یک اقتصاددان گزارش سیاستی اجلاس ۷ کشور صنعتی را مورد انتقاد قرار داد
گروه هفت علیه علم اقتصاد
نشست اقتصادی گروه هفت (G۷) در شهر اویان-له-بن فرانسه برگزار شد. گروهی از اقتصاددانان برجسته گزارشی تهیه کردهاند که در آن به بررسی مهمترین چالشهای پیش روی اقتصاد جهانی و توصیههایی که گروه هفت باید برای مواجهه با آنها ارائه دهد، پرداختهاند. محور اصلی این گزارش چنین است: «اقتصاد جهانی ما با عدمتعادلهای عمیقی مواجه است»
اصطلاح «عدمتعادل» در ادبیات اقتصادی، غالبا یک مغالطه است. در نهایت، همهچیز در اقتصاد به نوعی در تعادل قرار میگیرد؛ شاید این تعادل در نقطهای باشد که برخی آن را نمیپسندند، اما این موضوع با وجود «عدمتعادل» تفاوت دارد. حال این «عدمتعادلها» و سایر مشکلاتی که قرار است گروه هفت برای حل آنها اقدام کند، دقیقا چه هستند؟ رقابت غارتگرانه، مازاد ظرفیت صنعتی، کمبود سرمایهگذاری، بدهی بیش از حد و مقرراتزدایی افراطی، افول همبستگی بینالمللی، و ضعف سرمایهگذاری بخش خصوصی در کشورهای در حال توسعه.
«رقابت غارتگرانه؟»: نخستین مشکل اقتصادی که این گزارش مفصل مطرح میکند، یکی از قدیمیترین مغالطههای اقتصادی است؛ این تصور که شرکتهای بزرگ، رقبا را از بازار حذف میکنند و سپس با افزایش قیمتها به انحصارگران دائمی تبدیل میشوند. بله، درست همانگونه که فورد و جنرال موتورز در دهه ۱۹۵۰ برای همیشه بازار جهانی خودرو را در اختیار گرفتند! کافی است لحظهای به اطراف خود، بهویژه در فرانسه، نگاه کنید. آیا آنچه میبینید رقابتی افسارگسیخته میان غولهای صنعتی است که با هدف حذف رقبا فعالیت میکنند؟ یا شبکهای گسترده از الیگوپولیهای مورد حمایت دولت را مشاهده میکنید که در میان آنها تنها چند شرکت نوپا تلاش میکنند محصولات بهتری به مصرفکنندگان عرضه کنند؟ واقعا عرضه آیفون جدید چه ویژگی «غارتگرانهای» دارد؟ تجارت و رشد اقتصادی ذاتا پدیدههای مطلوبی هستند. اما از نگاه این گزارش، رشد باید «متوازن» و تجارت باید «متقابل» باشد. این دقیقا چه معنایی دارد؟
«مازاد ظرفیت، کمبود سرمایهگذاری؟»: این دو مفهوم اندکی متناقض به نظر نمیرسند؟ اگر سرمایهگذاری کافی انجام نمیشود، چگونه میتوان به مازاد ظرفیت رسید؟ احتمالا منظور نویسندگان این است که مازاد ظرفیت و کمبود سرمایهگذاری در یک بخش یا یک مکان رخ نمیدهند؛ یعنی سرمایهگذاری به سمتی که آنان مطلوب میدانند هدایت نشده است. شاید تصمیمات مربوط به ظرفیت تولید و سرمایهگذاری بر اساس ملاحظات سادهای مانند سودآوری اتخاذ میشوند، نه با هدف اصلاح «عدمتعادلهایی» که اساسا فرصت سودآوری ایجاد نمیکنند. به همین ترتیب، آیا «ضعف سرمایهگذاری بخش خصوصی در کشورهای در حال توسعه»، که در واقع میتوان آنها را کشورهای «توسعهنیافته» نامید، ناشی از همان ناکارآمدیهای اقتصادی نیست که سرمایهگذاری را فاقد توجیه اقتصادی میکند؟
«بدهی بیش از حد و مقرراتزدایی افراطی»: من با بخش نخست موافقم؛ بدهی بیش از حد دولتها واقعا یک مشکل است. اما «مقرراتزدایی افراطی»؟ واقعا؟ آن هم در گزارشی که توسط برجستهترین اقتصاددانان نوشته شده و آن هم در اروپا؟ «افول همبستگی بینالمللی»: بله، این روزها کشورها مانند گذشته با یکدیگر کنار نمیآیند، اما این چگونه به مسالهای تبدیل میشود که اقتصاددانان بتوانند آن را تشخیص دهند یا برای آن راهحل ارائه کنند؟ به هر حال، بیایید خود گزارش را بخوانیم؛ گزارشی که به گفته نویسندگان، «حاصل چندین ماه تلاش اقتصاددانانی است که به دلیل تخصص خود در اقتصاد کلان بینالملل شناخته شدهاند.»
در گزارش آمده است که تجارت و رشد اقتصادی مطلوباند. جای خوشحالی است که خبری از ایده «رشد منفی» نیست. اما همچنان بر «رشد متوازن» و «تجارت متقابل» تاکید میشود. من هرگز چنین مفاهیمی را در هیچ کتاب درسی اقتصاد ندیدهام. این اصطلاحات دقیقا چه معنایی دارند؟ بر اساس گزارش، رشد زمانی «متوازن» است که پایدار، تابآور و سازگار با الزامات امنیت ملی باشد. همچنین تجارت زمانی «متقابل» است که برای کشورها منافع متقابل ایجاد کند. تمام این قیدها و تبصرهها در نهایت به یک معنا ختم میشوند: نویسندگان از کسری تراز تجاری خوششان نمیآید. اما در اقتصاد، رشد همان رشد است؛ هرچه بیشتر، بهتر. چگونه ممکن است تجارتی که بهصورت داوطلبانه انجام میشود، برای طرفین سودمند نباشد؟ چین که کسی را مجبور نمیکند با تهدید اسلحه دوچرخه جدیدی بخرد. عبارت «برای کشورها» نیز ظاهرا به نوعی منفعت دولتها اشاره دارد که با رفاه شهروندان متفاوت است. درحالیکه انتظار میرفت این گزارش، گزارشی اقتصادی باشد.
سرانجام به بخشی میرسیم که واقعا به اقتصاد کلان بینالملل مربوط است: «افزایش بیش از حد کسریها و مازادهای حساب جاری، بازتابدهنده پویاییهای نامتوازن رشد در چین، اتحادیه اروپا و ایالات متحده است. چین با مصرف داخلی مزمن و پایین مواجه است، اتحادیه اروپا از ضعف مستمر سرمایهگذاری مولد رنج میبرد و ایالات متحده نیز دارای کسریهای مالی پایدار و بزرگتر از سطح متناسب با شرایط اقتصادی است». اگر از واژههای مبهمی مانند «بیش از حد» و «نامتوازن»، که اساسا اقتصاددانان ابزار دقیقی برای اندازهگیری آنها ندارند، صرفنظر کنیم، در این بخش نکته اقتصادی مهمی وجود دارد که معمولا کمتر مورد توجه قرار میگیرد.
کشوری مانند چین که مایل است بیش از آنچه میتواند بهطور سودآور در داخل سرمایهگذاری کند، پسانداز داشته باشد، ناگزیر است این پسانداز را از طریق خرید داراییهای خارجی انجام دهد. (یکی از دلایل این رفتار میتواند کاهش نرخ باروری باشد؛ وقتی فرزندان کمتری وجود دارند، جامعه باید برای تامین دوران سالمندی خود بیشتر پسانداز کند.) برای خرید داراییهای خارجی، چین باید کالاهای خود را صادر کند و در مقابل، اسناد مالی دریافت نماید. این اسناد در واقع وعدهای هستند مبنی بر اینکه در آینده مردم آمریکا کالا و خدمات تولید کرده و در ازای آن، تعهدات مالی خود را به چین ایفا خواهند کرد.
برعکس، کشوری مانند ایالات متحده که مایل است مصرف و سرمایهگذاری کند اما تمایلی به پسانداز ندارد، میتواند همین اسناد مالی را منتشر کند و در مقابل، کالاهای مصرفی و سرمایهای را از چین دریافت کند. اما در نهایت، این بدهی باید بازپرداخت شود؛ یا از طریق صادرات کالا به چین برای تامین دوران سالمندی آن کشور، یا از طریق نکول، کاهش ارزش پول، یا این جمله که «متاسفیم، بازار سهام سقوط کرده است». اگر منابع دریافتی بهدرستی سرمایهگذاری شوند، احتمال بازپرداخت بدهی بیشتر خواهد بود. اما اگر صرفا صرف مصرف شوند، در نهایت این فرزندان ما خواهند بود که باید با پرداخت مالیاتهای سنگین هزینه آن را بپردازند. (همین جاست که تردید میکنم در این بازی واقعا کدام طرف در حال بهرهکشی از دیگری است.)
بنابراین، کسری تراز تجاری، یا بهطور کلیتر، کسری حساب جاری که تجارت کالا و خدمات را نیز دربرمیگیرد با مازاد حساب سرمایه متعادل میشود. از این رو، عبارت «عدمتعادل» در اینجا نوعی تناقض درونی است. کسری حساب جاری بازتاب تصمیمات مربوط به مصرف و پسانداز است، نه نتیجه «رقابت غارتگرانه»، تعرفهها، سیاستهای صنعتی، یارانهها یا سایر اعوجاجهای اقتصاد خرد که به یک صادرکننده نسبت به دیگری مزیت میدهند. دستکم میتوان گفت که این بخش از گزارش از بسیاری از مغالطههای اقتصادی که این روزها در مباحث سیاستگذاری ایالات متحده رواج یافتهاند، فاصله گرفته است.
اقتصاددانان بینالملل زمانی نگران معمای فلدشتاین–هوریوکا بودند: چرا در دهه۱۹۸۰ کشورها عمدتا سرمایهگذاریهای خود را از محل پسانداز داخلی تامین میکردند، نه از طریق استقراض از خارج؟ چرا کسریهای حساب جاری و مازادهای متناظر حساب سرمایه تا این اندازه کوچک بودند؟ با گسترش تجارت جهانی، اقتصاد جهان بیش از پیش به الگوهای نظری ما شباهت پیدا کرد. اما اکنون همین وضعیت به عنوان یک «عدمتعادل» معرفی میشود که گویا مستلزم مداخله سیاستگذاران، از جمله مقامات گروه هفت، است. اگر بپذیریم که تمایل چین به پسانداز به جای مصرف به نحوی «بیش از حد» است، مشاوران گروه هفت چه راهکاری پیشنهاد میکنند؟ پاسخ روشن است: «متعادلسازی رشد»؛ عبارتی که در سراسر گزارش، در قالب مجموعهای پایانناپذیر از افعال مجهول تکرار میشود.
در گزارش آمده است: «رسیدگی به عدمتعادلهای جهانی [که در واقع تعبیر ملایمی برای کسریهای تجاری است] مستلزم متعادلسازی رشد است. رشد چین میتواند از طریق افزایش «سرمایهگذاری بر مردم»، آنگونه که در برنامه پنجساله پانزدهم این کشور اولویت یافته است، متوازن شود. این امر مستلزم حمایت عمومی از نظام سلامت، شبکههای تامین اجتماعی و ترمیم ترازنامههایی است که در نتیجه بحران بازار مسکن آسیب دیدهاند». بهراستی میتوان تصور کرد که شی جینپینگ و اطرافیانش با خواندن این توصیه از ته دل خندیده باشند.
اروپای عزیز، شما دولتهای خود را با ایجاد دولتهای رفاه ورشکسته کردید؛ نظامهایی که خدمات درمانی غیرقابلتامین ارائه میکنند، به افراد پول میدهند تا کار نکنند، به بازنشستگان برای سی سال حقوق کامل میپردازند؛ آن هم در شرایطی که نسلهای آیندهای برای تامین این هزینهها وجود ندارد، و هر سرمایهگذاری را که بر اثر سفتهبازی زیان دیده باشد نجات میدهند؛ همه اینها صرفا برای آنکه مصرف را بهطور مصنوعی تحریک کنند. در این فرآیند، نهتنها رشد اقتصادی خود را تضعیف کردید، بلکه تقاضا برای صادرات ما را نیز کاهش دادید. آیا واقعا تصور میکنید ما آنقدر سادهلوح هستیم که صرفا به نام «همبستگی بینالمللی» داوطلبانه همان مسیر رکود را دنبال کنیم؟ واقعا خندهدار است. (ارجاع اقتصاددانان به خردمندی برنامههای پنجساله نیز به همان اندازه عجیب است.)
اما مساله بنیادیتر این است که شکست بازار دقیقا کجاست؟ من میدانم چگونه سیاستهای ما اقتصاد را به سمت مصرف منحرف کردهاند، اما چین چگونه در جهت عکس عمل میکند؟ نرخهای بهره بسیار پایین بانکهای دولتی، در واقع، انگیزهای برای سرمایهگذاری ایجاد میکنند، نه پسانداز و در نهایت، اصلا چرا باید این موضوع برای ما اهمیت داشته باشد؟ بله، سیاستمداران این روزها از کسریهای تجاری خوششان نمیآید و از قرن شانزدهم تاکنون نیز شیفته مرکانتیلیسم بودهاند. اما آیا این دلیلی است که اقتصاددانان نیز از «متعادلسازی» دفاع کنند؟
گزارش سپس توصیه میکند که اتحادیه اروپا با اجرای پیشنهادهای کلیدی یک گزارش سیاستی دیگر موسوم به «دراگی» گزارش ظرفیت رشد خود را افزایش دهد؛ از جمله از طریق یکپارچگی بیشتر بازار کالاها و خدمات برای بهرهگیری از صرفههای مقیاس و نیز ادغام عمیقتر بازارهای سرمایه بهمنظور گسترش سرمایههای بلندمدت و پرریسک. همچنین ایالات متحده میتواند با کاهش کسری بودجه و تقویت ثبات مالی، تابآوری رشد اقتصادی خود را افزایش دهد. به علاوه، اتخاذ سیاستهایی برای قرار دادن بدهی عمومی در مسیری پایدار ضروری است.
بله، ضعف رشد اقتصادی اروپا واقعا یک مشکل جدی است و گزارش دراگی نیز پیشنهادهای ارزشمندی ارائه کرده است. من کاملا از یکپارچگی بیشتر بازارهای کالا و سرمایه حمایت میکنم. اما اجازه دهید نکتهای را یادآوری کنم: یکی از مهمترین توصیههای گزارش دراگی، حذف انبوه مقررات دستوپاگیر و موانع حقوقی است که انجام هرگونه فعالیت اقتصادی را در اروپا دشوار کردهاند؛ همچنین اصلاح قوانین حمایتی بازار کار و سایر سیاستهایی که انگیزه پذیرش ریسک را از بین میبرند. پس چرا گزارش درباره این موارد سکوت کرده است؟ البته پاسخ روشن است؛ ظاهرا از نگاه نویسندگان، مشکل اروپا «مقرراتزدایی بیش از حد» است!
و سیاستهای فاجعهبار انرژی اروپا چه میشود؟ همان سیاستهایی که صنایع آلاینده را به چین منتقل کردند. هیچ «عدمتعادل جهانی» اروپا را به اتخاذ چنین سیاستهایی مجبور نکرده بود. دستکم باید خدا را شکر کرد که نویسندگان از پیشنهاد دراگی برای سرمایهگذاری عمومی مبتنی بر استقراض حمایت نکردهاند. بله، هر معنایی که برای «تابآوری» در نظر بگیریم، سیاستهای مالی و پولی ایالات متحده آشفتهاند. اما گفتن اینکه «آنها را اصلاح کنید» بسیار آسان است. همه از وجود این مشکلات آگاهاند. مساله اصلی، چگونگی اصلاح آنهاست. افزایش نرخهای نهایی مالیات تا سطح اروپا، احتمالا تنها به رشد اقتصادی اروپایی منجر خواهد شد.
اما به این سکوت معنادار توجه کنید. اگر از کسریهای تجاری ناراضی هستید و بهدرستی ریشه آن را در پسانداز چین و مصرف بیش از حد آمریکا میبینید، آیا نباید اندکی هم به سیاستهای داخلی خود بنگرید؟ سیاستهایی که مصرف را یارانه میدهند و سرمایهگذاری را تنبیه میکنند؟ ایالات متحده و اتحادیه اروپا با استقراض، پول میان رأیدهندگان توزیع کردند و موجی از مصرف ایجاد نمودند. در عین حال، بازده سرمایه را بهشدت مشمول مالیات قرار دادند و سپس تعجب کردند که چرا مردم به جای سرمایهگذاری، مصرف میکنند. ای پزشک، نخست خود را درمان کن؛ سپس نسخهای را که خود را بیمار کرده است، برای دیگران تجویز کن. میگویند مشکل اقتصاد فرانسه این است که زبان فرانسوی واژهای برای «کارآفرین» ندارد. اما بیتردید واژهای بسیار زیبا برای دولتگرایی دارد؛ مفهومی که در بخش مالی این گزارش بهخوبی نمایان است.
در گزارش آمده است: «عدمتعادلهای بخش مالی، بهویژه آنهایی که ناشی از جریانهای ناخالص بزرگ سرمایه، عدمتطابق سررسیدها و ارزها، و اهرم مالی بیش از حد هستند، میتوانند ریسکهای نظاممند ایجاد کنند.» و ادامه میدهد: «برای مقابله با عدمتعادلهای بخش مالی باید از سیاستهای احتیاطی، تقویت نظارت صندوق بینالمللی پول و هیات ثبات مالی، بهبود گردآوری دادهها درباره مواجهههای فرامرزی نهادهای مالی غیربانکی و داراییهای رمزارزی، اجرای آزمونهای تنش در سطح کل نظام مالی که پیوندهای بینالمللی میان بانکها و نهادهای مالی غیربانکی را در نظر بگیرد، و نیز همکاری بینالمللی در زمینه تامین نقدینگی اضطراری استفاده شود.»
همچنین گزارش تاکید میکند: «صندوق بینالمللی پول نقش محوری در ارزیابی عدمتعادلهای بیش از حد و انجام نظارتهای دوجانبه و چندجانبه دارد. همکاری نزدیکتر و تبادل اطلاعات میان صندوق بینالمللی پول، سازمان تجارت جهانی و هیات ثبات مالی، توانایی جهانی برای مدیریت عدمتعادلهای اقتصاد کلان و بخشی را تقویت خواهد کرد. همچنین تلاشهای آماری و تحلیلی سازمان همکاری و توسعه اقتصادی درباره رویههای غیربازاری و دادههای بانک تسویههای بینالمللی درباره مواجهههای فرامرزی نیز بسیار سودمند خواهد بود.»
باز هم همان واژه «عدمتعادل» مطرح میشود. من در فروشگاه Whole Foods شکلات زیادی میخرم. آیا این هم یک «عدمتعادل» است؟ معیار اندازهگیری آن چیست؟ چه کسی باید تشخیص دهد؟ آیا صرفا بزرگ بودن جریانهای مالی ناخالص به این معناست که آنها نامتعادلند؟ چرا شرکتها وارد موقعیتهای دارای عدمتطابق ارزی یا اهرم مالی بالا میشوند؟ مگر نه اینکه میدانند در نهایت نجات داده خواهند شد؟ و لطفا ابتدا «ریسک نظاممند» را تعریف کنید؛ این اصطلاح صرفا به این معنا نیست که ممکن است کسی پول خود را از دست بدهد.
«سیاستهای احتیاطی»، «نظارت» بر فعالیتهای مالی و اندازهگیری «پیوندهای بینالمللی» در عمل یعنی گسترش چارچوبهای نظارتی بازل و داد-فرانک در سطح جهانی؛ همان چارچوبهایی که در ماجرای Silicon Valley Bank، بحران سال۲۰۲۰ و فروپاشی Credit Suisse عملکردی بهشدت ناموفق داشتند. «تامین نقدینگی اضطراری» نیز در عمل یعنی دولت آمریکا و بانک مرکزی اروپا هر بار که عدهای متحمل زیان شدند، پول بیشتری چاپ کنند. آیا همین آسیبپذیریها و «عدمتعادلها» در منطقه یورو، نتیجه مخاطره اخلاقی ناشی از نظارت ناکارآمد بانک مرکزی اروپا و وعده همیشگی آن برای نجات نظام مالی نیست؟ (البته اینجا کمی هم کتاب خودم را تبلیغ میکنم.)
و البته قرار است چه کسانی همه این کارها را انجام دهند؟ همان مجموعه بیشمار سازمانهای بینالمللی که کارنامهای سرشار از «موفقیتهای سیاستی» دارند. احتمالا گزارشهای بیشتری شبیه همین گزارش منتشر خواهند کرد. حالا که هوش مصنوعی هم به کمک آنها آمده است، بیتردید حجم اینگونه مطالب نیز بهمراتب بیشتر خواهد شد. خدای من! چند هزار کلمه از این گزارش را خواندهام و هنوز فقط به پایان «خلاصه اجرایی» رسیدهام. و متاسفانه، ادامه آن بهتر از این نخواهد بود.
از این گزارش چه میآموزیم؟ دستکم من یک چیز را بهروشنی درمییابم: وضعیت تاسفبار گروه هفت و مجموعه نهادهای سیاستگذاری بینالمللی وابسته به آن، مانند صندوق بینالمللی پول (IMF)، سازمان تجارت جهانی (WTO)، هیات ثبات مالی (FSB) و سازمان همکاری و توسعه اقتصادی (OECD). موسسه هوور در حال اجرای پروژهای گسترده با عنوان Commons برای بازاندیشی در همکاریهای بینالمللی در حوزه اقتصاد و امنیت ملی است. این پروژه بر این فرض استوار است که چنین سازمانها و نشستهایی دیگر کارآمدی گذشته را ندارند. از نظر من، این گزارش بهخوبی درستی این فرض را تایید میکند.
نوشتن این یادداشت برایم واقعا دشوار بود. اقتصاددانانی که نامشان در این گزارش آمده، همگی از برجستهترین چهرههای این رشته هستند. بسیاری از آنها نیز دوستان مناند؛ یا دستکم تا پنج دقیقه پیش چنین بودند! واقعا دلم میخواهد آنها را تکان بدهم و بپرسم: با خود چه میکنید؟ چگونه حاضر شدید اعتبار علمی خود را پای چنین گزارش بیمحتوایی بگذارید؟ گزارش سرشار از کنایهها و تعبیرهای پوشیدهای است که مقصود واقعی آنها در لابهلای متن پنهان شده است؛ بسیاری از آنها را تنها با جدی گرفتن معنای تحتاللفظی عبارات میتوان آشکار کرد. مثلا وقتی از «رقابت غارتگرانه» سخن میگوید، همه میدانند منظور چین و سیاستهای مرکانتیلیستی رقابتی آن است. یا وقتی از «همبستگی بینالمللی» صحبت میکند، همه میدانند مخاطب واقعی چه کسانی هستند.
این گزارش تقریبا با همه آنچه اقتصاد باید نمایندگی کند، در تضاد است. در نخستین درس اقتصاد به ما آموختهاند که هر «عدمتعادل» یا مشکلی که نیازمند مداخله دولت باشد، باید ریشه در نوعی شکست بازار یا دستکم پیامد ناخواسته مداخلات پیشین دولت داشته باشد. اما این همه «عدمتعادل» که گزارش از آنها سخن میگوید، دقیقا از کجا آمدهاند؟ هیچ توضیحی ارائه نمیشود. آیا اساسا کسی آنقدر دانش و توانایی دارد که بتواند نظام پیچیده اقتصاد و مالی بینالملل را بهطور کامل درک کند، «عدمتعادلها» را تشخیص دهد و آنها را اندازهگیری کند؟ اگرهایک اینها را میخواند، از شدت تعجب در گور میلرزید. اقتصاددانان حتی از حجم جریان مبادلات گوجهفرنگی یا میزان «عدمتعادل» میان بازار توتفرنگی و بلوبری اطلاعی ندارند. با این حال، این گزارش وانمود میکند که به نوعی دانش فنی عمیق و فراگیر دست یافته است و تنها با استفاده از اصطلاحات پیچیده، این دانش را برای مخاطبان غیرمتخصص توصیف میکند. اما واقعیت این است که همه اینها ساخته و پرداخته ذهن نویسندگان است.
بهخوبی میتوان دید که پاسخ از پیش تعیین شده بود و سپس برای توجیه آن، پرسش طراحی شد. میل به گسترش مداخلات سیاستی، مسیر تحلیل را تعیین کرده است. این را میتوان از «فیلهای بزرگی» فهمید که در گزارش کاملا نادیده گرفته شدهاند: مقررات دستوپاگیر غرب، دولت رفاه، نظام مالیاتی که انگیزه سرمایهگذاری را از بین میبرد، یارانههای گسترده و سیاستهای صنعتی ناکارآمد. اصلاح این آشفتگیها و خاموش کردن آتشهایی که خودمان به راه انداختهایم، بسیار دشوارتر از آن است که از پشت میز، سیاستهای جدید و جسورانهای را برای سازمانهای بینالمللیِ هر روز بزرگتر تجویز کنیم. به نظر میرسد دوستان و همکاران من ابتدا با یک دستورکار سیاسی، یعنی «عدمتعادلها»، روبهرو شدند و سپس از آنها خواسته شد شواهدی در حمایت از آن ارائه دهند. آنها باید با چنین درخواستی مخالفت میکردند.
اگر از این انتقاد تند و صریح من لذت بردید، پیشنهاد میکنم نقد درخشان باب لوکاس بر گزارشی که در سال ۱۹۷۷ برای سازمان همکاری و توسعه اقتصادی (OECD) تهیه شده بود را مطالعه کنید. سالها پیش، باب لوکاس الهامبخش من بود. البته من هرگز نه به قدرت قلم او میرسم و نه به تیزی تحلیلهایش. اما درباره این مجموعه درهمتنیده از نهادها و سیاستهای اقتصادی بینالمللی، همان ضربالمثل فرانسوی همچنان صادق است: «هرچه بیشتر تغییر کند، بیشتر همان میماند» احتمالا شگفتزده خواهید شد که در مباحث سیاستگذاری اقتصاد کلان بینالمللی، در طول این همه سال، در واقع چه اندازه اندک تغییر رخ داده است.
* اقتصاددان
