شهرسازی: تصمیم سخت + فایل صوتی
جنگ تحمیلی سوم بهرغم حجم عظیم خسارات و تلفات، اما عیار و کیفیت خیلی از ساختارها و سازوکارها را به خوبی در کشور نشان داد. در حوزه اقتصادی نشان داد اقتصاد ما آنچنان که برخی فکر میکردند، نحیف و شکننده نبود. بیش از یک سال است که این اقتصاد زیر بار دو جنگ تمام عیار با دو ابرقدرت نظامی و فشار ناشی از ۱۰ سال اعمال تحریم فلجکننده تکیده شده، ولی هنوز کمر خم نکرده است. در حوزه سیاسی و اجتماعی نیز انعطافپذیری و تابآوری دولت و ملت یکبار دیگر نشان داد که چرا ایران یکی از دو تمدن زنده جهان بهرغم تهاجمات و ویرانیهای چندباره در طول تاریخ بوده و چنین نیز خواهد ماند. اما از آن سو، این جنگ و اتفاقات ماههای قبل از آن نشان داد، برخی خرده نظامات کشور، مثل نظام شهرسازی، اساسا آمادگی مواجهه با وضعیتهای بحرانی و اضطراری مثل جنگ یا ناآرامیهای داخلی (مانند رخدادهای ۱۸ و ۱۹ دی ماه ۱۴۰۴) را نداشته و فضاها و زیست شهری به معنای واقعی کلمه بیدفاع و شکننده هستند.
این جنگ به خوبی اثبات کرد که «شهر» - فارغ از موقعیت جغرافیایی خود در هندسه پهنه سرزمینی - دیگر صرفا پشت جبهه نیست؛ بلکه در صورت لزوم و در نهایت امر، میدان اصلی نبرد به شمار میرود و نه فقط زیرساختهای نظامی، بلکه زیرساختهای انرژی و مخابراتی، گرههای حملونقلی، مراکز لجستیک، انبارها، پالایشگاهها و مراکز صنعتی (فولادی، پتروشیمی و...)، مراکز اداری و حتی مجتمعهای مسکونی پیرامون آنها، در صورت شکست دشمن در تقابلهای کلاسیک نظامی، اهداف مستقیم یا غیرمستقیم متخاصمان به شمار میرود تا از این طریق با تحلیل بردن تدریجی تابآوری اقتصادی و اجتماعی کشور، مقاومت مردم در برابر فشارهای اقتصادی و معیشتی شکسته شده و با فرسایش درونی جامعه و شکافاندازی میان مردم و دولت، نظام سیاسی کشور از درون دچار فروپاشی شود. لذا با این درک نو، بسیاری از ترتیبات مربوط به مدیریت توسعه فضاهای شهری نیازمند بازاندیشی و بازنگری اساسی است.
واقعیت این است که شهرسازی در ایران، با همان اسلوب و سلوک ۵۰ سال پیش در حال نگرش و کنش در شهر به مثابه یک «ابژه سوداگری» است! نه خبری از مشارکت واقعی شهروندان و بازیگران موثر در هدایت توسعه شهری هست و نه نشانی از درک ضرورتهای استقرار مدیریت یکپارچه، هوشمند و تابآور و همچنان الگوی فرسوده، غیرمشارکتی و منسوخ شده طرحهای جامع- تفصیلی، سنت اصلی مسلط بر هدایت توسعه شهرها است و «زمین» و «تراکم» هم چیزی نیست، جز چاه نفت شهرداریها و شوراها برای خودگردانی و مدیریت مالیه شهرها. در واقع، آیندهفروشی برای روزمرگی است! هنوز مشخص نیست هدایت توسعه شهر در اختیار کیست؟ شهرداری و شورای شهر؟ اداره کل مسکن و شهرسازی؟ کمیسیون ماده ۵؟ وزارت راه و شهرسازی؟ یا...؟
در این سازوکار معیوب، شهرها هم تفاوتی با هم ندارند و رویه تدوین طرحهای هدایت توسعه شهری برای کلانشهری مثل تهران و اصفهان همان است که برای شهرهای کوچکی همچون آبدانان ایلام یا چابهار در سیستان و بلوچستان! در این شیوه واپسمانده، اساسا مقوله فهم قدرت و بازیگران موثر (دولتی و غیردولتی / محلی، ملی یا بینالمللی) در آن، دلالتهای ژئوپلیتیک و ژئواکونومیک، ابتکارات کلان توسعه جهانی و منطقهای و اثرات و پیامدهای آن، زنجیرههای ارزش منطقهای و اقتضائات آن و... در طرحریزیهای مربوط به هدایت توسعه شهرها محلی از اعراب نداشته یا در بهترین حالت به صورت ناقص یا تزئینی در مطالعات به آن اشاره شده است.
در نظام شهرسازی امروز ایران، منطق حاکم بر مدیریت و تخصیص منابع (عمدتا زمین و تراکم) برای کاربریهای خدماتی، زیرساختها، فعالیتهای اقتصادی و سکونت عمدتا بر قدرت سرمایه، توان چانهزنی و رانت نهادی استوار بوده و زمین و تراکم نه تبیینگر «فضای زیست» بلکه ابزار ذخیره سرمایه، سپر تورم و محل انباشت و بازتولید ثروت صاحبان قدرت و رانت به شمار میرود؛ درحالیکه در حقیقت زمین یک کالای صرف اقتصادی نیست و منبع حیات اجتماعی، امنیت ملی، عدالت بیننسلی و بازنمود ظرفیت تمدنی است و لذا تخصیص کاربری و تراکم بر آن باید تابع قابلیت واقعی سرزمین (یعنی توجه به رعایت پارامترهایی چون آب، انرژی، محیطزیست، حملونقل، ریسک بحران و توان اکولوژیک) باشد.
به عبارت بهتر باید گفت سازوکار تخصیص منابع در شهرسازی ایران بیشتر در راستای بازتولید مستمر تمرکز و تحمیل اراده بازیگران قاهر است، نه مبتنی بر منفعت عمومی و الزامات تحقق و توسعه شهری پایدار. به عبارت دیگر، منطق حاکم بر مدیریت فضایی نظام سکونتگاهی، زیرساختی و فعالیتی به صورت خودجوش به سمت و سوی بازتولید «تمرکز» و به تعبیر بهتر «تراکم متمرکز» در مجاورت کانونهای اصلی استقرار قدرت سیاسی استوار بوده است: تمرکز جمعیت، سرمایه، صنعت، خدمات، مدیریت و حکمرانی در چند کلانشهر یا به تعبیر دیگری گرههای عمده سرزمین مانند تهران، اصفهان، مشهد، تبریز و شیراز.
هر چند منطق تمرکز در شرایط عادی میتواند به صرفهجویی ناشی از تجمع و مقیاس و نهایتا افزایش بهرهوری منابع منجر شود، اما همین نقطه قوت در شرایط اضطراری و وقوع حوادث غیرمترقبهای چون جنگ، شورش یا حوادث قهری طبیعی میتواند به پاشنه آشیل تبدیل شود؛ لذا در شرایط کشور بیقراری چون ایران، منطق تعیین و جانمایی نظام سکونتگاهی، زیرساختی و فعالیتی نیازمند گذار به سوی «تراکم غیرمتمرکز» یا به تعبیر جدیدتر «تراکم هوشمند» و «تراکم تابآور» است. بیشک آینده مطلوب نه در «ابرتمرکز شدید» و نه در «پراکندهسازی بیبرنامه» است؛ بلکه در پیریزی بنیانهای تراکم شبکهای، چندمرکزی و تابآور است: الگویی که بر توزیع فضایی زیرساختها، چندمرکزی شدن توسعه، ایجاد شبکههای پشتیبان، خوداتکایی نسبی محلات و تنوعبخشی به مقیاس و جانمایی گرههای حیاتی استوار است.
بر همین اساس توسعه شبکه شهرهای میانی و کاهش تدریجی تراکم و تمرکز از کلانشهرهای اشباع شده، ایجاد زیرساختهای چند لایه و پشتیبان برای انرژی، آب، ارتباطات و لجستیک، تقویت پناهگاهها و اعمال حکمرانی بر فضاهای بیدفاع شهری (که شهرها را محیطی مطلوب برای تروریستها و وندالیستها میکنند)، طراحی محله محور مدیریت بحران و پدافند غیرعامل، افزایش انعطافپذیری شبکه حملونقل و زنجیره تامین و کاهش وابستگی عملکردهای شهری به چند مرکز یا شبکه محدود از جمله اقدامات بنیادین تحول در نظام شهرسازی است.
به عنوان نمونه در شهر تهران، مساله اصلی فقط جمعیت، تراکم بسیار زیاد یا بزرگبودن بیش از حد شهر نیست؛ مساله انباشت همزمان قدرت سیاسی، اقتصادی، اداری، مالی، دانشگاهی، رسانهای، درمانی و لجستیک در یک جغرافیای محدود برای یک کشور پهناور و وسیع است. اختاپوسشهر تهران امروز دیگر یک پایتخت قابل انتقال یا حتی قابل کوچکتر کردن نیست؛ بلکه علاج تهران تغییر نقش از «مرکز همه چیز» به «گره فرماندهی شبکهای کشور» و برعهدهگیری مرکز فرماندهی اقتصاد دانشبنیان، نوآوری پیشرفته، دیپلماسی، خدمات برتر سطح بالا و صنایع خلاق است. تهرانی که باید یک کشور به بزرگی ایران با یک میلیون و ۶۴۸ هزار کیلومتر مربع وسعت را مدیریت کند نه اینکه خود به سیاهچاله سرمایهها، امکانات، خدمات و ابتکارات تبدیل شود. موضوعی که در بازنگری طرح جامع تهران که در شرف آغاز است، باید به جد مورد توجه قرار گیرد.
تحول در نظام شهرسازی کشور در پساجنگ، هم نیازمند فهمی نو به مقوله چگونگی شکلگیری، رشد، تکامل و مدیریت شهرها و درک صحیح از تاثیرات متغیرهای اقتصادی و اقتصاد سیاسی چون زنجیرههای ارزش، سیاستگذاری نظام یارانههای تولید و جریان رانتهای مولد و غیرمولد توزیع شده در اقتصاد، دلالتهای ناشی از ابتکارات توسعهای و کریدورهای بینالمللی، شطرنج قدرت میان بازیگران عرصه نفع عمومی و نفع خصوصی (نهادها و بنیادها، مالکان زمین، سرمایهداران، بنگاهداران، دولت، شهرداریها و شوراها و...) است. لذا فرصت پساجنگ بهترین زمان برای اصلاح و نهاییسازی پیشنویس قانون جامع معماری و شهرسازی با داشتن فهمی نو از سازوکارها و مولفههای موثر بر هدایت توسعه شهرها و عدم فروکاستن مقوله شهرسازی به کالبدمحوری و کاربست نگرش عمیق به عوامل و متغیرهای موثر اقتصاد سیاسی موثر بر شهرسازی است: هنگامهای برای اتخاذ تصمیمات سخت ولی قاطعانه برای خروج از ناکارآمدی و بحران در شهرسازی ایران!
* کارشناس برنامهریزی
سرمقاله امروز روزنامه دنیای اقتصاد را بشنوید:
