شرحی بر مقاله «معمای ملی شدن نفت» نوشته شهرام اتفاق
مناظره مکتوب در قالب مقالاتی درباره ملی کردن صنعت نفت بین من و جناب آقای شهرام اتفاق به لطف روزنامه وزین دنیای اقتصاد شیوه ارزنده‌ای برای تلاش در جهت درک بهتر تاریخ معاصر و شاید نزدیک شدن دیدگاه‌های متعارض و رفع سوءتفاهمات است. من در مقاله قبلی (دنیای اقتصاد، ۷ اسفند ۱۴۰۳) از واژه «شاذ» و «دروغ» برای توصیف برخی از مطالبی که طی ۱۵-۱۰ سال اخیر در ارتباط با تاریخ معاصر منتشر شده، استفاده کردم و هدف اصلی این مطالب را پیشبرد برخی مقاصد سیاسی کنونی و نه روشن کردن گوشه‌ای از تاریخ ایران برشمردم.
به عنوان شاهد از غیب، در همین ۲۸ اسفند گذشته شخصی در مصاحبه‌ای در ۷ اسفند ۱۴۰۳ در دنیای اقتصاد و شخص دیگری در برنامه «پدیدار» در اکوایران مدعی شدند که «در اسفندماه ۱۳۲۹ هیچ قانونی برای ملی کردن نفت تصویب نشده است.» ایشان کافی بود که به صورت مذاکرات مجلس شورا و سنا در ۲۴ و ۲۹ اسفند ۱۳۲۹ مراجعه کنند. ادعای خصوصی، شفاف و پاسخگو بودن شرکت نفت انگلیس و مخالفت مصدق با پرداخت غرامت به انگلیس و... از دیگر دروغ‌هایی است که طی سال‌های اخیر مطرح شده است. نمونه دیگر «قیام ملی» خواندن کودتای ۲۸ مرداد است، با وجود هزاران هزار صفحه سند که آمریکا از حالت محرمانه خارج کرده و با وجود ۴ گزارش داخلی سیا که علنی شده و با وجود اظهارات ۱۱ مقام پیشین انگلیسی و آمریکایی مطرح می‌شود. در این گیرودار متاسفانه پژوهشگرانی مثل جناب اتفاق نیز گاه ناخودآگاه تحت تاثیر سیل جعلیات منتشره توسط «تاریخ‌نگاران» سیاسی‌کار قرار می‌گیرند.
جای تاسف است که آقای اتفاق مطالب مستند و مستدلی را که ارائه کردم، در حکم «سردادن دشنام‌های تکراری تحلیل‌گران ضدامپریالیست» دانسته‌اند (دنیای اقتصاد، ۲۸ اسفند) که البته پاسخ من به این دست اتهامات سکوت است. واقعیت این است که اگر این مطالب در روزنامه دنیای اقتصاد منتشر نمی‌شد، من اساسا نیازی به جواب به آن نمی‌دیدم.
توضیحاتی در مورد برخی از مطالب آقای اتفاق:
ایشان در نقد خود عمده مطالب در مقاله مرا مسکوت گذاشته که شاید نشانه موافقت ایشان با نظرات من باشد. ایشان که مدعی «مصادره» اموال شرکت و «عدم پرداخت غرامت» توسط مصدق شده بود، به نکات من در این مورد جوابی نداده است. در ارتباط با مطالب من در رد ادعای ایشان مبنی بر خصوصی، رقابتی و شفاف بودن شرکت نفت انگلیسی، ایشان وانمود کرده است که گویا من گفته‌ام این شرکت، شرکت نبود بلکه دولت بود و برای این برداشت شخص خود از مطلب من به رای دیوان بین‌المللی دادگستری مبنی بر عدم صلاحیت برای رسیدگی به دعوای بین ایران و یک شرکت استناد کرده است! عرض من این بود که شرکت انگلیسی یک شرکت به تعبیر این روزها خصولتی بود که دولت انگلیس با خرید 51 درصد سهام آن کاملا آن را کنترل می‌کرد. به‌علاوه شرکت انگلیسی یک شرکت انحصاری بر مبنای یک امتیاز استعماری بود که شریک آن یعنی ایران مطلقا هیچ حقی برای نظارت بر کارش و رسیدگی به حساب‌هایش نداشت. همه این مطالب مرا ایشان فرو کاسته‌اند به اینکه این شرکت، شرکت بود و دولت نبود!
آقای اتفاق حتی مرا به تلویح متهم به جانبداری از شرایط غیرشفاف کنونی در کشور و جانبداری از ملی کردن صنایع در اوایل انقلاب 57 کرده و اسامی صنایع ملی شده را به تفصیل آورده است. ایشان همچنین مرا تلویحا متهم به حمایت از سوءسیاست‌های 4 دهه اخیر در حوزه نفت و قاچاق نفت دانسته است! ایجاد «این همانی» توسط ایشان و همفکران ایشان بین کسانی که بر قرائت درست تاریخ بر مبنای اسناد و شواهد تاکید دارند با حامیان سوءجریانات چند دهه اخیر یک شگرد نادرست و غیراخلاقی است.
جناب اتفاق توضیحات من در رد ادعای ایشان مبنی بر «شراکت ایران در 20درصد عواید فعالیت‌های شرکت نفت ایران و انگلیس(بریتیش پترولیوم) در سراسر جهان» را مبتنی بر «تفسیرهای دست‌دوم دیگران» دانسته و اضافه کرده است که «بعید می‌داند که احمدی یک‌بار متن قرارداد 1933 را از ابتدا تا انتها خوانده باشد.» در اینجا نیز ایشان بدون اینکه جوابی به عرض من راجع به «پرداخت معادل 20درصد مبلغ قابل توزیع به سهامداران عادی شرکت نفت انگلیس و ایران...» بدهد، بر بخش «تعاریف» در مقدمه قرارداد 1933 متمرکز شده، اما متوجه حیله حقوقی در این قسمت نشده است. در بخش «تعاریف» در متن انگلیسی، The Company به معنی «شرکت نفت انگلیس و ایران و تمام شرکت‌های تابعه» ذکر شده است و در سطر بعد APOC Anglo-Persian Oil Company limited به معنی «شرکت نفت انگلیس و ایران یا هر شرکت دیگری که با رضایت دولت ایران (ماده 26) این امتیازنامه ممکن است به آن انتقال یابد» تعریف شده است. توجه کنید که در تعریف APOC برعکس تعریف The company از «و تمام شرکت‌های تابعه» خبری نیست. حال برویم به ماده 10 قرارداد. در بند 1 (b) ماده 10 از «پرداخت معادل 20درصد مبلغ قابل توزیع به سهامداران عادی شرکت نفت انگلیس و [با مسوولیت] ایران محدود اضافه بر 672250 پوند...» به ایران سخن رفته است. حال دوباره برگردید به بخش «تعاریف» و معنی «شرکت نفت انگلیس و ایران» را دوباره مرور کنید. می‌بینید که در تعریف «شرکت نفت انگلیس و ایران [با مسوولیت] محدود» عبارت «و تمام شرکت‌های تابعه آن» ذکر نشده است. حال اگر به بند 1 (c) همان ماده 10 هم نگاهی بیندازید، مساله روشن‌تر می‌شود.
می‌بینید که در این بند 1 (c) صحبت از The Company است و گفته شده «مجموع مبلغ قابل پرداخت توسط The Company [به ایران] در هر سال ذیل بندهای b و c نباید از 750 هزار پوند کمتر باشد.» ملاحظه فرمودید؟ واژه The Company که در بخش «تعاریف» شامل عبارت «و تمام شرکت‌های تابعه آن» دانسته شده، در بند b یعنی در بند مربوط به آن 20 درصد به کار نرفته و «شرکت نفت انگلیس و ایران» در این بند b به کار رفته که در بخش «تعاریف» فاقد عبارت «و تمام شرکت‌های تابعه آن» است. کاملا روشن، واضح و محرز است که در بندb تنها صحبت از پرداخت 20 درصد سود قابل تقسیمِ «شرکت نفت انگلیس و ایران» از محل عملیاتش صرفا در ایران است و شامل «تمام شرکت‌های تابعه آن» نمی‌شود. بنابراین تلاش جناب اتفاق برای یافتن و لیست کردن شرکت‌های تابعه بریتیش پترولیوم در مقاله‌شان به این عنوان که اگر نفت ملی نمی‌شد، ایران در سود همه آنها شریک می‌بود، کاملا بلاموضوع است. (تاکید همه جا از من است.)
اصولا یکی از اهداف APOC از زمینه‌سازی‌هایی که برای تغییر امتیاز دارسی به قرارداد 1933 انجام داد، همین بود که ایران را از مزایای فصل 10 امتیاز دارسی یعنی 16 درصد از «منافع خالص سالانه شرکت و تمام شرکت‌هایی که تاسیس خواهند شد»، محروم سازد و حق‌الامتیاز مقطوع از قرار تنی چند شیلینگ را جایگزین آن کند. این سیاست حداقل از 1917 و با مدیرعامل شدن چارلز گرینوِی در دستور کار APOC قرار گرفت. (ر.ک: Ronald Ferrier, The History of the BP. Vol. I, pp.360-61 )
جناب اتفاق، مطالبی نیز در مورد قاعده تقسیم سود 50-50، ربط قتل رزم‌آرا به تلاش او برای پیش بردن قاعده 50-50، کم بودن فرصت انگلیس برای مذاکره در مورد قاعده 50-50، ارائه «لایحه ملی شدن نفت توسط جبهه ملی به مجلس در فردای قتل رزم‌آرا» و «تبرئه قاتل او توسط جبهه ملی» و... آورده است که همگی در حکم تحریف زمخت تاریخ‌اند. چون در یک مناظره کتبی با آقای دکتر غنی‌نژاد در دنیای اقتصاد نادرستی اغلب این تحریفات را نشان داده‌ام، به آنها نمی‌پردازم. تنها به اختصار بگویم انگلیس هر چهار پیشنهاد دولت رزم‌آرا از جمله در مورد 50-50 را رد کرد. مصدق در آذر 1330 در مجلس تاکید کرد که «اگر انگلیس در مجلس پانزدهم حق‌السهم 50-50 را می‌پذیرفت، اختلافی بین شرکت و ملت نبود.» پیشنهاد ملی کردن نفت در کمیسیون نفت مجلس که تنها 5 عضو از 18 عضو آن از جبهه ملی بودند، مطرح و تصویب شد. این مصوبه کمیسیون در 24 اسفند به تصویب مجلس رسید. به قول فواد روحانی «تصمیم کمیسیون نفت دایر بر پیشنهاد ملی کردن نفت در جلسه 12 اسفند پایه‌گذاری شد». او نتیجه می‌گیرد که «قبل از این ترور [رزم‌آرا] تصمیم دایر بر پیشنهاد ملی کردن نفت گرفته شده بود.» (فواد روحانی، زندگی سیاسی مصدق، ص. ۱۴۹)
در حالی‌که من از اجحافات گسترده شرکت انگلیسی با استناد به گزارش 25 ماده‌ای دولت هژیر و یک مورد یعنی تعلق تنها 17.6 درصد از منافع خالص APOC به ایران در مقایسه با تعلق 45 درصد سود خالص فقط به دولت انگلیس در 1947 می‌گویم، (فواد روحانی، همان، ص. 130 به نقل از گلشائیان وزیر دارایی)، آقای اتفاق ضمن مسکوت گذاشتن این اجحافات فاحش، به کارهای عمرانی شرکت در آبادان مانند ساخت خانه سازمانی، درمانگاه، سینما، حمام عمومی و... پرداخته و ما را شرمنده احسان و سخاوت شرکت انگلیسی کرده است!
اشکال اساسی کار ایشان و همفکران ایشان این است که متوجه نیستند که APOC بر مبنای یک امتیاز استعماری انحصاری برای بهره‌برداری از منابع طبیعی یک کشور نیمه مستعمره فعالیت می‌کرد و اختیارات حاکمیتی داشت و در کنترل دولت انگلیس بود. مقایسه چنان شرکتی با یک شرکت خصوصی خارجی معمولی که در یک کشور خارجی با مشارکت یک شرکت محلی کسب‌وکاری راه می‌اندازد و در محل ثبت می‌شود، تابع قوانین و دادگاه‌های محل است، مالیات بر درآمد و عوارض گمرکی می‌پردازد و... ساده‌لوحی است.
ایشان همچنین توجه ندارد که ملی کردن که بر اساس یک قانون خاص مصوب پارلمان انجام می‌شود با مصادره که بر مبنای یک قانون عام برای مثلا فواید عامه انجام می‌شود، متفاوت است. حق ملی کردن حتی در برخی قوانین اساسی کشورها مثل بند 9 قانون اساسی فرانسه به رسمیت شناخته شده و در انگلیس نیز طی چندین دهه شمار زیادی از موسسات صنعتی و خدماتی ملی شدند. دولت‌های کارگری در انگلیس و دموکرات در آمریکا نیز حق ایران برای ملی کردن نفت را به رسمیت می‌شناختند. مجمع عمومی سازمان ملل از 1952 (523 (VI) تا 1962 XVII) 1803چهار قطعنامه در مورد «حاکمیت دائمی کشورها بر منابع ملی» به تصویب رساند. جالب اینکه اگر چه آمریکا و انگلیس ملاحظاتی در مورد محتوای این قطعنامه‌ها داشتند، اما با اصل آن مخالف نبودند. آنها حتما محظوظ و مبهوت می‌شوند اگر بفهمند کسانی امروز در ایران کاسه از آش داغ‌تر شده‌اند.
مطالبی که آقای اتفاق در مورد روند اِعمال کنترل دولت عربستان بر منابع نفتی‌اش که در واقع همان ملی کردن است، آورده است نیز نادرست یا نادقیق است. اولا شرکت‌های آمریکایی فعال در ونزوئلا و عربستان که به ترتیب در 1948 و 1950 با این دو کشور قرارداد 50-50 بستند، تفاوت اساسی با APOC داشتند و نحوه برخورد دولت آمریکا نیز کاملا متفاوت با دولت انگلیس بود. پذیرش قاعده 50-50 توسط آرامکو در 30 دسامبر 1950(سه ماه و نیم قبل از ملی شدن نفت ایران) بود که در خاورمیانه بی‌سابقه بود و انگلیس مشابه آن را برای ایران قویا رد کرده بود. انگلیس حتی کوشید تا مانع امضای چنین قراردادی شود یا آن را عقب بیندازد یا حداقل اعلام عمومی آن را مانع شود. ثانیا دولت عربستان در
74-1973، 60 درصد سهام آرامکو را خرید و کنترل کامل تصمیمات مربوط به تولید و قیمت‌گذاری را به دست گرفت. با انتقال 100درصد سهام آرامکو به عربستان در 1988، آرامکو به یک شرکت دولتی سعودی تبدیل شد. در ادبیات صنعت نفت، از مجموعه این تحولات به عنوان ملی کردن نفت سعودی یاد می‌شود. مساله این است که ایران نیز دقیقا در پی کنترل تصمیم‌گیری در مورد عملیات نفت بود که انگلیس قویا رد می‌کرد و عملا راهی جز ملی کردن به طریقی که انجام شد، باقی نماند. آمادگی دولت مصدق برای پرداخت غرامت و همه جور انعطافی که دولت نشان داد، می‌توانست مترادف با خرید سهام شرکت انگلیسی باشد.
