آزادی، قانون و منافع ملی

دکتر موسی غنی‌نژاد* و شاهین کارخانه «منافع ملی» نه یک مفهوم صرفا سیاسی است و نه می‌تواند برساخته‌ای دستوری باشد، بلکه تحقق آن حاصل هم‌افزایی صلح‌آمیز اراده‌های آزاد آحاد ملت در بستر یک ساختار حقوقی در جهت برآورده کردن نیازها و خواسته‌های متقابل آنهاست. به سخن دیگر، اگر ثروت ملل را، آن‌گونه که بنیان‌گذاران اقتصاد سیاسی کلاسیک تبیین کرده‌اند، فرآیند انباشت سرمایه، توسعه مبادلات داوطلبانه و رشد رفاه همگانی بدانیم، تحقق این ثروت منحصرا در گرو چگونگی تامین و حفاظت از منافع ملی خواهد بود؛ امری که خود، معلول و بازتاب مستقیم استقرار «حاکمیت قانون» برای تضمین حقوق و آزادی آحاد ملت است.

تعریف مفهوم منافع ملی بر بنیاد آزادی اراده‌های آحاد ملت در چارچوب حاکمیت قانون، نیازمند گسست از تلقی‌های رایج، رمانتیک و دستوری از موضع بالا است. قانون در این معنا، نه فرامین اداری و بخشنامه‌های تکلیفی دولت، بلکه قواعد کلی همه‌شمول با نتایج حقوقی قابل پیش‌بینی‌ است که قلمرو آزادی فردی و مالکیت خصوصی را تعریف و صیانت می‌کند. از این منظر، منافع ملی و رشد ثروت ملت دو روی یک سکه‌اند که انسجام و قوام خود را از ساختار حقوقی حاکم بر جامعه وام می‌گیرند. هرگونه تلاش برای تبیین منافع ملی خارج از چارچوب قواعد حقوقی و اقتصادی، ناگزیر به کژکارکردی‌های ساختاری و اتلاف منابع حیاتی جامعه منجر خواهد شد.

منافع ملی مستقلا از طریق تصمیمات اراده‌گرایانه دولتمردان و دیوانسالاران حکومتی تامین نمی‌شود. هنگامی که از ایجاد و افزایش ثروت ملت سخن می‌گوییم، نقطه عزیمت ما کنشگر اقتصادیِ مختار و آزادی است که در چارچوب قیمت‌های نسبیِ برآمده از بازار آزاد، دست به انتخاب می‌زند. این انتخاب‌ها تنها زمانی با منافع جمعی مردمان کشور همسو می‌شود که بازیگران اقتصادی از امنیت قضایی و ثبات قوانین اطمینان داشته باشند، یعنی حکومت قانون برقرار باشد.

تنها با حاکمیت قانون می‌توان حقوق مالکیت را تضمین کرد و با به حداقل رساندن هزینه‌های مبادله، محیطی را فراهم آورد که در آن انگیزه‌های فردی برای تولید، نوآوری و انباشت ثروت بیدار می‌شود. در غیاب چنین نظمی، آنچه رخ می‌دهد نه تامین منافع ملی، بلکه بازتولید ساختارهای رانتی و توزیع غنایم میان گروه‌های ذی‌نفع است. نظام بازار صِرفا یک ابزار کارآمدی اقتصادی نیست، بلکه یک نظم اخلاقی و حقوقی است که در آن صلح اجتماعی از طریق مبادلات داوطلبانه و نفی اجبار تضمین می‌شود. بنابراین، تعریف منافع ملی بدون ارجاع به آزادی‌های اقتصادی و مالکیت خصوصی، مفهومی توخالی و فاقد مبنای استدلالی است؛ چراکه پایداری یک ملت، مستقیما به توانمندی تولیدی و زنده بودن نیروهای محرک اقتصادی آن وابسته است.

بازتعریف منافع ملی حول مفهوم حاکمیت قانون، مستلزم تعریف شفاف وظایف دولت و قلمرو مداخله آن است. دولتی که به بهانه تامین منافع ملی، در سازوکار قیمت‌ها مداخله می‌کند، انحصارات دولتی و شبه‌دولتی می‌آفریند و با ایجاد مقررات دست‌وپاگیر، آزادی تجارت را سلب می‌کند، در واقع در حال تخریب پایه‌های ثروت ملت و انهدام منافع ملی است. حاکمیت قانون ایجاب می‌کند که دولت خود فرمانبردار قانون باشد، نه واضعِ خودمحور قواعد تبعیض‌آمیز.

وقتی قانون از ویژگی‌های بنیادین خود یعنی عمومیت، انتزاعی بودن و شمول همگانی تهی شود و به ابزاری برای مداخله در جزئیات زندگی اقتصادی‌اجتماعی مردم بدل شود، مفهوم قانون به «دستور» تقلیل می‌یابد. در چنین وضعیتی، پیش‌بینی‌پذیری رفتارها که شرط لازم برای هرگونه سرمایه‌گذاری بلندمدت است از بین می‌رود و سرمایه‌ها به جای بخش‌های مولد، به سمت فعالیت‌های غیرمولد و فرار از مرزها هدایت می‌شوند. زیان ناشی از این عدم قطعیت و زوال انباشت سرمایه، مستقیما متوجه کل جامعه می‌شود و توان رقابتی ملت را در عرصه بین‌المللی تضعیف می‌کند؛ روندی که آشکارا نقض غرضِ ادعای صیانت از منافع ملی است.

در سطح کلان‌تر، منافع ملی پیوندی ارگانیک با همگرایی اقتصادی با جهان دارد. انزواطلبی اقتصادی و ترویج ایده‌هایی که غالبا تحت لوای شعارهای ملی‌گرایانه پنهان می‌شوند، در تحلیل نهایی سدی در برابر توسعه ثروت ملل است. یک اقتصاد پویا که منافع ملی خود را بر مدار حاکمیت قانون تعریف کرده است، هراسی از رقابت بین‌المللی ندارد، بلکه با الحاق به زنجیره‌های ارزش جهانی، بستر را برای جذب تکنولوژی، افزایش بهره‌وری و ارتقای استاندارد زندگی شهروندانش فراهم می‌سازد. منافع ملی ایجاب می‌کند که پتانسیل‌های داخلی جامعه در مواجهه با منطق بازار جهانی محک بخورند، نه اینکه پشت دیوارهای بلند تعرفه‌ای و نظامات دستوریِ تخصیص منابع، دچار اتلاف و زوال شوند. بنابراین، اقتدار واقعی یک ملت نه در تعداد کارخانه‌های زیان‌ده تحت حمایت دولت، بلکه در قدرت رقابت‌پذیری بنگاه‌های خصوصی برخاسته از یک نظام حقوقی کارآمد تجلی می‌یابد.

در نتیجه، تحقق منافع ملی در سایه استقرار نظم پایدار حقوقی و اقتصادی امکان‌پذیر است. منافع ملی زمانی محقق می‌شود که آحاد جامعه بتوانند در ذیل حاکمیت قانون، مالک دسترنج خود باشند، قراردادهایشان محترم شمرده شود و در دادگاهی صالحه و مستقل از حقوق خود دفاع کنند. ثروت ملل چیزی جز برآیند همین آزادی‌های نظام‌مند و خلاقیت‌های فردی در بستر بازار آزاد نیست. هر الگویی از توسعه یا هر تعریفی از منافع ملی که این اصول اولیه آزادی، مالکیت و قانون‌مداری را به مسلخ مصلحت‌های زودگذر بوروکراتیک یا جهت‌گیری‌های سیاسی ببرد، محکوم به شکست ساختاری است. تداوم و بقای یک ملت در تاریخ، در گرو توانایی آن در تولید ثروت و حفظ انسجام و وفاق شهروندانش از طریق قانون است و دقیقا از همین روست که حاکمیت قانون ناظر بر تضمین حقوق و آزادی آحاد ملت را باید مبنای منافع ملی قلمداد کرد.

*   اقتصاددان