دنیای اقتصاد پیگیری کرد
استعلام مستقیم از FATF درباره ایران
در روزهای گذشته خبری در فضای مجازی پیچید که غیرمنتظره بود: «گروه ویژه اقدام مالی(FATF) ایران را در لیست سیاه قرار داد.» با اینکه از ابتدا هم مشخص بود این خبر واقعیت ندارد، اما برخی با بازنشر آن در کانال‌های مختلف، سعی در القای آن داشتند. این خبر واقعیت نداشت، چراکه FATF برای تصمیم‌گیری درخصوص وضعیت کشورهای مختلف، نشست‌هایی در طول سال برگزار می‌کند و موعد نشست آینده این گروه نیز در اواخر بهمن امسال است. «دنیای اقتصاد» به شکل مستقیم، آخرین وضعیت ایران را از FATF پیگیری کرده است.
پاسخ رسمی
با توجه به حواشی به وجود آمده در روزهای اخیر، در ابتدا رئیس مرکز اطلاعات مالی وزارت امور اقتصادی و دارایی طی مصاحبه‌ای بازگشت ایران به لیست سیاه کارگروه اقدام مالی (FATF) را تکذیب کرد. میثم امیری ضمن اعلام اینکه تصویب لوایح پالرمو و CFT در کمیسیون‌های مجمع تشخیص مصلحت نظام روند قانونی را طی می‌کند، بر هوشیاری فعالان اقتصادی تاکید کرد و افزود: «این‌گونه شایعات ساخته و پرداخته کسانی است که با استفاده از ابزار شایعه‌پراکنی قصد التهاب‌آفرینی در بازارها به‌ویژه بازار ارز را داشته و منفعت‌طلبی خود را دنبال می‌کنند.» اکنون «دنیای‌اقتصاد» برای پیگیری دقیق‌تر از منبع اصلی، یعنی گروه ویژه اقدام مالی مساله را پیگیری کرده و آخرین وضعیت ایران را جویا شده است. پاسخ کارشناسان FATF به شرح زیر است: گروه ویژه اقدام مالی (FATF) دو سند عمومی خود را بعد از هر نشست با تمامی اعضا به روز می‌کند. این دو سند بازتاب‌دهنده سطوح مختلفی از ریسک هستند؛ سطح اول شامل کشورهایی است که نواقص جدی و مهمی در قانون مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم (AML/ CFT) دارند که در «بیانیه عمومی» گنجانده شده است. سند دوم که بهبود موافقت جهانی در مورد قانون مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم را نشان می‌دهد، شامل کشورهای مشخصی است که دارای نواقص استراتژیک در این قانون هستند و پرونده آنها درحال بررسی توسط گروه ویژه اقدام مالی طبق ضوابط و جدول زمانی موافقت شده است. در قسمت «بیانیه عمومی» دو قسمت مجزا وجود دارد:
۱- کشورهایی که مشمول اقدامات متقابل (countermeasures) قرار می‌گیرند و ۲- کشورهایی که مشمول مراقبت و دقت ویژه هستند (due diligence). کره‌شمالی در بخش کشورهایی قرار دارد که مشمول اقدامات متقابل خواهد شد و ایران در بخش دوم بیانیه عمومی قرار دارد که مشمول مراقبت ویژه هستند.
آثار تعلل در یک تصمیم
پاسخ رسمی FATF هم تایید می‌کند که قرارگیری ایران در لیست سیاه یا کشورهای مشمول اقدامات متقابل، شایعه‌ای بیش نیست. تنها کشوری که به‌طور رسمی جزو کشورهای اقدام متقابل به‌شمار می‌رود، کره‌شمالی است. ایران پس از آغاز همکاری با گروه ویژه اقدام مالی و از تیرماه ۹۵ در منطقه due diligence یا نظارت دقیق قرار داشته و اقدامات متقابل علیه کشور تعلیق شده است. هر چند در دو بیانیه اخیر FATF، ۳ اقدام تقابلی علیه ایران فعال شده اما همچنان در لیست کشورهای مشمول اقدامات متقابل قرار نگرفته است. اما همین شایعه ثابت کرد که فعالان اقتصادی و بازیگران بازارهای دارایی از جمله بازار ارز، قرارگیری ایران در لیست سیاه را یک متغیر منفی قابل‌توجه قلمداد خواهند کرد. بازار ارز یک واکنش محسوس به این شایعه نشان داد. در واقع این شایعه، اگر یک مزیت داشت، این بود که یک محیط آزمایشگاهی فراهم کرد که واکنش آحاد اقتصادی به قرارگیری ایران در لیست سیاه گروه ویژه اقدام مالی را روشن کند. شایعه‌ای که می‌تواند تا ۲ ماه دیگر، در صورت عدم تصمیم‌گیری مجمع تشخیص مصلحت نظام در مورد لوایح باقی‌مانده به واقعیت تبدیل شود. نشانه دیگری که اثرپذیری بازارها از قرارگیری ایران در لیست سیاه را تایید می‌کند، اظهارات رئیس کل بانک مرکزی است. عبدالناصر همتی اخیرا با اشاره به سرنوشت دو لایحه پالرمو و CFT گفت: «یقین دارم اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام، حتما حساسیت موضوع و ضرورت تداوم مناسبات بانکی و پولی در شرایط تحریم را در نظر می‌گیرند.» همتی اضافه کرد: «بپذیریم که بانک مرکزی، در حدی که در این شرایط بسیار سخت و حساس تکلیف دارد حقی هم در تصمیم‌سازی داشته باشد.» همتی پیش از این، در مصاحبه‌ای با المانیتور نیز نسبت به قرار گرفتن ایران در لیست سیاه، هشدار داده بود. رئیس کل بانک مرکزی در پاسخ به این سوال که آیا بانک‌های روسیه و چین به ایران هشدار داده‌اند که در صورتی که FATF ایران را در لیست سیاه قرار دهد، هیچ مبادله مالی با تهران نخواهند داشت، پاسخ داد: «پیوستن به FATF یکی از پیش‌نیازهای مبادلات بانکی بین‌المللی است. بنابراین طبیعی است که همه بانک‌ها پیروی از قوانین این نهاد را به‌عنوان پیش‌نیاز در نظر داشته باشند.» سخنان رئیس کل بانک مرکزی تایید می‌کند که وضعیت ایران در FATF می‌تواند اندک مفرهای موجود در تبادلات بانکی را هم ببندد. بستن راه‌های مبادلاتی، هم می‌تواند تجارت ایران را تحت‌تاثیر قرار دهد و هم بازارهای دارایی را. در گام بعدی نیز تلاطم در بازارهای دارایی، می‌تواند انتظارات تورمی را تحریک کند و اقتصاد ایران را در یک دور تخریب قرار دهد. حتی رسانه‌هایی که منتقد پیوستن ایران به FATF هستند و گزارش‌ها و مطالب متعددی در این راستا منتشر کرده و می‌کنند، در مورد شایعه قرارگیری ایران در لیست سیاه موضع جالبی داشتند. یکی از این خبرگزاری‌ها در همان شب انتشار این شایعه، با پیگیری از مراجع رسمی نوشت: «برخی دلالان و سودجویان که در روزهای اخیر با کاهش نرخ متضرر شده بودند امروز شایعه قرار گرفتن ایران در لیست سیاه FATF را در فضای مجازی پخش کردند. اما پیگیری از یک مقام آگاه در بانک مرکزی نشان می‌دهد FATF هیچ تصمیم جدیدی در ارتباط با ایران اتخاذ نکرده است.» در واقع منتقدان پیوستن ایران به FATF، هم تلویحا بر اثر منفی قرارگیری ایران در لیست سیاه FATF، صحه می‌گذارند. چراکه اگر افزودن ایران در فهرست سیاه، خبر بدی نبود، سوداگران نیز دلیلی برای مانور و سوءاستفاده از آن نداشتند. تمام علائم و نشانه‌ها حاکی از این است که تصمیم‌گیران در مورد مساله پیوستن به FATF و تصویب دو قانون مربوطه باید به تحلیلی از هزینه - فایده این تصمیم برسند. برخی از منتقدان معتقدند که پیوستن به FATF زمینه سوءاستفاده تحریم‌کننده را به‌دنبال دارد و می‌تواند هزینه‌هایی برای کشور داشته باشد. از یکسو درحال‌حاضر، یک مانع مهم برای تسهیل روابط بانکی و تجاری با اروپا، FATF محسوب می‌شود. کما اینکه اخیرا ۶ کشور جدید اروپایی به سازوکار مالی اینستکس پیوستند، اما دغدغه اصلی آنها، وضعیت ایران در FATF است. اینکه پیوستن به FATF می‌تواند بسیاری از بهانه‌ها و دلایل عدم همکاری در شرایط فعلی را از بین ببرد، منفعت بزرگی برای اقتصاد ایران محسوب می‌شود. اما عده‌ای به این نتیجه نرسیده‌اند که هزینه FATF کوچک‌تر از توان‌افزایی‌ای است که برای اقتصاد ایران دارد. یک سیگنال که هزینه یا فایده پیوستن به FATF را برای ایران روشن می‌کند، واکنش مقامات آمریکایی است که همواره از عدم پیوستن ایران به FATF برای تحمیل فشارهای بیشتر و همراه ساختن کشورهای اروپایی استقبال کرده‌اند و خواهان تسریع قرارگیری ایران در فهرست سیاه شده‌اند.
