بازخوانی عامل گسترش بی‌رویه شهرها و افزایش نجومی جمعیت؛
قانون ناکارآمد انتخابات شوراهای سال ۱۳۷۵
این قانون در مقایسه با قوانین انتخاباتی کشورهایی که تجربه انتخابات آزاد داشتند دارای معیارهای انتخابات آزاد و عادلانه نبوده است. در سال‌های پس از اشغال ایران در جنگ جهانی دوم در شهریور ۱۳۲۰، تلاش‌ها برای برگزاری انتخابات آزاد و حضور نمایندگان ملت ایران در مجلس‌ها آغاز شد. تجربه یک دهه مبارزه سیاسی پیشگامان نهضت ملی ایران نشان داد که باید قانون انتخابات به‌گونه بنیادی اصلاح شود. در همان ایام کوشش‌های زیادی از سوی نیروهای ترقی‌خواه صورت گرفت که حول دو محور جریان داشت:
یکم- ملی‌شدن نفت در سراسرکشور
دوم - اصلاح قانون انتخابات براساس قوانین انتخاباتی‌کشورهای مترقی و دموکرات. (روزنامه اطلاعات، ۷ بهمن ۱۳۲۹)
از همین‌رو هنگامی‌که مصدق برنامه دولت خود را برای‌گرفتن رای اعتماد به نمایندگان مجلس داد، یکی از دو بند آن «اصلاح قانون انتخابات مجلس شورای ملی و شهرداری‌ها» بود. (روزنامه اطلاعات، ۱۲ اردیبهشت۱۳۳۰).
برپایه همین تجربه تاریخی، قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران که در دی‌ماه ۱۳۵۸ در روزنامه رسمی انتشار یافت در ۶ اصل بر برگزاری انتخابات تاکید کرده؛ به‌ویژه اصل ۶۲ مقرر کرده است:
«مجلس شورای اسلامی از نمایندگان ملت که به طور مستقیم و با رای مخفی انتخاب شده‌اند تشکیل می‌شود. شروط انتخاب‌کنندگان و انتخاب‌شوندگان و کیفیت انتخابات را قانون معین خواهد کرد.»
درباره شروط انتخاب‌کنندگان وانتخاب‌شوندگان وکیفیت برگزاری انتخابات باید به استناد این اصل و برپایه استانداردهای پذیرفته‌شده انتخاباتی قانون‌گذاری شود. به‌ویژه «کیفیت برگزاری انتخابات» دربرگیرنده تاسیس دفاتر ثبت‌نام برای رای‌دهندگان، بخش‌بندی شهرهایی که بیش از یک نماینده دارند به گونه‌ای که در هر بخش انتخاباتی تنها یک نماینده برای مجلس برگزیده شود و همچنین تعیین سقف هزینه‌های انتخاباتی نامزدها با مقررات تفصیلی آنهاست. دولت‌هایی که پس از تصویب اداره امور را به دست گرفتند وظیفه داشته‌اند با بهره‌گرفتن از حقوقدانان‌کشور، لایحه چنین قانونی را تدوین و برای تصویب به مجلس تقدیم کنند. ولی با گذشتن بیش از چهار دهه از تصویب قانون اساسی، این اصل همانند اصول دیگری از قانون اساسی به اجرا درنیامده و انتخابات‌ها در کشور ما همچنان با ساختار قانون نسخ‌شده انتخابات سال ۱۲۹۰ خورشیدی مجلس شورای ملی برگزار می‌شود. از سوی دیگر با اصلاحاتی در آن در سال‌های ۱۳۶۲، ۱۳۷۸ و ۱۴۰۲ و افزودن شروطی برای انتخاب‌شوندگان و پاره‌ای از حوزه‌های انتخابیه، همان قانون سال۱۲۹۰ خورشیدی هم اجرا نمی‌شود. در این‌جا به قاعده مهم بخش‌بندی شهرها و پیامدهای اجرانشدن آن در برگزاری انتخابات مجلس و شوراها در ایران و نیز چگونگی نظارت بر برگزاری انتخابات شوراها و شُمار اعضای شوراها در شهرهای بزرگ می‌پردازم.
یکم- بخش‌بندی نشدن حوزه‌های انتخابیه شهرهای بزرگ
بخش‌بندی حوزه‌های انتخابیه‌ای که بیش از یک نماینده دارند یک تجربه انتخاباتی جهانی است. با بخش‌بندی کردن حوزه‌های انتخابیه بزرگ، شهروندان می‌توانند در هر بخش انتخاباتی تنها به یک نامزد که شناخت از دیدگاه‌ها، پای‌بندی به شعارها و شجاعت سیاسی دارد رای دهند. نامزدها نیز می‌توانند در یک رقابت سالم با یکدیگر، آرای شهروندان در بخش انتخاباتی خود را به دست آورند و هزینه‌های انتخاباتی آنان نیز بسیار کاهش می‌یابد. این روش از سال ۱۸۱۲، ۲۱۳ سال پیش، در ساختار انتخابات در ایالات متحده آمریکا و سپس از سال ۱۸۲۰، ۲۰۵ سال پیش، در فرانسه انجام شده و دستاوردهای ارزشمندی داشته و به یک قاعده پذیرفته‌شده جهانی در برگزاری انتخابات مجلس نمایندگان و شوراهای شهری تبدیل شده است.
از سوی دیگر در انتخابات شوراها در هر بخش انتخاباتی، نامزدها به‌گونه فردی خود را نامزد نمی‌کنند و این احزاب سیاسی هستند که نامزدهای خود را در یک لیست در هر بخش انتخاباتی برپایه جمعیت آن به رای‌دهندگان در آن بخش معرفی و برای آنان تبلیغ می‌کنند. از آنجا که ساختار قانون انتخابات از حدود ۲۰۰سال پیش در فرانسه برپایه استانداردهای انتخاباتی استوار شده است، احزاب سیاسی در این کشور با گرایش‌های گوناگون، مانند حزب سوسیالیست، حزب گُلیست‌ها و احزاب دست راستی، پا گرفته‌اند و در همه انتخابات‌ها نقش‌آفرین هستند و رای‌دهندگان به نامزدهای معرفی‌شده در لیست‌های معرفی‌شده از سوی هریک از این احزاب در هر بخش انتخاباتی رای می‌دهند. اصل ۶۴ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مصوب سال ۱۳۵۸، مقرر می‌دارد: «محدوده حوزه‌های انتخابیه و تعداد نمایندگان را قانون تعیین می‌کند»، که راه را برای بخش‌بندی شهرهای بزرگ در سراسر کشور باز کرده است.
ولی پرسش این است چرا دولت‌ها لایحه‌ای در راستای اجرای اصل‌های ۶۲ و ۶۴ قانون اساسی در چهار دهه گذشته برای اصلاح بنیادی قانون انتخابات سال ۱۲۹۰ خورشیدی برپایه قوانین انتخاباتی کشورهای پیشرفته که در دسترس هستند تدوین و به مجلس تقدیم نکرده‌اند؟ بی‌گمان بخش‌بندی نشدن شهرهای بزرگ و تشکیل نشدن شوراهای مدافع حقوق مردم و قوانین کشور در شوراهای بخش‌های انتخاباتی و شهرها، زمینه‌ساز ویران‌شدن محیط‌زیست شهرها درکشور ماست. این در حالی است که من در یک نامه تفصیلی به رئیس وقت مجلس در ۲۶ دی‌ماه ۱۳۷۴ با تشریح قواعد حقوقی بخش‌بندی شهرها، خواستار اصلاح قانون انتخابات مجلس و پیشگیری از تجاوز به مقررات شهرسازی از سوی شهردار وقت تهران شدم.
دوم- چگونگی نظارت بر انتخابات شوراها
ماده ۷۳ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراها مصوب سال ۱۳۷۵ با اصلاحات آن تا سال ۱۳۹۶، نظارت بر انتخابات شوراها را به ماده ۷۳ و ۷۴ قانون شوراهای سال ۱۳۶۵ ارجاع داده که از آن هنگام تا آخرین انتخابات شوراها اجرا شده‌اند. ماده ۷۳ قانون سال ۱۳۶۵، نظارت بر برگزاری انتخابات شوراها را برعهده هیات مرکزی نظارت که سه تن از اعضای کمیسیون امور داخلی و شوراهای مجلس و دو تن از اعضای کمیسیون اصل ۹۰ به انتخاب نمایندگان مجلس هستند واگذار کرده است. ماده ۷۴ قانون شوراهای سال ۱۳۶۵ نیز نظارت بر انتخابات شوراها در هر استان را بر عهده سه تن از نمایندگان مجلس در هر استان به تعیین هیات مرکزی نظارت مجلس واگذار کرده است. مندرجات مواد ۷۳ و ۷۴ قانون شوراهای سال ۱۳۶۵ که همچنان در زمینه نظارت مجلس بر انتخابات شوراهای شهرها در حال اجرا هستند، جایگاهی در قانون اساسی ندارند. نظارت مجلس بر کارکرد دستگاه دولتی از راه تحقیق و تفحص در اصل ۷۶، سوال هریک از نمایندگان از وزیر مسوول، سوال یک‌چهارم نمایندگان از رئیس‌جمهور در اصل ۸۸ و استیضاح رئیس‌جمهور و هریک از وزیران در اصل ۸۹ قانون اساسی و با ترتیباتی که در آیین‌نامه داخلی مجلس پیش‌بینی شده‌اند انجام می‌شود و این نظارت حق همگی نمایندگان مجلس است. اما نمایندگان مجلس یا اعضای کمیسیون‌های آن، اختیار نظارت بر چگونگی برگزاری انتخابات شوراها در چارچوب قانون اساسی را ندارند. نظارت بر انتخابات شوراها در شهرها نیازمند مقررات ویژه آن است. بنابراین واگذاری نظارت بر انتخابات شوراها به اعضای‌کمیسیون‌های امور شوراها و اصل ۹۰ یا نمایندگان مجلس در استان‌ها آشکارا ناسازگار با قانون اساسی است و نظارت قانونی و موثر در این قانون بر برگزاری انتخابات‌های شوراها در کشور ما وجود ندارد.
سوم- شُمار اعضای شوراها در شهرها
ماده۶ قانون انتخابات شوراهای سال ۱۳۷۵ برای شهرهایی‌که بیش از یک‌میلیون تا دومیلیون جمعیت دارند، تنها ۱۳ عضو شورا و برای شهرهای با جمعیت بیش از دو میلیون، ۱۵ عضو شورا و برای تهران با جمعیت نجومی آن، ۲۱ عضو شورا در نظر گرفته است که انتخابات شوراها با جمعیت این شهرها به معنی واقعی متناسب نیست و شهروندان در این شهرها از انتخابات متناسب برخوردار نیستند. از همین‌رو در انتخابات شوراها در شهرهای بزرگ کشور که در قلمرو گسترده و جمعیت چندمیلیونی آنها، رای دادن به شُمار اندکی به عنوان اعضای شوراها پیش‌بینی شده‌اند، انتخابات را به کنترل کانون‌های قدرت درآورده و شهروندان در این انتخابات از تعداد کافی نماینده برخوردار نیستند. این شیوه برگزاری انتخابات را باید با برگزاری انتخابات در شهر پاریس مقایسه کرد که با داشتن ۲ میلیون و ۱۰۰هزار نفر جمعیت، ۳۴۰ عضو برای شوراهای ۲۰ بخش انتخاباتی آن و ۱۶۴ عضو دیگر برای شورای شهر پاریس همزمان از این ۲۰ بخش انتخاباتی برگزیده می‌شوند. شهر «مارسِی» در جنوب فرانسه با ۸۷۰ هزار نفر جمعیت، دارای ۱۶ بخش انتخاباتی است‌که از هریک از این بخش‌ها، شُماری از اعضای شوراهای بخش‌ها و همزمان ۱۰۱عضو شورای این شهر از ۱۶بخش انتخاباتی آن برگزیده می‌شوند. شهر لیون در مرکز فرانسه نیز با ۵۲۰هزار نفر جمعیت دارای ۹ بخش انتخاباتی است که از هریک از این بخش‌ها، شُماری از اعضای شوراها و همزمان ۷۳ عضو برای شورای شهر لیون از این ۹ بخش انتخاباتی برگزیده می‌شوند. همچنین برپایه ماده ۲-۲۱۲۱ قانون انتخابات شوراها در فرانسه در شهرهای دیگر این کشور که جمعیت کمتری دارند، شُمار اعضای شوراها دارای تناسب با میزان جمعیت شهرهاست. برای نمونه:
- شهرهای ۱۰۰هزار تا ۱۵۵هزار نفر جمعیت، ۵۵عضو شورا
- شهرهای ۱۵۰هزار تا ۲۰۰هزار نفر جمعیت، ۵۹ عضو شورا
- شهرهای ۲۰۰هزار تا ۲۵۰هزار نفر جمعیت، ۶۱ عضو شورا
- شهرهای ۲۵۰هزار تا ۳۰۰هزار نفر جمعیت، ۶۵ عضو شورا
- شهرهای ۳۰۰هزار نفر جمعیت و بیشتر، ۶۹ عضو شورا
بنابراین ساختار قانون انتخابات شوراهای سال ۱۳۷۵ زمینه‌ساز محروم شدن بخشی از شهروندان از برگزیدن نمایندگان حقیقی خود در اداره شهرها شده است. انتخابات شوراها به‌ویژه در شهرهای بزرگ کشور که بخش‌بندی نشده‌اند و برخی شروط انتخابات را ندارند، موجب می‌شود که شهرداران این شهرها فرصت تخطی از مقررات ارزشمند شهرسازی، تراکم‌فروشی و تغییرکاربری‌های غیرقانونی را داشته باشند. با وجود این‌گونه شوراها، شیرازه شهرهای تاریخی کشور چون تهران، ری، شمیران، اصفهان، شیراز، مشهد و دیگر شهرهای‌کشور از هم گسیخته شده است. این در حالی است که در کشورهای پیشرفته اعضای شوراهای شهرها با شُمار گسترده، تصمیم‌گیری‌های شهرداران را زیر نظر می‌گیرند و کمترین تخلفی را از مقررات شهرسازی برنمی‌تابند و شهرهای این‌کشورها را نماد نظم، شکوه و زیبایی، تمدن و زندگی انسانی برای شهروندان ساخته‌اند. ولی درکشور ما به سبب نقص و کمبود برخی قوانین، شهرداران از مقررات شهرسازی تخطی می‌کنند و شهرهای‌کشور ما را به آشفتگی کشیده و زندگی شهروندان را با مشکل مواجه کرده‌اند.
چهارم– پیامدها
در سال‌های اجرای این قانون در فرصت‌های گوناگون به انتقاد از تخطی از مقررات شهرسازی از سوی شهرداران پرداخته‌ام. سرانجام در یک مقاله پژوهشی ۳۴صفحه‌ای زیر عنوان «حقوق مالکانه در پرتو مقررات شهرسازی» که در مجله تحقیقات حقوقی دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی در سال ۱۳۹۱ انتشار یافت، با بهره گرفتن از تالیفات حقوقدانان فرانسوی نشان دادم مقررات شهرسازی در کشورهای پیشرفته در زمینه همسان بودن بلندی ساختمان‌ها و پیش‌آمدگی آنها در پلاک‌های ثبتی در راستای احترام به حق مالکیت همسایگان و نظم بنیادین شهرها و امنیت ملی کشور تصویب می‌شوند.
در همین مقاله به‌روشنی نشان داده‌ام که برای تراکم‌فروشی و تخطی از مقررات طرح‌های جامع شهرها از سوی شهرداران در قوانین همه کشورها و کشور ما کیفرهای سنگین پیش‌بینی شده است.
از پیامدهای تخطی از مقررات شهرسازی و پایمال‌کردن طرح‌های جامع سال‌های ۱۳۴۹ و ۱۳۷۱ و دست‌اندازی به محدوده قانونی شهرهای تهران، ری و شمیران، آلودگی فاجعه‌آمیز هوا در این شهرهاست. شهرستان شمیران در دامنه کوه البرز و قُله توچال با داشتن فضای سبز و باغ‌های ارزشمند تاریخی، تولیدکننده اکسیژن و در حکم ریه شهرهای تهران و ری بوده است. ولی از آنجا که انتخابات شورا با تخطی از اصل ۱۰۰ قانون اساسی در این شهرستان برگزار نمی‌شود و شهروندان در این شهرستان نقشی در اداره آن نداشته و ندارند، با تراکم‌فروشی‌ها، ساخت‌وسازها و برج‌سازی‌های افسارگسیخته‌ای که با تخلف از طرح جامع شهرستان‌های شمیران، تهران و ری پیش و پس از سال ۱۳۷۵ از سوی شهرداران تهران انجام‌شده، و همچنان با برج‌سازی‌های نابجا با صدور پروانه از سوی شهرداری تهران ادامه دارند، فضای سبز و باغ‌های آن ویران شده و آلودگی هوا در این شهر و تهران و ری به معضل زیست‌محیطی تبدیل شده است.
از همین‌رو در مقاله‌ای زیر عنوان «فرافکنی در ریشه‌های آلودگی هوا» که روز ۲۶ بهمن ۱۴۰۱ در روزنامه «دنیای اقتصاد» به چاپ رسید در اعتراض به تقدیم لایحه موسوم به «هوای پاک» به این موضوع پرداخته‌ام. همچنین در مقاله‌ای دیگر به تقدیم این لایحه از سوی دولت حسن روحانی و مندرجات مصوبه‌های مجلس اعتراض‌‌‌‌کردم، ولی مجلس لایحه موسوم به هوای پاک را با بسته بودن دریچه‌های صداوسیما و راه انداختن تبلیغات برای آن تصویب کرد. این قانون، دستاوردی در برطرف کردن آلودگی هوا نداشته است و همه‌ساله همچنان شاهد افزایش آلودگی هوا به‌ویژه در فصل‌های پاییز و زمستان هستیم که تندرستی و زندگی شهروندان را در تهران و دیگر شهرهای بزرگ کشور که گرفتار تراکم‌فروشی‌ها هستند با مخاطرات جدّی روبه‌رو ساخته است. ولی نمایندگان این مجلس‌ها همه‌ساله در فصل پاییز که آلودگی هوا در شهرهای بزرگ کشور از مرزهای بحران می‌گذرد، باز هم شعار برخورد با متخلفان اجرای قانون هوای پاک را سر می‌دهند و به ریشه‌های آلودگی هوا توجهی ندارند. در همین آذرماه سال ۱۴۰۳، رئیس گروه سلامت هوا و تغییر اقلیم وزارت بهداشت اعلام کرد:
«هوای تهران در آستانه شرایط بسیار ناسالم قرار دارد و تداوم این وضعیت می‌تواند سلامت عمومی را به‌شدت تحت‌تاثیر قرار دهد. درحال‌حاضر در بیش از ۹۰درصد ایستگاه‌های شهر تهران شاخص کیفیت هوا بالاتر از ۱۵۰ و در وضعیت ناسالم برای همه گروه‌ها قرار دارد و ایستگاه‌های مناطق ۱۹ و ۲۰ در آستانه شرایط بسیار ناسالم هستند. افزایش قابل‌توجه بیماری‌های قلبی و عروقی یا ریوی و مرگ زودرس در بیماران قلبی و سالمندان و افزایش قابل‌توجه علائم تنفسی در کل جمعیت رُخ می‌دهد. لذا افراد مبتلا به بیماری‌های قلبی یا ریوی، سالمندان و کودکان باید از هرگونه فعالیت فیزیکی خارج از منزل اجتناب‌کنند...» (خبرگزاری فارس، ۱۶ آذر ۱۴۰۳).
از پیامدهای دیگر نقایص قانون انتخابات شوراهای سال ۱۳۷۵ و نبودِ نظارت قانونی و موثر در برگزاری این انتخابات‌ها، تخطی گسترده از مقررات شهرسازی از سوی شهرداران در شهرها و ساخت‌وسازها در بیرون از محدوده قانونی شهرها زیر عنوان‌هایی همچون مسکن مهر و مسکن ملی، افزایش جمعیت شهرهای بزرگ کشور که در همه کشورها تابع کنترل‌های دقیق هستند، گسترش بزهکاری که امنیت مردم را به خطر انداخته و نیروی انتظامی و دادسراها و دادگاه‌ها را درگیر بزهکاری‌های روزافزون در شهرها کرده، بحران بی‌آبی و کمبود برق و گاز در شهرهای کشور و ترافیک‌های دائمی و خردکننده اعصاب و روان مردم را به بار آورده‌اند. در این زمینه مقاله‌ای زیر عنوان «نقد طرح دوفوریتی جهش تولید و تامین مسکن» که در مجلس یازدهم تصویب شد و در مجلس دوازدهم همچنان به آن استناد می‌کنند، نوشته‌ام که در روزنامه اعتماد، ۵ اسفند ۱۳۹۹ به چاپ رسیده است و درباره پیامدهای تصویب آن از جهت افزایش جمعیت شهرها، دامن زدن به آلودگی هوا و گسترش بزهکاری هشدار دادم.
از آنجا که تخطی از مقررات شهرسازی به مشکلات زیست‌محیطی در پایتخت و شهرهای بزرگ کشور انجامیده است، آقای دکتر پزشکیان رئیس‌جمهور که بالاترین نیروی اجرایی را در کشور در دست دارند و در سخنان خود از آلودگی هوا شکایت می‌کنند، شایسته است دستور توقف ساخت برج‌هایی را که ستون‌های آنها با بتون و فولاد در شمیران با تخلف از طرح‌های جامع سال‌های ۱۳۴۹و۱۳۷۱ شمیران و تهران در حال بالا رفتن هستند و به آلودگی هوا و ترافیک دامن می‌زنند، خطاب به شهرداری‌های تهران و شمیران صادر کنند.
نتیجه‌گیری
قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای سال ۱۳۷۵ با اصلاحات آن تا سال ۱۳۹۶، دربرگیرنده استانداردهای جهانی این‌گونه نیست و به‌ویژه بخش‌بندی شهرهای بزرگ و پرجمعیت کشور در آن پیش‌بینی نشده است. شُمار اعضای شوراهای شهرهای بزرگ در مقایسه با قانون شوراهای فرانسه، و استانداردهای معمول، بسیار کم و نامتناسب با جمعیت شهرهاست و در عمل انتخابات شوراها را در این شهرها به کنترل دولت‌ها و گروه‌های قدرت آشکار و پنهان درآورده است. شهروندان در شهرهای بزرگ کشور ما با این قانون انتخابات شوراها که با تخطی از اصل ۱۰۰ قانون اساسی تصویب و اجرا شده است از برخورداری از انتخابات شوراها با تعداد مناسب نمایندگان محروم شده‌اند که با در نظر گرفتن پیامدهای آن باید بی‌درنگ نسخ و کنار گذارده شود. همچنین ادامه اجرای تبصره ماده ۱۲ قانون انتخابات شوراها و درهم‌آمیختن انتخابات سه شهرستان تهران، ری و شمیران که ناسازگاری با اصل ۱۰۰ قانون اساسی دارد و شهرهای ری و شمیران را از داشتن شورای شهر مستقل محروم ساخته و پیامدهایی در این شهرهای تاریخی‌کشور به بار آورده است، باید متوقف شود.
آقای دکتر مسعود پزشکیان رئیس‌جمهور در آغاز به کار خود به اجرای قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران سوگند یاد کرده‌اند و برپایه اصل ۱۱۳، مسوولیت اجرای قانون اساسی را برعهده دارند. بنابراین وزارت کشور دولت چهاردهم تکلیف دارد در اجرای اصول ششم، هفتم، ۶۲، ۶۴، ۱۰۰ و۱۱۵ قانون اساسی و با بهره گرفتن از حقوقدانان آشنا به قوانین انتخاباتی پیشرفته و با الهام از قانون انتخابات مجلس و شوراها در فرانسه هرچه زودتر پیش‌نویس لایحه‌ای را برای برگزاری انتخابات مجلس و شوراها تدوین کند که در آن استانداردهای جهانی انتخابات به‌ویژه تاسیس دفاتر ثبت‌نام برای رای‌دهندگان، مقررات هزینه‌های انتخاباتی نامزدها و بخش‌بندی شهرهایی که بیش از یک نماینده مجلس دارند برای انتخابات مجلس و تشکیل یک شورا در آن بخش در آن پیش‌بینی و به مجلس تقدیم کند تا با تصویب آن، انتخابات سال آینده شوراهای شهرها به گونه‌ای برگزار شود تا حقوق شهروندان، نظم شهرها و اجرای دقیق و کامل مقررات شهرسازی تضمین شود.
در همین راستا پیش‌نویس پیشنهادی «لایحه قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی» را در ۱۳۰ ماده با بهره گرفتن از قانون انتخابات فرانسه با یک مقدمه توجیهی ۱۸صفحه‌ای در چارچوب ماده ۱۳۴ آیین‌نامه داخلی مجلس که برپایه آن در تقدیم هر لایحه قانونی باید «دلایل لزوم تنظیم و پیشنهاد آن در مقدمه لایحه به‌وضوح درج شود»، تدوین کرده‌ام و آمادگی دارم آن را در اختیار بگذارم. با تصویب قانون انتخابات مجلس در راستای استانداردهای جهانی که در این پیش‌نویس پیشنهادی آمده‌اند، تدوین و تصویب قانون انتخابات شوراها برپایه موازین انتخابات آزاد و عادلانه کار دشواری نخواهد بود.
* استاد دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی
