شاخص دلار آمریکا (USDX) که از سال ۱۹۷۳ مطرح شده است، ارزش دلار آمریکا را در مقایسه با یک سبد متشکل از ۶ ارز بین‌المللی دیگر (یورو، ین ژاپن، پوند بریتانیا، دلار کانادا، کرون سوئد و فرانک سوئیس) نشان می‌دهد. هرگاه شاخص دلار بیش از ۱۰۰ واحد باشد به این معنا است که به‌طور متوسط ارزش دلار از ۶ ارز دیگر بیشتر شده است و برعکس این موضوع نیز مصداق دارد. این شاخص به دلایل مختلفی می‌تواند تغییر کند و از ارزش آن کاسته یا به آن افزوده شود که از آن جمله می‌توان به تغییرات نرخ بهره در آمریکا اشاره کرد. تغییر نرخ بهره، یکی از ابزارهای بانک مرکزی آمریکا (فدرال رزرو) برای اعمال سیاست‌های خود در بازار پول است. به‌عنوان مثال، افزایش نرخ بهره به‌عنوان یک سیاست انقباضی استفاده می‌شود و این اتفاق زمانی رخ می‌دهد که اقتصاد در شرایط مطلوبی به سر می‌برد. بنابراین وقتی آمریکا نرخ بهره خود را افزایش می‌دهد این سیگنال به بازار مخابره می‌شود که اقتصاد آمریکا در حال رشد است و در نتیجه ارزش دلار در برابر سایر ارز‌ها بالا می‌رود.

نرخ بهره در آمریکا، پس از بحران مالی جهانی در سال ۲۰۰۸ که باعث شد نرخ بهره از نزدیک ۵ درصد تقریبا به صفر (۲۵/  ۰ درصد) برسد، از سال ۲۰۱۶ میلادی به منظور کنترل و رسیدن به اهداف از پیش تعیین شده در مورد رشد اقتصادی، نرخ بیکاری و نرخ تورم و نیز کاهش ریسک اقتصادی آمریکا رو به افزایش بوده، به‌طوری‌که در سال ۲۰۱۸ به ۵/  ۲ درصد رسید. به نظر می‌رسید سیاست افزایش تدریجی نرخ بهره تا حدود ۳ درصد ادامه یابد، اما در اواخر ماه جولای سال جاری بانک مرکزی آمریکا اقدام به کاهش نرخ بهره آمریکا کرد به‌طوری‌که تاکنون طی سه مرحله کاهش، نرخ بهره به محدوده ۵/  ۱ تا ۷۵/  ۱ درصد رسیده است.

این اقدام که با حمایت دولت آمریکا همراه بود با هدف مقابله با تبعات کاهش رونق اقتصادی جهان و مبارزه با عوارض سیاست‌های تجاری دولت بر اقتصاد و تلاش برای حفظ رشد اقتصادی این کشور انجام شده است. بانک مرکزی آمریکا امیدوار است با تشویق سرمایه‌گذاری و پرداخت تسهیلات بانکی و عرضه پول ارزان از طریق کاهش نرخ بهره بتواند مانع کاهش نرخ رشد اقتصادی، نرخ تورم و اشتغال این کشور شود. البته با توجه به پایین بودن سطح نرخ بهره آمریکا در سال‌های اخیر، همچنین نااطمینانی‌های ناشی از سیاست‌های دولت آمریکا، مانند جنگ تجاری با چین، برخی کارشناسان در اثرگذاری چنین سیاستی تردید دارند.

در حال حاضر، بانک مرکزی آمریکا به اقتصاد این کشور خوش‌بین است؛ ولی ریسک رشد تورم را پایین می‌داند. بنابراین انتظار تداوم این سیاست در سال ۲۰۲۰ وجود دارد که می‌تواند عامل تضعیف دلار و محرک قیمت محصولات جهانی از جمله محصولات فولادی باشد. 

در دهمین دوره همایش و نمایشگاه «چشم‌انداز صنعت فولاد و معدن ایران با نگاهی به بازار» که اول و دوم بهمن در مرکز همایش‌های صدا و سیما با ابتکار گروه رسانه‌ای «دنیای‌اقتصاد» و همکاری مجتمع فولاد مبارکه اصفهان و شرکت معدنی و صنعتی چادرملو برگزار می‌شود، «بررسی مهم‌ترین مسائل روز صنعت فولاد و صنایع وابسته» در قالب یک نشست تخصصی پیش‌بینی شده است. علاقه‌مندان برای کسب اطلاعات بیشتر درباره این همایش می‌توانند با شماره تلفن‌های ۴۲۷۱۰۱۸۰ و ۴۲۷۱۰۱۸۶ تماس بگیرند یا به وب‌سایت http:/   /   events.den.ir مراجعه کنند.