخ دستورات لازم را مبذول فرمایید.
تکیه بر سرمایه انسانی؛ نه هزینه بلکه ضامن ثبات در دوران بحران
در پی انتشار مطلبی در روزنامه دنیایاقتصاد با عنوان «شارژ حقوقی کارمندان بانک» که با رویکردی تکبعدی به موضوع حقوق و مزایای کارکنان شبکه بانکی پرداخته است، کانون بانکهای خصوصی لازم میداند به نمایندگی از بیش از ۲۰۰هزار نفر از بدنه متخصص و کارکنان این شبکه، نکات زیر را جهت تنویر افکار عمومی و ارتقای کیفیت نقدهای رسانهای مطرح کند. آنچه در مطلب مذکور تحت عنوان «شارژ حقوقی» و «مصونیت از تعدیل» با ادبیاتی تقلیلگرایانه مطرح شده، بیش از آنکه یک دیدگاه کارشناسی باشد، یک خطای تحلیلی آشکار است که از فقدان نسبتهای آماری و دادههای متقن مقایسهای مغفول مانده است.
۱. فقدان داده و قضاوت پیشدستانه: هرگونه نتیجهگیری درباره «تعارض منافع» یا «اولویتدهی ساختاری» در شبکه بانکی، بدون ارائه تحلیلهای حجمی، بدون در نظر گرفتن «نسبت هزینه به درآمد» و بدون مقایسه تطبیقی با تورم عمومی کشور، مصداق بارز تحلیل غیرعلمی است. نویسنده مطلب با نادیده گرفتن شاخصهای کلان اقتصادی و بدون ارائه مستندات دقیق، با متهم کردن بانکها به «شارژ حقوق»، در واقع تخصص و زحمات دهها هزار نفری را که موتور محرک نظام مالی کشور هستند، نادیده گرفته است. انتظار میرود رسانهای در تراز «دنیایاقتصاد»، قضاوتها را بر پایه اعداد و ارقام واقعی و نسبتهای استاندارد بانکی بنا کند، نه بر پایه پیشفرضهای ذهنی.
۲. سرمایه انسانی؛ دارایی نه هزینه: درحالیکه در مطالب انتقادی از حفظ اشتغال کارکنان بانکها بهعنوان یک «امتیاز غیرمنصفانه» یاد میشود، ما آن را نتیجه «سیاستگذاری مسوولانه» برای حفظ ثبات نظام بانکی میدانیم. شبکه بانکی خصوصی و دولتی در طول دهههای اخیر با تکیه بر همین بدنه متخصص، توانسته است در دورانهای دشوار جنگ، کرونا، بحرانهای امنیتی و نوسانات شدید اقتصادی، خدمات پایه مالی کشور را سرپا نگاه دارد. اینکه حفظ امنیت شغلی بیش از ۲۰۰هزار متخصص (مجموع کارکنان شبکه بانکی کشور) که در خط مقدم ارائه خدمات بانکی هستند، به چالش کشیده میشود، نه تنها غیرمنصفانه است، بلکه نادیده گرفتنِ نقش پیشگیرانه این نیروها در جلوگیری از فروپاشی نظام پرداختها در شرایط بحرانی است.
۳. تسهیلات کارکنان؛ نقشی ناچیز در حجم کل تسهیلات کشور: یکی از ادعاهای مطرحشده، ایجاد تصور نادرست از حجم تسهیلات کارکنان است. طبق آخرین آمار بانک مرکزی در سال۱۴۰۳ میزان تسهیلات کارکنان به نسبت کل تسهیلات بانکی، تنها حدود یکدرصد است که از منابع مالکانه بانکها تامین میشود. بنابراین، این بخش به لحاظ حجمی، هیچگونه نقش تعیینکنندهای در شکلگیری صفها یا کمبود منابع تسهیلاتی برای عموم مردم ندارد. از سویی دیگر برخلاف تصور غلط مطرح شده، منابع لازم برای وامهای قرضالحسنه کارمندی، از محل سپردههای مردم تامین نمیشود، بلکه از منابع داخلی و حقوق مالکانه بانکها تامین میشود. همچنین لازم به ذکر است که کارکنان بانکها از نظر بیمهای تحت پوشش سازمانهای بزرگی چون تامین اجتماعی هستند و پرداخت حقوق و دستمزد آنها، علاوه بر رعایت استانداردهای شغلی، یک وظیفه قانونی و بخشی از تعهدات سازمانی است.
۴ .تسهیلات تکلیفی؛ باری بر دوش یا رسالت ملی؟: نویسنده مطلب، تسهیلات بانکی را با روایتی یکسویه، «مزیت» برای کارمندان جلوه داده است، بدون آنکه اشاره کند شبکه بانکی، بهرغم تمامی محدودیتهای عملیاتی و فشارهای نقدینگی، بار اصلی اجرای تکالیف قانونی همچون «تسهیلات ازدواج و فرزندآوری» را بر دوش میکشد. در واقعیت، توانمندیهای بانکها در این بخش، نه رانتخواری، بلکه مشارکت مستقیم در حل بحرانهای جمعیتی و اجتماعی کشور است. تقلیل این عملکرد ملی به یک «مزیت رفاهی برای کارکنان»، جفای به کارکنانی است که با کمترین بهرهمندی در مقایسه با فشارِ مسوولیتهای اجتماعی، در حال خدمت هستند. در همین راستا باید ذکر شود که فقط شبکه بانکی خصوصی کشور در سال۱۴۰۴ با پرداخت بیش از ۲۷همت تسهیلات قرضالحسنه ازدواج و فرزندآوری کلیه تعهداتی را که بانک مرکزی بر عهده آنها گذاشته شده بود، به خوبی به انجام رسانده است.
۵. دعوت به گفتوگو بر مدار اعداد: این ۲۰۰هزار همکارِ ما، سرمایههای انسانی هستند که در شرایط تورمی، با حفظ بهرهوری و انطباق با استانداردهای نوین دیجیتال، پیچیدهترین عملیات مالی کشور را مدیریت میکنند. کانون بانکهای خصوصی مانند سایر نهادهای بانکی دولتی و غیردولتی اعلام میکند که از نقد سازنده استقبال میکند؛ مشروط بر اینکه این نقد از ادبیات «هیجانی و تقلیلی» فاصله گرفته و به حوزه «تحلیلهای آماری و نسبی» وارد شود. کانون آماده است تا در چارچوب یک نشست تخصصی یا در قالب مستندات شفاف، شاخصهای پرداختی و عملیاتی شبکه بانکی خصوصی را با معیارهای استاندارد جهانی و شاخصهای تورمی کشور مقایسه کند تا مشخص شود آیا اصطلاح «شارژ حقوقی» حتی برای بخشی از نظام بانکی از اساس با واقعیت انطباق دارد یا خیر.
سخن پایانی
حمله به بدنه کارشناسی و عملیاتی بانکها بهعنوان نوک پیکان پاسخگویی به مشکلات کلان اقتصادی، پاک کردن صورتمساله است. انتظار میرود رسانههای اقتصادی به جای ایجاد تقابل میان «کارکنان بانک» و «افکار عمومی»، به ریشههای اصلی ناترازیهای اقتصادی، محدودیتهای ساختاری نظام پولی و فشارهای بیرونی بر توان تسهیلاتدهی بانکها بپردازند؛ چراکه رشد و پایداری شبکه بانکی، پیششرط قطعی رشد اقتصادی کشور است و این رشد، بدون حفظ و تقویت سرمایه انسانی میسر نخواهد بود.
محمدرضا جمشیدی، دبیرکل کانون بانکها و موسسات اعتباری خصوصی
