مدیرکل غرب آسیای سازمان توسعه‌تجارت ایران افزود: پس از یک فراز در اواخر دهه۸۰، در سال‌های اوایل دهه‌۹۰ حجم مبادلات تجاری ایران و عربستان با روند کاهشی روبه‌رو شد و به حدود ۲۰۰‌میلیون دلار رسید‌و بعد از قطع روابط دیپلماتیک دو کشور به رقم بسیار پایینی تنزل پیدا کرد. هرچند برخی محصولات ایرانی همچنان از طریق سایر کشورها وارد بازار عربستان می‌شد.وی درخصوص آینده روابط تجاری دو کشور پس از برقراری روابط دیپلماتیک نیز گفت: در صورت احیای روابط سیاسی و دیپلماتیک دو کشور، این امکان وجود دارد که از طریق تدوین یک راهبرد توسعه صادرات یا تهیه نقشه‌راه توسعه همکاری‌های تجاری دو کشور، در مرحله اول به سطح مبادلات تجاری گذشته دست‌یافته و در مرحله دوم نسبت به ارتقا و توسعه و تعمیق این روابط اقدام کنیم.

مدیرکل غرب‌آسیای سازمان توسعه‌تجارت ایران توضیح داد: بررسی ما نشان می‌دهد با احیای روابط سیاسی و دیپلماتیک دو کشور دستیابی به هدف یک‌میلیارد دلار در کوتاه‌مدت و ارتقای آن به ۲‌میلیارد دلار در میان‌مدت بر اساس ظرفیت‌های موجود و قبلی دو کشور که پیش از این شناسایی شده و همچنین برنامه‌‌‌‌‌‌‌‌ریزی مشترک و انجام اقداماتی مانند توسعه زیرساخت‌های تجاری، توسعه همکاری‌‌‌‌‌‌‌‌ها میان بخش‌های خصوصی دو کشور، همکاری‌های نمایشگاهی، مبادله هیات‌‌‌‌‌‌‌‌های تجاری و... امکان‌پذیر است.

پیلتن اضافه کرد: ظرفیت‌هایی که برای توسعه همکاری‌های تجاری دو کشور وجود دارد در زمینه‌‌‌‌‌‌‌‌های مختلف صادراتی و وارداتی است؛ بر اساس ظرفیت‌هایی که از قبل بین دو کشور وجود داشته می‌توان به صادرات محصولات آهنی، خشکبار شامل پسته و زعفران و کشمش، کفپوش‌‌‌‌‌‌‌‌ها، سیمان و... اشاره کرد، بنابراین در حال‌حاضر این امکان وجود دارد که در این حوزه‌‌‌‌‌‌‌‌ها مجددا با عربستان همکاری داشته باشیم. وی افزود: در حوزه واردات نیز امکان واردات وسایل نقلیه موتوری، کودهای معدنی و شیمیایی، پلی‌اتیلن و محصولات نساجی از عربستان وجود دارد. مدیرکل غرب‌آسیای سازمان توسعه‌تجارت ایران گفت: علاوه‌بر صادرات و واردات کالا، در حوزه سرمایه‌گذاری، تولید مشترک صنعتی و اجرای پروژه‌های خدمات فنی و مهندسی در حوزه صنعتی و صادرات مجدد امکان همکاری بین دو کشور وجود دارد.

وی افزود: همچنین با برقراری روابط دیپلماتیک و بر‌‌گزاری کمیسیون مشترک دو کشور، امکان به‌روزرسانی و بازبینی حدود ۲۰‌سند همکاری امضاشده میان دو کشور در سال‌های گذشته از جمله در زمینه توسعه زیرساخت‌های تجاری مانند گمرکی، استاندارد، اجتناب از اخذ مالیات مضاعف، حمل‌ونقل دریایی، همکاری‌های بانکی، پوشش‌ریسک‌ها و ضمانت‌‌‌‌‌‌‌‌های صادراتی و...، به‌ویژه موافقت‌نامه عمومی همکاری‌های اقتصادی، بازرگانی، سرمایه‌گذاری، فنی، علمی، فرهنگی، ورزشی و جوانان که در سال‌۱۳۷۷ میان دو کشور امضا شده‌است، وجود دارد. او افزود: از جمله دیگر فرصت‌های همکاری بین دو کشور مشارکت دو کشور، برنامه‌های راهبردی اقتصادی یکدیگر مانند برنامه چشم‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌انداز عربستان‌سعودی برای سال‌۲۰۳۰ یا برنامه در حال تدوین هفتم توسعه اقتصادی ایران است که فرصت‌هایی برای تامین برخی نیازها و مشارکت در تحقق برخی اهداف منطقه‌ای و بین‌المللی این برنامه‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ها را برای یکدیگر فراهم می‌کنند.پیلتن گفت: به‌عنوان نمونه بر اساس برنامه ۲۰۳۰ عربستان، این کشور به‌دنبال تحقق اقتصادی شکوفا با شاخص‌های اقتصادی مناسب و مطلوب تا سال‌۲۰۳۰ است؛ از جمله اهداف پیش‌بینی‌شده در این برنامه ارتقای جایگاه عربستان از رتبه ۲۵ به رتبه ۱۰ در شاخص رقابت‌پذیری جهانی است که این امکان را برای فعالان اقتصادی و تجاری ایران جهت مشارکت و برنامه‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ریزی برای حضور در فعالیت‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌های اقتصادی و تجاری ذی‌ربط در عربستان فراهم می‌کند.