بهره‌برداری برای خلق ارزش

اقتصادی که با محدودیت سرمایه، نااطمینانی و دشواری دسترسی به فناوری مواجه است، نمی‌تواند از این پرسش چشم بپوشد. مساله فقط آنچه نداریم نیست. بخشی از مساله، ظرفیتی است که داریم اما نتوانسته‌ایم آن را به تولید، درآمد و رفاه بیشتر تبدیل کنیم. مالکیت دارایی با بهره‌وری برابر نیست و کارخانه‌ای که با نصف ظرفیت کار می‌کند، الزاما به ماشین‌آلات بیشتری نیاز ندارد، ممکن است محدودیت انرژی، کمبود سرمایه در گردش، فناوری فرسوده، ضعف مدیریت یا دسترسی محدود به بازار مانع تولید بیشتر شده باشد. در چنین شرایطی، رفع یک گلوگاه می‌تواند از خرید تجهیزات جدید موثرتر باشد.

همین منطق درباره سرمایه انسانی و فناوری نیز صادق است. داشتن نیروی متخصص به معنای استفاده موثر از دانش او نیست و خرید سامانه دیجیتال نیز به‌خودی‌خود بهره‌وری ایجاد نمی‌کند. یک دارایی زمانی به ثروت پایدار کمک می‌کند که محصول یا خدمت مورد نیاز تولید کند، هزینه‌ای را کاهش دهد، مساله‌ای را حل کند یا توان رقابت را افزایش دهد. این نگاه به معنای بی‌اهمیت بودن سرمایه‌گذاری جدید نیست. اقتصاد ایران به نوسازی سرمایه و توسعه زیرساخت نیاز دارد؛ اما اگر کیفیت استفاده از سرمایه بهبود نیابد، سرمایه‌گذاری بیشتر ممکن است فقط به انباشت دارایی‌هایی با هزینه نگهداری بالا و بازده پایین منجر شود. رشد اقتصادی تنها از افزایش نیروی کار و انباشت سرمایه حاصل نمی‌شود و کیفیت ترکیب این عوامل و نحوه استفاده از آنها نیز اهمیت دارد.

گزارش منطقه‌ای بانک جهانی در اکتبر۲۰۲۴، با استناد به پژوهشی درباره تخصیص نیروی کار در منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا، برآورد می‌کند که اگر نیروی کار در ایران، تحت مفروضات مدل، به‌گونه‌ای بهینه از بخش عمومی به بخش خصوصی بازتخصیص یابد، بهره‌وری کل می‌تواند حدود ۵درصد افزایش پیدا کند. این رقم برآوردی مدل‌محور از ظرفیت بالقوه بازتخصیص منابع است، نه پیش‌بینی قطعی رشد اقتصادی یا دلیلی برای کاهش مکانیکی اشتغال دولتی. اهمیت این یافته در نکته‌ای بنیادی‌تر است، محل استقرار منابع و نحوه استفاده از آنها بر بازده اقتصادی اثر می‌گذارد. اگر نیروی انسانی، سرمایه و فناوری در فعالیت‌هایی به‌کار گرفته شوند که ارزش کمتری تولید می‌کنند، اقتصاد ممکن است با وجود منابع قابل‌توجه، پایین‌تر از ظرفیت بالقوه خود عمل کند. البته انتقال نیروی کار به بخش خصوصی به‌تنهایی بهره‌وری را تضمین نمی‌کند. اگر بخش خصوصی با محدودیت رقابت، نااطمینانی، دشواری تامین مالی یا موانع دسترسی به بازار مواجه باشد، جابه‌جایی منابع الزاما به خلق ارزش بیشتر نمی‌انجامد. مساله اصلی، تخصیص منابع به فعالیت‌هایی است که با توجه به هزینه‌ها، ریسک‌ها و منافع اجتماعی، بازده بالاتری دارند. در میان ظرفیت‌های کم‌استفاده، سرمایه انسانی جایگاه ویژه‌ای دارد. ممکن است فردی شاغل باشد و وظایفش را انجام دهد؛ اما بخش مهمی از توانایی او صرف ورود اطلاعات، تهیه گزارش‌های تکراری، پیگیری امضاها و جابه‌جایی پرونده‌ها شود؛ درحالی‌که می‌تواند در تحلیل مسائل، بهبود فرآیندها یا طراحی راه‌حل‌های تازه نقش داشته باشد.

این وضعیت را نمی‌توان فقط با تعداد کارکنان یا هزینه حقوق سنجید. هزینه واقعی آن، علاوه بر دستمزد، فرصت ازدست‌رفته برای نوآوری، یادگیری، حل مساله و بهبود خدمات است.

افزایش بهره‌وری نیروی انسانی نیز نباید به معنای افزایش فشار کاری یا کاهش تعداد کارکنان باشد. هدف، بازطراحی کار است؛ به‌گونه‌ای‌که فعالیت‌های تکراری و کم‌اثر کاهش یابد و زمان بیشتری برای وظایف نیازمند قضاوت، تخصص، خلاقیت و تعامل انسانی آزاد شود. در سازمان‌های بزرگ و بنگاه‌های خدماتی، هزینه پنهان فرآیندهای طولانی، تصمیم‌گیری چندلایه و دوباره‌کاری گاه از هزینه یک سرمایه‌گذاری فناورانه بیشتر است.

هوش مصنوعی و فناوری‌های دیجیتال می‌توانند فعالیت‌های تکراری را خودکار کنند، داده‌ها را تحلیل کنند و تصمیم‌گیری را بهبود دهند؛ اما خرید فناوری با تحول اقتصادی یکسان نیست. اگر سازمانی فرآیند ناکارآمد خود را بدون بازنگری دیجیتالی کند، ممکن است همان ناکارآمدی را با هزینه‌ای تازه ادامه دهد. داده‌های پراکنده، مسوولیت‌های مبهم و کمبود مهارت نیز مانع تحقق منافع فناوری می‌شوند.

گزارش «شاخص‌های بهره‌وری OECD در سال۲۰۲۶» نشان می‌دهد که در بسیاری از کشورهای عضو، رشد بهره‌وری چندعاملی همچنان ضعیف بوده است. بنابراین، حتی در اقتصادهای برخوردار از فناوری پیشرفته، افزایش سرمایه‌گذاری فناورانه به‌خودی‌خود رشد پایدار بهره‌وری را تضمین نمی‌کند.

ارزش فناوری را باید با نتایج سنجید: آیا هزینه ارائه خدمت کاهش یافته؟ آیا تصمیم‌ها دقیق‌تر و سریع‌تر شده‌اند؟ آیا کیفیت محصول افزایش یافته و کارکنان فرصت بیشتری برای فعالیت‌های ارزش‌آفرین پیدا کرده‌اند؟ اگر پاسخ روشن نباشد، سازمان شاید فقط دارایی فناورانه بیشتری به دست آورده باشد.

ظرفیت‌های کم‌استفاده معمولا حاصل ترکیبی از عوامل‌ هستند. اجرای پروژه جدید و خرید تجهیزات به‌راحتی قابل مشاهده و گزارش است؛ اما حذف دوباره‌کاری، اصلاح فرآیند یا افزایش بازده دارایی موجود کمتر در ارزیابی مدیران منعکس می‌شود. کمبود اطلاعات نیز مانع تصمیم‌گیری است. وقتی هزینه واقعی هر خدمت، میزان استفاده از تجهیزات، زمان انجام فرآیندها و سهم فعالیت‌های مختلف در خلق ارزش مشخص نباشد، تشخیص محل انتقال منابع دشوار می‌شود.

محدودیت‌های بیرونی نیز اهمیت دارند. بنگاهی که با قطعی انرژی، دشواری تامین مالی، محدودیت دسترسی به فناوری یا موانع صادرات مواجه است، نمی‌تواند همه مشکلات خود را با اصلاح مدیریت حل کند. سیاستگذاری موثر باید میان ناکارآمدی درون بنگاه و محدودیت‌های محیط کسب‌وکار تمایز بگذارد.

ازاین‌رو، نسخه واحدی برای همه ظرفیت‌های کم‌استفاده وجود ندارد. برخی دارایی‌ها با تعمیر و نوسازی به چرخه تولید بازمی‌گردند؛ برخی به اصلاح مدل کسب‌وکار نیاز دارند؛ برخی باید در اختیار بهره‌برداری کارآمدتر قرار گیرند و برخی نیز بهتر است از چرخه فعالیت خارج شوند. تصمیم درست، مقایسه هزینه و منفعت هر گزینه در طول زمان است.

برای تبدیل ظرفیت‌های موجود به ثروت، معیارهای ارزیابی عملکرد باید تغییر کند. در سطح بنگاه، میزان منابع مصرف‌شده نباید تنها معیار موفقیت باشد، ارزش افزوده، کیفیت محصول، هزینه کل ارائه خدمت، بازده سرمایه و استفاده موثر از نیروی انسانی نیز باید سنجیده شوند.

در سطح دولت نیز ارزیابی پروژه‌ها باید از شمارش دارایی‌های ایجادشده فراتر برود. پرسش اصلی این نیست که چند پروژه افتتاح یا چه میزان تجهیزات خریداری شده است، بلکه این است که این سرمایه‌گذاری‌ها چه اثری بر ظرفیت تولید، کیفیت خدمات عمومی، هزینه خانوارها و توان رقابتی بنگاه‌ها گذاشته‌اند.

برای تحقق این تغییر، سه اقدام ضروری است: نخست، شناسایی ظرفیت‌های کم‌استفاده باید به بخشی از نظام برنامه‌ریزی اقتصادی تبدیل شود؛ کاری که به داده‌های قابل اتکا درباره دارایی‌ها، نیروی انسانی، هزینه‌ها و عملکرد واقعی نیاز دارد.

دوم، تخصیص منابع باید بر اساس رفع گلوگاه‌ها و مقایسه بازده گزینه‌های مختلف صورت گیرد. گاهی آموزش نیروی انسانی یا اصلاح یک فرآیند از خرید تجهیزات جدید موثرتر است.

سوم، فناوری و سرمایه انسانی باید مکمل یکدیگر دیده شوند. خودکارسازی زمانی ارزشمند است که فعالیت‌های کم‌اثر را کاهش دهد و امکان استفاده بهتر از تخصص و تجربه انسان را فراهم کند.

اقتصاد ایران به سرمایه‌گذاری جدید، فناوری پیشرفته و زیرساخت‌های کارآمد نیاز دارد؛ اما ظرفیت اقتصادی تنها زمانی به ثروت تبدیل می‌شود که سازوکار استفاده از آن نیز کارآمد باشد.

دارایی‌های بیشتر، نیروی انسانی گسترده‌تر و فناوری پیچیده‌تر، بدون اصلاح فرآیندها و انگیزه‌ها، ممکن است هزینه‌ها را افزایش دهند، بی‌آنکه ارزش افزوده متناسبی ایجاد کنند. در مقابل، اصلاح یک گلوگاه، بازطراحی یک فرآیند یا انتقال منابع به فعالیتی پربازده‌تر می‌تواند بدون سرمایه‌گذاری سنگین، ظرفیت تولید و کیفیت خدمات را افزایش دهد.

ازاین‌رو، پرسش مهم سیاستگذاری فقط این نیست که برای رشد به چه منابع تازه‌ای نیاز داریم، بلکه این است که چه موانعی اجازه نمی‌دهند منابع موجود، ارزش بیشتری خلق کنند. شاید بخشی از فرصت رشد اقتصادی ایران نه فقط در آنچه هنوز نساخته‌ایم، بلکه در توانایی ما برای آزاد کردن ظرفیت‌هایی باشد که پیش‌تر ایجاد کرده‌ایم. ثروت یک کشور تنها در منابعی نیست که در اختیار دارد، در توانایی آن برای تبدیل منابع به محصول، خدمت، نوآوری و رفاه پایدار نیز نهفته است.

* کارشناس حوزه اقتصاد دیجیتال