بخشودگی نکول کارگزاریها در محاسبه حد اعتباری؛
اقدامی برای حمایت از بازار سرمایه در شرایط جنگ تحمیلی سوم
عبدالرضا سیدی، مدیر نظارت بر کارگزاران سازمان بورس و اوراق بهادار، در گفتوگویی اختصاصی با خبرنگار پایگاه خبری بازار سرمایه ایران (سنا)، جزئیات این تصمیم راهبردی را اعلام کرد. طبق این تصمیم، نکول شرکتهای کارگزاری نزد اتاق پایاپای (سمات) در دوره جنگ تحمیلی سوم، از محاسبه در تعیین حد اعتباری کارگزاران معاف شده است.
بخش اول: علت و بستر تصمیمگیری – لزوم حمایت از ثبات بازار در بحران
سیدی در ابتدای صحبتهای خود با اشاره به شرایط خاص حاکم بر کشور اظهار کرد: «با توجه به لزوم حمایت همهجانبه از بازار سرمایه در دوران جنگ تحمیلی سوم و همچنین با در نظر گرفتن مشکلات عملی پیشآمده برای تسویهبهموقع وجوه توسط شرکتهای کارگزاری نزد اتاق پایاپای، کمیته پایش ریسک بازار تصمیم گرفت که نکول این شرکتها در دوره سهماهه چهارم سال ۱۴۰۴ را مشمول بخشودگی قرار دهد.» وی افزود که در چنین شرایطی، اتخاذ رویکردهای سختگیرانه و تنبیهی صرفا به تضعیف بیشتر کارگزاران و در نتیجه افزایش ریسک سیستماتیک در بازار منجر میشد. از اینرو با نگاهی عملگرایانه و متکی بر اصول مدیریت ریسک پویا، مصوبه بخشودگی به تصویب رسید. به بیان دقیقتر، هدف اصلی جلوگیری از تخریب پایههای سرمایهای کارگزارانی بود که بهدلیل عوامل خارج از کنترل خود (نظیر حملات سایبری، خرابی زیرساختهای مخابراتی یا بسته شدن شعب) قادر به ایفای تعهدات خود در موعد مقرر نبودهاند.
بخش دوم: تشریح مدل ارزیابی ریسک و نقش شاخص نکول
مدیر نظارت بر کارگزاران در ادامه به تشریح مدل ارزیابی ریسک مصوب کمیته پایش ریسک بازار پرداخت. براساس این مدل که مبنای محاسبه «حد اعتباری» شرکتهای کارگزاری است، سه شاخص اصلی زیر در پایان هر دوره سهماهه (مطابق با فصول تقویمی) مورد ارزیابی قرار میگیرد:
۱. حقوق صاحبان سهام کارگزاری: بهعنوان معیاری از توان مالی و سرمایه پایه کارگزار، بالاترین وزن را در تعیین حد اعتباری دارد. هر چه سرمایه کارگزار بیشتر باشد، توان او برای پذیرش ریسک معاملاتی بیشتر ارزیابی میشود.
۲. ارزش در ریسک (Value at Risk - VaR) معاملات اعتباری اوراق بهادار: این شاخص نشاندهنده حداکثر زیان احتمالی کارگزار در افق زمانی معین و با سطح اطمینان مشخص است. به عبارتی، میزان مواجهه کارگزار با نوسانات شدید قیمتی را میسنجد.
۳. میزان نکول کارگزار در تسویه وجوه معاملات با اتاق پایاپای: این شاخص که در حکم «نمره انضباط تسویه» است، هرگونه تاخیر یا عدم انجام تعهدات مالی کارگزار در برابر سمات را منعکس میکند. در شرایط عادی، وجود هرگونه نکول، حتی اندک، باعث کاهش شدید حد اعتباری کارگزار و محدودیت بیشتر او در معاملات میشود.
سیدی با تاکید بر اهمیت شاخص سوم خاطرنشان کرد: «در محاسبات دورههای پیشین، نکول کارگزاران تاثیر مستقیم و کاهشی بر حد اعتباری داشت. اما تصمیم اخیر کمیته پایش ریسک بازار، برای دوره چهارم سال۱۴۰۴، به این معناست که اثر منفی نکول نادیده گرفته میشود و دو شاخص دیگر (حقوق صاحبان سهام و VaR) مبنا قرار خواهند گرفت.»
بخش سوم: ریشههای نکول کارگزاران در جنگ تحمیلی سوم
مدیر نظارت بر کارگزاران در پاسخ به این پرسش که چرا در دوره مذکور حجم نکولها به سطحی رسیده که نیاز به بخشودگی پیدا شده، به عوامل متعددی اشاره کرد. به گفته وی، «برخی از شرکتهای کارگزاری در دوره جنگ تحمیلی سوم، به دلایل مختلفی از جمله نداشتن دسترسی فیزیکی به شعب خود در مناطق عملیاتی، قطعی گسترده و طولانیمدت اینترنت، اختلالات پایدار در شبکههای مخابراتی و دادهرسانی و همچنین سایر عوامل قهری مانند محدودیتهای انرژی یا حملات الکترونیک، امکان تسویه بهموقع وجوه معاملات نزد اتاق پایاپای را نداشتند.» در شرایط عادی، اگر کارگزاری نتواند وجوه معاملات مشتریان خود را در زمان مقرر به اتاق پایاپای واریز کند، این وضعیت بهعنوان «نکول فنی» ثبت شده و در محاسبات بعدی حد اعتباری علیه او استفاده میشود. اما در وضعیت جنگی، چنین رویکردی میتوانست به حذف چندین کارگزار کوچک و متوسط از چرخه معاملات منجر شود که خود آسیبپذیری بازار را دوچندان میکرد.
بخش چهارم: جزئیات مصوبه بخشودگی و افق پیش رو
به گفته سیدی، مصوبه کمیته پایش ریسک بازار به این شرح است: «بخشودگی و عدم لحاظ شاخص نکول در محاسبه حد اعتباری سهماهه چهارم سال ۱۴۰۴ شرکتهای کارگزاری.» این تصمیم برای کلیه کارگزارانی که در دوره مذکور دچار نکول شدهاند، به صورت یکسان اعمال میشود؛ مشروط بر اینکه ریشه نکول مستقیما به شرایط جنگ تحمیلی سوم قابل انتساب باشد. کارگزارانی که پیش از این دوره نیز سابقه نکول سیستماتیک داشتهاند، مشمول این بخشودگی نخواهند شد، مگر اینکه عدم تسویه آنها صرفا ناشی از عوامل بحرانی اخیر باشد. سازمان بورس همچنین اعلام کرده که یک کارگروه ویژه برای پایش مستمر وضعیت تسویه در ماههای آینده تشکیل خواهد شد. این کارگروه موظف است گزارشی از اثربخشی این بخشودگی بر ثبات بازار و رفتار تسویهای کارگزاران تا پایان سهماه اول سال۱۴۰۵ ارائه دهد. همچنین قرار است در صورت ادامه شرایط جنگی، مدل موقتی دیگری برای محاسبه حد اعتباری مبتنی بر تخمین ذخیره ریسک عملیاتی طراحی شود.
نتیجهگیری: تعادلی میان دقت نظارت و پایداری عملیات بازار
تصمیم اخیر سازمان بورس و اوراق بهادار در بخشودگی نکول کارگزاران در محاسبه حد اعتباری، مصداق بارز انعطافپذیری هوشمندانه در نظارت بر بازار سرمایه است. این اقدام از یک سو به کارگزاران امکان میدهد تا بدون نگرانی از کاهش ناگهانی حد اعتباری خود، به فعالیت در شرایط بحرانی ادامه دهند و از سوی دیگر، پیام روشنی به فعالان بازار میدهد که نظام نظارتی، واقعیتهای عملیاتی جنگ را درک کرده و به دنبال درمان ریشهای مشکلات است. در نهایت باید دید آیا این بخشودگی موقت به کاهش انضباط تسویه منجر خواهد شد یا اینکه با تمهیدات نظارتی پس از بحران، میتوان شاهد بازگشت آرامبهآرام به مدل استاندارد ارزیابی ریسک بود. آنچه مسلم است، اولویتبندی «حفظ حیات کارگزاران و پیوستگی معاملات» بر «سختگیری دقیق محاسباتی» در شرایط جنگی، رویکردی است که بسیاری از بازارهای مالی جهان در بحرانهای مشابه بهکار گرفتهاند.
