تجربه توافق هستهای و درسهایی برای صنعت خودرو؛
خودرو در انتظار تکرار برجام
بر اساس مفاد تفاهمنامه ایران و آمریکا، طی یک دوره ۶۰روزه از اعمال تحریمهای جدید خودداری خواهد شد و در صورت دستیابی به توافق نهایی، تحریمهای اولیه و ثانویه آمریکا، همچنین محدودیتهای اتحادیه اروپا و قطعنامههای شورای امنیت سازمان ملل لغو خواهند شد. هرچند هنوز جزئیات اجرایی توافق نهایی مشخص نیست، اما تجربه برجام نشان میدهد که رفع محدودیتهای بینالمللی میتواند نقطه عطفی برای صنعت خودرو کشور باشد.
نگاهی به آمارهای تولید خودرو در دهه گذشته نشان میدهد که این صنعت در سالهای پیش از برجام و به واسطه تحریمهای غرب، در یکی از دشوارترین مقاطع خود قرار داشت. تحریمهای بینالمللی که از سال۱۳۹۱ بهطور مستقیم صنعت خودرو را هدف قرار دادند، موجب خروج شرکای خارجی، اختلال در تامین قطعات و کاهش شدید تیراژ شدند. نتیجه این شرایط سقوط تولید خودروهای سواری به پایینترین سطوح خود در سالهای ابتدایی دهه۹۰ بود. در چنین شرایطی، توافق هستهای و اجرای برجام در سال۱۳۹۴ نقطه عطفی برای صنعت خودرو محسوب شد. با رفع بخش مهمی از محدودیتهای بینالمللی، مسیر همکاری خودروسازان ایرانی با شرکای خارجی بار دیگر هموار شد. شرکتهای اروپایی که پیشتر بازار ایران را ترک کرده بودند، مذاکرات جدیدی را آغاز کردند و برخی قراردادهای مشترک به امضا رسید.
در آن مقطع، صنعت خودرو نه تنها به منابع مالی و کانالهای بانکی دسترسی بیشتری پیدا کرد، بلکه امکان تامین قطعات و فناوری نیز تسهیل شد. نتیجه این تحولات در آمارهای تولید به روشنی قابل مشاهده است. تولید خودروهای سواری که در سالهای پیش از برجام به شدت افت کرده بود، در فاصله کوتاهی روندی صعودی به خود گرفت و در نهایت از مرز یکمیلیون و ۴۰۰هزار دستگاه عبور کرد؛ رقمی که در دو دهه اخیر کمسابقه بود.در واقع برجام برای صنعت خودرو صرفا یک توافق سیاسی نبود، بلکه به منزله باز شدن دریچهای به سمت زنجیره جهانی تامین محسوب میشد. بسیاری از قطعاتی که پیشتر با هزینههای بالا و مسیرهای پیچیده وارد کشور میشدند، از طریق کانالهای رسمی تامین شدند. همچنین خودروسازان امکان یافتند برنامههای توسعه محصول خود را با همکاری شرکای خارجی دنبال کنند.
از سوی دیگر، حضور دوباره خودروسازان خارجی فضای رقابتی تازهای را در بازار ایجاد کرد. قراردادهای مشترک با شرکتهای فرانسوی و مذاکرات با سایر برندهای جهانی امیدواریهایی را نسبت به ارتقای کیفیت محصولات داخلی، افزایش داخلیسازی و انتقال فناوری به وجود آورد؛ اما این روند چندان پایدار نماند. خروج ایالات متحده آمریکا از برجام در سال۹۷ و بازگشت تحریمها بار دیگر صنعت خودرو را در معرض محدودیتهای گسترده قرار داد. بسیاری از شرکتهای خارجی که پس از برجام وارد ایران شده بودند، فعالیت خود را متوقف کردند. کانالهای مالی محدود شد و تامین قطعات با دشواریهای فراوانی روبهرو شد.
پیامد این تحولات در آمار تولید کاملا مشهود بود. تنها یک سال پس از بازگشت تحریمها، تولید خودروهای سواری به بیش از ۶۰۰ هزار دستگاه سقوط کرد. به بیان دیگر، صنعتی که در دوران اجرای برجام به رکورد تاریخی خود نزدیک شده بود، در مدت کوتاهی بخش بزرگی از ظرفیت تولیدی خود را از دست داد. این افت تنها به کاهش تیراژ محدود نبود. بازگشت تحریمها موجب شد پروژههای مشترک متوقف شوند، محصولات جدید از خطوط تولید کنار بروند و خودروسازان برای حفظ جریان تولید به سمت استفاده از پلتفرمها و فناوریهای قدیمیتر حرکت کنند. همچنین هزینه تامین قطعات افزایش یافت و بسیاری از سرمایهگذاریهای پیشبینی شده به مرحله اجرا نرسید.
تجربه برجام از این منظر اهمیت دارد که نشان میدهد صنعت خودروی ایران بیش از آنکه با محدودیت ظرفیت تولید مواجه باشد، تحتتاثیر محیط کسبوکار و شرایط بینالمللی قرار دارد. هنگامی که دسترسی به منابع مالی و شبکه جهانی تامین فراهم میشود، امکان افزایش سریع تولید وجود دارد؛ اما در شرایط تحریم، حتی حفظ سطح تولید نیز به چالشی جدی تبدیل میشود.
آیا سالهای برجام تکرار میشود؟
اکنون و با مطرح شدن احتمال توافق جدید، بار دیگر این پرسش مطرح است که آیا صنعت خودرو میتواند مسیر طی شده در سالهای پس از برجام را تکرار کند؟
پاسخ به این سوال تا حد زیادی به ابعاد توافق نهایی بستگی دارد. اگر لغو تحریمها به شکلی گسترده اجرا شود و محدودیتها نیز برداشته شود، صنعت خودرو میتواند از چند مسیر منتفع شود. نخستین اثر، تسهیل تامین قطعات و مواد اولیه خواهد بود. بخشی از مشکلات فعلی خودروسازان ناشی از هزینههای بالای نقلوانتقال پول و محدودیت دسترسی به تامینکنندگان جهانی است. رفع این محدودیتها میتواند هزینه تولید را کاهش دهد و ثبات بیشتری در زنجیره تامین ایجاد کند.
دومین اثر به حضور دوباره شرکای خارجی مربوط میشود. هرچند شرایط جهانی نسبت به سال ۱۳۹۴ تغییر کرده و بازیگران چینی سهم بیشتری در بازار ایران پیدا کردهاند، اما لغو تحریمها میتواند زمینه را برای همکاری گستردهتر با شرکتهای بینالمللی فراهم کند. در چنین شرایطی امکان انتقال فناوری، توسعه محصولات جدید و ارتقای کیفیت تولید افزایش خواهد یافت.
سومین اثر به سرمایهگذاری بازمیگردد. صنعت خودرو طی سالهای اخیر با کمبود منابع مالی و فرسودگی بخشی از تجهیزات تولیدی مواجه بوده است. رفع تحریمها میتواند مسیر ورود سرمایه و نوسازی خطوط تولید را هموار کند؛ موضوعی که در نهایت بر تیراژ و بهرهوری اثرگذار خواهد بود.
البته تفاوت مهمی میان شرایط فعلی و دوران برجام وجود دارد. در سال۱۳۹۴ صنعت خودرو پس از یک دوره رکود سنگین وارد مسیر رشد شد و بخش قابلتوجهی از ظرفیتهای خالی تولید فعال شدند. اما امروز صنعت خودرو علاوه بر تحریمها با چالشهای متعدد دیگری نیز مواجه است؛ از جمله قیمتگذاری دستوری، زیان انباشته، بدهی به قطعهسازان و محدودیت نقدینگی.
به همین دلیل بسیاری از کارشناسان معتقدند رفع تحریمها شرط لازم برای جهش صنعت خودرو است؛ اما شرط کافی محسوب نمیشود. اگرچه توافق میتواند موانع خارجی را کاهش دهد، اما حل مشکلات داخلی نیز برای بهرهبرداری کامل از فرصتهای پساتحریم ضروری خواهد بود. با این حال نمیتوان از اهمیت عامل تحریم چشمپوشی کرد. تجربه دهه گذشته به روشنی نشان میدهد هر زمان محدودیتهای بینالمللی کاهش یافته، تولید خودرو روندی صعودی به خود گرفته و هر زمان فشار تحریمها تشدید شده، تیراژ نیز افت کرده است. به همین دلیل صنعت خودرو را میتوان یکی از حساسترین بخشهای اقتصاد ایران نسبت به تحولات سیاست خارجی دانست. امروز نیز فعالان این صنعت بیش از هر چیز به سرنوشت توافق احتمالی چشم دوختهاند. اگر تفاهمنامه فعلی به توافقی پایدار و فراگیر منتهی شود، خودروسازی ایران میتواند بار دیگر وارد دورهای از رشد تولید، توسعه همکاریهای خارجی و نوسازی فناوری شود؛ مسیری که یک بار در دوران برجام تجربه شد.
آمارها روایت روشنی از این تجربه دارند؛ از تولید بیش از یکمیلیون و ۴۰۰هزار دستگاه در فضای پسابرجام تا سقوط به حدود ۶۰۰هزار دستگاه پس از بازگشت تحریمها. این ارقام نشان میدهد که توافق و تحریم، برای صنعت خودرو صرفا مفاهیم سیاسی نیستند، بلکه عواملی تعیینکننده در میزان تولید، سرمایهگذاری و آینده این صنعت به شمار میروند.
