یکی از مهمترین زمینههای شکلگیری اختلاف میان مؤدی و سازمان امور مالیاتی، اختلاف در تشخیص واقعیت اقتصادی فعالیت مؤدی است؛ اینکه میزان واقعی فروش و خرید چه مقدار بوده و درآمد مشمول مالیات به چه میزان است.
چند سال پیش، در یکی از پنلهای همایش بانکداری اسلامی، پیشنهادی را مطرح کردم که با واکنش تند برخی اعضای پنل روبهرو شد: «ایران باید امکان استقرار «بانکداری دوگانه» را به رسمیت بشناسد؛ یعنی بانکداری اسلامی و بانکداری متعارف بتوانند در کنار یکدیگر فعالیت کنند و بانک و مشتری حق انتخاب داشته باشند.»
تغییر پارادایم ابتدای امر نیازمند آن است تا تصمیمگیرندگان به این باور برسند که راهی که تاکنون طی کردهاند، برای ایرانیان نه رفاه آورده و نه امنیت. البته داده و فکت برای این واقعیت، بسیار و عیان است و نیازی به تأویل و تفسیر ندارد. از آمار و دادههای اقتصادی بگیر که رشد نازل، تورم مزمن و افت پیاپی قدرت خرید را فریاد میزنند تا جنگهایی که در طول این یک سال بر کشور تحمیل شده و آرامش را از شهروندان گرفته و بر بار مشقت اقتصادی، بار روانی و امنیتی را نیز افزوده است.