پازل چالش‌های صنایع تبدیلی

 فرشته رضایی:  صنایع تبدیلی این روزها با فشار سه‌گانه‌ای روبه‌رو شده‌اند که همزمان هزینه تولید را به‌شدت افزایش داده و قدرت مانور بنگاه‌ها را محدود کرده است. جهش کم‌سابقه قیمت مواد بسته‌بندی شامل قوطی فلزی، پلاستیک و کارتن، در کنار محدودیت‌های مکرر انرژی و کمبود شدید نقدینگی، شرایطی ایجاد کرده که بسیاری از واحدهای تولیدی با ظرفیت بسیار پایین‌تر از توان اسمی خود فعالیت می‌کنند. بر اساس گزارش‌های مرکز آمار، تورم نقطه ‌به‌ نقطه تولیدکننده در صنایع مرتبط با مواد شیمیایی، پلاستیک و کاغذ در بهار امسال به ارقام بالای ۱۲۰ تا ۱۶۰ درصد رسیده است. این افزایش مستقیما روی قیمت تمام‌شده محصولات تبدیلی از جمله مواد پتروشیمی و غذایی و کشاورزی اثر گذاشته و حاشیه سود واحدها را به حداقل رسانده است. تولیدکنندگان می‌گویند قیمت قوطی و نایلون بسته‌بندی نسبت به سال گذشته چند برابر شده و تامین سرمایه در گردش برای خرید این مواد اولیه به یکی از بزرگ‌ترین چالش‌های روزمره آنها تبدیل شده است.

محدودیت‌های انرژی نیز فشار دیگری بر این صنایع وارد کرده است. بسیاری از واحدهای تبدیلی که نیاز به فرآیندهای حرارتی و سرمایشی مداوم دارند، در فصول مختلف سال با افت فشار گاز یا قطعی برق مواجه می‌شوند. این اختلال‌ها علاوه بر کاهش تولید، هزینه نگهداری تجهیزات و ضایعات مواد اولیه را نیز بالا می‌برد. کمبود نقدینگی حلقه سوم این فشار است. تاخیر در وصول مطالبات از شبکه توزیع، سخت‌گیری بانک‌ها در اعطای تسهیلات و افزایش هزینه تامین مالی باعث شده بسیاری از بنگاه‌های متوسط و کوچک نتوانند مواد اولیه را به‌موقع تامین کنند یا تعهدات صادراتی خود را انجام دهند. نتیجه این شرایط، کاهش ظرفیت عملیاتی، تعدیل نیروی کار و در برخی موارد توقف موقت خطوط تولید بوده است. فعالان صنایع تبدیلی هشدار می‌دهند اگر این سه عامل همزمان کنترل نشود، نه تنها امنیت غذایی داخلی تحت‌تاثیر قرار می‌گیرد، بلکه فرصت‌های صادراتی این بخش نیز به‌تدریج از دست خواهد رفت.

فشار بر تولیدکنندگان صنایع غذایی

امیر یوسفی، نایب‌رئیس کمیسیون صنایع غذایی اتاق ایران،  با اشاره به افزایش هزینه‌های تولید در صنایع غذایی به «دنیای اقتصاد» گفت: نوسانات نرخ ارز در روزهای اخیر، هزینه مواد اولیه مورد استفاده در بسته‌بندی را افزایش داده و در کنار آن، برخی اقلام بسته‌بندی نیز با محدودیت در تامین مواجه شده‌اند. از آنجا که بخشی از مواد اولیه این اقلام به واردات و خریدهای ارزی وابسته است، تغییرات نرخ ارز به سرعت خود را در هزینه تولید نشان می‌دهد. یوسفی، با بیان اینکه افزایش هزینه بسته‌بندی دیگر یک هزینه حاشیه‌ای برای صنایع غذایی محسوب نمی‌شود و به یکی از عوامل موثر بر قیمت تمام‌شده تبدیل شده است، افزود: تولیدکننده تا یک حد مشخص می‌تواند افزایش هزینه‌ها را از حاشیه سود خود جبران کند، اما زمانی که هزینه‌های تولید از این سطح عبور می‌کند، ادامه فعالیت با قیمت‌های قبلی امکان‌پذیر نیست و بخشی از افزایش هزینه ناچار به قیمت محصول منتقل می‌شود. یوسفی گفت: تولیدکنندگان نمی‌توانند برای کنترل قیمت، کیفیت محصول نهایی یا مواد اولیه را کاهش دهند. محصولی که طی سال‌ها برای آن برند و بازار ایجاد شده، نمی‌تواند با کاهش کیفیت مواجه شود، زیرا این اقدام می‌تواند اعتبار محصول و سرمایه‌گذاری انجام‌شده برای آن را از بین ببرد. بنابراین فشار ناشی از افزایش هزینه‌ها در نهایت خود را در قیمت تمام‌شده و قیمت فروش نشان می‌دهد.

نایب‌رئیس کمیسیون صنایع غذایی اتاق ایران در ادامه به تاثیر محدودیت‌های انرژی‌بر فعالیت واحدهای تولیدی اشاره کرد و گفت: خسارت ناشی از قطعی و نوسان برق فقط به توقف خط تولید محدود نمی‌شود. نوسانات برق می‌تواند به تجهیزات و قطعات واحدهای تولیدی آسیب بزند و هزینه‌های مضاعفی برای بنگاه ایجاد کند. بخش‌هایی مانند پمپ‌ها، تابلوهای برق و تجهیزات مرتبط با فرآیند تولید در برابر نوسانات برق آسیب‌پذیر هستند. از سوی دیگر، در صنایع غذایی بسیاری از فرآیندهای تولید باید به شکل پیوسته انجام شوند. اگر برق در میانه فرآیند و بدون هماهنگی قبلی قطع شود، محصولی که در خط تولید قرار دارد ممکن است دیگر قابلیت ادامه فرآیند را نداشته باشد و به ضایعات تبدیل شود. به گفته یوسفی، نامشخص بودن زمان بازگشت برق نیز مشکل را تشدید می‌کند. او افزود: واحد تولیدی ممکن است در زمان قطعی نداند برق چه زمانی وصل خواهد شد و همین مساله برنامه‌ریزی تولید را دشوار می‌کند. در نتیجه، خسارت ناشی از اختلال انرژی از دو مسیر به بنگاه وارد می‌شود؛ بخشی از خسارت به تجهیزات و بخشی نیز به مواد اولیه و محصول در حال تولید مربوط است.

موانع تامین مالی برای بنگاه‌ها

یوسفی در بخش دیگری از صحبت‌های خود، تامین مالی را یکی دیگر از مشکلات جدی بنگاه‌های صنایع غذایی دانست و گفت: دسترسی واحدهای تولیدی به تسهیلات بانکی دشوارتر شده و هزینه تامین مالی نیز افزایش قابل‌توجهی پیدا کرده است. بانک‌ها با توجه به افزایش هزینه منابع و شرایط تورمی، برای پرداخت یا تمدید تسهیلات سخت‌گیری بیشتری دارند. حتی واحدهایی که در گذشته تسهیلات دریافت کرده‌اند، برای تمدید منابع خود با موانع و الزامات بیشتری مواجه هستند. این در حالی است که صنایع غذایی برای تامین مواد اولیه و حفظ جریان تولید، به سرمایه در گردش مستمر نیاز دارند.

نایب‌رئیس کمیسیون صنایع غذایی اتاق ایران با تاکید بر اینکه نمی‌توان انتظار داشت این وضعیت برای مدت طولانی ادامه پیدا کند، افزود: افزایش هزینه مواد اولیه و بسته‌بندی، خسارت ناشی از اختلالات انرژی و دشواری تامین مالی، مجموع فشارهایی هستند که حاشیه سود بنگاه‌ها را کاهش داده‌اند. ادامه همزمان این شرایط می‌تواند توان واحدها  را برای حفظ تولید و اشتغال محدود کند. یوسفی تاکید کرد: در شرایط فعلی نمی‌توان تمام هزینه‌های ناشی از مشکلات اقتصادی و اختلالات تولید را بر دوش بخش خصوصی گذاشت. اگر برای کاهش فشارهای موجود بر بنگاه‌ها تصمیم جدی گرفته نشود، ادامه فعالیت بسیاری از واحدها با دشواری بیشتری روبه‌رو خواهد شد و بخشی از ظرفیت تولید و اشتغال نیز در معرض آسیب قرار می‌گیرد.

صنایع تبدیلی در تنگنای مواد اولیه

سعید ترکمان، فعال حوزه پتروشیمی و پلیمر، نیز در گفت‌وگو با «دنیای اقتصاد»‌ از کاهش عرضه مواد اولیه صنایع تبدیلی در بورس کالا خبر داد و گفت: از ابتدای سال تاکنون، به‌طور میانگین حدود ۳۰ درصد کاهش در عرضه و معاملات مواد پتروشیمی که یکی از نهاده‌های صنایع تبدیلی محسوب می‌شوند، مشاهده شده است. این میزان کاهش در میزان تولید هم اثر گذاشته و باعث شده نسبت به مدت مشابه 30 درصد تولید در این بخش هم کاهش یابد. ترکمان، با بیان اینکه در بخش مواد اولیه وارداتی نیز تولیدکنندگان با مشکلاتی مواجه هستند، اضافه کرد: برخی مواد و مکمل‌های مورد نیاز صنعت باید از خارج تامین شود، اما محدودیت‌های موجود در فرآیند واردات دسترسی به بخشی از این مواد را دشوار کرده است. همچنین افزایش شدید قیمت پلیمرها یکی دیگر از عوامل فشار بر صنایع تبدیلی است و قیمت این محصولات در برخی موارد بیش از ۲۰۰ درصد افزایش یافته است.

این فعال صنعت پلیمر افزود: رشد قیمت مواد اولیه موجب کاهش مصرف در صنایع تبدیلی شده و همین کاهش مصرف تا حدی فشار ناشی از کمبود مواد اولیه را پوشش داده است. با این حال، واحدهای تولیدی همزمان با افزایش قیمت مواد اولیه، با قطعی برق و رشد سایر هزینه‌های تولید نیز مواجه هستند و روزهای دشواری را پشت سر می‌گذارند. ترکمان درباره راهکار حمایت از صنایع تبدیلی گفت: بخشی از مشکلات فعلی، از جمله کمبود گاز پتروشیمی‌ها و ناترازی انرژی، در کوتاه‌مدت قابل حل نیست، اما می‌توان با اصلاح شیوه توزیع مواد اولیه، بخشی از فشار بر تولیدکنندگان واقعی را کاهش داد.

او با اشاره به ظرفیت اسمی صنعت پلیمر، افزود: از ابتدای صدور مجوزها، بیش از ۲۸‌میلیون تن ظرفیت تولید برای این صنعت ایجاد شده، درحالی‌که حتی در بهترین دوره‌ها میزان معاملات قطعی در بورس کالا حدود ۶‌میلیون تن بوده است. این فاصله نشان می‌دهد نظام توزیع مواد اولیه نیازمند بازبینی و بهینه‌سازی است. وی تاکید کرد: با استفاده از داده‌های موجود در وزارت صمت می‌توان واحدهای واقعی تولید را شناسایی و توزیع مواد اولیه را هدفمند کرد. این اقدام می‌تواند از دردسر‌های بنگاه‌ها برای خرید مواد اولیه بکاهد و دسترسی تولیدکنندگان واقعی را به مواد مورد نیاز افزایش دهد. چون در شرایط فعلی برخی تولیدکنندگان ناچارند مواد اولیه خود را با هزینه بالا از بازار آزاد تامین کنند که این موضوع مستقیما قیمت تمام‌شده تولید را افزایش می‌دهد.

ترکمان همچنین تسهیل واردات مواد اولیه را ضروری دانست و گفت: تعرفه واردات مواد اولیه مشکل اصلی نیست و آنچه بیشتر اهمیت دارد، تسهیل فرآیند واردات است. واحدهای صنعت پلیمر بخشی از تولید خود را صادر می‌کنند و می‌توان ارز حاصل از صادرات را برای واردات مواد اولیه و ماشین‌آلات همان صنعت اختصاص داد. این پیشنهاد به معنای درخواست ارز جدید از دولت نیست، بلکه استفاده از ارز صادراتی خود صنعت برای تامین نیازهای تولید است. این پیشنهاد از سوی تشکل‌های بخش خصوصی مطرح شده و وزارت صمت نیز تا حدودی با آن موافقت کرده، اما هنوز تسهیل مورد نظر از سوی بانک مرکزی انجام نشده است. ترکمان در نهایت افزود: در نتیجه، برخی مواد اولیه خارجی که واردات آنها برای ادامه فعالیت واحدهای تولیدی ضروری است، با کمبود جدی مواجه شده‌اند. او گفت تشکل‌های بخش خصوصی آمادگی دارند بر نحوه مصرف ارز صادراتی و اختصاص آن به واردات مواد اولیه و ماشین‌آلات مورد نیاز صنعت نظارت و با دولت در این زمینه همکاری کنند.