آیا نسخه دولت برای رفاه ایرانیان در سال ۱۴۰۳ موفق بوده است؟
تور خالی سیاست‌های رفاهی
محدویت‌‌های مالی دولت در این زمینه موجب شد اجرای طرح کالابرگ از اردیبهشت تا اسفند سال جاری متوقف شود و برای سال آینده نیز ۱۰۰ هزار نفر از لیست یارانه بگیران حذف شوند. در شرایطی که کارشناسان معتقدند که اعطای یارانه‌های نقدی نمی‌تواند فقرا را از فقر خارج کند و باید راه‌حل‌هایی همچون ایجاد شغل‌های بهره‌ورتر را امتحان کرد، ایران در سال ۱۴۰۳، پس از عراق و افغانستان، کمترین میزان مشارکت اقتصادی در میان کشورهای منطقه را داشته است. بنابراین اگرچه آمارها از کاهش نرخ بیکاری در سه فصل ابتدایی سال حکایت دارند، اما واقعیت آن است که این کاهش، نه به دلیل ایجاد فرصت‌های شغلی جدید، بلکه به دلیل خروج جمعیت فعال از بازار کار رخ داده و نشان دهنده بهبود اشتغال کشور نیست.
تصویر سیاست‌های حمایتی ۱۴۰۳
نگاهی به تحولات سیاست‌های حمایتی دولت‌ها در ایران نشان می‌دهد که اعطای یارانه نقدی از سال ۱۳۸۹ به جمعیت قابل توجهی از شهروندان آغاز شده است. یکی از ویژگی‌های این نوع سیاست رفاهی در ایران ثابت ماندن میزان یارانه در بازه‌های طولانی و جامعه هدف گسترده است. این ویژگی‌ها در شرایطی که ایران در یک دهه گذشته با تورم‌های بالا دسته و پنجه نرم کرده موجب شده است اثرات مورد نظر سیاستگذاران در زمینه حفاظت از قدرت اقتصادی مردم محقق نشود. با این حال نگاهی به سیاست‌های رفاهی دولت در سال ۱۴۰۳ نشان می‌دهد که محدودیت‌های مالی دولت، در زمینه اجرای دو طرح مذکور نیز چالش‌برانگیز بوده است. برای مثال اجرای طرح کالابرگ الکترونیک در ماه سال ۱۴۰۱ یعنی حدود ۷ ماه پس از حذف ارز ترجیحی ۴ هزار و ۲۰۰ تومانی و تجمیع یارانه نقدی، به منظور حمایت از سبد خوراکی خانوارها آغاز شد. با این حال اجرای این طرح در اردیبهشت‌ماه سال ۱۴۰۳ متوقف شد. مهم‌ترین دلیل توقف اجرای طرح کالابرگ در اردیبهشت سال جاری فقدان منابع لازم برای ادامه روش قبلی بود.
در مجموع طرح کالابرگ الکترونیک ۴۲.۳هزار میلیارد تومان منابع مالی دریافت کرده بود. علاوه بر این در هفته‌های گذشته، احمد میدری، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، اعلام کرد که ۱۰۰هزار نفر از لیست یارانه‌بگیران حذف می‌شوند. اما در ماه پایانی سال ۱۴۰۳ سومین مرحله واریز اعتبار کالابرگ به حساب سرپرستان دهک‌های یک تا هفته مجددا آغاز شد. در نهایت می‌توان گفت در سال ۱۴۰۳ دولت برای سیاست‌های رفاهی خود محدودیت‌های مربوط به منابع مالی مواجه بود. با این حال پرسش اساسی که در این زمینه وجود دارد آن است که این سیاست‌ها موفق بوده‌‌اند؟
چرا فقر مهار نمی‌شود؟
یکی از اهداف اصلی پرداخت یارانه در همه جوامع، کاهش فقر و حمایت از اقشار آسیب‌پذیر جامعه است. در واقع، میزان و ویژگی‌های فقر در یک جامعه می‌تواند یکی از معیارهای اصلی برای تعیین میزان و نوع یارانه پرداختی باشد. با این حال نگاهی به آمارهای مربوط به فقر در ایران نشان می‌دهد که پرداخت یارانه در این در قالب پرداخت یارانه نقدی و کالابرگ الکترونیک، نتوانسته مانعی در برابر گسترش فقر باشد. بر اساس آخرین آمارهای موجود نرخ فقر در سال۱۴۰۲به رقم ۳۰.۱درصد جمعیت ایران رسیده است. این به معنای آن است که یک سوم از ایرانیان توانایی برآورده کردن نیازهای ابتدایی خود را نداشته‌اند. نکته قابل توجه آن است که تجمیع یارانه نقدی و اعطای کالابرگ در سال ۱۴۰۱ انجام شد. با این حال نرخ فقر در سال ۱۴۰۲، نسبت به سال ۱۴۰۱، ۰.۴واحد درصد افزایش یافت. علاوه بر این بیش از نیمی از ایرانیان در سال ۱۴۰۱ حداقل کالری مورد نیاز خود یعنی ۲۱۰۰کالری در روز را دریافت نکرده‌اند.
این مساله نشان می‌دهد که ایرانیان در سال‌های گذشته با فقر فزاینده مواجه بوده و با تداوم نابسامانی‌های اقتصاد کلان احتمال فقیر شدن تعداد بیشتری از خانوارهای ایرانی وجود دارد. بنابراین نگاهی به روند صعودی نرخ فقر نشان می‌دهد که سیاست‌های رفاهی دولت در قالب اعطای یارانه نقدی و کالابرگ الکترونیک در زمینه حفظ معیشت ایرانیان موفق نبوده است. بررسی‌های مرکز پژوهش‌های مجلس نیز حاکی از آن است که یارانه‌های تشویقی در قالب های مذکور برای ۳ دهک پایین درآمدی کارآیی دارد و اثر مثبتی روی میزان مصرف کالری این دهک‌های درآمدی دارد. این در حالی است که یارانه تشویقی برای سایر دهک‌های مشمول، کارآیی مورد انتظار را ندارد و تنها منجر به افزایش هزینه اجرای طرح می‌شود. به همین دلیل کارشناسان حوزه فقر معتقدند که در شرایط فعلی کشور پرداخت‌های نقدی نمی‌تواند فقرا را از فقر خارج کند و باید راه‌حل‌هایی همچون ایجاد شغل‌های بهره‌ورتر را امتحان کرد. نگاهی به تحولات بازار کار در یک سال گذشته نشان می‌دهد که رویکردی نسبت به بازار کار وجود نداشته است.
کمترین مشارکت اقتصادی پس از افغانستان و عراق
نگاهی به بازار اشتغال کشور در سال 1403 نشان می‌دهد که در این سال پس از افغانستان و عراق پایین‌ترین نرخ مشارکت اقتصادی، نرخ مشارکت اقتصادی زنان و نسبت اشتغال به جمعیت را در میان کشورهای منطقه داشت. بر اساس آخرین آمارهای منتشر شده یعنی در پاییز ۱۴۰۳، نرخ بیکاری با کاهش 0.3واحد درصدی به7.2درصد رسید، اما این کاهش ناشی از افزایش فرصت‌های شغلی نبود، بلکه به دلیل کاهش نرخ مشارکت اقتصادی و خروج افراد از بازار کار رخ داد. نرخ مشارکت اقتصادی با کاهش 0.5واحد درصدی نسبت به تابستان سال جاری به41.2 درصد رسید.
به عبارت دیگر برخی از افرادی که تا پیش از این در جست‌وجوی شغل موردنظر خود بودند و در دسته بیکاران بودند، از یافتن شغل موردنظر خود ناامید شده و به جمعیت غیرفعال پیوسته‌اند. در این زمان نرخ مشارکت اقتصادی مردان ۶۸درصد و نرخ مشارکت اقتصادی زنان به 14.5درصد بود. به عبارت دیگر مشارکت اقتصادی مردان در ایران بیش از 4.5برابر زنان است. بنابراین شاید نگاهی به روندهای شاخص‌های بازار کار در سال 1403 نشان دهنده بهبودهایی مانند کاهش نرخ بیکاری باشد. با این حال کاهش این شاخص با توجه به کاهش جمعیت شاغلان نمی‌تواند نشان‌دهنده بهبود وضعیت بازار کار در ایران باشد. در پاییز سال جاری بیش از 207هزار نفر از جمعیت شاغلان کشور در مقایسه با تابستان سال جاری کاسته شده و جمعیت شاغلان به 24میلیون و 983هزار نفر رسید.
