طرح صلح با مهندسی مالی
از تقابل ژئوپلیتیک به همافزایی مالی
در ادبیات اقتصاد سیاسی، مناطق استراتژیک نظیر تنگه هرمز اغلب دچار «نفرین منابع» و منازعات امنیتی هستند. فقدان یک چارچوب حقوقی و مالی فراگیر برای توزیع عادلانه عواید حاصل از این آبراهه بینالمللی، همواره پتانسیل درگیری را میان کشورهای حاشیه خلیجفارس تشدید کرده است. بر اساس دکترین جدید توزیع عادلانه ثروت (با تاکید بر مولفههای جمعیت ملتها و جغرافیای ساحلی خلیج فارس)، «صندوق تنگه هرمز» بهعنوان یک نهاد مالی فراملی طراحی شده است تا از طریق مهندسی مالی، هزینه درگیری را برای کشورهای متخاصم افزایش و در عین حال، منافع اقتصادی صلح را برای ملتهای منطقه به حداکثر برساند.
معماری حقوقی و ساختار حاکمیتی صندوق
این صندوق در قالب «شرکت مختلط غیرسهامی» (Non-Shareholding Limited Partnership) تاسیس میشود. این ساختار حقوقی، انعطافپذیری لازم برای تلفیق منافع حاکمیتی با مشارکت عمومی ملتها را فراهم میآورد:
شرکای ممتاز ضامن (General Partners – GPs): جمهوری اسلامی ایران و سلطنت عمان. به عنوان متولیان اصلی تنگه هرمز، این دو کشور مسوولیت حقوقی، اجرایی و تضمین جریان عملیات صندوق را بر عهده دارند.
مدیر صندوق: بانک توسعه اسلامی (IsDB). به عنوان یک نهاد مالی بیطرف و بینالمللی، مسوولیت مدیریت داراییها، حسابرسی و توزیع شفاف درآمد را بر عهده خواهد داشت.
شرکای عادی و محدود (Limited Partners – LPs): ملتهای کشورهای حاشیه خلیج فارس. سود خالص صندوق به نسبت سهم هر کشور، به عنوان منافع ملی برای شهروندان و ملت این کشورها تخصیص مییابد.
محاسبه سهم کشورها
برای جلوگیری از مناقشات دیپلماتیک، سهم هر کشور بر اساس یک فرمول ریاضی عینی و غیرقابل خدشه، یعنی «شاخص ترکیبی» محاسبه میشود. این شاخص از میانگین وزنی دو متغیر کلیدی به دست میآید:
جمعیت شهروندان و ملت هر کشور: با حذف جمعیت مهاجر و غیرشهروند، تمرکز بر منافع بومی ملتها حفظ میشود.
طول خط ساحلی: میزان مشارکت جغرافیایی و اکولوژیک هر کشور در زیستبوم خلیج فارس و تنگه هرمز.
مکانیسم آبشاری توزیع درآمد
فرض پایه در این مدل مالی، تحقق درآمد سالانه ۱۰۰میلیارد دلار از محل عوارض ترانزیت، انرژی و فرصتهای سرمایهگذاری منطقهای است. ساختار توزیع این درآمد بر اساس یک مدل آبشاری (Waterfall) به شرح زیر عمل میکند و اساسنامه و امیدنامه صندوق (prospectus) بر این اساس تعیین میشود:
کارمزد مدیریت (یکدرصد): معادل یکمیلیارد دلار جهت پوشش هزینههای عملیاتی و حسابرسی به بانک توسعه اسلامی تعلق میگیرد. تنخواه امنیت و HSE (30درصد): معادل ۳۰میلیارد دلار منحصرا به نیروی دریایی سپاه پاسداران اختصاص مییابد. این تخصیص، هزینه تامین امنیت پایدار آبراهه، مبارزه با قاچاق و حفظ استانداردهای زیستمحیطی (HSE) را پوشش میدهد و در واقع «هزینه تضمین جریان درآمدی» برای کل منطقه است. سود خالص قابل تقسیم (۶9درصد): معادل ۶۹میلیارد دلار باقیمانده، بر اساس «شاخص ترکیبی» میان شرکای ضامن (GPs) و شرکای محدود (LPs) توزیع میشود.
مکانیسم تهاتر بدهیهای تاریخی (Historical Claims Offset)
نوآورانهترین بخش این مهندسی مالی، نحوه برخورد با سهم کشورهای متخاصم منطقه است.
بر اساس این سازوکار، درآمد تعلقگرفته به کشورهای دارای منازعات تاریخی با ایران (از محل سهم LP)، در یک حساب امانی (Escrow Account) مسدود شده و به صورت خودکار بابت جبران خسارات و زیانهای وارده به ایران تهاتر (Offset) میشود. این کشورها تنها در صورتی به جریان نقدی این سهم دسترسی خواهند داشت که پیش از موعد، نسبت به تسویه حساب کامل بدهیهای تاریخی خود با ایران اقدام کنند. این مکانیسم، اهرم فشار اقتصادی را به ابزار دیپلماسی تبدیل میکند. تمام شناورها چه متعلق به ایران و عمان و چه سایر کشورها برای عبور از تنگه هرمز باید عوارض به این صندوق پرداخت کنند.
صورتحساب پیشبینیشده (سناریوی ۱۰۰میلیارد دلار)
جدول حاضر، توزیع نهایی درآمدها را بر اساس دادههای جمعیتی و جغرافیایی (با فرض درآمد ۱۰۰میلیارد دلاری) نشان میدهد.
نتیجهگیری: صلح به مثابه یک محصول مالی
تاسیس «شرکت مختلط تنگه هرمز (صندوق)» فراتر از یک مدل اقتصادی، یک شاهکار در مهندسی صلح است. این صندوق با تغییر معادلات بازی از «موازنه وحشت» به «موازنه منفعت»، کشورهای منطقه را در یک ساختار مالی به هم تنیده (Interconnected) قرار میدهد.
با تشکیل صندوق فوق، سهم ایران بجای 65-35 با عمان، به حدود 85درصد از کل بالغ خواهد شد و سایر کشورها زیر یک پرچم خواهند بود تا هژمونی جدید خلیج فارس با توافق ضمنی و مشارکت سایرین تثبیت گردد. وقتی منافع ملی ملتهای منطقه (از طریق LPها) به امنیت آبراهه (از طریق گارد ساحلی) و حلوفصل اختلافات تاریخی (از طریق مکانیسم تهاتر) گره میخورد، هزینه هرگونه اقدام نظامی یا تنشآفرینی برای هر کشوری به بینهایت میل خواهد کرد. در این پارادایم جدید، صلح بلندمدت در خلیج فارس نه یک آرمان سیاسی، بلکه یک ضرورت ریاضی و مالی برای حفظ جریان ثروت خواهد بود. صندوقهای آتی در میادین مشترک نفت و گاز کشورهای اسلامی خلیج فارس نیز بر همین منوال ایجاد خواهند شد تا هر دو مالک میدان نفت و گاز، بهطور مضاعف میلیاردها دلار بابت سکوهای اکتشاف و برداشت نفت یک میدان مشترک به شرکتهای غربی ندهند.
* کارشناس بازار سرمایه
