صنعت جعل تاریخ!

۱- کمپانی نه خصوصی بود نه شفاف و نه رقابتی

برخلاف ادعاهایی که در سال‌های اخیر مطرح شده، کمپانی نفت انگلیس و ایران (کمپانی) که بر پایه یک امتیاز استعماری انحصاری شکل گرفته بود، نه خصوصی بود، نه شفاف، نه رقابتی. دولت انگلیس طی قراردادی محرمانه در مه۱۹۱۴، ۵۱درصد از سهام کمپانی را خرید و کنترل کامل آن را به‌دست آورد.

این قرارداد که بدون اطلاع شریک ایرانی منعقد شد و محتوای آن هنوز بعد از ۱۱۰سال فاش نشده، کمپانی را در جهت تبدیل شدن به یک تشکیلات

اقتصادی-سیاسی-امنیتی مانند کمپانی هند شرقی و... سوق داد. این تحول با روشن شدن اهمیت نفت و تصمیم به نفت‌سوز شدن ناوگان نظامی و تجاری انگلیس رخ داد. با این تحول ملاحظات اقتصادی فرعی شد و حفظ امتیاز در برابر رقبا در صدر اولویت‌ها قرار گرفت و کنترل سیاست داخلی ایران برای حفظ آن اهمیت یافت. طنز است که آقایان موضوعی را که در عصر استعمار از نظر حاکمیت ملی یعنی حاکمیت مردم بر سرنوشت خود مطرح بود، امروزه از منظر شراکت آزادانه بین دو شرکت خصوصی معمولی می‌نگرند.

۲-نقض حاکمیت ملی توسط کمپانی نفت ایران و انگلیس

 کمپانی که عملا کنترل مناطق نفت‌خیز ایران را در دست داشت و به نحوی وسیع در سیاست داخلی ایران از جمله تعیین نمایندگان مجلس و وزرا دخالت می‌کرد، ناقض حاکمیت ملی ایران و اصل۲۶ متمم قانون اساسی بود. برای فعالان جنش ملی کردن نفت اجرای قانون اساسی، حاکمیت قانون و تامین حقوق سیاسی و مدنی مردم در صدر اولویت‌ها قرار داشت.

انگلیس عملا محور انسجام سه‌گانه دربار، اشرافیت سنتی و ارتش و تلاش آنها برای جلوگیری از انتخاب نمایندگان واقعی مردم بود. هیچ عرصه‌ای از حیات ملی اعم از انتخابات، مطبوعات، عزل و نصب مقامات، سیاست‌های داخلی و برنامه‌های توسعه از مداخله انگلیس برکنار نبود.

 برای مصدق تمرکز بر حاکمیت ملی و حاکمیت قانون در اولویت بود و از آزادی و منظر حاکمیت قانون به مبارزه با استعمار و استقلال‌خواهی می‌نگریست. این ویژگی می‌توانست برخلاف برخی از دیگر کشورهای استقلال‌یافته سدی در برابر اقتدارگرایی بعدی باشد. مدعیان سال‌های اخیر متوجه شرایط زمانی، یعنی روند استعمارزدایی، که انقلاب آمریکا علیه استعمار انگلیس در دهه۱۷۷۰ اولین نمونه آن و اوج آن استقلال شبه قاره هند در ۱۹۴۸ بود، نیستند.

به علاوه، ملی کردن موسسات اقتصادی اختصاص به ایران نداشت. موجی از ملی‌سازی که از نیمه قرن نوزدهم آغاز شده بود، در دهه۱۹۴۰ از جمله در دموکراسی‌های غربی به اوج رسید.

جالب اینکه دولت انگلیس خود با ملی کردن کمپانی هند شرقی در ۱۸۵۸ و ملی کردن شرکت کانال سوئز در ۱۸۷۵ مبتکر ملی کردن شرکت‌ها بود. انگلیس با ۵۳مورد ملی‌سازی از ۱۸۵۸ تا ۲۰۲۲ بیش از هر کشور دیگری سابقه ملی کردن شرکت‌ها را دارد.

جالب‌تر اینکه دولت انگلیس اکثریت سهام بریتیش پترولیوم را که جایگزین شرکت نفت انگلیس و ایران شده بود، تا دهه۱۹۸۰ در تملک خود داشت. مجمع عمومی سازمان ملل نیز از ۱۹۵۲ تا ۱۹۶۲ به دفعات قطعنامه‌هایی درخصوص «حاکمیت دائمی کشورها بر منابع طبیعی» تصویب کرد.

۳- ملی کردن صنعت نفت اقدامی دفعتی توسط چند فعال سیاسی نبود

نطفه ملی کردن نفت با فوران نفت در مسجد سلیمان شکل گرفت. نقض حاکمیت ملی ایران از طریق استخدام برخی از خوانین بختیاری برای تامین امنیت تاسیسات نفتی در ازای ۳درصد از حق‌الامتیاز ایران بدون اطلاع دولت مرکزی نقطه شروع اختلاف بود.

مشکل بعدی تملک ۵۱درصد سهام کمپانی توسط دولت انگلیس بود. مشیرالدوله در ۱۳۰۱ آرمیتاژ اسمیت، مستشار مالی انگلیسی را مامور طرح اعتراضات ایران با کمپانی کرد که حاصلی نداشت.

 پرداخت مبالغ ناچیز به دولت از ۱۳۰۸ به بعد موجب خشم رضاشاه و شروع مذاکرات بی‌حاصل تیمورتاش با کمپانی شد. در ۱۳۱۱، اقدام نسنجیده رضاشاه در انداختن پرونده نفت در بخاری و لغو امتیاز با اعزام قایق‌های توپدار انگلیس به سواحل آبادان و شورش در برخی عشایر موجب عقب‌نشینی رضاشاه و تن دادن به قراردادی خسارت‌بارتر در ۱۳۱۲ شد.

 تقى‌زاده که به‌عنوان وزیر دارایی قراردداد جدید را امضا کرده بود، در سخنانش در مجلس پانزدهم و هم در خاطراتش گفت که «‌فاعل نبود» و «آلت فعل بود» و اضافه کرد به خاطر آن قرارداد «بی‌اندازه و فوق تصور ملول شدم.»

(حکمرانی خسارت‌بار، کوروش احمدی، دنیای اقتصاد، ۱۲ خرداد ۴۰۳)  با انتقادات گسترده از قرارداد ۱۳۱۲ بعد از خروج رضاشاه در شهریور۱۳۲۰ و آشکار شدن خسارات گسترده آن، فکر ملی‌کردن نفت نخستین‌بار توسط غلامحسین رحیمیان نماینده قوچان در آذر ۱۳۲۳ در مجلس مطرح شد که مصدق آن را نابهنگام و نپخته دانست و از آن حمایت نکرد. مجلس پانزدهم که مصدق عضو آن نبود، بعد از رد توافق قوام‌السلطنه با شوروی درباره نفت شمال در آذر ۱۳۲۶، دولت را مکلف به استیفای حقوق ملت ایران در سایر موارد، «به‌خصوص راجع به نفت جنوب» کرد.‌

 دولت هژیر در اجرای این قانون یک متن ۲۵ ماده‌ای تهیه کرد که عمق و گستردگی اجحافات کمپانی به ایران را نشان می‌داد. از‌جمله اینکه سهم ایران از نفت خودش تنها حدود ۹درصد سود خالص بود؛ درحالی‌که دولت انگلیس تنها از محل مالیات سهمی بیش از ۳۵.۵درصد از نفت ایران و حتی از حق‌السهم ایران می‌برد.

مهم‌تر اینکه کمپانی به ایران اجازه حسابرسی و نظارت بر عملیات فنی و مالی خود را حتی در حد مقرر در مواد ۱۴ و ۱۵قرارداد۱۳۱۲ را نیز‌ نمی‌داد و در نتیجه هیچ ضمانت اجرایی برای هیچ قراردادی با کمپانی وجود نداشت. عباس اسکندری، نماینده همدان در مرداد۱۳۲۷ و مجددا رحیمیان در خرداد۱۳۲۸ خواستار ملی‌ شدن صنعت نفت شدند.  مصدق بعدا تصریح کرد که طرح ملی‌کردن صنعت نفت در کمیسیون نفت ابتکار دکتر فاطمی بود.

۴. ملی شدن نفت ربطی به ترور رزم‌آرا نداشت

کسانی در سال‌های اخیر با ساده‌سازی حداکثری، تصویب ملی شدن نفت با اجماع را ناشی از ترس از ترور توسط فدائیان اسلام دانسته‌اند.

این افراد از عمق اعتراضات در سطوح رسمی و مردمی در دهه۲۰ بی‌خبرند و مطلع نیستند که حتی بعد از قرارداد ۵۰-۵۰ بین عربستان و شرکت آمریکایی آرامکو در دی‌ماه۱۳۲۹ و با وجود اصرار رزم‌آرا کمپانی حاضر به پذیرش این فرمول نشد و نمی‌دانند که فرصت دوماهه کمیسیون نفت در ۲۱اسفند ۱۲۲۹ پایان می‌یافت و کمیسیون باید گزارش خود را به مجلس می‌داد و نیز بی‌اطلاعند که همه راه‌های دیگر، ازجمله قرارداد الحاقی در مجلس رد شده بود و به خاطر سرسختی انگلیس راهی جز ملی کردن نفت باقی نمانده بود.  زنده‌یاد فواد روحانی در این مورد می‌گوید: قرارداد الحاقی در ۲۱دی رد شد و «تصمیم کمیسیون نفت دایر بر پیشنهاد ملی کردن نفت در جلسه ۱۲اسفند پایه‌گذاری و در جلسه ۱۴اسفند تایید شد و رزم‌آرا در ۱۶اسفند به قتل رسید.»  روحانی نتیجه می‌‌گیرد که «قبل از این ترور تصمیم دایر بر پیشنهاد ملی کردن نفت گرفته شده بود.» (فواد روحانی، زندگی سیاسی مصدق، ص.۱۴۹)

۵. پرداخت غرامت به کمپانی در دستور کار بود

این ادعا که کسانی مطرح کرده‌اند که مصدق قصد پرداخت غرامت نداشت، دروغی آشکار است.ماده ۲ و ۳ «قانون خلع ید» درباره پرداخت غرامت بود. اما مساله غرامت هیچ‌گاه حل نشد. چرا؟  چون طرف انگلیسی «غرامت عدم‌النفع» مطالبه می‌کرد. یعنی ایران تا سال ۱۹۹۳ (۱۴ سال بعد از انقلاب ۵۷) ملزم به پرداخت سود مفروض کمپانی باشد. یعنی هم غرامت برای تاسیسات و دارایی می‌خواست و هم سودی را مطالبه می‌کرد که در صورت اجرای قرارداد ۱۹۳۳ تا سال ۱۹۹۳ می‌توانست به‌دست آورد.

مصدق پیشنهاد آمریکا برای «غرامت مقطوع» را پذیرفت. اما انگلیس نپذیرفت؛ چون طراحی برای کودتا در جریان بود.

۶. توهم ۲۰درصد سود از عواید فعالیت‌های کمپانی در جهان

دروغ دیگر در این سال‌ها این است که ملی شدن نفت ایران سبب شد تا ایران ۲۰درصد عواید فعالیت‌های کمپانی در سرتاسر جهان را از دست بدهد.

در بند ب ماده ۱۰ قرارداد ۱۹۳۳ تنها از پرداخت «۲۰درصد سود قابل پرداخت به سهامداران عادی شرکت، مازاد بر ۶۷۱۲۵۰ لیره به ایران» سخن رفته ‌بود، نه پرداخت ۲۰درصد عواید فعالیت‌های کمپانی در جهان.

می‌دانیم که سهامداران عادی تنها ۲۴درصد از کل سهامداران بودند؛ چراکه ۵۱درصد سهام متعلق به دولت انگلیس بود و ۲۵درصد به شرکت نفت برمه تعلق داشت. به‌علاوه، «سود قابل پرداخت به سهامداران عادی» تابع قانون روز انگلیس و تصمیم هیات‌مدیره کمپانی بود و مثلا در دوره جنگ دوم صفر بود.

این در حالی است که در فصل دهم امتیاز دارسی۱۹۰۱ آمده ‌بود: «شرکت و تمام شرکت‌هایی که تاسیس خواهند شد مکلف خواهند بود که از منافع خالص سالانه خود صدی شانزده به دولت علیه سال به سال کارسازی کنند.» می‌بینید که تفاوت فاحش است.

۷. انگلیس با هدف کودتا همه تلاش‌ها برای حل مساله نفت را خنثی می‌کرد

تبلیغات مخالفان مصدق که بر محور «پیرمرد لجوج» در داخل و «Doctor no» در خارج قرار داشت، مبنای برخورد مخالفان جدید با ملی کردن صنعت نفت طی سال‌های اخیر نیز بوده است.

مصدق در سفر به آمریکا طی ۲۰روز با جورج مک‌گی، معاون وزارت خارجه آمریکا، به توافقی رسید که مورد حمایت دولت آمریکا بود و آچسن، وزیرخارجه آمریکا، آن را در ۴نوامبر۱۹۵۱ به پاریس برد و به آنتونی ایدن، وزیر خارجه انگلیس ارائه کرد. اما ایدن فورا طرح را رد کرد و به آچسن گفت انگلیس ترجیح می‌دهد منتظر جانشین مصدق بماند. (G.Mcghee, Envoy to the Middle World, pp.۳۸۸-۴۰۴) پیشنهاد بانک جهانی که در ژانویه۱۹۵۱ مطرح شد، به تفصیل در کتاب ارزنده نیکلاس گرجستانی، کارشناس سابق بانک جهانی، (A Head of Their Time, chapter ۷) بر مبنای اسناد بانک جهانی بررسی شده است.

مطابق این اسناد، پیشنهاد بانک که توسط دو تن از مدیران کمپانی (اسنو و گس) ارائه شده و حاوی دو نکته کلیدی بود: بازگشت تکنسین‌های انگلیسی (و نه ترکیبی از تکنسین‌های اروپایی و آمریکایی) به ایران و امضای توافق توسط دولت ایران و شرکت سابق نفت که مغایر صریح قانون ملی کردن صنعت نفت بود، به جایی نرسید.

پیشنهاد دیگری که به مصدق داده شد، پیشنهاد چرچیل-ترومن در اوت۱۹۵۲ بود. به‌رغم مغایرت این پیشنهاد با قانون ملی کردن نفت، مصدق حاضر به مذکره بر مبنای آن شد. اما اصرار انگلیس بر غرامت عدم‌النفع دلیل اصلی شکست این تلاش بود.

در جریان مذاکرات، مصدق احاله موضوع غرامت به دیوان بین‌المللی دادگستری و حکمیت براساس هر قانون ملی کردن و پرداخت غرامت در هر نقطه جهان، از جمله در انگلیس، به انتخاب انگلیس به‌عنوان مبنای کار هیات حکمیت را پذیرفت.

او همچنین پیشنهاد غرامت مقطوع آمریکا (۵۰۰میلیون دلار یا ۳۰میلیون تن نفت و فرآورده) را پذیرفت؛ اما انگلیس هیچ پیشنهاد متقابلی را نپذیرفت و نهایتا در ۲۷فوریه۵۳ از آمریکا خواست مذاکره با مصدق را متوقف کند.

کسانی که طی سال‌های اخیر مصدق را به‌خاطر ملی کردن نفت هدف حمله قرار داده‌اند یا معنای واقعی ملی‌شدن نفت و شرایط عینی جامعه ایران و جهان در آن دوره را نمی‌دانند یا به عمد مسکوت می‌گذارند.

این در حالی است که امروزه، مثلا هیچ آمریکایی یا هیچ هندی را نمی‌یابیم که از جرج واشنگتن و توماس جفرسون یا نهرو و گاندی به خاطر مبارزه برای استقلال آمریکا و هند انتقاد کند و معتقد باشد که بهتر بود آمریکا و هند مستقل نمی‌شدند.

تصور برخی نیز که معتقدند مصدق باید از ملی کردن صنعت نفت کوتاه می‌آمد تا مثلا اقتصاد آزاد شکل می‌گرفت، وهمی بیش نیست.