از سال‌۱۳۹۵ تا ۱۴۰۱ نیز واردات تقریبا متوقف شد. روند صادرات نیز از ۶۷‌میلیون دلار در سال‌۱۳۸۰ به حدود ۳۹۰‌میلیون دلار در سال‌۱۳۸۷ رسید، پس از آن وارد روند نزولی شد و در سال‌۱۳۹۴ به حدود ۱۳۰‌میلیون دلار رسید. از سال‌۱۳۹۵ تا ۱۴۰۰ نیز صادرات تقریبا متوقف شد، اما در سال‌۱۴۰۱ همزمان با بهبود روابط سیاسی، صادرات ایران به عربستان رقم ۱۴‌میلیون دلار را تجربه کرد. بنابراین بیشترین میزان صادرات ایران به عربستان مربوط به سال‌۱۳۸۷ با ۳۸۷‌میلیون دلار و بیشترین میزان واردات از عربستان مربوط به سال‌۱۳۸۵ به‌میزان ۵۹۶‌میلیون دلار و بیشترین حجم تجارت خارجی دو کشور مربوط به سال‌۱۳۸۵ به میزان ۹۵۰‌میلیون دلار بوده‌است.  در این میان نگاهی به شرکای تجاری اصلی و نیاز بازار عربستان نیز می‌تواند برای تجار کمک‌کننده باشد. عربستان طی ۵سال‌گذشته به‌طور متوسط سالانه ۱۴۰‌میلیارد دلار واردات از جهان داشته که عمده محصولات وارداتی آن را مواد و محصولات شیمیایی، محصولات دارویی و تجهیزات پزشکی، فلزات، مواد غذایی، غلات و محصولات ساخته‌شده صنعتی و مصرفی تشکیل می‌دهند. 

همچنین چین بزرگ‌ترین شریک وارداتی عربستان در سال‌۲۰۲۲ بوده که طی پنج سال‌سهم این کشور در بازار وارداتی عربستان دو‌برابر شده و از حدود ۱۴‌درصد به ۲۷‌درصد در سال‌گذشته میلادی رسیده است. دو شریک تجاری ثابت و مهم بعدی این کشور آمریکا و امارات‌متحده‌عربی هستند که مجموعا حدود ۲۰‌درصد واردات عربستان را به خود اختصاص داده‌اند. در رده بعدی هم سه کشور هند، آلمان و ژاپن با سهم ۵ تا ۸‌درصدی هستند. در بین کشورهای غیر‌اروپایی نیز می‌توان از برزیل، تایلند، اندونزی و مالزی با سهم‌‌‌‌‌‌‌‌‌های حدود یک تا ۵/ ۱‌درصد از بازار واردات عربستان نام برد. در بخش‌های دیگر گزارش موسسه مطالعات و پژوهش‌های بازرگانی به این نکته اشاره‌شده که عربستان در سال‌های اخیر رویکرد خود را به دولتی توسعه‌گرا تغییرداده و در این رویکرد توسعه اقتصادی در کانون راهبردهای کلان این کشور قرار می‌گیرد که نتیجه آن را می‌توان در قالب سند چشم‌انداز ۲۰۳۰ کشور عربستان ملاحظه کرد. این کشور در قالب چشم‌انداز ۲۰۳۰ می‌کوشد تا خود را از وابستگی به نفت نجات دهد، اقتصاد خود را متنوع کند، بر صنعت گردشگری تمرکز ویژه داشته‌باشد و مشارکت بخش‌خصوصی در اقتصاد را ارتقا بخشد.

سه رکن اصلی این چشم‌انداز شامل ارتقای جایگاه عربستان‌سعودی به‌عنوان قلب جهان عرب و اسلام، تبدیل‌شدن به کانون جهانی جذب سرمایه و سرمایه‌گذاری و همچنین هاب لجستیکی اتصال آسیا، اروپا و آفریقا است.  بر این اساس مقایسه راهبردهای اصلی چشم‌انداز ۲۰۳۰ عربستان با مزیت‌ها و توانمندی‌های تولیدی صادراتی لجستیکی ایران می‌تواند واجد فرصت‌هایی برای توسعه روابط اقتصادی با عربستان طی پنج سال‌آینده باشد که در قالب نقشه‌راه اقتصادی دو کشور قابل‌تعریف و عملیاتی‌شدن است.  این گزارش با اشاره به تسلط دولت بر اقتصادهای دو کشور و پیشینه روابط، تاکید می‌کند که نقشه‌راه اقتصادی باید هماهنگ با نقشه‌راه سیاسی بوده و به‌گونه‌ای طراحی شود که تضمین کننده پایداری همکاری‌های آینده دو کشور باشد.

از جمله زمینه‌‌‌‌‌‌‌‌‌ها و برنامه‌هایی که در میان‌مدت در روابط اقتصادی دو کشور قابل‌انتظار است شامل توسعه صادرات کالا به عربستان در حوزه‌های مختلف از جمله محصولات کشاورزی، مواد غذایی، محصولات معدنی و فلزی و تجهیزات و ماشین‌آلات صنعتی تا میزان ۳۰۰‌میلیون دلار در فاز اول، توسعه صادرات خدمات به‌خصوص در زمینه گردشگری و گردشگری سلامت، خدمات فنی-‌مهندسی و فناوری ارتباطات و اطلاعات، همکاری‌های مشترک ترانزیت کالا جهت اتصال دو کشور به غرب آسیا، آفریقا و آسیای‌مرکزی، توسعه فعالیت‌های بخش‌خصوصی از طریق فعال‌کردن اتاق‌های بازرگانی و اتاق‌های مشترک و تبادل هیات‌‌‌‌‌‌‌‌‌های تجاری، اعزام رایزن بازرگانی ایران به عربستان و پیشنهاد آغاز مذاکرات تجارت آزاد با شورای همکاری خلیج‌فارس به منظور تحکیم و تثبیت روابط اقتصادی دو کشور است.