یکی از مهمترین زمینههای شکلگیری اختلاف میان مؤدی و سازمان امور مالیاتی، اختلاف در تشخیص واقعیت اقتصادی فعالیت مؤدی است؛ اینکه میزان واقعی فروش و خرید چه مقدار بوده و درآمد مشمول مالیات به چه میزان است.
چند سال پیش، در یکی از پنلهای همایش بانکداری اسلامی، پیشنهادی را مطرح کردم که با واکنش تند برخی اعضای پنل روبهرو شد: «ایران باید امکان استقرار «بانکداری دوگانه» را به رسمیت بشناسد؛ یعنی بانکداری اسلامی و بانکداری متعارف بتوانند در کنار یکدیگر فعالیت کنند و بانک و مشتری حق انتخاب داشته باشند.»
توسعه صنعتی و معدنی کشور در سالهای اخیر در شرایطی دنبال شده که فشارهای متعددی از جمله نوسانات متغیرهای کلان اقتصادی، تحریمهای بینالمللی، آسیبهای مستقیم و غیرمستقیم ناشی از جنگ بر ظرفیتهای تولیدی و زیرساختهای صنعتی، محدودیتهای جدی تامین پایدار انرژی در فصول مختلف سال (بهرغم مشارکت فعال بخش صنعت در مدیریت ناترازی انرژی کشور)، افزایش بیسابقه هزینههای تولید و تنگناهای تامین منابع مالی ریالی، پیوسته بر این بخش وارد بوده است.