یکی از مهمترین زمینههای شکلگیری اختلاف میان مؤدی و سازمان امور مالیاتی، اختلاف در تشخیص واقعیت اقتصادی فعالیت مؤدی است؛ اینکه میزان واقعی فروش و خرید چه مقدار بوده و درآمد مشمول مالیات به چه میزان است.
چند سال پیش، در یکی از پنلهای همایش بانکداری اسلامی، پیشنهادی را مطرح کردم که با واکنش تند برخی اعضای پنل روبهرو شد: «ایران باید امکان استقرار «بانکداری دوگانه» را به رسمیت بشناسد؛ یعنی بانکداری اسلامی و بانکداری متعارف بتوانند در کنار یکدیگر فعالیت کنند و بانک و مشتری حق انتخاب داشته باشند.»
«منافع ملی» نه یک مفهوم صرفا سیاسی است و نه میتواند برساختهای دستوری باشد، بلکه تحقق آن حاصل همافزایی صلحآمیز ارادههای آزاد آحاد ملت در بستر یک ساختار حقوقی در جهت برآورده کردن نیازها و خواستههای متقابل آنهاست. به سخن دیگر، اگر ثروت ملل را، آنگونه که بنیانگذاران اقتصاد سیاسی کلاسیک تبیین کردهاند، فرآیند انباشت سرمایه، توسعه مبادلات داوطلبانه و رشد رفاه همگانی بدانیم، تحقق این ثروت منحصرا در گرو چگونگی تامین و حفاظت از منافع ملی خواهد بود؛ امری که خود، معلول و بازتاب مستقیم استقرار «حاکمیت قانون» برای تضمین حقوق و آزادی آحاد ملت است.