مفهوم رشد نرخ بهره
همین امر باعث شده تا بازار اوراق قرضه به یک دماسنج دقیق برای سنجش تمایلات سرمایهگذاران و نوعی سیستم هشدار زودهنگام برای انواع ریسکها از جمله دغدغههای مالی دولت و حتی رکود اقتصادی، تبدیل شود.
تورم بالا معمولا فدرالرزرو را مجبور میکند تا برای تثبیت قیمتها، نرخ بهره را افزایش دهد. این اقدام باعث کاهش قیمت اوراق خزانهداری موجود در بازار میشود؛ چراکه این اوراق قدیمی در مقایسه با اوراق جدیدی که با نرخ سود بالاتر عرضه میشوند، جذابیت خود را برای سرمایهگذاران از دست میدهند.
در ماه آوریل، تحت تاثیر جهش بیسابقه قیمت نفت و گاز، تورم با سریعترین سرعت خود در نزدیک به سه سال اخیر افزایش یافت. در نتیجه، بازارهای مالی اکنون شانس بسیار کمی برای کاهش نرخ بهره توسط فدرالرزرو در سال۲۰۲۶ قائل هستند. در واقع، بر اساس دادههای ابزار «فدواچ» گروه CME (که تغییرات نرخ بهره پایه فدرالرزرو را بر اساس قیمتهای معاملات آتی پیشبینی میکند)، احتمال افزایش نرخ بهره در سال جاری حتی بیشتر هم شده است.
با شعلهور شدن آتش تورم، سرمایهگذاران در هفتههای اخیر اقدام به فروش اوراق خزانهداری کردهاند که این امر موجب کاهش قیمت اوراق و در نتیجه صعود نرخ سود آنها شده است. نرخ سود اوراق ۳۰ساله خزانهداری روز سهشنبه به ۵.۱۸درصد رسید که بالاترین میزان از ژوئیه۲۰۰۷ است. نرخ سود اوراق ۱۰ساله خزانهداری نیز به ۴.۶۹درصد جهش کرد که بالاترین سطح از ژانویه۲۰۲۵ به شمار میرود.
بالا رفتن نرخ سود اوراق خزانهداری از این جهت حائز اهمیت است که بر نرخ وامهای مسکن، هزینه وامگیری شرکتها و میزان جذابیت بازار سهام تاثیر مستقیم میگذارد.
نایجل گرین، مدیرعامل شرکت مشاوره سرمایهگذاری «دِویر گروپ»، در ایمیلی اظهار کرد: «با افزایش نرخ سود این اوراق، سرمایهگذاران اکنون به گزینههای جایگزینی برای بازار سهام دسترسی دارند که در دوران نرخهای بهره بسیار پایین، تا این حد سودآور نبودند. این موضوع به طور طبیعی بر بخشهایی از بازار سهام که ارزشگذاری بسیار بالایی دارند، فشار وارد میکند.»
اوراق خزانهداری و وامهای مسکن
نرخهای بالای اوراق خزانهداری میتواند از طرق دیگری نیز در رگهای اقتصاد جریان یابد. از آنجا که اوراق ۱۰ساله خزانهداری بر نرخ وام مسکن تاثیرگذار است، هزینه وامگیری برای خریداران مسکن افزایش مییابد. طبق دادههای آژانس مسکن «فردی مک»، میانگین نرخ وام مسکن ۳۰ ساله در روز چهارشنبه به ۶.۳۶درصد رسید، درحالیکه این رقم در پایان فوریه ۵.۹۸درصد بود.
با این حال، روز چهارشنبه موج فروش اوراق قرضه کمی آرام گرفت و پس از تلاطم ناشی از جهش نرخ سود، آرامش نسبی را به سرمایهگذاران بازگرداند. نرخ سود اوراق ۱۰ ساله خزانهداری از ۴.۶۹درصد در روز سهشنبه به ۴.۶۰درصد کاهش یافت؛ جابهجایی قابلتوجهی برای بازار اوراق قرضه که تغییرات در آن با صدم درصد سنجیده میشود.
البته به گفته شرکت مشاوره سرمایهگذاری «یاردِنی ریسرچ»، این موج فروش در بازار اوراق قرضه ممکن است صرفا بازتابی از نگرانی سرمایهگذاران درباره تورم کوتاهمدت باشد، نه ترس عمیقتر از رکود تورمی (ترکیبی از رشد اقتصادی ضعیف و تورم بالا).
این شرکت اعلام کرد: «ما انتظار داریم که اقتصاد و سودآوری شرکتها همچنان تابآوری خود را حفظ کنند. ارزیابی فعلی ما این است که بازار صعودی سهام در معرض خطر فروپاشی ناشی از ریزش بازار اوراق قرضه نیست و این وضعیت اتفاقا فرصت بسیار خوبی را برای خرید اوراق قرضه و سهام ایجاد کرده است». آنها در ادامه افزودند: «به نظر ما اقتصاد توانایی هضم این افزایش نرخ سود اوراق را دارد... ما زمانی نگران خواهیم شد که نرخ سود اوراق ۱۰ ساله به طور ملموسی از مرز ۵درصد عبور کند.»
* سیبیاس نیوز
