مکانیزم تامین منابع از بانک مرکزی
۱- بسیاری از اپیدمیولوژیست‌ها بر این باورند که موج اپیدمی در کشور هنوز در قسمت صعودی منحنی همه‌گیری قرار دارد و هنوز تا قرار گرفتن موارد ابتلا در بازوی نزولی منحنی همه‌گیری فاصله داریم. بر این اساس تصمیم به تعلیق یا تعدیل مقررات مربوط به فاصله‌گذاری، می‌تواند به گسترش مجدد بیماری منجر شود. در این راستا توجه به توصیه اخیر دبیرکل سازمان بهداشت جهانی در نشست خبری خود در ۱۵ فروردین مهم است. به گفته وی کشورها باید برای خروج از تعطیلی و قرنطینه کامل شیب ملایمی را به همراه کنترل و پایش دقیق بیماری (تقویت نظام بیماریابی، افزایش سواد سلامت عمومی جامعه و...) در پیش بگیرند. در غیر این‌صورت در یک چرخه معیوب تعطیلی، کنترل ضعیف و تعطیلی مجدد گرفتار خواهند شد.
۲- با توجه به مطلب فوق جلوگیری از شیوع بیماری نیازمند حد قابل‌قبولی از فاصله‌گذاری و عدم تحرک است و بدون توجه به این مهم، کنترل بیماری بسیار سخت خواهد بود و به تلفات قابل‌توجه منجر خواهد شد. در عین حال، سیاست‌های موسوم به قرنطینه کامل نیز نیازمند منابع مالی قابل‌توجه و صرف‌نظر کردن از تولید و اشتغال قابل‌توجه در این دوره است که خود عوارض مهم دیگری در عرصه اقتصادی و اجتماعی به‌دنبال خواهد داشت. بنابراین برقراری تعادل میان دوگانه سلامت و اقتصاد ضروری خواهد بود و نباید یک هدف فدای هدف دیگر شود.
۳- شرط لازم برای دستیابی به موفقیت نسبی در مقابله با بیماری - بدون انجام قرنطینه کامل که در مدت زمان طولانی با توجه به شرایط مالی اقتصادی و اجتماعی حاضر به سختی قابل‌انجام است - دو عامل «فاصله‌گذاری موثر مداوم اجتماعی» همراه با « تقویت بخش بهداشت کشور برای انجام تست حداکثری و بیماریابی و ایزوله بیماران و مرتبطین به میزان موثر و قابل‌توجه» است.
۴- نتایج مدل‌‌سازی‌های مختلف شیوع ویروس کرونا نشان می‌دهد مساله شیوع این ویروس در سناریوهای مختلف فاصله‌گذاری و تست و بیماریابی و ایزوله، یک مساله کوتاه‌مدت نبوده و به‌رغم احتمال کاهش در برخی مقاطع زمانی -که آن هم قطعی نیست - به احتمال زیاد در کل سال ۱۳۹۹ کشور درگیر مقابله با شیوع این بیماری و تبعات مرتبط با آن در حوزه‌های بهداشتی، اقتصادی و اجتماعی خواهد بود. بر این اساس لازم است تدابیری برای تغییر سبک زندگی متناسب با شرایط جدید در دستور کار ستاد ملی مبارزه با کرونا قرار گیرد.
۵- استفاده از ظرفیت‌های دولت الکترونیک و فضای کار مجازی؛ تا مادامی‌که دارو و واکسن موثری برای این بیماری تولید نشود، تنها راه مقابله، حفظ فاصله فیزیکی و به‌حداقل‌رساندن ارتباطات حضوری خواهد بود. بنابراین بهتر است تا از ظرفیت‌های فعلی حداکثر استفاده صورت گرفته و ظرفیت‌های بالقوه برای الکترونیک کردن فرآیندهای کاری بهره گرفته شود. با توجه به اینکه دولت الکترونیک در این برهه مزیت کاملا مشخص در حوزه سلامت و دارای مزایای اقتصادی قابل‌توجهی است، اجرای آن با مقاومت کمی روبه‌رو خواهد بود.
۶- با توجه به آسیب‌های جدی وارده به حوزه اقتصاد ناشی از شیوع بیماری کووید-۱۹، ستاد کرونا مصوباتی برای حمایت از خانوارها و کسبوکارها داشته است. یکی از مهمترین آنها اعطای ۷۵ هزار میلیارد تومان تسهیلات با نرخ سود ۱۲ درصد به بنگاه‌ها است. این در حالی است که براساس گزارش بانک مرکزی شبکه بانکی در طول ۹ ماهه ابتدایی سال ۱۳۹۸ به‌طور متوسط ماهانه ۷۰ هزار میلیارد تومان و در برخی ماه‌ها مبلغی بیشتر از این مقدار تسهیلات پرداخت کرده است. بنابراین با فرض رشد طبیعی نقدینگی، ۷۵ هزار میلیارد تومان تسهیلات درواقع همان مبلغی است که بانک‌ها در گذشته در طول یک ماه، به اشخاص حقیقی و حقوقی تسهیلات پرداخت کرده‌اند و اگر هیچ الزامی هم نبود، این اتفاق می‌افتاد. البته آمار ارائه شده درخصوص تسهیلات پرداخت شده توسط بانک‌ها، اعم از تسهیلات امهالی و تسهیلات جدید است که مطابق اطلاعات دریافتی، بخش اعظم آن از جنس تسهیلات امهالی است یعنی تسهیلاتی که عملا کمکی به تامین مالی بنگاه نمی‌کند و صرفا ارقام بدهی بنگاه‌ها را افزایش می‌دهد. بنابراین لازم است سازوکاری تمهید شود که بانک‌ها به هیچ عنوان نتوانند تسهیلات امهالی خود را به‌عنوان تسهیلات اعطا شده ذیل برنامه ۷۵ هزار میلیارد تومانی بانک مرکزی معرفی کنند.
۷- بخش خدمات و زیربخش‌های آن از عمده‌ترین بخش‌های اقتصادی است که از کرونا آسیب‌دیده است. این درحالی است که عمده افزایش اشتغال سال‌های اخیر نیز عمدتا در بخش خدمات و بنگاه‌های بسیار کوچک (دارای کمتر از ۴ نفر کارکن) و با وضعیت شغلی «کارکن مستقل» بوده است که بخش عمده‌ای از این شاغلان بدون پوشش بیمه بوده‌اند. به‌دلیل اشتغال بخش عمده‌ای از این افراد در بخش غیررسمی اقتصاد، شناسایی و کمک به فعالیت ایشان در مقایسه با فعالیت‌های بنگاه‌های رسمی بسیار مشکل است و به‌نظر می‌رسد، احتمال اصابت تسهیلات ۷۵ هزار میلیارد تومانی مصوب (با فرض جدید و امهالی نبودن این تسهیلات) به جامعه هدف پایین است. بر این اساس حمایت تسهیلاتی از بنگاه‌های غیررسمی، اولا به‌دلیل عدم امکان شناسایی آنها و ثانیا به‌دلیل احتمال بالای انحراف تسهیلات اعطا شده به ایشان، صحیح نیست و بهتر است نیروی انسانی این بنگاه‌ها تحت حمایت‌های رفاهی خانوارمحور قرار گیرند.
۸- پیشنهاد می‌شود در بخش حمایت از کسب‌و‌کار، تنها بنگاه‌های رسمی درحال فعالیت که به کاهش یا تعدیل نیروی انسانی خود نپرداختند و از شرایط به‌وجود آمده آسیب دیده‌اند مشمول این تسهیلات شوند. این تسهیلات باید متناسب با قراینی از جمله هزینه دستمزد نیروی انسانی، مالیات پرداختی سال گذشته، بیمه تامین اجتماعی، هزینه آب و برق و گاز و نظایر آنها باشد و مستقیما در وجه کارکنان این بنگاه‌ها، سازمان تامین اجتماعی، وزارت نیرو و شرکت ملی گاز پرداخت شود.
۹- به‌نظر می‌رسد برای بنگاه‌های آسیب‌دیده سرعت دسترسی به تسهیلات نسبت به نرخ تسهیلات اعطایی از اهمیت بیشتری برخوردار باشد. بنابراین بهتر است برای کاهش صف متقاضیان استفاده از تسهیلات ارزان قیمت (بخوانید رانت)، نرخ سود تسهیلات همان ۱۸ درصد باشد. در این‌صورت هم تقاضا کمتر می‌شود و هم دیگر نیازی به حمایت قابل‌توجه بانک مرکزی از بانک‌ها نیست. زیرا بانک‌ها عملا کار خود را متناسب با نرخ متعارف انجام می‌دهند و فقط باید در چارچوب اعلامی این سیاست (از حیث امهالی نبودن تسهیلات، شرایط تسهیلات‌گیرنده و محل مصرف تسهیلات) عمل کنند.
۱۰- درخصوص منبع تامین مالی تسهیلات با نرخ سود ۱۲ درصد (۷۵ هزار میلیارد تومان) استفاده از خط اعتباری بانک مرکزی به‌جای کاهش نرخ ذخیره قانونی بانک‌ها توصیه می‌شود. به دو دلیل:
اولا هم به واسطه کسری بودجه در سال ۹۹ و هم ناترازی بانک‌های ناسالم، بانک مرکزی به دلایل مختلف ناگزیر است پایه پولی خلق و عرضه کند. در صورت کاهش نرخ ذخیره قانونی که به معنای افزایش ضریب فزاینده نقدینگی است، به ازای هر واحد پایه پولی جدید، خلق نقدینگی بیشتری صورت خواهد گرفت و از این جهت تورم‌زایی این سیاست بیشتر است. ثانیا این سیاست عملا بازگشت‌ناپذیر است، یعنی افزایش نرخ ذخیره قانونی در سال‌های آتی بسیار دشوار است. در واقع با توجه به آنکه افزایش نرخ ذخیره قانونی، حجم پایه پولی در دسترس بانک‌ها را کاهش می‌دهد، در زمان افزایش نرخ، به یکباره شوک به بازار بین بانکی وارد خواهد شد و بانک مرکزی مجبور می‌شود که برای تعادل بخشی به بازار بین بانکی مجددا پایه پولی تزریق کند.
از سوی دیگر نیز با توجه به اینکه افزایش نرخ ذخیره قانونی برای بانک‌ها هزینه ایجاد می‌کند، آنها نیز در مقابل افزایش این نرخ مقاومت شدیدی خواهند کرد. نکته دیگر هم آنکه کاهش نرخ ذخیره قانونی به کمتر از ۱۰ درصد، خلاف قانون پولی و بانکی کشور مصوب سال ۱۳۵۱ است (حداقل نرخ ذخیره قانونی ۱۰ درصد و حداکثر آن ۳۰ درصد تعیین شده است) و این کار مستلزم اصلاح قانون است که در شان قوه مقننه قرار دارد. لذا اگر بنا بر حمایت بانک مرکزی از بانک‌ها است، بهتر است این اقدام از طریق اعطای خط اعتباری به بانک‌های مشخص و با نقطه اصابت مشخص باشد، تا هم تقاضای موثر پایه پولی کاهش نیابد و هم سیاست قابل‌بازگشت باشد و هم خلاف قانون عمل نشده باشد.
۱۱- لازم است «برنامه ملی مداخله » برای ادامه مسیر مبارزه با ویروس کرونا تدوین و اعلام شود. پس از شناسایی اولین موارد ابتلا به بیماری کووید-۱۹، در اندک زمانی دامنه شیوع بیماری گسترش قابل‌توجهی پیدا کرد و شوک نسبتا قابل‌توجهی به ساختار مدیریتی کشور و نیز نظام سلامت وارد شد. به‌طوری‌که سردرگمی در مواجهه با بحران در ابتدای امر مشهود بود.
حال با جذب نسبی شوک وارد شده، انتظار می‌رود با توجه به ادامه‌دار بودن مشکل حداقل تا پایان سال جاری، راهبرد خاصی برای ادامه مسیر با مشارکت فعال و موثر دولت، فعالان اقتصادی اعم از خصوصی و نهادهای عمومی غیردولتی در میان‌مدت وجود داشته باشد. بر این اساس و با توجه به تجارب سایر کشورها در مواجهه با کرونا، ادامه راه نیازمند تدوین «برنامه مداخله ملی» شامل چشم‌انداز و راهبرد غیرکوتاه‌مدت، منسجم و سازگار برای حوزه سلامت، اقتصاد، ساختار اداری و رسانه‌ای کشور است. این برنامه باید فاز‌بندی و گام‌های مشخص داشته باشد به‌طوری که هر فاز در هر حوزه (سلامت، اقتصاد، رسانه و...)، اهداف مشخصی را دنبال کرده و عبور از هر فاز به فاز دیگر با معیارها و شاخص‌های مشخص و قابل‌شناسایی و ارزیابی (و نه صرفا براساس مدت زمان) تعریف شود تا درنهایت به عادی‌سازی کامل وضعیت منجر شود.
صرفا با تدوین چنین راهبرد‌هایی خواهد بود که می‌توان امیدوار بود، تعجیل تا تعویق بیش از حد در عادی‌سازی یا سخت‌گیری بیش از اندازه در ارتباط با فاصله‌گذاری، متکی به صلاحیت‌سنجی شخصی یا اولتیماتوم‌گذاری زمانی بدون پشتوانه ضابطه‌ای ناظر به واقعیت و شرایط جاری نشده و ضمن آنکه به بروز خسارت برای حوزه سلامت یا اقتصاد منجر نمی‌شود، در عین حال تکلیف بخش‌های مختلف را نیز روشن کرده و به آنها چشم‌انداز بدهد.
