چرا سیاست‌های حمایتی فقر را از میان نبرده است؟
حمایت نقدی ، گروگان تورم
در واقع در سال‌های گذشته نابسامانی اقتصاد کلان و رشد تورم موجب شده است سیاست‌های حمایتی تنها در دوره کوتاهی به بهبود اوضاع کمک کند. با افزایش تورم، تاثیرات مورد انتظار از میان رفته و تنها بار مالی آن بر دوش دولت باقی مانده است. بااینحال همچنان بسیاری از سیاستگذاران معتقدند بازتوزیع ثروت اقشار پردرآمد در میان محرومان جامعه می‌تواند مشکل فعلی را حل کند. این در حالی است که اتخاذ چنین سیاستی موجب می‌شود تولید ثروت فعلی در کشور کاهش یابد و وضعیت از آنچه هست بدتر شود. به همین دلیل بسیاری از کارشناسان اقتصادی معتقدند از میان بردن نابسامانی‌های اقتصاد کلان و فراهم کردن پیش‌نیازهای رشد اقتصادی مسیر اصلی از میان بردن فقر است. در شرایط رونق اقتصادی، بسیاری از افرادی که در حال حاضر به حمایت نهادهای مختلف نیاز دارند، می‌توانند به زنجیره خلق ثروت بپیوندند و خود را از فقر برهانند.
گسترش ریشه‌های فقر در کشور
در سال‌های گذشته عوامل مختلفی مانند تحریم‌های اقتصادی و نابسامانی‌های اقتصاد کلان موجب شده است مساله فقر مجال آن را پیدا کند که گسترش یابد. بررسی‌های آماری نشان می‌دهد نرخ فقر در ابتدای دهه ۱۳۹۰ معادل ۴/ ۱۹درصد بوده، درحالی‌که این نرخ در سال ۱۴۰۰ به ۴/ ۳۰درصد رسیده است. در واقع در سال ۱۴۰۰ خط فقر متوسط کشوری به طور سرانه یک‌میلیون و ۶۸۰هزار تومان بوده که این عدد برای یک خانوار چهار‌نفره برابر ۴میلیون و ۵۰۰هزار تومان بوده است. همزمان با گسترش فقر، نهادهای مختلف دولتی تلاش‌هایی در جهت حمایت از فقرا انجام داده‌اند. بااینحال می‌توان گفت این تلاش‌ها نتایج مورد انتظار را به بار نیاورده است. برای مثال در روزهای گذشته سید‌هادی موسوی نیک، مدیر کل سابق دفتر مطالعات رفاه اجتماعی وزارت رفاه، اعلام کرد ۵۷درصد از مردم ایران سوء‌تغذیه دارند و کالری لازم را دریافت نمی‌کنند.
او در این باره گفت: «نه رئیس‌جمهور، نه رئیس سازمان برنامه و نه هیچ کس دیگری نمی‌داند یک ایرانی دقیقا چقدر از سمت دولت حمایت می‌شود؟ نظام بودجه‌ای ما اشکالات جدی دارد و هیچ‌کس نمی‌داند دقیقا برای یک موضوع چقدر هزینه می‌شود؟» او در این باره ادامه داد: «موضوع سوء‌تغذیه مشکل جدی برای کشور شده است. نزدیک ۵۷درصد از جمعیت کشور ۲۱۰۰ کیلو کالری را دریافت نمی‌کنند.» موسوی نیک درباره سن این افراد نیز گفت: «حدود ۵/ ۱۴میلیون نفر از این افراد کودک هستند و نزدیک ۱۰میلیون نفر از آنها زیر ۱۲ سال دارند.» این مساله، یعنی درگیری درصد قابل‌توجهی از مردم کشور با سوء‌تغذیه، نمایانگر چهره تلخ گسترش فقر در کشور بوده و یکی از مسائل مهمی است که سیاستگذاران اقتصادی باید به آن توجه کنند. نگاهی به اقدامات سیاستگذاران اقتصادی در سال‌های گذشته در زمینه کاهش فقر نشان می‌دهد یک راه‌حل همواره از محبوبیت زیادی برخوردار بوده؛ این راه‌حل یارانه نقدی است.
مسابقه یارانه و تورم
اواخر اردیبهشت سال گذشته خبری مبنی بر تجمیع یارانه‌های نقدی منتشر شد. قرار بر آن بود که پس از آن یارانه ۴۵هزار تومانی و یارانه معیشتی به عنوان جزئی از یارانه جدید پرداخت شوند. این یارانه برای دهک‌های اول تا سوم ۴۰۰هزار تومان و برای دهک‌های چهارم تا نهم ۳۰۰هزار تومان بود. تا پیش از آن خانوار یک‌نفره حدود ۱۰۰هزار تومان یارانه دریافت می‌کرد. این تغییر مبلغ در نگاه اول می‌توانست نشان‌دهنده افزایش قدرت خرید خانوارها باشد.
یارانه جدید، بسته به دهک درآمدی، قدرت خرید خانوار از مسیر یارانه را ۳ یا ۴ برابر می‌کرد. بااینحال در همان زمان بسیاری از کارشناسان اقتصادی هشدار می‌دادند که افزایش قدرت خرید خانوارها با این سیاست چندان پایدار نیست و دیری نمی‌گذرد که تورم آن را درو کرده و تنها بار مالی آن بر بودجه سنگینی کند؛ از طرفی این افزایش بار، بر کسری بودجه دامن می‌زند و آتش تورم را شعله‌ورتر می‌کند. همین امر موجب می‌شود قدرت خرید خانوار کاهش یابد. با گذشت بیش از یک سال از اجرای این سیاست می‌توان گفت هشدار کارشناسان اقتصادی بجا بوده است.
بر اساس گزارش مرکز آمار ایران، تورم نقطه به نقطه در خردادماه سال جاری معادل ۶/ ۴۲درصد بوده است. در واقع نسبت قابل‌توجهی از ارزش یارانه افزایش‌یافته در اردیبهشت‌ماه سال جاری، طی یک سال توسط تورم درو شده است. تجربیات سال‌های گذشته نیز نشان می‌دهد زمان زیادی لازم نیست تا ارزش یارانه‌های نقدی در سراشیبی سقوط قرار بگیرد. زمانی که ارزش یارانه به صورت قابل توجهی کاهش پیدا کرد، دولت تصمیم می‌گیرد یارانه جدیدی اضافه کرده تا به مبلغ یارانه پیشین بیفزاید. البته تورم به افزیش مبلغ یارانه رحمی نمی‌کند و یارانه جدید به سرنوشت یارانه قبلی دچار خواهد شد. بنابراین می‌توان نتیجه گرفت که اعطای یارانه در شرایط تورمی نمی‌تواند پاسخ مناسبی برای حمایت از اقشار آسیب‌دیده و محروم باشد.
مانعی برای خلق ثروت
ناکامی سیاست‌های حمایتی در راستای از میان بردن فقر در سال‌های گذشته موجب شده است ایده بازتوزیع درآمد در میان برخی از سیاستگذاران طرفدار پیدا کند. درواقع این افراد معتقدند در شرایطی که فقر گسترش یافته است، باید دارایی افراد پردرآمد در راستای اجرای عدالت میان فقیران توزیع شود. پرسشی که وجود دارد این است که آیا اجرای چنین سیاسی می‌تواند به بهبود وضعیت فعلی بینجامد؟ کارشناسان اقتصادی معتقدند سیاستگذاری با چنین محتوایی می‌تواند وضعیت را از آنچه هست بدتر کند. بازتوزیع درآمد در شرایطی که پیش‌نیازهای رشد اقتصادی فراهم نیست و تورم مزمن وجود دارد، موجب می‌شود خلق ثروت فعلی نیز تحت‌الشعاع قرار بگیرد. به همین دلیل بسیاری از کارشناسان اقتصادی معتقدند از میان بردن نابسامانی‌های اقتصاد کلان و فراهم کردن پیش‌نیازهای رشد اقتصادی مهمترین مسیر از میان بردن فقر است. در شرایط رونق اقتصادی، بسیاری از افرادی که در‌حال‌حاضر به حمایت نهادهای مختلف نیاز دارند، می‌توانند به زنجیره خلق ثروت بپیوندند و خود را از فقر برهانند.
