نااطمینانی و رشد اقتصادی
چنین نااطمینانی‌ای خود را در شاخص نااطمینانی عدم‌تشابه تخمین کارشناسان از رشد (خط سبز در نمودار) نشان می‌دهد. این جنس نااطمینانی، احتمالا محصول فعالیت ضعیف اقتصادی در دوران پیشین و آینده بوده و به عدم‌پیش‌بینی‌پذیری رشد آینده اشاره می‌کند. از سوی دیگر، نااطمینانی‌های ناشی از عرضه و تقاضا (که احتمالا از رکود یا احتمال رکود نشات گرفته‌اند) میتوانند به رشد منفی یا صفر دامن بزنند و به عبارتی، رکود را عمیق‌تر و طولانی‌تر کنند. در توضیح اثر نااطمینانی روی رشد، نظریه‌های بسیاری مطرح شده‌اند که هریک از نگاهی متفاوت میتوانند برای اقتصاد ایران اهمیت داشته باشند. اکثر تئوری‌‌‌های اقتصادی و مالی بر تفاوت اندازه بین گزینه حقیقی (Real Option) و درآمد نهایی ناشی از سرمایهگذاری تاکید کرده و نظریه خود را بر یک قیاس ساده بنا نهاده‌اند: شرکت‌های تولیدی در دورههای نااطمینانی بالا با افزایش ناگهانی گزینه حقیقی خود مواجه میشوند.
به زبان ساده، اگر شرکت مزبور سرمایهگذاری خود را به تاخیر بیندازد، میتواند از خطر خرید سرمایه مازاد غیر‌ضروری جلوگیری کند. در اصل، نتیجه نهایی سرمایهگذاری ممکن است خط تولیدی باشد بدون تقاضا؛ چرا که دورههای نااطمینانی معمولا با رکود و تقاضای پایین همراه میشوند (به افزایش نااطمینانی در دورههای رکود ۲۰۰۷-۲۰۰۸ و ۲۰۲۰ در اتحادیه اروپا نگاه کنید). در چنین شرایطی، عمده شرکت‌ها سرمایهگذاری خود را متوقف می‌کنند یا به تاخیر می‌اندازند. چنین مکانیزمی میتواند دورههای رکود طولانی‌تر و به‌شدت عمیق‌تری را به اقتصاد تحمیل کند؛ چرا که سیاست اقتصادی - به‌عنوان تنها راهکار دولت‌ها برای حل بحران- با ایفای نقش شوک باعث افزایش نااطمینانی و درنهایت تعمیق رکود می‌شود.
پژوهش‌های جدید اما از مکانیزم‌های دیگری برای تاخیر و توقف (Pause and Delay Mechanism) خبر می‌دهند. پژوهش جدید آلفارو و همکاران (۲۰۲۳) نشان می‌دهد شرکت‌هایی که برای سرمایهگذاری و گسترش ظرفیت تولیدی به نظام مالی متکی هستند، بیشتر در معرض خطرهای ناشی از افزایش نااطمینانی اقتصادی قرار می‌گیرند. این نقش برای شرکت‌های با امتیاز مالی پایین بسیار پررنگ‌تر و خطرناک‌تر جلوه می‌کند و فرآیند تامین سرمایه را به کل به اختلال می‌‌‌اندازد.
این نقش بنا به پژوهش‌های جدیدتر محدث و همکاران (۲۰۲۳) رشد بنگاههای در پنجره گسترش ظرفیت تولید را به طور کل متوقف می‌کند. فرض کنید یک بنگاه اقتصادی از ۹۰درصد ظرفیت خود برای تولید در سال ۱۴۰۲ استفاده کرده است. اگر پیش‌بینی بنگاه از آینده تقاضا فزاینده باشد، بنگاه مدنظر به تامین سرمایه برای افزایش ظرفیت تولید نیاز خواهد داشت؛ چرا که ظرفیت لازم برای تولید و برابری تقاضا را نخواهد داشت. اگر نااطمینانی اقتصادی و محدودیت‌های نظام مالی سنگین جلوه کند، سرمایهگذاری و در نهایت رشد شرکت به خطر خواهد افتاد.
چنین مکانیزمی در مجموع رشد اقتصادی را مختل می‌کند؛ چرا که شرکت‌های با پتانسیل سرمایهگذاری و در نهایت ایجاد اشتغال با محدودیت گسترش فعالیت مواجه شده‌اند. از نگاه سیاست اقتصادی، مهم است که دولت‌ها بتوانند فعالیت نظام مالی را تسهیل کنند و دامنه دخالت و حمایت خود را به شرکت‌های در پنجره رشد محدود و متمرکز کنند. به این منظور، برخی نهادهای اقتصادی در کشورهای پیشرفته فعالیت خود را بر یافتن، مشاوره و تسهیل سرمایهگذاری بنگاههای در حال رشد متمرکز کردهاند. به‌عنوان مثال،CPƁ در هلند یا بانک‌مرکزی ژاپن اتاق‌‌‌های پژوهش در ابعاد وسیع را به این امر اختصاص داده‌‌‌اند.
مهم آنکه این کانال، تنها مکانیزم کاهنده رشد توسط نااطمینانی نیست. برای تامین رشد بلندمدت یک اقتصاد، بنا به نظریه رومر و رومر، نیاز به سرمایهگذاری مداوم در سرمایه انسانی و تحقیق و توسعه وجود دارد. از تاثیرگذارترین هزینه‌های چنین عملیاتی می‌توان به نااطمینانی ناشی از سرمایهگذاری اشاره کرد. تولیدکننده نه‌تنها از برآیند فعالیت تحقیقی خود اطلاع دقیقی ندارد، به دشواری می‌توان جریان هزینه‌های آینده اینگونه فعالیت‌ها را تخمین زد. به‌عنوان مثال، تولید واکسن‌های مقاوم‌ساز علیه یک ویروس به هر دو منشأ نااطمینانی حساسیت نشان می‌دهد: هم نتیجه آزمایش انسانی از قبل نامشخص است و هم اندازه موردنیاز به سرمایهگذاری و پیچیده‌سازی واکسن به علت بروز واریانت‌های جدید غیر‌قابل پیش‌بینی است.
به این ترتیب، افزایش نااطمینانی باعث کاهش میل بنگاهها به فعالیت‌های تحقیق و توسعه می‌شود؛ چرا که ظرفیت تحمل ریسک و نااطمینانی، بنگاه را از نااطمینانی‌های خارج از کنترل و دسترسی بنگاه پر می‌کند. اما با انقلاب اخیر فناوری و علم داده، به نظر راه‌حل موثری برای کاهش این دست نااطمینانی‌ها پیدا شده است. بخش عمده‌ای از این جنس سرمایه‌گذاری‌ها در تحقیق و توسعه، توسط بخش خصوصی و در میان تولیدکننده‌های صنعتی صورت می‌گیرد. در بسیاری از اقتصادهای پیشرفته دنیا، به‌عنوان مثال فرانسه و بریتانیا، همه شرکت‌های متوسط و بزرگ‌تر (عمدتا اشتغال بیش از ۵نفر) موظف به گزارش سرمایه‌گذاری‌های تحقیق و توسعه و دارایی‌های نامحسوس در گزارش سالانه یا فصلی مالیه خود هستند. مهم آنکه این دارایی‌های نامحسوس از جمله خرید و جمع‌آوری داده و تحلیل این داده‌ها، نقش مکمل را برای سرمایه‌گذاری‌های تحقیق و توسعه ایفا می‌کنند.
برای توضیح این نقش مکمل اینگونه دارایی‌ها توضیح‌های بسیاری وجود دارد. اما با رشد فزاینده اهمیت تخمین تقاضای آینده توسط شرکت‌ها، بخش مهمی از داده و آنالیز توسط شرکت‌ها جهت کاهش نااطمینانی تخمین تقاضا برای دورههای مالی پیش‌روی بنگاه صورت می‌گیرد. با تخمین دقیق‌تر تقاضا برای آینده، شرکت‌ها از هزینه‌های نامولد خود می‌کاهند و با کاهش هزینه نهایی تولید، شرکت ظرفیت تحمل بالاتری برای نااطمینانی ناشی از سرمایهگذاری در تحقیق و توسعه خواهد داشت. مثال عملی این فرآیند را می‌توان در بخش تولید انرژی نو در اروپا دید. شرکت‌های خصوصی توزیع‌کننده انرژی‌‌‌های تجدیدپذیر به خرید سنگین داده از طریق مصرف برق مشتریان و مطالعات میدانی نیاز دارند. با خرید داده و تحلیل، این شرکت‌ها تخمین دقیق‌تری از تقاضای آینده خواهند داشت که به معنای نااطمینانی کمتر و نهایتا ظرفیت بالاتر برای پذیرش ریسک ناشی از سرمایهگذاری در تحقیق و توسعه برای این بنگاهها خواهد بود.
چنین فرآیندی نه‌تنها زمینه سرمایهگذاری بیشتر در تحقیق و توسعه را فراهم می‌کند، بلکه با گسترش دانش بنگاه از نیاز مشتری و بازار به رشد و رفاه نیز می‌افزاید. به‌عنوان مثال، برخی سوپرمارکت‌های زنجیره‌ای از سیستم کارت مشتری برای رهگیری تقاضای محصول توسط هر مشتری استفاده می‌کنند. هرچند استفاده از اینگونه اشتراک برای مشتری‌ها اختیاری و رایگان باشد، امتیاز‌های ویژه و اختصاصی برای هر مشتری به‌عنوان اغواگر برای خرید دوباره و ترجیح بر سایر فروشگاه‌ها عمل می‌کند. به‌عنوان مثال، اگر یک شخص به طور متناوب شانه تخم‌مرغ ۶تایی بخرد، در زمان تقاضای پایین اینگونه تخم‌مرغ توسط همه مشتریان، این مشتری از امتیاز ویژه تخفیف برای محصول مورد علاقه خود بهره خواهد برد. از این طریق هم تقاضای محصول برای حفظ زنجیره تامین تا حدی تضمین می‌شود و هم سود بنگاه، رفاه مشتری و دورریز اقتصاد (و سایر هزینه‌های نامولد) کاهش می‌یابد.
در نهایت، می‌توان به نقش قانون‌گذار و دولت برای تسهیل جریان ذخیره و پردازش داده در بین شرکت‌ها اشاره کرد. چند سال است که دولت‌ها در اقتصادهای پیشرفته تمرکز خود را بر تنظیم و تشکیل نظام حقوقی حول «داده و تحلیل داده» معطوف کردهاند. چنین ساختاری میتواند در بلندمدت نگرانی‌های ناشی از حریم خصوصی را کاهش دهد و هم برای بنگاههای فعال چتر حامی حقوقی فراهم کند تا بتواند با خیالی کمی آسوده‌تر به جمع‌آوری و تحلیل داده بپردازد. در چنین شرایطی، شاید شرکت‌های تولیدی و خدماتی با تمایل بیشتری به جمع‌آوری داده و تحلیل بپردازند، امری که میتواند هم به منبع اشتغال برای داده‌پردازان، آماردانان و برنامه‌نویسان تبدیل شود و هم ظرفیت تحمل ریسک ناشی از سرمایهگذاری در تحقیق و توسعه بنگاهها را افزایش دهد.
چنین ساختارهای حقوقی همچنین میتوانند از حریم خصوصی کاربران در مقابل شرکت‌های داده‌پرداز محافظت کنند: برخی شرکت‌های بزرگ ممکن است اقدام به سوءاستفاده از داده‌‌‌های خود بکنند؛ به‌خصوص زمانی که از تقاضای مشتریان خاص به عنوان ابزاری برای بازاریابی مشتریان مشابه استفاده شود. به محض معرفی یک ساختار حقوقی اثرگذار و منسجم، هر دو سمت بازار میتوانند از جریان آزاد و تحت لوای نظام حقوقی داده و تحلیل بهره ببرند؛ چیزی که میتواند به شرکت‌های فناوری و مبتنی‌بر فروش اینترنتی در اقتصاد ایران کمک بسیاری کند.
