توازن در صادرات و واردات، راهکار حفظ بازار کشورهای همسایه است؛
بازی همکارانه در تجارت
عراق، پاکستان و افغانستان در رده همسایگان ایران قرار دارند که میزان صادرات ما به آنها قابل اعتنا است. در همینحال از ظرفیت خوبی برای پذیرش کالای ایرانی برخوردار هستند. با اینوجود در طول سالیان گذشته به مساله واردات از این کشورها با هدف ایجاد توازن تجاری، توجه کافی نشده است. البته کشورهای مورد بحث عموما از ظرفیت صنعتی برای تولید و فروش کالا به ایران برخوردار نیستند؛ با این حال این کشورها، از توان بالایی برای تامین نیازهای ایران در بخش کالاهای اساسی کشاورزی؛ محصولات دامی، نهادههای دامی و.... برخوردار هستند.
تکیه بر این ظرفیتها برای تامین نیاز وارداتی ایران میتواند مسیر صادرات ما به کشورهای مذکور را تسهیل کند. بهعلاوه آنکه از سیاستگذاران انتظار میرود برای حفظ ماندگاری در این بازار رقابتی اقداماتی همچون سرمایهگذاری مشترک، انتقال بخشی از زنجیره ارزش تولید به کشورهای مورد بحث و خرید و فروش اعتباری را در دستور کار قرار دهند. ارتقای روابط تجاری میان ایران با عراق، پاکستان و افغانستان نیازمند شناخت دقیق از ظرفیت کشورهای یاد شده و اصلاح جدی مقررات داخلی و بهبود روابط خارجی است. تجارت دوسویه راهکار تداوم حضور محصولات ایرانی در بازار بینالمللی است. با اینوجود هیچ تناسبی میان صادرات و واردات ایران با کشورهای عراق، افغانستان و پاکستان وجود ندارد. نبود شرایط برد-برد در این معاملات تجاری بهخصوص با توجه به محدودیتهای پیش روی کشور در مبادلات تجاری، آینده صادرات ایران را به کشورهای یاد شده تهدید میکند.
ضرورت حفظ بازار عراق برای صنایع ساخت محور
علیرضا کلاهی صمدی فعال بخش تولید و تجارت در گفتوگو با «دنیای اقتصاد» در ارزیابی روند تجاری ایران و عراق و نبود تعادل در این بخش گفت: مدل اقتصادی عراق، مشابه سایر کشورهای عربی است. یعنی از فروش نفت و منابع انرژی، کسب درآمد کرده و از محل این درآمد نیز اقدام به واردات کالاهای خارجی میکنند. عراق از منظر زیرساختهای انرژی و صنعتی، فاصله بسیاری با توسعهیافتگی دارد. البته عراقیها در این سالها آرام آرام به سمت جایگزینی واردات میروند. یعنی چنانچه ظرفیت تولید در صنایع احداث شده در این کشور، افزایش یابد، با تعرفهگذاری میتوانند مانع صادرات کالای ایرانی شوند؛ اما در حال حاضر عراق نیازمند واردات برای تامین نیازهای خود است. کلاهی صمدی گفت: صادرات ایران به عراق، از اهمیت ویژهای برای ما برخوردار است؛ چراکه عراق محصول نهایی از ما خریداری میکند. یعنی کالای صنعتی ساخت ایران با ارزشافزوده بالا و اشتغالزایی قابلتوجه، به عراق صادر میشود.
این فعال عرصه تولید و تجارت گفت: در طرح تحول انرژی صنایع مختلف به ۴ گروه تولیدی شامل نفتی و پتروشیمی، معدنی و فلزی، کشاورزی و غذایی و همچنین صنایع ساختمحور تقسیم شده است. صنایع ساخت محور اغلب در رده صنایع کوچک و متوسط قرار دارند که عمدتا صادرات قابلتوجهی هم به عراق دارند. این صنایع عموما انرژیبر نیستند، کمااینکه براساس آمار ۸ درصد از سبد انرژی صنعتی و ۳ درصد از مجموع انرژی مصرفی کشور را مصرف میکنند. درحالیکه این صنایع اشتغالزایی به شدت بالایی دارند و اثر بهمراتب قابلتوجهی بر تولید ناخالص داخلی کشور میگذارند.
وی افزود: سهم ایران از بازار عراق در سالهای اخیر به شدت کاهشی بوده است. ما در این سالها بارها به مسوولان درباره کاهش سهم ایران از بازار عراق اخطار دادهایم. آمریکاییها در این سالها بهطور هدفمند ورود اسکناس دلار را به بازار عراق محدود کردهاند؛ در چنین شرایطی تاجر عراقی در تبادل با طرف ایرانی متضرر میشود. سختگیرانه بودن قوانین تجاری از سوی طرف عراقی در تعامل با ایران، توسعهنیافتگی زیرساختهای حملونقل و... مشکلات ما را افزایش داده است. در همین حال صادرکننده ایرانی نیز موظف به بازگشت ارز حاصل از صادرات با قیمت بهمراتب ارزانتر است. همه موارد یاد شده به کاهش سهم ایران از بازار عراق منجر میشود.
کلاهی صمدی گفت: شرکتهای ایرانی میتوانند شراکتی را با طرف عراقی ترتیب دهند؛ به این معنی که بخشی از تولید را به کشور عراق منتقل کنند. در همین حال میتوانیم بخشی از نیازهای کشور را با اتکا به عراق تامین کنیم. واردات بخشی از کالای اساسی مورد نیاز کشور از عراق میتواند به گزینهای برای تهاتر و گرهگشایی از صادرات بدل شود. بهخصوص آنکه در سالهای اخیر تحتتاثیر شرایط تحریمی و بروز محدودیت جدی در تعاملات بانکی، انتقال پول در فرآیندهای تجاری به شدت دشوار شده است.وی افزود: بارها این پیشنهادات به مسوولان داده شده، اما در عمل اقدامی برای بهبود شرایط اتخاذ نمیشود. در چنین شرایطی چنانچه مشکلات طبق همین روال ادامه یابد، آینده روشنی پیش روی تعاملات تجاری ایران و عراق وجود نخواهد داشت. کشورهای رقیب از جمله ترکیه، عربستان، اردن، امارات و... جای ما را در بازار عراق خواهند گرفت.
کلاهی صمدی گفت: بهعنوان نمونه طرف عربستانی کاملا هدفمند خطوط اعتباری با بهره بسیار پایین یا حتی بدون بهره را در اختیار طرف عراقی قرار میدهد. یعنی طرف عراقی میتواند از عربستان خرید کند و هزینه آن را با گذشت ۶ ماه بدون بهره بپردازد؛ درحالیکه شرکت ایرانی از توان مالی لازم برای ارائه چنین تخفیفاتی به طرف عراقی برخوردار نیست.
وی افزود: اهمیت بازار عراق از منظر اشتغالزایی، اثرگذاری بر تولید ناخالص داخلی و ایجاد بازار برای صنعت ایران، قابلتوجه است. بهخصوص آنکه ما در به دست آوردن بازار جدید برای فروش محصولات نهایی با چالشهای جدی مواجه هستیم؛ بنابراین توجه به بازار عراق نیازمند تمهیدات ویژه برای حفظ سهم از این بازار است. درهمینحال انتظار میرود حل مشکلات تجارت با عراق در دستور کار سیاستگذار قرار گیرد. در چنین شرایطی تخصیص خط اعتباری از طریق صندوق ضمانت صادرات یا بانک توسعه صادرات و تاسیس بانک مشترک میان دو کشور میتواند به حفظ این بازار مهم صادراتی ایران کمک کند.
نبود توازن در تعامل با پاکستان
مراد نعمتی زرگران رایزن بازرگانی جمهوری اسلامی ایران در کشور پاکستان در گفتوگو با «دنیایاقتصاد» در ارزیابی ظرفیتهای تجاری میان دو کشور گفت: پاکستان کشوری با جمعیت ۲۵۰میلیون نفری است. این کشور وارداتمحور است. به این معنی که نسبت واردات محصولات مختلف به این کشور غالبا ۲ تا ۳برابر میزان صادرات آن برآورد میشود. بنابراین از پاکستان باید بهعنوان کشوری پذیرنده کالا یاد کرد. وی افزود: پاکستان با ۴ کشور چین، افغانستان، هند و ایران هم مرز است. مرز چین با پاکستان محدود است و تقریبا نصف سال نیز فعالیت ندارد. در همینحال پاکستان اخیرا با افغانستان نیز چالشهای سیاسی پیدا کرده است. این کشور با هند نیز مشکلات سیاسی زیادی دارد و عملا تجارت مستقیم ندارد. بنابراین ایران از ظرفیت بالای همسایگی و هممرزی با پاکستان برخوردار است.
نعمتی زرگران گفت: پاکستان از ظرفیت ویژهای برای تامین نیازهای ما در حوزه کالاهای اساسی برخوردار است. در همینحال میتواند بهعنوان مقصدی برای صادرات مجدد کالاهای ایرانی شناخته شود. بهخصوص آنکه این کشور از تخفیفات تعرفهای ویژهای از سوی کشورهای غربی و ایالات متحده برخوردار است. تعامل سازنده میان پاکستان و کشورهای غربی فرصتی برای حضور محصولات ایرانی در بازار رقابت جهانی با اتکا به روش ریاکسپورت باشد. بهخصوص آنکه پاکستانیها از توان خوبی در حوزه بازاریابی جهانی برخوردار هستند.
او افزود: با وجود پتانسیل ویژه پاکستان در تعامل با ایران، در طول دهههای گذشته این ظرفیت عملا نادیده گرفته شده است. هیچگاه تصمیم راهبردی با هدف ارتقای سطح تبادلات تجاری میان ایران و پاکستان در سطح عملیاتی اتخاذ نشده است. در همین حال مشکلاتی همچون فقدان زیرساختهای تجاری، مشکلات بخش گمرک، چالشهای لجستیکی و نبود موافقتنامههای مهم تجاری از موانع اصلی توسعه روابط تجاری میان ایران و پاکستان هستند. ارزش صادرات چین به پاکستان تا سال ۲۰۱۴ حدود ۴میلیارد دلار بود؛ پس از امضای موافقتنامه تجارت آزاد میان دو کشور، صادرات چین به این کشور به ۱۸میلیارد دلار افزایش یافت. تا جایی که اکنون چین بزرگترین صادرکننده کالا به پاکستان به شمار میرود.
وی افزود: در حال حاضر بخشی از تجارت ایران و پاکستان در قالب غیررسمی و پیلهوری بهخصوص از گذرگاه مرز «پیشین» انجام میشود. کالا از سمت ایران اظهار میشود اما طرف پاکستانی اقدام به کماظهاری میکند. بازار پاکستان به شدت رقابتی است و درهمینحال تعرفه واردات نیز بالا است. در نتیجه در ورود غیررسمی کالا به پاکستان، کالای صادراتی رسمی، امکان رقابت را در این بازار نخواهد داشت. به بیان دیگر بخش قابلتوجهی از تجارت از مسیرهای غیررسمی صورت میگیرد.
رایزن بازرگانی ایران در کشور پاکستان گفت: در طول
۱۵-۱۰سال گذشته تلاش گستردهای برای ارتقای روابط با پاکستان و همچنین ایجاد تعامل میان بخش خصوصی دو کشور، انجام شده و اثرات آن را میتوان در استقبال طرف پاکستانی از رویدادهای تجاری ایران از جمله اکسپو مشاهده کرد. بهعلاوه حجم تجارت میان ایران و پاکستان در سال گذشته برای نخستین بار از مرز ۳میلیارد دلار عبور کرد. نعمتی زرگران در ادامه افزود: سال ۱۳۹۵ سند توسعه همکاری ایران و پاکستان امضا شد. این سند ۳ بند اصلی داشت. نخست آنکه: مقرر شد سطح معاملات تجاری ایران و پاکستان تا سال ۲۰۲۱ به ۵میلیارد دلار افزایش یابد. دوم آنکه: توافقنامه تجارت آزاد میان دو کشور امضا شود. سوم آنکه: اجرای تفاهم نامه تجارت ترجیحی سال ۲۰۰۶ است. اکنون با گذشت نزدیک به ۱۰ سال، در جریان سفر رئیسجمهوری به پاکستان، سند اولیه تجارت آزاد میان دو کشور امضا شد؛ اما هنوز لیست کالاها نهایی نشده است. حال این علامت سوال جدی مطرح است که چرا در طول سالیان گذشته این مساله مهم در حاشیه قرار گرفته است. وی افزود: امیدواریم مساله تجارت آزاد میان دو کشور ظرف یک سال آتی نهایی و اجرایی شود.
وی درخصوص عدم تعادل تجاری میان ایران و پاکستان گفت: پاکستان از ظرفیت بالایی برای صادرات کالاهای اساسی، نهادههای دامی، گوشت و... به ایران برخوردار است. هممرز بودن و همسایگی این ظرفیت را بیشتر تقویت میکند. با اینوجود در طول سالهای گذشته این ظرفیت مغفول مانده است. نعمتی زرگران درخصوص پتانسیل تامین برنج از سوی پاکستان گفت: قبل از اعمال تحریمهای ایالات متحده علیه ایران، پاکستان بیشترین سهم بازار برنج وارداتی ایران را در اختیار داشت. با آغاز تحریمها و بروز چالش در مسائل بانکی این سهم به شدت کاهش یافت اما در سالهای اخیر این کشور مجددا در رده بزرگترین صادرکنندگان برنج به ایران قرار گرفته است. وی افزود: پاکستان میتواند نقش بیشتری در تامین کنجد، گوشت گرم، ذرت، نهادههای دامی و... موردنیاز ایران ایفا کند. این موضوع مسیر صادرات ایران به پاکستان را هم هموار خواهد کرد. چراکه تراز تجاری ۲ کشور تا حدودی متعادل میشود.
نعمتی زرگران در ادامه گفت: از حدود ۲ سال گذشته واردات گوشت گرم از پاکستان آغاز شده است هرچند ظرفیت همکاری در این بخش بهمراتب بیشتر است. افزایش واردات از پاکستان میتواند نقش ویژهای در ارتقای استحکام روابط تجاری میان دو کشور ایفا کند. وی افزود: حال این سوال جدی مطرح است که چرا در سالهای گذشته سیاستگذاران و تصمیمگیران نسبت به ظرفیتهای پاکستان برای تامین نیازهای ضروری ایران، بیتوجه بودهاند؟ وی در پاسخ به سوالی مبنی بر اثرات تشدید تحریمها بر روابط تجاری آتی میان ایران و پاکستان گفت: بدون تردید تحریم عامل منفی در تجارت خارجی ۲ کشور محسوب میشود. با اینوجود تجارت با اتکا به مزیتهای همسایگی و استفاده از ابزار تجارت تهاتری میتواند یکی از گزینههای مواجهه با شرایط دشوار تحریمی باشد.
راهکارهای ارتقای نقش ایران در افغانستان
محمود سیادت رئیس اتاق بازرگانی ایران و افغانستان در گفتوگو با «دنیای اقتصاد» در ارزیابی شرایط تعادل تجاری میان ایران و افغانستان گفت: نبود توازن میان صادرات و واردات میان ایران و افغانستان، مورد اعتراض طرف افغانستانی است. با اینوجود باید تاکید کرد که افغانستان برای حدود ۵ دهه درگیر جنگهای داخلی و خارجی متعدد بوده است. افغانستان پیش از جنگ هم کشوری صنعتی نبوده است، برهمین اساس نیز بضاعت صادراتی قابلتوجهی ندارد. در یک نگاه کلانتر باید بگوییم اگر افغانستان به رفاه حداقلی نرسد و در مسیر صنعتی شدن گام برندارد، با توجه به سهم قابلتوجه جمعیت جوان آن، همواره با چالش مهاجرت غیرقانونی نیروی جوان از این کشور به ایران مواجه خواهیم بود.
وی افزود: سیاست ما برقراری تعامل با طرف افغانستانی، همافزایی، ارائه مشاوره، صادرات تکنولوژی به طرف مقابل و حتی سرمایهگذاری با هدف توسعه صنعتی افغانستان است. سه حوزه تعامل با افغانستان از سوی ما بررسی شده است. در حوزه صنعت، اگرچه در چند سال اخیر با حمایت دولت افغانستان، رشد تولید در این کشور چند برابر شده، اما این توسعه همچنان به صنایع سبک و تبدیلی محدود است. محصولات صنعتی تولید شده در این کشور در موارد معدود یا ناچیزی قابلیت صدور به ایران دارد.
در بخش معدن افغانستان از ظرفیتهای معدنی ویژهای برخوردار است، اما سیاست دولت افغانستان اجرای فرآیندهای استحصال مواد معدنی در این کشور است. بنابراین واردات مواد معدنی خام از افغانستان نیز با سیاستهای این کشور همخوانی ندارد. البته مذاکراتی برای تهاتر میان شمش فولاد با سنگ آهن، در این کشور مطرح است. درهمینحال توافقهایی برای انتقال دانش و تکنولوژی معدنی به این کشور داشتهایم. در بخش کشاورزی و دامپروری نیز افغانستان از ظرفیت قابلتوجهی برخوردار است. ایران نیز نیازمند واردات محصولات مختلف در بخش کشاورزی و دامپروری است. ۶۰ درصد اقتصاد افغانستان به کشاورزی اختصاص دارد. با اینوجود کشاورزی در افغانستان با وجود نیروی کار ارزان در این کشور، اقلیم مناسب، فراوانی آب و.... بهرهور نیست. چراکه کشاورزی در این کشور به شدت غیرعلمی و سنتی انجام میشود. عدم یکپارچگی در زمینهای کشاورزی و نبود نهادههای مناسب، نبود آموزش و... به مهمترین مانع در بخش کشاورزی بدل شده است.
رئیس اتاق بازرگانی ایران و افغانستان افزود: فعالان بخش خصوصی و دولتی در سالهای اخیر سفرهای متعددی به افغانستان داشتهاند. در جریان این مراودات تجاری به دنبال آن هستیم که واردات در بخش کشاورزی را افزایش دهیم. در همینحال برای ارائه مشاوره به فعالیتهای کشاورزی در این کشور هستیم. کشاورزی مکانیزه را ارتقا دهیم. بهعلاوه آنکه با سرمایهگذاری در بخش کشاورزی افغانستان، تعاملات تجاری مان را با این کشور ارتقا ببخشیم. بهخصوص آنکه افغانستان از ظرفیت بالایی برای تامین نیازهایی همچون نهاده دامی، پنبه، دانههای روغنی، حبوبات، گوشت و... برخوردار است. به علاوه آنکه هزینه حملونقل این محصولات از طریق افغانستان بهمراتب کاهش خواهد یافت. در همینحال به تراز تجاری دو کشور نیز تعادل میبخشد و زمینه ارتقای صادرات ما را فراهم خواهد کرد.
سیادت گفت: بهعنوان نمونه چند کارخانه تولید قند در شهرهای مرزی ایران احداث شده است. چنانکه چغندر موردنیاز این واحدهای تولیدی با اتکا به توان کشاورزی افغانستان تامین شود، فعالیت در این واحدها تقویت خواهد شد. رئیس اتاق ایران و افغانستان افزود: امید میرود با حمایت بیشتر دولت و ریسکپذیری بخش خصوصی، مشکلات و کمبودهای حاکم بر این بخش نیز مرتفع شود. وی افزود: افغانستان از توان بالایی برای توسعه همکاری برخوردار است، اما بهرهمندی از این ظرفیت بستگی به تعاملات میان دو کشور دارد. با این وجود باید تاکید کرد که در سالهای اخیر بسیاری از کشورها به دنبال ارتقای نقش خود در بازار افغانستان هستند. بنابراین ما باید به سمت تعامل برد-برد با طرف افغانستانی پیش برویم. یعنی در این تعامل تجاری هر دو طرف منتفع شوند.
