ابهام‌زدایی در سیاستگذاری
مسلما رشد اقتصادی معلول عوامل مختلفی است که به صرف اقدامات قوه مجریه قابل تحقق نیست و لازم است تا سه قوه در هماهنگی کامل با هم، سیاست‌های خود را چیده و پیش ببرند. در این راستا ضروری است تا رئیس‌جمهور با درایت و تدبیر کافی اعضای کابینه خود را انتخاب کرده تا در مسیر خود از تخصص‌های آنها بهره لازم را ببرد. در این خصوص می‌توان از تجربه کشورهای موفقی چون سنگاپور، چین، مالزی و... که پیشرفت اقتصادی خود را مدیون شایسته‌سالاری و پایبندی اعضای دولت به تعهداتشان هستند، استفاده کرد. هر چند برای این موضوع نیاز به عزم و قصد جدی برای تغییرات ساختاری و پذیرش این تغییرات است. در این خصوص داشتن برنامه عملیاتی برای مبارزه جدی با فساد، ایجاد شفافیت و پاسخگو بودن دولت به مردم، از انتظاراتی است که از رئیس‌جمهور در راستای اعتمادسازی مردم می‌رود.
از سوی دیگر تورم بالا و سیاست‌های غلط پولی- بانکی بنگاه‌ها را فلج و وضعیت معیشتی مردم را به‌شدت تحت‌تاثیر قرار داده است، بنابراین سوال مهم از رئیس‌جمهور این است که آیا متعهد می‌شود تورم را در 4 سال دوره ریاست‌جمهوری خود پلکانی کاهش داده و تا قبل از پایان سال 1404 تک‌رقمی کند؛ اگر نه چرا؟ اگر بله چگونه؟
جای تاسف است که کشورهایی چون افغانستان و عراق و... موفق به کنترل تورم به زیر 5 درصد شده‌اند درحالی‌که تورم نقطه به نقطه ما اخیرا حدود 47 درصد بوده است و بررسی 4 سال گذشته نیز نشان می‌دهد وضعیت بهتری نداشته‌ایم. بنابراین انتظار می‌رود یکبار برای همیشه دولت خود را متعهد و دلسوز به حال ملت و کشور ایران حس کرده و برنامه‌های خود را به‌طور اصولی تنظیم کند و در این راه بنا بر تکلیف قانونی خود، از نظرات بخش‌خصوصی که سرد و گرم تجارت را چشیده و در این حوزه متخصص است، استفاده موثر کند.
دولت نباید با بخش‌خصوصی رقابت کند، بلکه باید با حمایت و نظارت خود راه را برای بخش‌خصوصی هموار کند تا هر دو در کنار هم و با همکاری هم چرخ اقتصاد کشور را بچرخانند. بخش‌خصوصی هم باید خود را توانمند سازد تا بتواند نقش خود را به خوبی ایفا کند.
پرواضح است که سرمایه‌گذاری دولت روی نیروی انسانی تحصیل‌کرده و جوان می‌تواند اقتصاد کشور را در مسیر رشد قرار دهد. بنابراین از دیگر انتظاراتی که از رئیس‌جمهور می‌رود، سرمایه‌گذاری در حوزه HR و R&D و همچنین آموزش نیروی انسانی و توسعه کارآفرینی است.
در بعد دیگر، تکیه بر پتانسیل‌های دیگر ایران یعنی اقتصاد بدون نفت ضروری است، متاسفانه خیلی از کشورهای دنیا شناخت درستی از ایران ندارند و ایران را کشوری جنگ‌زده و عقب‌افتاده تصور می‌کنند، بنابراین مهم است تا رئیس‌جمهور در بعد بین‌المللی تصویر درستی از ایران به نمایش بگذارد و برای این منظور نیاز است زیر ساخت‌های کشور را تقویت کند. بهبود زیرساخت‌ها می‌تواند در انگیزه‌بخشی سرمایه‌گذاران خارجی و اعتمادسازی آنها اثر مثبتی داشته باشد. البته باید در نظر داشت که در کنار آن باید همچنین رتبه ایران در شاخص‌های مختلفی که بر سرمایه‌گذاری موثر است، بهبود پیدا کرده و جایگاه ایران در بعد بین‌المللی ارتقا پیدا کند و همه اینها در قالب یک نقشه راه اقتصادی که مبتنی بر واقعیت و در عین حال کارشناسی شده باشد، میسر است.
برای تکیه بر صنایع غیرنفتی به‌طور مثال لازم است تا کالای ایرانی قابلیت رقابت پیدا کند، بنابراین در حوزه صادرات نیاز به تغییرات و اصلاحات داریم. متاسفانه صنایع تولیدی ما دچار فرسودگی تجهیزات هستند؛ اکثر صنایع غیرنفتی ما احتیاج به فرآوری‌های تولید دارند، در نتیجه باید فرآوری به شکل مناسبی بومی‌سازی شود.
در بعد دیگر آیا رئیس‌جمهور متعهد می‌شود نرخ ارز را در سال اول دوره ریاست‌جمهوری خود تک نرخی کرده و دلار 4200 تومانی، نرخ نیمایی و نرخ بازار آزاد را به یک نرخ واحد تبدیل کند؟ یکی از سوالات مهم دیگری که از رئیس‌جمهور آتی باید پرسید، این است که اگر مذاکرات وین به نتیجه برسد و بخشی از ارزهای بلوکه شده کشور آزاد شوند، با این ارزها چه می‌کند؟ آیا آن را برای کاهش نرخ ارز به بازار تزریق یا صرف واردات کالاهای سرمایه‌ای می‌کند؟ اگر مذاکرات به هر دلیل به نتیجه نرسید و ارزهای بلوکه شده آزاد نشود و تحریم نفت ایران ادامه یابد، آیا افزایش نرخ ارز در بازار آزاد را تحمل می‌کند یا بانکمرکزی را وادار به مداخله در بازار می‌کند؟
پرسش دیگر این است که چه راهکاری برای آزاد کردن ذخایر ارزی مسدود شده ایران، نزد عراق، عمان، روسیه، کره‌جنوبی و چین دارد؟ در صورت ادامه تحریم نفت، کسری بودجه سال 1400 را از چه طریق تامین مالی می‌کند؟ از نظر ایشان تخمین نرخ رشد نقدینگی در سال 1401-1400 چقدر خواهد بود؟ و همچنین درخصوص اجرای عادلانه اخذ مالیات چه تمهیداتی در نظر دارد؟
به عقیده من، لازم است کشور استانداردهای بین‌المللی بانکی مثل بازل را رعایت کند و به کنوانسیون‌های بین‌المللی بپیوندد یا آنها را تصویب کند، مثل پیوستن به WTO و تصویب FATF.
همچنین لازم است از سیاست‌های دستوری پرهیز کند، به‌طور مثال پایین آوردن خالی از منطق نرخ ارز که به صادرات لطمه وارد خواهد آورد. باید با پرهیز از صدور بخشنامه‌های خلق‌الساعه و ایجاد ثبات در قوانین به انسجام رویه‌های مجری در نظام بانکی کمک کرد، اصلاح ساختار اقتصادی از اقداماتی است که باید در برنامه‌های دولت، در اولویت قرارگیرد. از سوی دیگر باید پرسید موضع ایشان در قبال طرح پیشنهادی بانکمرکزی که در مجلس در دست بررسی است چیست؟ از آنجاکه قانون بانکداری و قوانین بانکمرکزی برای ما فعالان اقتصادی بسیار مهم است، بنابراین از کلیات طرح قانون بانکداری حمایت می‌کنیم. البته حمایت ما مشروط به انجام اصلاحات است که فهرست تفصیلی اصلاحات طی نامه‌ای به مجلس شورای اسلامی و بانکمرکزی ارسال شده است.
