آیا بانک مرکزی چاره دیگری داشت؟
دکتر غلامرضا سلامی*
تصمیم بانک مرکزی برای فروش ۲میلیارد دلار به عموم افراد بالای ۱۸ سال تا سقف ۱۰هزار دلار به هر کارت ملی، سوالات متعددی را به ذهن مردم و به‌ویژه سیاستمداران، کارشناسان اقتصادی، منتقدان دولت و... متبادر می‌سازد. از جمله سوالات زیر:
۱. هدف این سیاست چیست؟
ظاهرا تا آنجا که اطلاع‌رسانی شده، هدف این تصمیم عمدتا رفع نیازهای متقاضیان ارز است؛ ضمن آنکه نیم‌نگاهی هم به تنظیم بازار ارز و جلوگیری از افزایش بی‌رویه قیمت در این بازار دارد. مسلما استدلال‌های مربوط به هدف اولی بسیار ضعیف است؛ زیرا متقاضیان نیازمند به ارز در ایران تقریبا شناخته شده‌اند و غیر از صنایع و وارد‌کنندگان کالاهای ضروری که فعلا در صف دریافت ارز مدت‌هاست روزشماری می‌کنند و حتی بسیار از آنها کالا را وارد محدوده گمرکی ایران کرده‌اند، متقاضیان کم‌توقعی مانند نیازمندان یک یا چندقطعه از خط تولیدی، بیماران نیازمند داروهای خاص، اشخاص محتاج به واکسن آنفلوآنزا، مسافران غیر تفریحی و زیارتی، دانشجویان مشغول به‌تحصیل در کشورهای دیگر و... کاملا قابل شناسایی هستند و اتفاقا با این راهکار شاید سر آنها باز هم بی‌کلاه بماند.
بهانه تنظیم بازار ارز هم چندان مسموع نیست؛ زیرا آنها که باید بدانند اوضاع ذخایر ارزی کشور و دسترسی به آن چه میزان است، حتما آگاه هستند و فقط کافی است تا ۲۰۰هزار کد ملی در اختیار داشته باشند که تجربه‌های گذشته نشان داده که این تعداد هم به‌صورت بالقوه و هم بالفعل قابلیت حضور در این بازار را دارد. از طرف دیگر تفاوت تقریبا ناچیز بین نرخ متغیر فروش بانک‌ها و نرخ متزلزل بازار آزاد، اصولا متقاضیان خرده‌پا را از این بازار (مگر به‌صورت اجاره‌ای) حذف می‌کند. البته فاصله اندک بین دو نرخ کاملا قابل درک است؛ زیرا اتهام اعطای رانت به خریداران را تا حدود زیادی خنثی می‌سازد؛ هرچند که در صورت جهش قیمت ارز در کوتاه‌مدت و مثلا رسیدن قیمت دلار به ۳۰۰هزارتومان تا چند ماه بعد، این انگ به‌صورت ابدی به بانک‌مرکزی و دولت زده خواهد شد؛ کما اینکه توزیع بسته‌های ۵هزار دلاری در زمان ریاست‌جمهوری مرحوم هاشمی و ریاست بانک‌مرکزی آقای عادلی هنوز که هنوز است به‌عنوان یک خطای نابخشودنی در افکار عمومی باقی مانده است.
اما علت اصلی که به‌دلیل موجه (افشای مشوش‌کننده وضع بد مالی دولت) هرگز از طرف بانک‌مرکزی اعلام نشده است، فروش ۲میلیارد دلار برای تامین حداقل هزینه ریالی یک‌ماه دولت درمانده و جلوگیری از بحران حتمی است. شاید این سوال پیش آید که در شرایط این‌چنینی بهتر نبود بانک‌مرکزی از طریق انتشار پول پرقدرت به دولت قرض دهد؟ به باور من پاسخ به این سوال قطعا خیر است؛ زیرا اعطای قرض به دولت از محل فروش دارایی‌های خارجی بانک‌مرکزی هیچ آثار افزایشی در نقدینگی و نهایتا تورم ندارد؛ درحالی‌که استقراض دولت از بانک‌مرکزی از محل انتشار پول پرقدرت حدود ۷ برابر (با مفروضات فعلی ۳۵۰۰ همت) بر نقدینگی کل خواهد افزود.
چنانچه این فرضیات درست باشد، می‌توان در اینجا یک امتیاز مثبت به بانک‌مرکزی داد. ضمن اینکه به ضرس قاطع می‌توان گفت این توجیه علت موافقت سران قوا با اجرای این تصمیم است. تصور اینکه بانک مرکزی سرخود به اجرای چنین تصمیم مهمی دست زده باشد، در ذهن نمی‌گنجد؛ هرچند فعلا رئیس کل بانک‌مرکزی دم چک مخالفان دولت قرار دارد که از این بابت نیز یک امتیاز مثبت دیگر به ایشان می‌توان داد.
۲. محل تامین این ارز از ذخایر ملی بانک‌مرکزی است یا از بازار جمع‌آوری شده است؟
از لابه‌لای سخنان‌رئیس کل بانک مرکزی می‌توان استنتاج کرد که بخش عمده‌ای از این ۲میلیارد دلار قابل عرضه به عموم مردم ناشی از مداخله در بازار ارز و از محل مازاد خریدهای بانک‌مرکزی نسبت به فروش‌های آن از پیش از آغاز جنگ ۱۲روزه است که درصورت درست بودن این پیش فرض اقدام هوشمندانه‌ای بوده است؛ به‌خصوص اگر این مازاد عمدتا ناشی از سود‌های خرید و فروش‌های بانک‌مرکزی بوده باشد؛ چون در غیر این‌صورت این بانک با تزریق پول پرقدرت برای خرید این مازاد، در افزایش نقدینگی و تورم ۲سال اخیر نقشی اساسی پیدا می‌کند که بعدا باشفاف شدن اطلاعات نهانی، این نقش مخرب کار دست تصمیم‌گیرندگان خواهد داد.
نکته دیگری که از هم‌اکنون زمزمه آن در بین منتقدان موافق و مخالف دولت شنیده می‌شود، سهم‌بانک‌مرکزی در افزایش چند برابری نرخ ارز طی این مدت از بابت ایجاد تقاضای اضافی و کلان در بازار آزاد ارز است که برای تامین این ارز مازاد به‌وجود آمده است. اتهام بدتری که به بانک‌مرکزی زده می‌شود، این است که بانک‌مرکزی با اطلاع نهادهای بالادستی با نیت قبلی در افزایش نرخ ارز مشارکت داشته تا در هنگام فروش مبلغ بیشتری را در اختیار دولت جنگ‌زده قرار دهد. تصور نمی‌شود در غیاب اطلاعات مستند معاملات ارزی ۲سال گذشته بانک‌مرکزی و رفع ابهامات اساسی از عملیات مرکز مبادلات ارز و طلا، بتوان پاسخ قانع‌کننده‌ای به این منتقدان و افکار عمومی داده شود.
۳. آیا بهتر نبود، این ۲میلیارد دلار به جای اختصاص به کد ملی اشخاص نیازهای اساسی کشور مانند دارو، مواد اولیه و واسطه‌ای صنایع، کالاهای اساسی را هدف قرار می‌داد؟
هرچند ظاهر وقایع این را نشان نمی‌دهد، ولی بانک‌مرکزی به صراحت و استحکام بیان میدارد که ارز کافی برای رفع این‌گونه نیازها وجود دارد. در صورت قبول ادعای این چنینی می‌توان اقدام بانک‌مرکزی در تخصیص این میزان ارز به کد ملی اشخاص، تفاوت معنادار بین نرخ بازار آزاد و نرخ رسمی دانست؛ یعنی در صورت فروش این مقدار ارز به متقاضیان مشمول تخصیص دولت درآمدی در حدود یک‌سوم متجاوز از ۵۰۰همت فعلی را ازدست می‌داد که همین تفاوت نزدیک به ۳درصد بودجه عمومی دولت است و گذشت از آن زیاد ساده به‌نظر نمی‌رسد. حال با بررسی مطالب بالا شاید بهتر بتوان قضاوت کرد که آیا بانک‌مرکزی چاره دیگری داشت یا خیر؟
* اقتصاددان
