یکی از مهمترین زمینههای شکلگیری اختلاف میان مؤدی و سازمان امور مالیاتی، اختلاف در تشخیص واقعیت اقتصادی فعالیت مؤدی است؛ اینکه میزان واقعی فروش و خرید چه مقدار بوده و درآمد مشمول مالیات به چه میزان است.
چند سال پیش، در یکی از پنلهای همایش بانکداری اسلامی، پیشنهادی را مطرح کردم که با واکنش تند برخی اعضای پنل روبهرو شد: «ایران باید امکان استقرار «بانکداری دوگانه» را به رسمیت بشناسد؛ یعنی بانکداری اسلامی و بانکداری متعارف بتوانند در کنار یکدیگر فعالیت کنند و بانک و مشتری حق انتخاب داشته باشند.»
در روزهایی که تنشهای ایران و آمریکا بار دیگر رو به افزایش است و احتمال تشدید فشارهای خارجی وجود دارد، اقتصاد ایران بیش از هر زمان دیگری به تصمیمهای درست در داخل نیاز دارد. منابع دولت محدود است، سرمایهگذاری کاهش یافته، تورم همچنان مهمترین دغدغه خانوارهاست و نااطمینانی، افق فعالیت اقتصادی را کوتاهتر کرده است. در چنین شرایطی، هر دادهای که تصویری واقعی از جامعه ارائه کند، باید مبنای سیاستگذاری قرار گیرد، نه آنکه در بایگانی دستگاهها باقی بماند.