کسری ذخایر بانک‌ها و نرخ بهره بین‌بانکی
چالش‌ها و راهکارهای سیاستگذاری پولی در شرایط بحران ذخایر
جدیدترین گزارش بانک مرکزی از نرخ بهره بین‌بانکی نشان می‌دهد که در هفته دوم اردیبهشت، نرخ بهره به ۲۳.۹۸درصد رسیده است. این نرخ در آغاز فروردین ۲۳.۹۶درصد بود و در پایان هفته دوم فروردین به ۳۲.۹۵درصد رسید. اما در هفته‌های بعدی، نرخ بهره در حدود ۲۳.۹۵درصد ثابت ماند و در پایان فروردین با افزایش مختصر ۰.۰۱ واحد درصدی به ۲۳.۹۶درصد رسید. در نهایت، در روزهای پایانی هفته اول اردیبهشت، این نرخ دوباره به ۲۳.۹۸درصد افزایش یافت که نشان‌دهنده فشار شدید کسری ذخایر در بانک‌هاست. به طور معمول، وقتی بانک‌ها با کمبود ذخایر مواجه می‌شوند، درخواست‌های خود را از بانک مرکزی از طریق عملیات ریپو، اعتبارگیری قاعدهمند یا مبادلات در بازار بین‌بانکی تامین می‌کنند. این افزایش تقاضا برای ذخایر موجب افزایش نرخ بهره بین‌بانکی و به تبع آن افزایش هزینه‌های تامین مالی بانک‌ها می‌شود و چون تراز جریان نقدی بانک کاهش می‌یابد، بحران ذخایر در شبکه بانکی را تشدید می‌کند.
کسری ذخایر و اعتبارگیری قاعدهمند
طبق گزارش عملیات اجرایی سیاست پولی منتهی به ۹ اردیبهشت ۱۴۰۴، بانک مرکزی عملیات بازار باز به مبلغ ۲۷۰۰هزار میلیارد ریال با مشارکت ۲۱ بانک و موسسه اعتباری غیربانکی انجام داد، که در آن ارزش سفارش‌های ارسالی ۳۷۶۰.۴هزار میلیارد ریال بود اما بانک مرکزی تنها ۷۲درصد از آنها را پاسخ داد. در‌حالی‌که این نسبت در سنوات پیشین بالاتر بوده و در برخی موارد تا ۲۹۰۰ هزار میلیارد ریال پذیرفته شده بود. با‌این‌حال بر‌اساس این گزارش، ارزش توافقات بازخرید سررسیدشده ۲۹۱۲.۸هزار میلیارد ریال است که از ارزش توافقات بازخرید جدید (۲۷۰۰هزار میلیارد ریال) بیشتر است. این موضوع نشان‌دهنده پایداری شدید کسری ذخایر بانک‌هاست، زیرا توافقات قبلی در حال سررسید شدن هستند و باید جایگزین شوند.
نقش عملیات بازار باز در تامین کسری ذخایر
بانک‌ها برای تامین کسری ذخایر خود از روش‌های مختلفی مانند عملیات بازار باز استفاده می‌کنند. در این عملیات، بانک‌ها با وثیقه گذاشتن اوراق، درخواست اعتبار از بانک مرکزی می‌کنند. نرخ سود این عملیات معمولا ۲۳درصد سالانه است و بانک‌ها معمولا یک هفته فرصت دارند تا بدهی خود را تسویه کنند. اگر بانک مرکزی به درخواست‌ها پاسخ منفی دهد، بانک‌ها برای تامین کسری ذخایر خود به اعتبارگیری قاعدهمند رجوع می‌کنند. این روند از بهمن‌ماه ۱۴۰۳ تا اردیبهشت‌ماه ۱۴۰۴ از ۶۱۶.۹هزار میلیارد ریال به ۷۹۴هزار میلیارد ریال افزایش یافته است، اگرچه در برخی مقاطع، مانند ۱۸فروردین‌ماه ۱۴۰۴، به ۲۱۸.۵هزار میلیارد ریال نیز کاهش یافته است. این روند نشان‌دهنده افزایش شدید کسری ذخایر بانک‌هاست و با توجه به سررسید شدن توافقات بازخرید، شدت آن در هفته‌های آتی نیز افزایش خواهد یافت. این روند نشان‌دهنده تعامل پیچیده میان سیاست‌های پولی، وضعیت نقدینگی و نیازهای مالی بانک‌ها برای جبران کسری ذخایر خود است.
دلایل کسری ذخایر
مختل شدن عملیات نقدی بانک‌ها و ناترازی‌های سه‌گانه: ناترازی‌های سه‌گانه در بانک‌ها ابتدا با ناترازی در عملیات نقدی بانک‌ها شروع می‌شود. این مشکل زمانی ایجاد می‌شود که بانک در تامین ذخایر لازم برای تسویه بدهی‌ها دچار مشکل می‌شود. در چنین شرایطی اگر بانک نتواند جریان نقدی خود را به‌درستی مدیریت کند، به دلیل عدم تطابق سررسید در دارایی‌ها و بدهی‌ها از کانال افزایش در هزینه‌های مالی، ناترازی درآمد و هزینه ایجاد می‌شود و استمرار آن، از کانال حقوق صاحبان سهام از محل سود و زیان انباشته به ساختار ترازنامه بانک سرایت می‌کند و ناترازی دارایی و بدهی در بانک ایجاد می‌کند. هر کدام از این ناترازی‌ها اثرات بسیار زیادی بر کسری ذخایر در بازار بین‌بانکی دارند.
سوءتفاهم در تفاوت ماهوی بین سپرده و ذخایر: یکی از مشکلات رایج در تحلیل‌های بانکی و بازار پول (حتی در بین متخصصان)، سوءتفاهم در خصوص سپرده (Deposit) و ذخایر بانک‌ها (Excess Reserves) است، و استنباط غالب بر آن است که بانک‌ها در بازار بین‌بانکی سپرده‌های مردم را قرض می‌دهند، در‌حالی‌که آنچه بانک‌ها مبادله می‌کنند، ذخایر آنها نزد بانک مرکزی است. این برداشت ناصواب موجب می‌شود که بانک‌ها به‌اشتباه برای تامین کسری ذخایر خود از بازار بین‌بانکی، سپرده‌های گران‌قیمت‌تر را جذب کنند. در نتیجه ذخایر نقدی خود را بیشتر از گذشته کاهش می‌دهند و شدت کسری ذخایر در بازار بین‌بانکی را بیشتر از گذشته عمق می‌دهند.
کنترل مقداری ترازنامه و ثابت نگه داشتن کریدور نرخ بهره: بانک مرکزی به دلیل اختلال در مکانیسم انتقال سیاست پولی به‌درستی سیاست کنترل مقداری ترازنامه را در پیش گرفته است (به‌طور کلی، این سیاست در مواقعی که بانک‌ها با دارایی‌های پرریسک یا بدهی‌های غیرقابل‌بازپرداخت مواجه می‌شوند، برای جلوگیری از بحران‌های بانکی، کاهش ریسک‌های سیستماتیک و حفظ ثبات مالی توسط بانک‌های مرکزی اعمال می‌شود). این سیاست به دلیل محدودسازی سرعت گردش نقدینگی در اقتصاد جریان نقدی بنگاه‌های اقتصادی را کاهش داده است و متعاقب آن جریان درآمد هزینه بانک‌ها را نیز با وقفه زمانی مواجه کرده است، در نتیجه افزایش کسری ذخایر در بازار بین‌بانکی شدت بیشتری گرفته است. معمولا در چنین شرایطی برای جلوگیری از انسداد پولی بانک‌های مرکزی کریدور نرخ بهره بین‌بانکی (هم نرخ سپرده‌گذاری قاعدهمند و هم نرخ اعتبارگیری قاعدهمند) را رو به بالا انتقال می‌دهند، ولی بانک مرکزی به دلیل ناترازی‌های انباشت‌شده درترازنامه بانک‌ها و شرایط رکود اقتصادی، کریدور نرخ بهره بین‌بانکی را ثابت نگه داشته است، یعنی به طور همزمان هم کنترل مقدار و هم کنترل نرخ را در دستور کار خود قرار داده است.
عدم هماهنگی در سیاست‌های بودجه‌ای و پولی: افزایش سلطه مالی می‌تواند تاثیرات گسترده‌ای بر کانال‌های نرخ سود، بازار دارایی‌ها و مکانیسم‌های انتقال پولی داشته باشد. برای مثال، افزایش عرضه اوراق قرضه دولتی می‌تواند موجب کاهش قیمت اوراق و افزایش بازده اوراق قرضه شود. یا تسهیلات تکلیفی به سیستم بانکی بدون آنکه بانک مرکزی به‌طور همزمان از سیاست‌های پولی انبساطی (مانند کاهش نرخ بهره یا تزریق ذخایر به سیستم بانکی) حمایت کند. این تناقض نیز باعث افزایش کسری ذخایر در بازار بین‌بانکی می‌شود.
بازیگران نوظهور در صنعت بانکداری: ظهور فین‌تک‌ها، لند‌تک‌ها، اکوسیستم‌های دیفای، پلتفرم‌های کرادفاندینگ و سوپراپ‌ها با ارائه مدل‌های جدیدی از تامین مالی و ارائه خدمات بانکی باعث کاهش سررسید بدهی‌های سیستم بانکی شده است. این در حالی است که ساختار بدهی بانک‌ها در ایران صرفا از سپرده‌های بانکی تشکیل شده است که کاملا عندالمطالبه هستند. این مهم با توجه به غیرهمگن بودن اقلام سمت راست و چپ ترازنامه و تاب‌آوری مالی آنها را در برابر شوک‌های اقتصادی بسیار کاهش داده، و فرآیند مدیریت ریسک نرخ بهره و نقدینگی را بسیار هزینه‌بر کرده است و بانک‌ها را لاجرم به سراغ ابزارهای قرضی و موقتی با نرخ بهره بالا هدایت می‌کند و درنهایت موجب افزایش کسری ذخایر آنها در بازار بین‌بانکی می‌شود.
پیشنهادهایی برای برون‌رفت از بحران
برای حل این معضل، ضروری است که بانک مرکزی به‌طور همزمان با مدیریت نرخ بهره و نقدینگی، راهکارهایی برای کاهش ناترازی‌های بانکی و تنوع‌بخشی به ساختار بدهی‌های آنها اتخاذ کند. همچنین، آموزش بدنه اجرایی سیستم بانکی برای جلوگیری از برداشت‌های نادرست در خصوص سپرده‌ها و ذخایر، می‌تواند به کاهش فشارها و تصمیم‌گیری صحیح در خصوص جذب سپرده‌های پرهزینه کمک کند.
تغییر پارادایم‌های بانکداری موجود و حرکت به سمت استانداردهای بین‌المللی، ذخیره‌گیری واقعی بر مطالبات غیرجاری و پرهیز از امهال مطالبات می‌تواند به بهبود شرایط کمک کند. همچنین، تقویت در نظارت داخلی، کاهش مماشات با بانک‌های پرریسک و فشارهای ناشی از کسری بودجه دولت، نیز باعث کاهش تشدید کسری ذخایر می‌شود.
* کارشناس بانکی
