۱۴۰۷؛ سال نوسازی حکمرانی
اما اکنون، در پایان این افق بیستساله، ایران نه در جایگاهی که سند چشمانداز ترسیم کرده بود، بلکه در شرایطی بهمراتب پیچیدهتر و بغرنجتر قرار دارد؛ کشوری که طی این دو دهه همزمان آماج جنگ اقتصادی و تحریم، جنگ ترکیبی و اجتماعی و در نهایت جنگ نظامی قرار گرفته و اگرچه زخمخورده و فرسوده شده، اما همچنان ایستاده است. فاصله میان آن افق امیدبخش و موقعیت امروز، بیش از آنکه صرفا حاصل فشار عوامل و مولفههای بیرونی (تحریم، جنگ و...) باشد، باید در تغافلها و پایین بودن ظرفیت اصلاحپذیری و در نتیجه بهروزرسانی نشدن نسخه حکمرانی در سیستم عامل جمهوری اسلامی ایران متناسب با درک صحیح از تحولات و اقتضائات جدید جستوجو کرد.
تحولات و رویدادهای ۶ماه گذشته، از اسفند۱۴۰۴ تاکنون، بار دیگر نشان داد که منطق «توسعه» در جغرافیای جنوبغرب آسیا را نمیتوان صرفا با متغیرهای اقتصادی و قواعد متعارف توسعه توضیح داد. در عصر پساجهانیشدن، دیگر نمیتوان توسعه را در دوگانه «نوسازی یا وابستگی» صورتبندی کرد؛ مساله امروز، چگونگی ادغام هوشمندانه و کمریسک در اقتصاد جهانی، در عین حفظ تابآوری و افزایش قدرت چانهزنی کشور در شبکههای تولید، فناوری و تجارت است. در این جغرافیای متلاطم، توسعه با امنیت، ژئوپلیتیک و توزیع قدرت درهمتنیده است و هرگونه راهبرد توسعهای که این واقعیات را نادیده بگیرد، ناگزیر با محدودیتهای جدی مواجه خواهد شد.
تحولات نظم جهانی و بازآرایی موازنههای منطقهای ایجاب میکند که در تعریف مسیر توسعه ایران، «قدرت» نه بهعنوان متغیری بیرونی، بلکه بهمثابه یکی از عناصر درونی و تعیینکننده توسعه دیده شود؛ قدرت دولت در تامین امنیت و ثبات، قدرت اقتصاد در ایجاد و حفظ پیوندهای پایدار، قدرت فناوری و تولید در کاهش وابستگیهای پرریسک و قدرت دیپلماسی در تبدیل موقعیت ژئوپلیتیک به مزیت ژئواکونومیک. در چنین شرایطی، مساله توسعه ایران صرفا این نیست که چه میزان رشد اقتصادی ایجاد کنیم، بلکه این است که چگونه در محیطی بهشدت متغیر و با حساسیت ژئوپلیتیک بالا، ظرفیت رشد، تابآوری و قدرت اقتصادی خود را همزمان افزایش دهیم.
مرور تجارب موفق دنیا در کشورهای توسعهیافته نیز حاکی از همین بینش صحیح به مقوله نوسازی حکمرانی در پساجنگ به منظور بهرهبرداری مطلوب از پنجره محدود اصلاحات قبل از بازگشت همه چیز به تنظیمات کارخانه و تعادل پیشین است. تجربه کرهجنوبی پس از بحران مالی۱۹۹۷ نیز از همین منظر قابلتوجه است؛ بحرانی که صرفا با سیاستهای تثبیت اقتصادی پاسخ داده نشد، بلکه اصلاحات گسترده در نظام مالی، حاکمیت شرکتی، بازار کار و رابطه دولت و بنگاه را به دنبال داشت. البته مطالعات بعدی نشان دادند که اصلاحات زمانی موفقترند که با شرایط نهادی و سیاسی کشور سازگار شوند و صرفا نسخهای وارداتی نباشند.
ایران امروز بیش از آنکه به یک بسته دیگر از انبوهی از اسناد سیاستی متعدد و متفرق بخشی نیاز داشته باشد، به یک بازاندیشی درباره «ارتقای ظرفیت حکمرانی برای حل مساله» نیازمند است. تورم، کسری بودجه، ناترازی بانکها، بحران آب و انرژی، کاهش سرمایهگذاری، ضعف بهرهوری، فرسایش سرمایه اجتماعی، مهاجرت سرمایه انسانی، دشواری محیط کسبوکار و شکافهای منطقهای را نمیتوان مجموعهای از مسائل مستقل تلقی کرد. در پس بسیاری از آنها یک مساله مشترک وجود دارد: منابع محدود، متولیان متعدد، تصمیمهای متفرق و در نهایت مسوولیتپذیری و پاسخگویی نامشخص. ممکن است برای هر موضوع یا حل هر مسالهای در کشور، پیشبینی قانون، دستگاه، شورا یا سندی شده باشد؛ اما آنچه کمبود آن بیش از هر چیز احساس میشود، سازوکاری است که بتواند این اجزا را حول «نتیجه» همراستا کند.
از این منظر، شاید مهمترین اصلاحی که ایران در سالهای آینده به آن نیاز مبرم دارد، اصلاح خود «نظام اصلاحات ملی» باشد؛ یعنی اصلاح بینش، منش، روش و کنش ما درباره اصلاحات در کشور. کشوری که نمیتواند درباره اولویتهای خود تصمیم بگیرد و همواره صدها اولویت را مطرح میکند و نهادها و بازیگران مختلف آن صرفا تابع هدف مطلوب خویش را پیگیری میکنند؛ حتی با بهترین سیاستهای اقتصادی نیز به نتیجه مطلوب نمیرسد. به همین دلیل است که در ادبیات جدید توسعه، از عجماوغلو و رابینسون تا رودریک، مازوکاتو و فوکویاما، کیفیت نهادها و ظرفیت دولت نه یک موضوع حاشیهای، بلکه بخشی از توضیح اصلی تفاوت مسیر توسعه کشورهاست.
بر همین اساس پیشنهاد میشود با توجه به آنکه کمتر از ۲.۵سال تا بهمن۱۴۰۷ و پنجاهمین سالروز پیروزی انقلاب اسلامی باقی مانده، این مقطع تاریخی را به مثابه نقطهای برای بازتنظیم حکمرانی جمهوری اسلامی ایران متناسب با تجربیات و آموزههای نیم قرن مدیریت کشور تحت عنوان «سال صفر حکمرانی» بنامیم؛ سال صفر نه به معنای صفر کردن گذشته، نفی دستاوردها یا گسست از مبانی، بلکه به معنای تعیین یک «نقطه مبنا» برای سنجش و آغاز یک دوره جدید حیات جمهوری اسلامی در پرتو اصلاحات نهادی، اقتصادی، اجتماعی و سیاسی است.
دولت چهاردهم حدود دو سال زمان دارد و پس از آن نیز دولت بعدی تا بهمن۱۴۰۷ در این مقطع تاریخی قرار خواهد گرفت. این فاصله زمانی برای حل همه مسائل کشور کافی نیست و اساسا نباید چنین ادعایی داشت؛ اما برای طراحی و آغاز مجموعهای از اصلاحات اهرمی، زمان مهمی است. مهم آن است که این فرصت به برنامههای پراکنده و بخشی تبدیل نشود. دولت چهاردهم و دولت بعدی باید بتوانند بر سر یک «چارچوب اصلاحات ملی» به توافق برسند؛ چارچوبی که تغییر دولت، آن را متوقف نکند و بتواند چند مساله اساسی را فارغ از دورههای کوتاه سیاسی دنبال کند.
این چارچوب باید از اقتصاد شروع شود؛ اما در اقتصاد متوقف نماند. اصلاح ناترازیهای بودجهای و بانکی، اصلاح نظام انرژی و آب، بازسازی نظام سرمایهگذاری، بهبود محیط کسبوکار و افزایش بهرهوری، بدون اصلاح نظام تصمیمگیری و ترمیم رابطه دولت–ملت پایدار نخواهد بود. در حوزه اجتماعی نیز نمیتوان هزینه اصلاحات اقتصادی را بدون توجه به ظرفیت تحمل جامعه نسخهپیچی کرد. هر اصلاح مهم اقتصادی باید با سازوکارهای جبرانی و اقناعی همراه باشد تا «اصلاح» به معنای انتقال هزینه از دولت به جامعه تلقی نشود. در حوزه سیاسی و حکمرانی نیز مساله اصلی باید کاهش تعارضات نهادی، شفاف شدن مسوولیتها، افزایش پاسخگویی و ایجاد سازوکاری برای مشارکت نخبگان و ذینفعان در تصمیمسازی باشد.
همچنین در حوزه مدیریت سرزمین، رابطه مرکز و استانها باید از رابطه «تخصیصدهنده-دریافتکننده» به رابطهای مبتنی بر ماموریت، مزیت و مسوولیت توسعه تغییر کند. به بیان دیگر، اگر قرار باشد ۱۴۰۷ واقعا «سال صفر حکمرانی» باشد، باید پیش از رسیدن به آن، یک برنامه جامع تحول حکمرانی طراحی شود؛ برنامهای نه برای تغییر همه ساختارها، بلکه برای شناسایی مهمترین نقاط اصطکاک و ناکارآمدی در نظام مدیریت کشور و تعیین اصلاحات محدود، عمیق و اثربخش. این برنامه باید روشن کند کجا قانون مانع است، کجا ساختار، کجا تعارض منافع، کجا ضعف داده و کجا تعدد مراکز تصمیمگیری. سپس برای هر مساله، یک متولی، یک زمانبندی، یک منبع و یک شاخص نتیجه تعیین شود.
از این منظر، «سال صفر حکمرانی» باید یک قرارداد اجتماعی مستحکم میان اجزای حاکمیت و جامعه باشد تا در یک بازه زمانی مشخص، چند مساله بنیادین کشور حل شود و مردم احساس کنند کشور در مسیر خروج از بحران و چشماندازسازی روشن قرار دارد. از این منظر، نیز میتوان پیشنهاد طرح «گام سوم انقلاب اسلامی» از سوی رهبر سوم جمهوری اسلامی را مطرح کرد: اگر گام اول، یک دوره چهلساله برای استقرار، تثبیت و عبور از مجموعهای از بحرانهای داخلی و خارجی بوده است؛ در بهمن۱۳۹۷، «گام دوم» با توجه به تجربه چهار دهه نخست و با هدف ورود به مرحلهای جدید صورتبندی شد.
اکنون نیز ۱۰سال پس از گام دوم و پنجاه سال پس از انقلاب، اقتضائات ایران و جهان به اندازهای تغییر کرده است که نمیتوان سیاستها و سازوکارهای حکمرانی را ثابت و غیرقابل بازنگری فرض کرد. تحولات سریع ژئوپلیتیک و ژئواکونومیک، فناوریهای نوین، هوش مصنوعی، تغییرات جمعیتی، بحران اقلیمی، جابهجایی مراکز قدرت اقتصادی و تغییر ماهیت تهدیدها، همگی اقتضای بازنگری در برخی سیاستها و سازوکارهای اداره کشور را ایجاب کردهاند. بنابراین «گام سوم» را میتوان نه گسست از دو گام گذشته، بلکه مرحله تکامل یافته و به روزرسانی شده حکمرانی دانست؛ مرحلهای که در آن، نظام جمهوری اسلامی با اتکا به تجربه پنج دهه گذشته، نقاط قوت خود را تثبیت و خطاها، تعارضات و نارساییهای قابل اصلاح را شناسایی و برطرف کند.
* کارشناس برنامهریزی
