ناترازی‌‌‌های سهگانه و بحران تمام‌‌‌نشدنی در برق
در نگاهی کلی، اما باید پذیرفت که علت‌‌‌العلل همه این چالش‌‌‌ها، به اقتصاد برق و به بیان ساده ناترازی‌‌‌های مالی این صنعت برمی‌‌‌گردد. این مشکل که با تصویب طرح تثبیت قیمت‌ها در هفتمین دوره مجلس شورای اسلامی آغاز شد، در سال‌‌‌های پس از آن با ثابت ماندن قیمت برق و افزایش هزینه‌‌‌های تولید آن، شکلی بحرانی‌‌‌تر به خود گرفت. به‌ویژه آنکه در سال‌‌‌های پس از تصویب این طرح، با شدت یافتن تحریم‌‌‌ها، امکان جایگزین کردن این ناترازی در منابع و مصارف پیش‌بینی شده صنعت برق در بودجه‌‌‌های سنواتی از طریق درآمد‌‌‌های نفتی از بین رفت. کمبود منابع مالی، تامین سرمایه برای توسعه زیرساخت‌‌‌های تولید، انتقال و توزیع را برای دولت و وزارت نیرو بسیار دشوار کرد، به‌ویژه آنکه عمده پروژه‌‌‌های توسعه‌‌‌ای این صنعت، نیازمند سرمایه‌گذاری‌‌‌های کلان بوده و زمان‌بر هستند.
به این ترتیب سرمایه‌گذاری در صنعت برق به تدریج کاهش یافت و توسعه زیرساخت‌‌‌های تامین برق پایدار در شرایطی کند شد که میزان مصرف با همان شتاب گذشته به رشد خود ادامه می‌‌‌داد. ناترازی ۱۵ تا ۲۰هزار مگاواتی که امروز شاهد آن هستیم، پیامد بیشتر از یک دهه ناترازی مالی در صنعت برق کشور است. مشکل اینجاست که صنعت برق در بطن همه این بحران‌‌‌ها، چند سالی است که با ناترازی سوخت هم مواجه است. این موضوع با توجه به تمرکز وزارت نیرو بر توسعه نیروگاه‌‌‌های گازی ظرف یکی دو دهه گذشته، بسیار مساله‌‌‌ساز شده است. چرا که کمبود گاز به دلایل متعدد، عملا تامین به موقع و به اندازه سوخت نیروگاه‌‌‌ها در ایام سرد سال را بسیار دشوار کرده و همین امر اجازه نمی‌‌‌دهد که نیروگاه‌‌‌ها با ظرفیت کامل به مدار بیایند.
در این میان وزارت نیرو برای پرکردن شکاف عمیقی که بین تولید و مصرف برق ایجاد شده، راهکار‌‌‌های مختلفی را در پیش گرفته که عمدتا متکی به مدیریت مصرف بوده‌‌‌اند که البته بخشی از آن شامل خاموشی‌‌‌های برنامه‌‌‌ریزی شده به‌ویژه برای صنایع بزرگ بوده است. نکته این است که تاثیرات این نوع مدیریت مصرف به تدریج در کاهش ظرفیت تولید و پس از آن افت شاخص‌‌‌های صنعتی قابل مشاهده خواهد بود. چرا که خاموشی‌‌‌ها در صنایع بزرگ مادر که شامل صنایع فلزی، معدنی و پتروشیمی است، به ایجاد خسارات گسترده و عدم‌النفع قابل‌توجهی منجر می‌شود که افزایش قیمت محصولات این صنایع را که مواد اولیه صنایع پایین‌دستی محسوب می‌‌‌شوند، به دنبال دارد و در نهایت قیمت تمام شده محصولات صنعتی به شکلی ملموس افزایش می‌‌‌یابد.
یکی دیگر از پیامد‌‌‌های جدی ناترازی‌‌‌های مالی در صنعت برق، عدم‌تمایل بخش خصوصی به سرمایه‌گذاری در حوزه‌‌‌های زیرساختی برق به‌ویژه بخش نیروگاهی بوده است. در واقع قیمت‌های دستوری و تکلیفی برق، عدم‌توازن بین منابع و مصارف صنعت برق، انباشت بدهی‌‌‌های وزارت نیرو به تولیدکنندگان برق، سازندگان و پیمانکاران و در نهایت بدعهدی جدی در نقدشوندگی صورت وضعیت‌‌‌ها بدون محاسبه خسارت دیرکرد هم بخش دیگری از عوارض و پیامد‌‌‌های این ناترازی گسترده مالی در صنعت برق هستند.
چطور انتظار داریم که سرمایه‌گذار در فضای ملتهبی که فاقد توجیه اقتصادی است و بازگشت سرمایه آن در یک دوره زمانی بسیار طولانی‌مدت صورت می‌گیرد، رغبت و انگیزه‌‌‌ای برای فعالیت داشته باشد. نتیجه اینکه از سرمایه‌گذاری 5/ 6 میلیارد دلاری در سال ۱۳۸۷، به مبلغی بالغ‌‌‌بر ۶۰۰ میلیون دلار در سال ۹۹ رسیده‌‌‌ایم و ظرف دو سه سال اخیر این روند کاهشی، شتاب بیشتری هم پیدا کرده است. در این میان نباید این نکته را هم از نظر دور داشت که شدت مصرف انرژی در ایران نسبت به بسیاری از کشور‌‌‌ها بالاتر است، این امر به معنای بالاتر بودن میزان مصرف نیست، بلکه میزان مصرف برق در ایران برای تولید هر واحد GDP نسبت به عمده کشور‌‌‌های توسعه یافته و در حال توسعه بالاتر است.
به این ترتیب به جرات می‌توان گفت که بخش قابل‌توجهی از برق در ایران در حوزه‌‌‌های غیرمولد به‌ویژه در بخش خانگی مصرف می‌شود و برای کشور ارزش و ثروت خلق نمی‌‌‌کند. یکی از اقدامات کلیدی که باید برای آن برنامه‌‌‌ریزی کنیم، متنوع‌‌‌سازی سبد عرضه برق است، متناسب‌‌‌سازی سیاست‌‌‌های توسعه‌‌‌ای حوزه تولید برق برای افزایش ظرفیت تولید برق نیروگاه‌‌‌های حرارتی و سیکل ترکیبی، تجدیدپذیر، تولید پراکنده و سایر روش‌‌‌های نوین تولید برق، یکی از اقداماتی است که می‌تواند بخشی از ناترازی فعلی را مدیریت و برطرف کند و البته آسیب‌‌‌های ناشی از کمبود سوخت را هم در صنعت برق کشور کاهش دهد.
در این میان استفاده از ابزار‌‌‌های مالی بازار سرمایه برای تامین مالی پروژه‌‌‌های زیرساختی صنعت برق و همچنین ایجاد صندوق پروژه‌‌‌ها به منظور تسهیل روند تامین مالی جهت احداث تاسیسات کلیدی این صنعت اعم از نیروگاه‌‌‌ها و خطوط انتقال و توزیع هم اقدامی است که می‌تواند به بازگشت صنعت برق به ریل رونق و توسعه منجر شود.
هرچند به‌‌‌رغم تاثیرگذاری گسترده این راهکارها، باز هم اصلاح اقتصاد برق به عنوان کلیدی‌‌‌ترین راهکار، همچنان موضوع اصلی صنعت برق باقی می‌‌‌ماند که البته شاید بتوان آن را با ایجاد نهاد رگولاتوری تا حدی محقق کرد. نهاد مستقل تنظیم‌‌‌گر بخش برق می‌تواند ضمن مدیریت انحصار طبیعی برق، زمینه را برای واقعی‌‌‌سازی تدریجی قیمت برق و اصلاح ساختار‌‌‌های اقتصادی برق فراهم کند. البته یکی دیگر از نیازمندی‌‌‌های صنعت برق برای عبور از ناترازی‌‌‌های کنونی، اجرای صحیح، دقیق و کامل قوانین پشتیبان موجود است. به بیان ساده‌‌‌تر ضروری است که به جای تدوین قوانین جدید، از ظرفیت قوانین موجود مانند قانون حمایت از صنعت برق و همچنین قانون مانع‌‌‌زدایی از توسعه صنعت برق به درستی بهره‌‌‌برداری شده و کاستی‌‌‌های موجود با اتکا به آنها برطرف شود. در واقع ما بیش از هر چیز به تعهد و تمکین وزارت نیرو به قوانین موجود و اجرای درست آنها نیاز داریم تا بتوانیم برای عبور از بحران فعلی، برنامه‌‌‌ریزی و هدف‌گذاری کنیم.
