ابلاغ اصلاحیه «آییننامه اجرایی پذیرش اوراق گواهی اعتبار مولد (گام) در دستگاههای اجرایی» را باید فراتر از یک تغییر مقرراتی اداری، بهمثابه بخشی از بازآرایی کانال اعتباری در اقتصاد ایران تحلیل کرد.
کشور جمهوری اسلامی ایران و ملت بزرگ ایران با نهایی شدن برنامههای توافقی که با تدبیر داهیانه مقام معظم رهبری و تمامی مسوولان محترم مذاکرهکننده، پس از مقاومت و ایستادگی و تحمل دشواریهای بزرگ ناشی از جنگ تحمیلی علیه کشورمان، محقق شد در آستانه یکی از مهمترین رویدادهای تاریخ معاصر خود قرار گرفته…
«منافع ملی» نه یک مفهوم صرفا سیاسی است و نه میتواند برساختهای دستوری باشد، بلکه تحقق آن حاصل همافزایی صلحآمیز ارادههای آزاد آحاد ملت در بستر یک ساختار حقوقی در جهت برآورده کردن نیازها و خواستههای متقابل آنهاست. به سخن دیگر، اگر ثروت ملل را، آنگونه که بنیانگذاران اقتصاد سیاسی کلاسیک تبیین کردهاند، فرآیند انباشت سرمایه، توسعه مبادلات داوطلبانه و رشد رفاه همگانی بدانیم، تحقق این ثروت منحصرا در گرو چگونگی تامین و حفاظت از منافع ملی خواهد بود؛ امری که خود، معلول و بازتاب مستقیم استقرار «حاکمیت قانون» برای تضمین حقوق و آزادی آحاد ملت است.