به گزارش پایگاه اطلاع‌رسانی دفتر هیات‌دولت، نسبت مالکانه یکی از شاخصه‌های مهم مدیریت ریسک اعتباری توسط بانک‌ها محسوب می‌شود که بیانگر میزان توانایی مشتری در ایفای تعهدات خود در قبال بانک است. این نسبت گرچه در سال‌های گذشته توانسته است در تخصیص بهینه منابع بانکی موثر باشد، اما تامین میزان ۲۵ درصد بعضا از توان برخی بنگاه‌ها خارج است و به نظر می‌رسد در راستای حصول رونق تولید و خروج بنگاه‌های اقتصادی از رکود، نیاز به تمهیداتی به‌منظور کاهش مدیریت‌شده نسبت مالکانه برای برخی بنگاه‌های اقتصادی وجود دارد. در راستای کاهش مطالبات غیرجاری و اطمینان بانک‌ها از تکمیل طرح توسعه متقاضی و توان مالی آن برای ایفای به‌موقع تعهدات خود، به موجب مصوبه شماره ۸۴۵۷۰/ ۵۰۵۸۲ مورخ ۲۶ مهر ۱۳۹۳ هیات وزیران مقرر شد بانک‌ها به هنگام اعطای تسهیلات به بنگاه‌های اقتصادی اطمینان حاصل کنند که ۲۵ درصد منابع مورد نیاز برای تامین مالی موضوع تسهیلات، از محل حقوق صاحبان سهام و یا به بیان دیگر از محل سرمایه شخص متقاضی تامین شود. البته کاهش بیش از حد و به نوعی بی‌اثر کردن نسبت مالکانه می‌تواند واجد مخاطراتی برای بانک باشد چراکه این موضوع می‌تواند از سویی باعث افزایش احتمال نکول تسهیلات گیرنده شده و از سوی دیگر به جهت کاهش سهم تسهیلات گیرنده در تامین مالی طرح مورد نظر، واجد برخی مخاطرات اخلاقی نظیر عدم اهتمام تسهیلات گیرنده برای اتمام طرح در سررسید مقرر شود.

 

 

اخبار مرتبط