پیش‌بینی‌های تورمی «دنیای اقتصاد» در پایان سال محقق شد
درجه تب قیمت‌ها با کرونا
اگرچه ایجاد رکود و تقاضای مصرفی به نوعی باعث تداوم روند کاهشی نرخ تورم باشد، اما از سوی دیگر، افزایش نرخ ارز به دلیل کاهش عرضه آن یا احتمالا بهره‌گیری از سیاست‌های پولی انبساطی در ماه‌های پیش رو می‌تواند اثر افزایشی بر نرخ تورم داشته باشد. اما به‌طور کلی به نظر نمی‌رسد که وزن عوامل افزایشی بیشتر از عواملی کاهشی نرخ تورم باشد و احتمالا در نیمه نخست سال جاری این روند تداوم خواهد داشت.
کاهش تورم متوسط و نقطه به نقطه
مرکز آمار ایران در آخرین گزارش شاخص بهای مصرف‌کننده، نرخ این شاخص را در اسفند ماه سال ۱۳۹۸ به میزان ۵/ ۲۰۰ واحد گزارش کرده است. این رقم در بهمن ماه سال قبل به میزان ۶/ ۱۹۶ گزارش شده بود. در نتیجه تورم ماهانه اسفند سال ۱۳۹۸ به میزان ۵/ ۱ درصد گزارش شده است. این رقم در بهمن ماه ۱/ ۱ درصد بوده است. در نتیجه به میزان ۴/ ۰ واحد درصد به نرخ تورم ماهانه افزوده شده است. همچنین روند نرخ تورم ماهانه در اسفند ماه، به نوعی بود که نرخ تورم نقطه به نقطه با کاهش ۳ واحد درصدی به رقم ۲۲ درصد در پایان اسفند ماه رسید. این موضوع به چه معنی است؟ در حقیقت متوسط سطح قیمت‌های مصرف‌کننده در اسفند ماه سال ۹۸نسبت به اسفند ماه سال قبل از آن به میزان ۲۲ درصد افزایش یافته است. نرخ تورم نقطه به نقطه در بهمن ماه سال قبل ۲۵ درصد گزارش شده بود. این رقم در حالی است که نرخ تورم نقطه به نقطه در ابتدای سال گذشته به بیش از ۵۰ درصد رسیده بود. بنابراین کاهش نرخ تورم در طول سال ۱۳۹۸ با شیب قابل توجهی رخ داده است. در پایان سال قبل نرخ تورم متوسط نیز به رقم ۸/ ۳۴ درصدی رسیده است که نسبت به ماه قبل از آن کاهش ۲/ ۲ واحد درصدی را ثبت کرده است. در نتیجه می‌توان گفت که نرخ تورم متوسط نیز کاهش قابل توجهی را در پایان سال ثبت کرده است. نرخ تورم متوسط در شهریور ماه سال قبل در سطح ۷/ ۴۲ درصد قرار داشت، اما پس از این ماه روند آن نزولی شد. نرخ تورم متوسط در اسفند ماه، تغییرات شاخص بهای مصرف‌کننده در ۱۲ ماه منتهی به اسفند ۹۸ نسبت به مدت مشابه سال قبل از آن است.
تایید پیش‌بینی «دنیای اقتصاد»
«دنیای اقتصاد» در بررسی احتمالات تورمی در پایان ۹۸ در تاریخ ۲۷ بهمن ماه، این آمارها را پیش‌بینی کرده بود. در این گزارش با عنوان «احتمالات تورمی در پایان ۹۸» نرخ تورم پایان سال این‌گونه عنوان شد: « مطابق این بررسی‌ها، به احتمال فراوان در پایان سال نرخ تورم متوسط به رقمی حدود ۳۵ درصد خواهد رسید و همچنین نرخ تورم نقطه به نقطه نیز در بازه ۸/ ۲۰ درصد تا ۸/ ۲۲ قرار خواهد گرفت.» حال آمارها نشان می‌دهد نرخ تورم اسفند ماه از سوی مرکز آمار ایران مطابق با این پیش‌بینی‌ها بوده است. درآن زمان، آخرین آمارهای شاخص بهای مصرف‌کننده در دی ماه سال ۱۳۹۸ منتشر شده بود.
تصویر تورم سال ۹۸
بررسی‌ها نشان می‌دهد به‌طور کلی روند نرخ تورم به‌طور کلی در سال ۱۳۹۸ نزولی بوده است. در ابتدای فروردین ماه نرخ تورم ماهانه ۴ درصد گزارش شده بود؛ اما در هیچ زمانی پس از آن ماه نرخ تورم ماهانه به این میزان نرسید و حتی در زمان افزایش قیمت بنزین در آذر ماه سال قبل نرخ تورم ماهانه ۲/ ۳ درصد ثبت شد. میانگین نرخ تورم ماهانه در ۱۲ ماه سال قبل به میزان ۷/ ۱ درصد ثبت شده است که با توجه به رخدادهای متعدد اقتصادی در سال گذشته، روند قابل قبولی است. در ابتدای فروردین‌ماه نرخ تورم نقطه به نقطه در سطح ۴/ ۵۱ درصدی قرار داشت. این رقم در اردیبهشت ماه به سطح ۱/ ۵۲ درصد رسید. اما پس از آن روند نزولی را طی کرد و تا انتهای سال به کمتر از نصف این رقم کاهش یافت. همچنین نرخ تورم متوسط که در نیمه اول سال تحت تاثیر ارقام سال ۱۳۹۷ روند افزایشی را در پیش گرفته بود، در نیمه دوم سال روند کاهشی را ثبت کرد تا در نهایت به رقم زیر ۳۵ درصد برسد. در مجموع شرایط در سال گذشته به گونه‌ای رقم خورد که نرخ تورم کاهشی باشد؛ اما آیا این روند در سال جاری نیز تداوم خواهد داشت؟ به نظر می‌رسد که تداوم این مسیر امسال منوط به اثرگذاری بیماری کرونا در شرایط اقتصادی و رفتارهای اجتماعی کشور است.
سه اثر کرونا بر تورم
تورم ماهانه اسفند اگرچه افزایش نسبی را به نسبت به بهمن ماه ثبت کرده است، اما نکته قابل توجه این موضوع است که با توجه به بالا بودن نرخ تورم ماهانه اسفند ماه در هر سال، شاید این انتظار وجود داشت که در پایان سال قبل نیز این روند افزایشی ثبت شود. به نظر می‌رسد که بیماری کرونا که در اسفند ماه سال قبل آغاز شد، می‌تواند سه اثر بر روند تورم ایجاد کند. از این سه اثر، یک اثر نقش کاهشی و دو اثر نقش افزایشی داشته باشد.
در ابتدای اسفند ماه به‌طور رسمی اعلام شد که پای این بیماری به ایران باز شده است و در نتیجه روند بسیاری از کسب و کارها با اختلال روبه‌رو شد. از سوی دیگر، بسیاری از تقاضاهای غیرضروری مانند خرید پوشاک یا املاک کاهش یافت و جای آن را به مایحتاج ضروری مانند خوراکی‌ها و آشامیدنی و وسایل بهداشتی داد. بنابراین به نظر می‌رسد که کاهش تقاضای مصرفی روی نرخ تورم اثر کاهشی دارد که این روند می‌تواند در سال جاری نیز تداوم داشته باشد. البته از یک سوی دیگر، بیماری کرونا می‌تواند روی نرخ تورم اثر افزایشی نیز داشته باشد. در حال حاضر این بیماری باعث اختلال در صادرات غیرنفتی و همچنین افت قیمت نفت و محصولات پتروشیمی شده است. در نهایت این موضوع می‌تواند اثر افزایشی در نرخ ارز و در نهایت نرخ تورم داشته باشد. اگرچه رئیس‌جمهوری در روزهای اخیر عنوان کرده که از لحاظ تامین ارز برای کالاهای اساسی در سال جاری مشکلی وجود ندارد، اما کاهش ورودی ارز می‌تواند قیمت آن را در سال جاری افزایش دهد. از سوی دیگر، سرمایه‌گذاری در بازار ارز نیز به‌عنوان یک دارایی مطمئن می‌تواند در سال جاری مطرح شود.
بحث دیگر نیز می‌تواند افزایش عرضه پول توسط سیاست‌گذار برای پوشش هزینه‌های دولت باشد. به بیان دیگر، دولت ایران بخواهد برای حمایت از اقشار آسیب پذیر به‌طور مستقیم و غیرمستقیم از منابع بانک مرکزی استقراض کند. این نگاه وجود دارد که این موضوع نیز بر نرخ تورم در شرایط کنونی اثر گذار باشد. البته بسیاری از کارشناسان معتقدند در شرایط کنونی، با توجه به کاهش قابل توجه میزان تقاضا از سوی مردم، استفاده از سیاست‌های مالی انبساطی اگر با هماهنگی سیاست‌های مالی باشد، منجر به افزایش نرخ تورم نخواهد شد و اگر تورم ایجاد کند، اثر آن محدود خواهد بود. بنابراین در حال حاضر نیز بسیاری از بانک‌های مرکزی دنیا نیز با کاهش نرخ بهره یا سیاست‌های دیگر به دنبال تحریک تقاضا و جلوگیری از ایجاد رکود هستند. اما نکته مهم این است که این سیاست‌ها باید به شکل هدفمند و با بهره‌گیری از ابزارهای جدید نظیر عملیات بازار باز و تغییر نرخ بهره بانکی صورت گیرد. از سوی دیگر، بهره‌گیری از سیاست‌های موثر پولی می‌تواند اثر محدودی در نرخ تورم در شرایط کنونی داشته باشد.
البته اثرات کرونا بر تورم محدود بر این عوامل نیست. پیش تر وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی برخی عوامل دیگر اثرگذار بر نرخ تورم را عنوان کرده بود. در این خصوص کاهش تولید و رکود جهانی، کاهش نرخ بهره در سایر کشورها، تعویق بازپرداخت اقساط بانکی و تخصیص منابع حمایتی به وزارت بهداشت را نیز از عوامل موثر بر نرخ تورم عنوان کرده است.
