نااطمینانی نسبت به قیمت نهایی،جذابیت پیشخرید خودرو را کاهش داد
بهای بلاتکلیفی در بازار خودرو
در شرایطی که فاصله قیمتی کارخانه و بازار (البته تا چهارشنبه، ۲۸مردادماه) برای برخی خودروها کاهش یافته و جذابیت سنتی پیشخرید خودرو بهعنوان راهی برای دستیابی به محصول با قیمت پایینتر از بازار کم شده، متقاضیان با یک انتخاب متفاوت مواجه شدهاند: پرداخت نقدی و دریافت خودرو در کوتاهترین زمان، یا پرداخت بخشی از وجه و پذیرش ریسک تغییر قیمت تا زمان تحویل. این تغییر رفتار در شرایطی رخ داده که هیات عمومی دیوان عدالت اداری اخیرا مصوبه شماره ۴۷۳ شورای رقابت و اصلاحات بعدی آن درباره نحوه محاسبه مبالغ پیشپرداخت خودرو را ابطال کرده است. براساس این مصوبه، در پیشفروش خودرو، بخشی از مبلغ پرداختشده توسط مشتری متناسب با سهم آن از قیمت خودرو در زمان ثبتنام، از افزایش قیمت مصون میماند و تنها بخش باقیمانده مشمول افزایش قیمت میشد. با ابطال این مصوبه، این سپر قیمتی از میان رفته و در نتیجه، ریسک افزایش قیمت در فاصله میان ثبتنام و تحویل، بیش از گذشته متوجه خریدار خواهد بود. به این ترتیب، پیشفروش خودرو که در گذشته برای بخشی از مصرفکنندگان بهعنوان راهی برای مهار تورم و خرید خودرو با هزینه کمتر از بازار شناخته میشد، اکنون با ابهام بیشتری همراه شده است.
از سوی دیگر، این تغییر برای خودروسازان نیز بدون هزینه نیست؛ چراکه پیشفروش و دریافت پیشپرداخت یکی از مسیرهای مهم تامین نقدینگی آنهاست و هر عاملی که جذابیت این شیوه فروش را کاهش دهد، میتواند منابع نقدی ورودی به شرکتهای خودروساز را محدود کند.
در واقع، بازار خودرو در حال تجربه شرایطی است که در آن بلاتکلیفی قیمتی، همزمان به مصرفکننده و تولیدکننده فشار وارد میکند. مصرفکننده برای تصمیمگیری درباره خرید با افق قیمتی نامشخص مواجه است و خودروساز نیز در صورت کاهش استقبال از پیشفروش، بخشی از ابزار تامین سرمایه در گردش خود را از دست میدهد.
انتظار برای قیمت نامعلوم
یکی از مهمترین پیامدهای این شرایط، تغییر جذابیت «خرید فوری» و «خرید با موعد تحویل» است. پیش از این، بخشی از تقاضای بازار خودرو به دلیل فاصله قابلتوجه میان قیمت کارخانه و بازار، حاضر بود برای تحویل خودرو در ماههای آینده صبر کند. متقاضی در ازای پذیرش فاصله زمانی میان ثبتنام تا تحویل، از امکان خرید خودرو با قیمتی پایینتر از بازار بهرهمند میشد. همین فاصله قیمتی، انگیزه اصلی بسیاری از افراد برای ورود به طرحهای فروش خودروسازان بود.
اما با کاهش فاصله قیمت کارخانه و بازار که همراه با افزایش قیمت محصولات کارخانهای رخ داد، بخشی از این مزیت تا حدودی از بین رفته است. در چنین شرایطی، اگر خریدار در بازار آزاد بتواند خودرو را با اختلافی محدود نسبت به قیمت کارخانه خریداری کند، طبیعی است که هزینه انتظار برای تحویل چندماهه را با دقت بیشتری محاسبه خواهد کرد. بهخصوص آنکه در صورت نامشخص بودن قیمت نهایی خودرو در زمان تحویل، مزیت قیمتی اولیه نیز ممکن است کاهش یابد یا حتی از بین برود. این مساله پس از ابطال مصوبه ۴۷۳ اهمیت بیشتری پیدا کرده است. سخنگوی شورای رقابت اعلام کرده که این مصوبه درباره نحوه محاسبه مبلغ پیشپرداخت مشتریان در طرحهای پیشفروش بوده و با ابطال آن، مبلغی که مشتری در زمان ثبتنام پرداخت کرده، دیگر بهعنوان سهم ثابتی از قیمت خودرو در زمان تحویل در نظر گرفته نمیشود و مبنای محاسبه، قیمت خودرو در زمان مقرر برای پرداخت و تحویل خواهد بود.
برای مصرفکننده، معنای اقتصادی این تغییر روشن است، پرداخت بخشی از پول خودرو امروز، لزوما به معنای تثبیت همان بخش از هزینه خرید نیست. بنابراین خریدار باید علاوه بر تامین پیشپرداخت، ریسک تغییر قیمت خودرو تا زمان تحویل را نیز در نظر بگیرد. در اقتصادی که قیمت خودرو تحتتاثیر نرخ ارز، هزینههای تولید، تورم و انتظارات تورمی قرار دارد، این ریسک میتواند تصمیمگیری برای خرید را دشوارتر کند. به همین دلیل، خرید نقدی میتواند برای بخشی از متقاضیان جذابتر شود.
خریدار در بازار آزاد، حتی اگر مجبور باشد قیمت بالاتری نسبت به قیمت فعلی کارخانه بپردازد، دستکم از بابت قیمت معامله و زمان دریافت خودرو اطمینان بیشتری دارد. به بیان دیگر، خریدار با پرداخت نقدی، بخشی از ریسک آینده را به هزینه قطعی امروز تبدیل میکند. این تغییر رفتار البته به معنای رونق فراگیر بازار خودرو نیست. قدرت خرید خانوار همچنان محدود است و بخش قابلتوجهی از تقاضا اساسا امکان خرید نقدی خودرو را ندارد. بنابراین آنچه تغییر کرده، بیشتر ترکیب تقاضای موجود است تا حجم کلی تقاضا.
بخشی از متقاضیانی که توان مالی خرید دارند، ممکن است ترجیح دهند به جای ورود به فرآیند پیشفروش و مواجهه با قیمت نامعلوم در آینده، خودرو را از بازار خریداری کنند و ریسک افزایش قیمت را از میان بردارند. از این منظر، بازار آزاد میتواند به مقصد بخشی از تقاضایی تبدیل شود که پیش از این به سمت طرحهای فروش خودروسازان میرفت. این اتفاق بهویژه زمانی اهمیت دارد که فاصله قیمت کارخانه و بازار به اندازهای نباشد که انتظار چندماهه را برای خریدار توجیه کند.
پیشفروش؛ بازنده بلاتکلیفی قیمتی؟
تغییر رفتار خریداران اما یک روی دیگر نیز دارد و آن، وضعیت نقدینگی خودروسازان است. پیشفروش یا مشارکت در تولید خودرو تنها یک ابزار فروش برای خودروساز نیست؛ بلکه در شرایطی که صنعت خودرو با کمبود نقدینگی و فشار هزینههای تولید مواجه است، پیشدریافت از مشتری میتواند بخشی از سرمایه در گردش مورد نیاز شرکتها را تامین کند. بنابراین هرچه جذابیت پیشفروش برای مشتری کاهش یابد، امکان تامین نقدینگی از این مسیر نیز محدودتر خواهد شد. این در حالی است که خودروسازان برای حفظ تولید و تامین قطعات و مواد اولیه، به منابع مالی مستمر نیاز دارند. در چنین شرایطی، اگر مشتری به دلیل نگرانی از قیمت نهایی خودرو، خرید نقدی از بازار را به پیشخرید ترجیح دهد، پولی که میتوانست پیش از تولید و تحویل در اختیار خودروساز قرار گیرد، در بازار آزاد گردش خواهد کرد.
به این ترتیب، یک جابهجایی در مسیر گردش نقدینگی شکل میگیرد؛ به جای آنکه بخشی از منابع خریداران به حساب خودروساز و برای تامین تولید وارد شود، همان منابع میتواند صرف خرید خودروهای موجود در بازار شود. از منظر خودروساز، این وضعیت میتواند به معنای کاهش جذابیت یکی از کانالهای تامین مالی باشد.
از سوی دیگر، برای مصرفکننده نیز شرایط موجود چندان مطلوب نیست. مصوبه ۴۷۳ شورای رقابت طی سالهای گذشته بهعنوان ابزاری برای حمایت از خریداران پیشفروش در برابر افزایش قیمت خودرو عمل میکرد. مطابق این قاعده، اگر مشتری بخشی از قیمت خودرو را هنگام ثبتنام پرداخت میکرد، همان سهم از قیمت از افزایش احتمالی در زمان تحویل مصون میماند و تورم احتمالی تنها به بخش باقیمانده تعلق میگرفت. از این منظر، ابطال مصوبه را میتوان پایان یکی از ابزارهای حمایتی از خریدار پیشفروش دانست؛ هرچند خودروسازان نیز در گذشته نسبت به نحوه اجرای این قاعده و تبعات آن برای قراردادهای فروش اعتراض داشتند و ابطال مصوبه در پی شکایت خودروسازان صورت گرفت.
سخنگوی شورای رقابت نیز اعلام کرده که این شورا در جریان رسیدگی دیوان از مصوبه دفاع کرده بود، اما در نهایت هیات عمومی دیوان عدالت اداری رای به ابطال آن داد. در نتیجه، اکنون مساله اصلی تنها «قیمت خودرو» نیست، بلکه قابلیت پیشبینی قیمت است. مصرفکننده زمانی حاضر به پرداخت پیشپرداخت و انتظار برای تحویل خواهد بود که بتواند تصویری روشن از هزینه نهایی خرید داشته باشد. در مقابل، اگر قیمت نهایی نامشخص باشد و فاصله قیمت بازار و کارخانه نیز محدود شده باشد، خرید فوری میتواند برای او انتخاب منطقیتری باشد.
این وضعیت میتواند در نهایت به تقویت بازار فروش فوری منجر شود؛ بازاری که در آن مشتری هزینه بیشتری را در مقطع فعلی میپردازد اما در مقابل، خودرو را سریعتر تحویل میگیرد و از ریسک تغییر قیمت در آینده دور میشود. به بیان دیگر، در شرایط فعلی بخشی از تقاضا حاضر است هزینه قطعیت را بپردازد.
این رفتار البته میتواند در کوتاهمدت به افزایش معاملات نقدی و بهبود نسبی گردش معاملات در بازار کمک کند، اما لزوما به معنای رونق پایدار بازار خودرو نیست. رونق واقعی زمانی شکل میگیرد که قدرت خرید خانوار افزایش یابد، قیمت خودرو برای مصرفکننده قابل تحمل باشد و بازار از ثبات و پیشبینیپذیری برخوردار شود.
کفه ترازو به سمت خرید فوری
اگر چه همراه با افزایش قیمت کارخانهای خودرو، حاشیه بازار روند نزولی به خود گرفت اما از هفته گذشته با تشدید تحریمهای اقتصادی و رشد نرخ ارز، قیمتها در بازار خودرو نیز رشد کرد. با این حال از ابتدای سال قیمتها نوسان زیادی به خود ندیده و حتی در خرداد، تیر و مردادماه قیمت محصولات در بازار تقریبا با کارخانه یکسان بود. همین شرایط مشتریان زیادی را وارد بازار کرد. بدین ترتیب هرچه اختلاف قیمت دو بازار کمتر شود، انگیزه پرداخت پیشپرداخت و انتظار برای تحویل کاهش پیدا میکند؛ زیرا سود یا صرفه اقتصادی ناشی از این انتظار کوچکتر میشود. اگر همزمان ریسک تغییر قیمت در زمان تحویل افزایش یابد، کفه ترازو بیشتر به سمت خرید فوری سنگینی خواهد کرد.
در چنین شرایطی، سیاستگذار با یک مساله دووجهی مواجه است. از یک طرف باید از حقوق مصرفکننده در قراردادهای پیشفروش محافظت کند و از طرف دیگر، امکان تامین نقدینگی خودروساز از مسیر پیشفروش را از بین نبرد. راهحل این مساله نیز بیش از آنکه در افزایش یا کاهش صرف قیمتها باشد، در شفاف کردن فرمول قیمت نهایی و قواعد قراردادهای فروش نهفته است.
اگر خریدار از روز ثبتنام بداند چه بخشی از قیمت خودرو قطعی است، چه بخشی ممکن است تغییر کند و تغییر قیمت براساس چه شاخصی محاسبه خواهد شد، ریسک تصمیمگیری برای او کاهش مییابد. خودروساز نیز در چنین شرایطی میتواند با اطمینان بیشتری روی منابع حاصل از پیشفروش حساب کند.
