توسعه، نهاد و دولت در اندیشه اقتصادی دکتر حسین عظیمی
دکتر حسین عظیمی آرانی (۱۳۸۲-۱۳۲۷) از اقتصاددانان برجسته ایرانی در حوزه اقتصاد توسعه بود. او پس از تحصیل رشته اقتصاد در دانشگاه آکسفورد به ایران بازگشت و علاوه بر فعالیت دانشگاهی، در حوزه برنامهریزی و سیاستگذاری اقتصادی نیز نقش داشت. نگاه او به اقتصاد، نهادی و توسعهمحور بود و بر پیوند میان نظریه و مسائل واقعی اقتصاد ایران تاکید داشت.
در اندیشه دکتر عظیمی، توسعه مفهومی بسیار فراتر از رشد اقتصادی است. او بارها تاکید میکرد که رشد اقتصادی، گرچه شرط لازم برای بهبود وضعیت معیشتی و افزایش تولید است، اما بهتنهایی نمیتواند به توسعه پایدار منجر شود. از نگاه او، توسعه فرآیندی چندبعدی است که در آن تحول در ساختارهای اقتصادی، اجتماعی، نهادی و حتی فرهنگی بهصورت همزمان رخ میدهد. در این چارچوب، توسعه زمانی معنا پیدا میکند که اقتصاد بتواند از وابستگی به منابع خام و ناپایدار عبور کند و به سمت اقتصادی مبتنی بر بهرهوری، دانش و نهادهای کارآمد حرکت کند. بنابراین، توسعه در نگاه او نه یک وضعیت ایستا، بلکه یک فرآیند پویا و بلندمدت است که نیازمند اصلاح مستمر ساختارهاست. او معتقد بود که بدون تغییر در شیوه تولید، الگوهای توزیع و ساختار تصمیمگیری اقتصادی، رشدهای مقطعی نمیتوانند به توسعه واقعی منتهی شوند.
یکی از محورهای اصلی در اندیشه او نقش نهادها در فرآیند توسعه است. او با تاکید بر رویکرد نهادی بر این باور بود که عملکرد اقتصادی کشورها بیش از آنکه به منابع طبیعی یا حتی سیاستهای مقطعی وابسته باشد، به کیفیت نهادها بستگی دارد. نهادها در تعریف او شامل مجموعهای از قواعد رسمی مانند قوانین، مقررات و ساختارهای حکمرانی و همچنین قواعد غیررسمی مانند فرهنگ اقتصادی، سطح اعتماد اجتماعی و الگوهای رفتاری هستند. در اقتصاد ایران از نگاه او، یکی از مشکلات اساسی ضعف در همین ساختار نهادی است. این ضعف موجب میشود که حتی سیاستهای درست اقتصادی نیز در مرحله اجرا با ناکارآمدی مواجه شوند و به نتایج مورد انتظار نرسند. به بیان دیگر، مساله اصلی نه کمبود سیاست، بلکه ضعف در ظرفیت نهادی برای اجرای سیاستهاست. از همین رو او بر این نکته تاکید داشت که اصلاح اقتصادی بدون اصلاح نهادی، صرفا به بازتولید همان مشکلات در قالبهای جدید منجر خواهد شد.
در امتداد این تحلیل، نقش دولت در اندیشه دکتر عظیمی جایگاه ویژهای دارد. او نه به دولت حداقلی باور داشت و نه به دولت مداخلهگر گسترده. در عوض از الگویی نزدیک به دولت توسعهگرا حمایت میکرد؛ دولتی که نقش آن نه جایگزینی بازار، بلکه هدایت و تنظیم فرآیند توسعه است. در این نگاه، دولت باید توانایی ایجاد ثبات اقتصادی، طراحی سیاستهای بلندمدت، تقویت نهادهای بازار و جلوگیری از شکلگیری رانتهای ساختاری را داشته باشد. در عین حال، دولت نباید خود به عامل ناکارآمدی تبدیل شود. از دید او تجربه اقتصاد ایران نشان داده است که نوسان میان مداخله افراطی دولت و رهاسازیهای بدون پشتوانه نهادی، یکی از عوامل اصلی بیثباتی اقتصادی بوده است. بنابراین، مساله اصلی، تعریف دقیق و نهادمند از نقش دولت در اقتصاد است. دولت باید به جای تصدیگری گسترده بر ظرفیتسازی نهادی و ایجاد زیرساختهای توسعه تمرکز کند.در کنار دولت و نهادها، جامعه نیز در اندیشه او نقش مهمی دارد. او توسعه را صرفا یک پروژه دولتمحور نمیدانست، بلکه آن را فرآیندی اجتماعی میفهمید که در آن سرمایه اجتماعی، اعتماد و مشارکت عمومی نقش تعیینکننده دارند. از نگاه او بدون وجود سطحی قابل قبول از اعتماد اجتماعی، هزینههای مبادله در اقتصاد افزایش مییابد و کارآیی نظام اقتصادی کاهش پیدا میکند. بنابراین جامعه مدنی و روابط اجتماعی سالم، بخشی جداییناپذیر از فرآیند توسعه هستند. در این چارچوب، توسعه زمانی موفق خواهد بود که میان دولت، بازار و جامعه نوعی توازن و تعامل سازنده برقرار شود. او بهطور ضمنی بر این باور بود که یکی از چالشهای اقتصاد ایران، ضعف در همین شبکه اعتماد و همکاری نهادی میان بازیگران اقتصادی است که موجب افزایش هزینههای مبادله و کاهش بهرهوری میشود.
اگر اقتصاد ایران را در چارچوب تحلیلی دکتر عظیمی بررسی کنیم، میتوان گفت که او این اقتصاد را در وضعیت گذار نهادی ناقص تحلیل میکرد. به این معنا که اقتصاد ایران نه در وضعیت سنتی گذشته باقی مانده و نه به یک اقتصاد توسعهیافته نهادمند تبدیل شده است. در این وضعیت منابع و ظرفیتهای قابلتوجهی وجود دارد، اما به دلیل ضعف نهادی این ظرفیتها به توسعه پایدار تبدیل نمیشوند. این شکاف میان ظرفیتهای بالقوه و نتایج بالفعل از نگاه او ریشه بسیاری از مشکلات اقتصادی ایران است. در چنین ساختاری، سیاستهای اقتصادی اغلب کوتاهمدت، واکنشی و فاقد پیوست نهادی هستند و به همین دلیل چرخههای ناکارآمدی تکرار میشوند. از نظر او این وضعیت نتیجه تاریخی انباشت نهادهای ناکارآمد و اصلاحات ناقص در دورههای مختلف است.
یکی دیگر از نکات مهم در اندیشه او توجه به دورههای بحران و بازسازی است. از نگاه او، دورههایی مانند جنگ یا بحرانهای اقتصادی گرچه با آسیبهای گسترده همراه هستند، اما میتوانند فرصتهایی برای اصلاح نهادی نیز ایجاد کنند. با این حال، تحقق این فرصتها به کیفیت حکمرانی و ظرفیت نهادی بستگی دارد. اگر دولت و نهادها توانایی اصلاح ساختارها را نداشته باشند، دورههای پس از بحران صرفا به بازتولید همان الگوهای ناکارآمد گذشته منجر میشوند. بنابراین، بازسازی اقتصادی در نگاه او صرفا به معنای بازسازی زیرساختها نیست، بلکه به معنای بازسازی نهادها و روابط قدرت در اقتصاد است. او معتقد بود که مهمترین سرمایه در دوره بازسازی، نه منابع مالی، بلکه ظرفیت نهادی برای تصمیمگیری درست و اجرای موثر سیاستهاست.
از زاویهای دیگر، میتوان گفت اندیشه دکتر عظیمی تلاشی برای پیوند دادن اقتصاد توسعه با واقعیتهای نهادی ایران بود. او برخلاف برخی رویکردهای صرفا نظری، همواره بر این نکته تاکید داشت که نسخههای توسعهای وارداتی بدون توجه به زمینههای تاریخی و نهادی ایران کارآمد نخواهند بود. از این رو او به نوعی بومیسازی در تحلیل توسعه معتقد بود؛ بومیسازیای که نه به معنای نفی نظریههای علمی، بلکه به معنای تطبیق آنها با واقعیتهای نهادی کشور است. این نگاه سبب شد که آثار و اندیشههای او همچنان در مباحث سیاستگذاری اقتصادی ایران قابل استفاده باشد.
میتوان گفت اندیشه دکتر حسین عظیمی آرانی تلاشی منسجم برای ارائه یک چارچوب تحلیلی از مساله توسعه در ایران است. در این چارچوب، توسعه نه یک هدف کوتاهمدت، بلکه یک فرآیند نهادی و تاریخی است. نهادها نقش تعیینکننده در کیفیت عملکرد اقتصادی دارند و دولت باید نقشی توسعهگرا اما محدود و کارآمد ایفا کند. جامعه نیز بهعنوان حامل سرمایه اجتماعی، مکمل ضروری این فرآیند است. از این منظر، مساله اصلی اقتصاد ایران نه صرفا کمبود منابع یا ضعف سیاستگذاری، بلکه نحوه سازماندهی نهادی رابطه میان دولت، بازار و جامعه است.
بازخوانی اندیشههای دکتر حسین عظیمی آرانی در شرایط امروز اقتصاد ایران صرفا یک ادای احترام به یک اقتصاددان برجسته نیست، بلکه ضرورتی تحلیلی برای فهم بهتر مسائل جاری کشور است. پرسشهایی که او مطرح میکرد از جمله نقش نهادها در توسعه، حدود مداخله دولت و رابطه میان جامعه و اقتصاد همچنان در مرکز چالشهای اقتصاد ایران قرار دارند. از این رو، میراث فکری او نه یک مجموعه تاریخی، بلکه یک چارچوب زنده برای تحلیل و بازاندیشی در مسیر توسعه ایران است؛ چارچوبی که اگر جدی گرفته شود، میتواند همچنان الهامبخش اصلاحات نهادی و سیاستی در اقتصاد کشور باشد.
* دانشآموخته اقتصاد
