تله سه‌گانه انرژی
دکتر ایمان چراتیان*
ناترازی گاز را نمی‌توان صرفا یک کمبود فصلی دید؛ این بحران محصول یک تله سه‌گانه سیاست انرژی است. چارچوب «تریلما انرژی» می‌گوید سیاستگذار همزمان با سه هدف متعارض روبه‌رو است: امنیت عرضه، قابلیت پرداخت (قیمت قابل تحمل) و پایداری زیست‌محیطی. در ایران، دهه‌ها قیمت‌گذاری یارانه‌ای گاز، اولویت قابلیت پرداخت را بر دو ضلع دیگر تحمیل کرده است. نتیجه: تقاضا بی‌وقفه رشد می‌کند، اما سرمایه‌گذاری در تولید و زیرساخت، به‌ویژه فشار فزاینده بر پارس جنوبی که بخش عمده گاز کشور را تامین می‌کند و به نیمه دوم عمر خود رسیده، از رشد تقاضا عقب می‌ماند. همزمان، اولویت سیاسی تامین گرمایش خانگی در زمستان، صنعت را به مصرف‌کننده درجه دو تبدیل می‌کند. این نه یک نقص فنی، بلکه یک انتخاب توزیعی است که هزینه آن به بخش مولد منتقل می‌شود.
شکافی که هر سال عمیق‌تر می‌شود
آمار رسمی، تشدید پیوسته را نشان می‌دهد. بر اساس داده‌های وزارت نفت، میانگین کسری روزانه گاز از ۱۵۵میلیون مترمکعب در سال۱۳۹۹ به ۱۷۴میلیون مترمکعب در سال۱۴۰۱ رسید و در زمستان۱۴۰۳ از ۳۰۰میلیون مترمکعب فراتر رفت. مدیرعامل شرکت ملی گاز نیز ناترازی زمستان۱۴۰۳ را ۳۵۰میلیون مترمکعب در روز اعلام کرد. پیش‌بینی‌ها هشدار می‌دهند که در صورت ادامه روند، این شکاف تا سال۱۴۱۰ به حدود ۶۰۰میلیون مترمکعب در روز برسد.ریشه ساختاری این شکاف در تخصیص فصلی است: در زمستان۱۴۰۳، در یک روز نمونه، از ۸۶۷میلیون مترمکعب گاز تزریق شده به شبکه، ۶۲۹میلیون مترمکعب (۷۳ درصد) صرف بخش خانگی، تجاری و صنایع کوچک شد و تنها حدود یک‌پنجم برای نیروگاه‌ها و صنایع عمده باقی ماند. ذخیره‌سازی نیز ناچیز است: در اوج مصرف سال ۱۴۰۳ تنها ۲۵ تا ۲۶میلیون مترمکعب در روز (حدود ۳.۱درصد نیاز) از محل ذخیره‌سازی تامین شد.
این تخصیص مستقیما به محدودیت صنایع تبدیل می‌شود. گزارش سازمان بورس نشان می‌دهد که در دی۱۴۰۳، مصرف گاز در صنایع بورسی ۱۳درصد کاهش یافت. در همین بازه، مصرف گاز صنعت سیمان، آهک و گچ ۴۵درصد، فلزات اساسی ۲۳درصد، محصولات شیمیایی ۱۴درصد و فرآورده‌های نفتی و کک ۱۵درصد افت کرد. در آذر۱۴۰۳، کاهش مصرف گاز صنایع سیمان ۵۸درصد، فلزات اساسی ۳۰درصد و شیمیایی ۱۵درصد گزارش شد. صنعت فولاد، با آنکه تنها حدود ۵درصد گاز کشور را مصرف می‌کند، بین ۲۰ تا ۴۰درصد محدودیت گاز را تجربه کرد. محدودیت‌های زمستانی برای سیمان تا ۸۰درصد و برای فولاد تا ۵۰درصد نیز گزارش شده است. اثر این محدودیت‌ها بر پتروشیمی نیز سنگین است. تولید پتروشیمی ایران که در سال۱۴۰۲ به حدود ۷۱میلیون تن رسیده بود، در سال بعد نزدیک ۴میلیون تن کاهش یافت و به ۶۷میلیون تن رسید؛ عامل اصلی، کمبود خوراک گازی بود. حدود ۲۲درصد از کمبود تولید پتروشیمی در سال گذشته ناشی از کسری خوراک گاز در زمان پیک مصرف خانگی بوده است. هزینه اقتصادی این محدودیت‌ها کم نیست. برآوردها حاکی از ۵۰۰هزار‌میلیارد تومان عدم‌النفع برای بخش صنعت و معدن در یک سال و نیم اخیر است. صنایع در زمستان گذشته به‌طور میانگین ۶۵روز تعطیلی اجباری را تجربه کردند که حدود ۲میلیارد دلار عدم‌النفع به همراه داشت. این زیان، صرفا کاهش تولید نیست؛ وقفه در زنجیره تامین، از دست رفتن بازارهای صادراتی و تضعیف اعتماد سرمایه‌گذار است.
کشور به کشور، سیاست به سیاست
آلمان یکی از عمیق‌ترین شوک‌ها را در بخش ناترازی گاز تجربه کرده است. تولید در صنایع انرژی‌بر آلمان از فوریه۲۰۲۲ تا مارس۲۰۲۶، ۱۵.۲درصد کاهش یافت؛ درحالی‌که کل صنعت آلمان ۹.۵درصد افت کرد. شدیدترین افت‌ها در صنعت شیشه، سرامیک و سنگ (۲۵درصد)، کاغذ (۱۸.۵درصد) و مواد شیمیایی (۱۸.۱درصد) رخ داد. شمار شاغلان این بخش‌ها ۶.۳درصد کاهش یافت و به ۷۹۴۴۰۰ نفر رسید. سیاست عملیاتی آلمان ترکیبی بود از تنوع‌بخشی به وارداتLNG، کاهش تقاضا و بسته‌های حمایتی هدفمند برای صنایع انرژی‌بر، نه اولویت‌بندی خام میان خانوار و صنعت.اتحادیه اروپا به‌عنوان یک کل، ابزارهای فراملی را فعال کرد.
مقررات کاهش تقاضا هدف ۱۵درصدی کاهش حجم مصرف گاز را بین اوت ۲۰۲۲ و مارس ۲۰۲۳ تعیین کرد. اتحادیه موفق شد مصرف گاز خود را بین اوت ۲۰۲۲ و ژانویه ۲۰۲۳ حدود ۱۹درصد کاهش دهد و وابستگی به گاز خط لوله روسیه را از ۴۵درصد به ۱۵درصد برساند. همزمان، خرید مشترک گاز برای تقویت قدرت چانه‌زنی، الزام پر شدن ۸۰درصدی مخازن ذخیره برای زمستان۲۰۲۲ و ۹۰درصدی برای سال‌های بعد و سقف قیمت ۱۸۰یورویی برای گاز وضع شد. این بسته، ترکیبی از مدیریت تقاضا، امنیت عرضه و حمایت از مصرف‌کننده بود.
ایتالیا نمونه‌ای از تمرکز بر تنوع‌بخشی است. این کشور وابستگی خود به گاز روسیه را از ۴۰درصد در سال۲۰۲۱ به ۱۹.۳درصد در سال۲۰۲۲ کاهش داد. در سال۲۰۲۳، مصرف گاز صنعتی ایتالیا ۵درصد و مصرف بخش شهری ۹درصد کاهش یافت که عمدتا ناشی از تنوع‌بخشی به منابع عرضه و مدیریت تقاضا بود. ایتالیا نیز مانند آلمان، مسیر جایگزینی عرضه را بر قطع اجباری صنعت ترجیح داد.
اسپانیا با تکیه بر زیرساخت LNG و برنامه +SE عمل کرد. اسپانیا در بازه اوت ۲۰۲۲ تا ژانویه ۲۰۲۳، مصرف گاز خود را ۲۲درصد نسبت به میانگین پنج سال گذشته کاهش داد. همچنین دولت برای جبران فشار قیمتی، ۸۰درصد کاهش مالیات برق و سقف قیمت برای حامل‌های انرژی را اجرا کرد. اسپانیا نشان داد که کاهش تقاضا می‌تواند بدون قطع اجباری صنعت و با اتکا به زیرساخت واردات و حمایت قیمتی محقق شود. اوکراین تجربه‌ای متمایز دارد: نه ناترازی مزمن، بلکه نابودی ظرفیت بر اثر جنگ. تولید ناخالص داخلی اوکراین در سال۲۰۲۲، ۲۸.۸درصد سقوط کرد و تولید صنعتی ۳۷درصد کاهش یافت. خسارت مستقیم به زیرساخت‌های انرژی تا ژانویه۲۰۲۴ حدود ۹میلیارد دلار برآورد شد.
با این حال، اقتصاد اوکراین در سال۲۰۲۳ با رشد ۵.۳درصدی بازگشت؛ عمدتا به دلیل بازیابی سریع زیرساخت‌های حیاتی، حمایت مالی بین‌المللی و از سرگیری فعالیت بیش از ۹۰درصد بنگاه‌ها. درس اوکراین برای ایران روشن است: ناترازی مزمن، اقتصاد را در برابر شوک جنگی به شدت آسیب‌پذیر می‌کند، و تاب‌آوری صنعتی به توان بازیابی زیرساخت وابسته است.
ناترازی گاز به‌تفکیک نوع و اندازه صنعت
آنچه ناترازی گاز را به یک مساله عدالت توزیعی تبدیل می‌کند، تفاوت توان سازگاری بنگاه‌هاست. صنایع کوچک و متوسط (SMEs) بیشترین آسیب را می‌بینند و کمترین توان جبران را دارند. آنها نه مخزن ذخیره‌سازی گاز دارند، نه توان مالی برای سوخت جایگزین و نه قدرت چانه‌زنی برای گرفتن سهمیه در اولویت. گزارش مرکز پژوهش‌های اتاق بازرگانی ایران نشان می‌دهد که فشار بر SMEs نه به‌صورت شوک‌های ناگهانی، بلکه به شکل تدریجی و انباشته عمل کرده است: کاهش ساعات کار، تعویق پرداخت دستمزد، توقف سرمایه‌گذاری و کوچک شدن مقیاس فعالیت؛ تعدیل‌هایی که در آمار رسمی دیده نمی‌شوند؛ اما بنیان تولید و اشتغال را در بلندمدت تضعیف می‌کنند. برای یک کارگاه شیشه، بلور یا تزریق پلاستیک، قطع گاز به معنای توقف کامل خط تولید است، نه کاهش موقت ظرفیت. در شهرک‌های صنعتی، محدودیت مصرف گاز تا ۵۰درصد و قطعی برق هفته‌ای یک تا ۲روز گزارش شده است. اگر بسته حمایتی دولت گزینشی عمل کند و تنها صنایع بزرگ و ارزآور را در بر بگیرد، SMEها از چرخه تولید خارج می‌شوند؛ ریزشی خاموش که اثر آن ماه‌ها بعد در اشتغال و زنجیره تامین ظاهر می‌شود.
صنایع بزرگ و انرژی‌بر (فولاد، سیمان، پتروشیمی) با محدودیت‌های درصدی سنگین‌تری روبه‌رو می‌شوند (سیمان تا ۸۰درصد، فولاد تا ۵۰درصد، پتروشیمی با کسری خوراک). اما دو تفاوت کلیدی دارند: نخست، معمولا در سبد اولویت‌بندی دولت قرار می‌گیرند و حتی در شرایط بحرانی، حداقلی از گاز یا سوخت جایگزین به آنها می‌رسد؛ مصوبه‌ای نیز برای معافیت صنایع صادرات‌محور از محدودیت‌های گاز وجود داشته است. دوم، توان مالی و فنی برای مدیریت تقاضا (تولید در فصل گرم، ذخیره‌سازی، سرمایه‌گذاری در نیروگاه خودتامین) را دارند. با این حال، همین صنایع به‌دلیل نقش پیشران در زنجیره ارزش، فولاد به خودرو و ساختمان، پتروشیمی به پلاستیک و دارو، بیشترین اثر سرریز را به کل اقتصاد منتقل می‌کنند. آسیب به یک مجتمع فولادی یا پتروشیمی، به معنای آسیب به ده‌ها صنعت پایین‌دستی و از دست رفتن بازارهای صادراتی است. تجربه آلمان نشان داد که صنایع انرژی‌برمی‌توانند بخشی از ظرفیت خود را به‌طور دائمی از دست بدهند؛ افت ۱۵.۲درصدی تولید و کاهش ۶.۳درصدی اشتغال، نشانه‌ای از کوچک‌شدن ساختاری است، نه یک افت موقت.
در صورت آسیب مجدد به زیرساخت‌های انرژی، این شکاف طبقاتی تشدید می‌شود. صنایع بزرگ با ذخایر سوخت و قراردادهای اضطراری می‌توانند هفته‌ها به فعالیت محدود ادامه دهند؛ SMEها در عرض چند روز تعطیل می‌شوند. اما نکته حیاتی‌تر این است که تاب‌آوری صنایع بزرگ نیز به امنیت زیرساخت گاز وابسته است. تجربه اوکراین نشان داد که حملات به زیرساخت انرژی می‌تواند تولید صنعتی را تا ۳۷درصد کاهش دهد و خسارتی‌میلیارد دلاری به بخش انرژی وارد کند.
ناترازی گاز ایران یک بحران فنی نیست؛ یک بحران توزیع و اولویت‌گذاری است که ریشه در قیمت‌گذاری یارانه‌ای، تاخیر در سرمایه‌گذاری تولید و انتخاب سیاسی تامین گرمایش خانوار به قیمت تعطیلی صنعت دارد. تجربه اروپا نشان داد که می‌توان این شوک را با تنوع عرضه (LNG)، کاهش تقاضا و حمایت هدفمند مدیریت کرد، نه با قطع اجباری صنعت. تجربه جنگ نشان داد که ناترازی مزمن، آسیب‌پذیری در برابر شوک نظامی را چند برابر می‌کند. در ایران، هزینه این ناترازی به‌طور نامتقارن بر دوش صنایع کوچک و متوسط (با توقف کامل تولید و تعدیل پنهان) و صنایع انرژی‌بر بزرگ (با محدودیت‌های درصدی سنگین و خطر کوچک‌شدن ساختاری) سنگینی می‌کند؛ درحالی‌که هر دو گروه، به دلایل متفاوت، ستون اشتغال و زنجیره تامین کشورند. تا زمانی که اصلاح ساختاری در قیمت‌گذاری، بهینه‌سازی مصرف و تنوع‌بخشی به سبد انرژی رخ ندهد، هر زمستان نه فقط یک فصل سرد، بلکه یک دوره سرد شدن تدریجی چرخ تولید خواهد بود.
* عضو هیات علمی جهاد دانشگاهی
