اولویت‌های سیاستی دولت چهاردهم
رویکرد نگارنده تاریخی-تحلیلی، چند وجهی و بر اساس شواهد معتبر است. پس از یک مقدمه کوتاه از شرایط جو سیاسی، اجتماعی و اقتصادی حاضر تحلیل خود را در سه بخش ارائه می‌کنم. بخش نخست خلاصه‌ای است از آموخته‌های کلیدی از فرآیند توسعه در قرن گذشته. در بخش دوم به ۱۰مورد ازچالش‌های کلیدی امروز ایران می‌پردازم و می‌پرسم که تجربه معاصر ما در برخورد با چنین چالش‌هایی چه رویکرد سیاستی مناسبی را به دست می‌دهد و نیاز به چه تعدیل‌هایی دارد تا آن درس‌آموخته‌های سیاستی به‌روز شود؟ بخش پایانی تامل نگارنده در باب عوامل کلیدی تشکیلاتی-سیاسی برای رسیدن به اهداف کلان را دربرمی‌گیرد. تحلیل‌ها وپیشنهاد‌ها بر مبنای مطالعات نگارنده از تاریخ معاصر توسعه سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی ایران و همچنین نیم‌قرن تجربه عینی در امور توسعه کشورهای در حال گذار پایه‌ریزی شده است.
در مقدمه باید به سه نکته اشاره کنم. نخست اینکه شرایط اجتماعی-سیاسی ایران در حالتی بسیار ناپایدار و ملتهب قرار گرفته است که در آن مشکلات معیشتی و شغلی و همچنین نارضایتی‌های اجتماعی بسیاری وجود دارد. به استناد نظرسنجی‌های اخیر، بخش قابل توجهی از مردم ایران از وضع موجود ناراضی هستند. حدود نیمی از مردم واجد شرایط رای در انتخابات دور دوم ریاست‌جمهوری اخیر شرکت نکردند. از این جمع حدود ۲۵درصد به‌طور متوسط معمولا در هیچ انتخاباتی شرکت نمی‌کنند. در نتیجه، می‌توان استدلال کرد که ۲۵درصد دیگر این‌بار با تحریم انتخابات درصدد فرستادن پیامی بودند؛ به این معنی که خواهان تغییرات اساسی هستند. به‌علاوه، جوانان امروز با سطح تحصیلات و آگاهی و توانمندی بالاتر، انتظار دارند در نحوه زندگی خود حق انتخاب بیشتری داشته باشند. آنها از هر نوع تبعیض بیزارند. از این رو، دولت جدید باید هرچه زودتر ریشه‌های این بحران‌ها را تا حد ممکن از اساس برطرف کند.
نکته دوم اینکه آرمان‌های کلیدی از تجربه تاریخ معاصر ایران، یعنی برابری، آزادی واستقلال کاملا با نیازهای توسعه در یک جامعه عدالت‌محور همساز است. وجه عملی آن آرمان‌ها را می‌توان در عرصه‌های مختلف متصور شد. در سپهر اجتماعی: برابری بدون تبعیض، چه جنسیتی، دینی یا قومی، آزادی پندار، گفتار، کردار و نحوه زیستن و لباس پوشیدن. در سپهر سیاسی: برابری همه شهروندان درمقابل قانون و نفی هرگونه تبعیض بین شهروندان، یعنی پرهیز از پدیده‌های خودی و ناخودی، آزادی بیان، قلم، احزاب و شرکت در انتخابات آزاد و استقلال از دادن امتیاز به قدرت‌های خارجی و حفظ تمامیت ارضی کشور. همچنین در سپهر اقتصادی: برابری فرصت‌ها برای همه شهروندان به‌ویژه زنان و کارآفرینان بخش خصوصی برای رفاه بیشتر همه اقشار جامعه، آزادی خلاقیت برای شکوفایی پتانسیل ژرف نهفته در جامعه و استقلال کارآفرینی برای پویایی بخش خصوصی و ایجاد شغل.
آموخته های کلیدی از فرآیند توسعه در قرن گذشته
نخست، در بین رویکرد حاکمان به توسعه و حکومت‌داری اختلافات فاحشی وجود داشته است. به‌طور مثال، دکتر مصدق می‌گفت: «اگر می‌خواهید کشور را اصلاح کنید، باید جامعه درگیر جریان اصلاحات شود.» در مقابل این رویکرد مردم‌محور، پهلوی دوم می‌گفت: «من به حرف مردم اهمیت نمی‌دهم وهر کاری را که خودم به صلاح مملکت بدانم، انجام می‌دهم.» فرق بارز بین رویکرد یک دموکرات و یک خودکامه به مفهوم توسعه و نقش شهروند در جامعه در این اصل بسیار ساده نهفته است. آموخته مهم اینکه مشارکت شهروند ازعوامل لازم فرآیند توسعه است. به نظر من، این گرایش حقوندی به جامعه یک سنگ بنا برای توسعه پایدار، فراگیر و متوازن است. بعد از انقلاب۵۷، بر پایه مفهوم توسعه آمرانه رایج در دوران پهلوی، پدیده تازه به اصطلاح «خودی و ناخودی» به‌وجود آمد که در ذاتش بوی تبعیض می‌دهد.نسل جوان امروز که شدیدا تبعیض‌ستیز است با قوانین و مقرراتی که از آن تفکر نشأت می‌گیرد همگام نیست.
به‌علاوه، در ایران امروز مقررات موجود در حوزه حقوق اجتماعی، روش زندگی فردی از جمله نحوه پوشاک -به‌ویژه برای زنان- را تحت نظر دارد که با ذهنیت‌ها وانتظارات جامعه امروزی -به‌ویژه نسل جوان آن - همساز نیست. همچنین درباره مشارکت شهروندان در فعالیت‌های اقتصادی، مقررات فعلی نابرابری گسترده در فرصت‌ها را به‌وجود آورده است. مشارکت اقتصادی زنان در بازار کار حدود ۱۵درصد است و بیش از ۲۰محدودیت قانونی مبتنی بر جنسیت برای اشتغال و کارآفرینی زنان وجود دارد که یکی از بالاترین معیارها در جهان است (به‌طور مثال، زنان متاهل برای شروع کسب‌وکار باید از همسر خود اجازه بگیرند!) پرسش این است که آیا در قرن بیست‌ویکم چنین مقرراتی را می‌توان مقبول مردم دانست؟ رویکرد حقوندی که مخالف هر نوع تبعیض، چه جنسیتی، چه دینی و چه قومیتی و حامی اصل برابری، چه در برابر قانون و چه در فرصت‌ها در جامعه است، میتواند چراغ راه تدوین مقررات اجتماعی نوگرا و تبعیض‌زدا در ایران امروز باشد.
دوم، متکی بودن بیش از حد به صنعت نفت به‌عنوان محرک اصلی رشد عامل بسیار ناپسند ایست. تنها دوره‌ای در عصر پهلوی که نفت محرک اصلی رشد اقتصادی نبوده، همان ۲۷ماه نخست‌وزیری دکتر محمد مصدق بود. اتکای بیش از حد به صنعت نفت و گاز به‌عنوان اهرم مهم رشد اقتصادی و منبع تامین بودجه دولت در دوران بعد از انقلاب هم ادامه پیدا کرده است؛ ولی داده‌ها به خوبی نشان می‌دهند که این مدل رشد نتوانسته است در بیش از نیم‌قرن گذشته به اندازه کافی شغل ایجاد کند.
سوم، استراتژی توسعه شهرمحور و بی‌توجهی به شکاف شهر و روستا و مشارکت شهروندان در فرآیند توسعه قبل از انقلاب از مشکلات دیگر پرده برمی‌دارد. در دوران بعد از انقلاب، گرچه استراتژی توسعه روستامحور توانست تا حدی از شکاف شهر وروستا بکاهد؛ ولی هنوز نتوانسته است درباره حل مشکل نابرابری درآمدها و فرصت‌ها و ایجاد شغل پیشرفت قابل توجهی نشان دهد. چهارم، استراتژی توسعه سرمایه‌بر و مصرف‌محور و بی‌توجهی به ایجاد شغل مشکلات دیگری در اقتصاد کارآمد ایجاد کرده است. پنجم، بی‌انضباطی مالی پدیده دردناک دیگری است که به آن توجه نشده است. در دوران پهلوی دوم درآمدهای کلان نفت برنامه‌های بیش از حد بلندپروازانه را میسر کرد از جمله هزینه‌های کلان برای خریداری مدرن‌ترین تسلیحات نظامی.
بعد از انقلاب، به‌ویژه در سال‌های اخیر، یارانه‌های کلان غیر هدفمند به‌ویژه در حوزه انرژی فشار شدیدی بر بودجه دولت وارد آورده که در نهایت یکی از عوامل اصلی رشد نقدینگی و تورم شده است. ششم، اگرچه اقتصاد امروز ایران دراصل بازارمحور است؛ ولی در عمل به جای یک ساختار رقابتی بیشتر شبیه به یک ساختار رفاقتی است و نهادهای دولتی-شبه‌دولتی سهم عمده عملیات اقتصادی را مدیریت می‌کنند. اقتصادی که بر پایه دلالی شکل می‌گیرد، بیشتر به واردات روی می‌آورد و با اقتصادی که عرصه را بر تولید و مزیت رقابتی باز می‌کند فرق‌های اصولی و فاحشی دارد. اقتصادی که بر مزیت‌های رقابتی تکیه نکند، نمی‌تواند در بازار جهانی رقابت کند. این تمرکز قدرت اقتصادی و همچنین پدیده رانت‌خواری و فساد که با افزایش تحریم‌ها حتی شدت یافته، موانع مهمی بر راه توسعه اقتصادی پایدار و فراگیر، به‌ویژه در بخش خصوصی را تشکیل می‌دهند.
خلاصه اینکه در دهه اخیر رشد سرانه تولید ناخالص حدود صفر بوده و با تورم شدید (حدود 40درصد در سال‌های اخیر) قدرت خرید مردم کاهش چشم‌گیری داشته است. به‌علاوه، در همین مقطع زمانی، فرار سرمایه و فرار مغزها به‌شدت افزایش یافته است. همچنین، درصد جمعیت زیر خط فقر از حدود ۲۰درصد به حدود ۲۹درصد افزایش یافته و در سه سال اخیر دوباره به حدود ۲۲درصد نزول کرده است. نکته مهم اینکه در دهه گذشته، حدود ۲۵-۲۰میلیون ایرانی زیر خط فقر مانده‌اند.۱ پرسش این است که آیا در یک کشور غنی و دارای سرمایه انسانی فراگیر مانند ایران این داده‌ها نمایانگر وجود عدالت در جامعه است؟ همچنین در این سال‌ها شاخص توسعه انسانی ایران به میزان قابل توجهی کاهش یافته و کشور ما اکنون در رتبه۷۶ این شاخص در جهان قرار دارد که حتی پایین‌تر از هفت کشور دیگر منطقه (امارات، عربستان سعودی، بحرین، قطر، ترکیه، کویت و عمان) است.
البته بیشترین کاهش معیار ایران در این شاخص به‌دلیل افت رشد اقتصادی است.۲ درنهایت، بدون باززایش رشد اقتصادی فراگیر و پایدار نمی‌توان سطح فقر را به‌طور چشم‌گیری پایین آورد و جامعه را در مسیر عدالت قرار داد. عدم تعادل اقتصادی ناشی از کژدیسی قیمت‌ها و سیاست‌ها، هزینه اقتصادی تحریم‌های جاری و افزایش عدم اطمینان ژئوپلیتیک بر چشم‌انداز رشد پایدار و فراگیر تاثیر می‌گذارد.۳ به‌رغم منابع غنی انسانی وطبیعی و بازار نسبتا وسیع داخلی، اقتصاد امروز ایران از یک بیماری جدی رنج می‌برد که با چند قرص آسپرین درمان نخواهد شد و محتاج به جراحی و شیمی‌درمانی جدی است.
اولویت‌های سیاستی پیش رو
۱- برقراری ثبات و باززایش رشد پایدار و فراگیر. مهم‌ترین اولویت دولت چهادهم در فاز نخست (بگوییم 6ماه آغازین) تلاش برای برقراری ثبات در اقتصاد کلان، ثبات سیاسی، ثبات اجتماعی و ظرفیت اجرایی کارآمد است. ثبات اقتصادی عامل کلیدی برای به‌وجود آوردن فضای اقتصادی مناسب و سیاست‌های کارآمد تکمیلی برای متوقف کردن لغزش اخیر است. در این راستا رسیدن به حداقل یک توافق اولیه با ایالات متحده و اتحادیه اروپا درباره برنامه هسته‌ای برای حل و فصل ناکارآمدی اقتصادی ایران بیشترین اهمیت را دارد (رجوع شود به بخش روابط خارجی در پایین). چنین توافقی میتواند به بازپویایی بخش خصوصی و جذب سرمایه‌های خارجی مورد نیاز اقتصاد ایران کمک بزرگی کند.
به‌علاوه، در این میان نیاز به تنظیم طرح‌های کارآمد برای هدفمندی یارانه‌ها، یکسان‌سازی نرخ ارز و مهار رشد نقدینگی را داریم. در فاز بعدی (میان مدت)، با کمک سیاست‌ها و دگرگونی‌های ساختاری فراگیر می‌توان شروع به افزایش سطح زندگی و رفاه مردم کرد. مهم‌ترین اهداف در میان‌مدت باید کاهش فقر و نابرابری درآمدها باشد و باید به سیاست‌هایی که روند رشد را فراگیرتر می‌کند و همچنین نابرابری در فرصت‌ها را کاهش می‌دهد، روی آورد. در این میان باید تا آنجا که امکان دارد به اصطلاح میوه‌های رسیده را برداشت کرد. به‌طور مثال، تاکید بر باززایش گردشگری از شرق وغرب با تضمین امنیت گردشگران خارجی که میتواند باعث ایجاد درآمد ارزی، ایجاد شغل و ایجاد تقاضا در بخش هتل و رستوران و رشد اشتغال زنان و مردان جوان شود.
در این فاز می‌توان برای اولویت‌های زیر طرح‌های مشخصی را آماده کرد: افزایش قابل ملاحظه مشارکت مردم در بازار کار، تقویت حاکمیت قانون، بهبودی فضای کسب‌وکار و سرمایه‌گذاری، تشویق بیشتر سرمایه‌گذاری خارجی، سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی گسترده در دیجیتالی‌تر شدن عملیات اقتصادی در توسعه سیستم‌های هوش‌مصنوعی و همچنین برای بهبود کیفیت آموزش برای رقابت در دنیای جدید اقتصاد دانش‌محور، رسیدگی جدی به مسائل زیست‌محیطی، به‌ویژه چالش کمبود آب و همچنین گذار اقتصاد به انتشار کربن خالص صفر تا سال۲۰۵۰. در عرصه اجتماعی، در فاز آغازین به پاسخ سریع به انتظارات مردم به‌ویژه نسل جوان برای بازکردن فضای مجازی و دسترسی آزاد به اینترنت و همچنین آزاد‌سازی فضای اجتماعی برای زنان به‌ویژه برداشتن محدودیت‌ها درباره نوع پوشش، در شرایط استخدام و در دسترسی به فرصت‌ها در کارآفرینی نیاز داریم.در حوزه سیاسی، باز کردن فضای رسانه‌ها و تلاش در راستای تقویت حکومت قانون و رفع تبعیض در برخورد با شهروندان (برای مثال مهار پدیده خودی و نا خودی) از اولویت های مهم در فاز آغازین است.
۲- مدل رشد اقتصادی. بعد از انقلاب۵۷، بعضی اشتباهات دوران قبل از انقلاب از جمله اتکای بیش از حد به صنعت نفت و گاز به‌عنوان اهرم مهم رشد اقتصادی تکرار شد. البته پس از بیش از ۱۰سال تحریم تجاری و مالی، نفت و گاز اهمیت بسیار کمتری نسبت به قبل پیدا کرده، ولی هنوز درآمدهای نفتی به‌عنوان اهرم مهم رشد اقتصادی و به‌ویژه تامین منابع بودجه دولت باقی مانده است. به‌علاوه، این مدل رشد نتوانسته است به اندازه کافی شغل ایجاد کند. مشکل بیکاری، به‌ویژه در بین جوانان وبانوان، یکی از پیامدهای مهم استراتژی رشد بر محور صنایع نفت و گاز و سرمایه گذاری در عملیات سرمایه‌بر است (رجوع شود به قسمت ایجاد شغل در ادامه مطلب).
در سال‌های اخیر به دلایل مختلف و به‌ویژه سیاست‌های اقتصادی ومالی ناکارآمد، فساد، موانع ساختاری توسعه بخش خصوصی و همچنین مشکلات مربوط به تشدید تحریم‌ها وکووید، اقتصاد ایران پویایی خود را از دست داده است. در میان‌مدت (یعنی بعد از فاز نخست و برقراری ثبات و باززایش پایه‌های روند رشد اقتصادی پایدار و فراگیر) آیا می‌توان هدف کلی سیاستگذاری را در مسیر جامعه‌ای هوشمند که در آن خلاقیت، نوآوری و کارآفرینی در فعالیت‌های دانش‌محور متمرکز در بخش خصوصی که موتور اصلی رشد اقتصادی کشور است، متصور شد؟ در چنین چارچوب راهبردی، آیا می‌توان درآمد نفت را منحصر به سرمایه‌گذاری در عملیات توسعه و سازندگی زیرساخت‌های لازم برای یک اقتصاد دانش‌محور در نظر گرفت؟
ظهور یک جامعه شبکه‌ای جهانی قرن بیست‌ویکم بر نحوه دسترسی شرکت‌ها و فعالان به دانش و به‌کارگیری آن تاثیر می‌گذارد. بهره‌گیری حداکثر از این پدیده وابسته به فضایی باز و پایدار در روابط اقتصادی فعالان در درون و بیرون از کشور، بهره‌برداری از هم‌افزایی‌های ممکن در تلاش‌های مشترک و همچنین ارتباطات تکنولوژیک پایدار و قابل اطمینان است. در این راستا به وزارت ترویج ارتباطات و نه وزارت قطع ارتباطات نیاز داریم. جوامع هوشمند قرن بیست‌ویکم به‌طور فزاینده‌ای حول محورهای نوآوری، همکاری شبکه‌ای و پایداری خواهند چرخید. در این راستا، اصل توانمندسازی شهروندان سنگ‌بنای یک نظام سیاسی-اقتصادی ایده‌ال است. وجود فضای باز و پایدار اقتصادی همراه با مشوق‌های نوآوری‌محور در سیاست‌های اقتصادی می‌توانند محرک‌های مهمی برای تشویق کارآفرینی در بخش خصوصی باشند.
۳- ایجاد شغل و مبارزه با فقر. بیکاری و فقر از مهم‌ترین چالش‌های پیش روی جامعه ایران است. بدون ایجاد شغل کافی نمی‌توان در پدیده فقر دگرگونی چشم‌گیری به عمل آورد. در طول یک دهه آینده، اقتصاد ایران نیازمند10 تا 12میلیون شغل جدید است تا بتواند بیکاران، بیکاران پنهان و تازه‌واردان به بازار کار را جذب کند. این سطح از ایجاد شغل با توجه به عملکرد سال‌های اخیر بسیار چالش‌برانگیز خواهد بود. ۴ این مشکل کار به‌ویژه درباره زنان بسیار نگران‌کننده است (به‌طور مثال، در سال‌های اخیر نرخ بیکاری بانوان بیش از 2برابر نرخ بیکاری مردان بوده). همچنین نسبت اشتغال به جمعیت سن کار برای بانوان حدود ۱۵درصد است که یکی از پایین‌ترین معیارها در جهان است. این در حالی است که زنان ایرانی‌ای که جزو نیروی کار هستند از تحصیل‌کرده‌ترین نیروهای کار جهان هستند (بر اساس آمار بانک جهانی ۵۰درصد آنها تحصیلات دانشگاهی دارند).
یک دلیل مهم وجود بیش از ۲۰محدودیت قانونی مبتنی بر جنسیت برای اشتغال و کارآفرینی زنان است که یکی از بالاترین معیارها در جهان است.۵ یک پدیده عجیب و ناراحت‌کننده دیگر، نرخ بیکاری جوانان تحصیل‌کرده است که بالاتر از نرخ بیکاری جوانانی است که تحصیلات پایین‌تر داشته‌اند. این پدیده به‌ویژه در بین زنان جوان دیده می‌شود. به‌طور مثال، بر مبنای سرشماری سال۱۳۹۵، نرخ بیکاری در میان زنان 24-15ساله در میان تحصیل‌کرده‌های دانشگاهی به حدود ۶۰ درصد می‌رسد؛ ولی نرخ بیکاری زنان جوان در میان کسانی که فقط تحصیلات ابتدایی دارند، فقط حدود ۳۰درصد است؛ یعنی نصف نرخ بیکاری زنان تحصیل‌کرده!۶ اولویت سیاستگذاری در میان‌مدت و درازمدت باید بالا بردن نسبت نیروی کار به جمعیت باشد. با حدود ۴۰درصد جمعیت در نیروی کار، ایران امروز در رده‌های بسیار پایین این شاخص در جهان قرار گرفته است.
زنان تحصیل‌کرده که منبعی عظیم دست‌نخورده برای رشد و بهره‌وری اقتصادی هستند، در بازار کار ایران امروز آن‌طور که باید سهیم نیستند. آیا نمی‌شود ایرانی را متصور شد که حدود ۶۰درصد جمعیت آن در بازار کار شرکت کند؛ یعنی در حد میانگین کنونی این شاخص در بین کشورهای با درآمد متوسط در جهان؟ با رسیدن به چنین هدفی، حدود ۱۵میلیون نفر دیگر از جمعیت کشور وارد بازار کار خواهد شد. چنین دستاوردی میتواند رشد تولید ناخالص داخلی ایران را تا چند درصد در سال افزایش دهد ومیلیون‌ها نفر را از زیر خط فقر رها کند.۷ به‌علاوه، این دستاورد نه تنها به بهبود رفاه ومعیشت انبوه مردم و افت سطح فقر کمک خواهد کرد، بلکه از نظر روانی هم میتواند به آسایش خاطر به‌ویژه نسل جوان‌تر منجر شود و اوضاع اجتماعی را تا اندازه قابل توجه تسکین بخشد.
با برداشتن محدودیت‌های قانونی با هدف برقراری برابری فرصت‌ها برای همه شهروندان به‌ویژه زنان و کارآفرینان بخش خصوصی و همچنین پیروی از سیاست‌های منسجم برای رها کردن خلاقیت فروخفته و ترویج کارآفرینی می‌توان شرایط لازم را برای بالا بردن میزان نیروی کار فراهم کرد. اصول آزادی، برابری، عدالت و استقلال در این مسیر الهام‌بخش هستند. عملی کردن این اصول در شرایط کنونی مستلزم برداشتن موانع متعددی است که جلوی ایجاد بیشتر شغل وکارآفرینی را می‌گیرد؛ به‌ویژه در بین کارآفرینان جوان در حوزه استارت‌آپ‌ها. در این راستا، باید به آزادی اینترنت به‌عنوان اکسیژنی نگاه کرد که ریه‌های استارت‌آپ‌ها و تجارت دیجیتال را به‌کار می‌اندازد.
همچنین پتانسیل بکر وگسترده‌ای برای کارآفرینی در ایران وجود دارد که می‌توان با کاهش تشریفات اداری وگشودن فضای سیاسی و سرمایه‌گذاری و دادن مشوق‌های مناسب آن را باز کرد. اولویت مهم بالا بردن سهولت کسب‌وکار است؛ با در نظر داشتن اینکه ایران از نظر سهولت کسب‌وکار در بین ۱۹۰ اقتصاد جهان در رتبه ۱۲۷قرار دارد. به‌طور مثال، برای ثبت یک ملک یا کسب‌وکار در ایران باید حدود 6مرحله را طی کرد که حدود ۳۰ تا ۷۵ روز طول می‌کشد. در گرجستان همسایه ایران این کار را می‌توان در یک مرحله و در یک‌روز انجام داد! همچنین، گرجستان سالانه حدود ۲۰هزار شرکت خصوصی ثبت می‌کند؛ ولی ایران با جمعیتی ۲۰برابر گرجستان، در سال گذشته فقط حدود ۳۵هزار شرکت ثبت کرده است؛ یعنی کمتر از ۱۰درصد معیار گرجستان با تعدیل به نسبت جمعیت.۸
۴- مقابله با تحریم. برای مقابله با تحریم‌ها، سیاست کنونی از رویکرد «منفعل» پیروی می‌کند (یا به عبارت دیگر دور زدن تحریم‌ها در چارچوب سیاست‌های موجود و تا حد امکان در برابر فشار خارجی مقاومت کردن). این رویکرد هزینه‌های هنگفتی -در سطح میلیاردها دلار در سال- برای اقتصاد تولید می‌کند که در بالا بردن هزینه‌های معاملات کارآفرینان و بازرگانان نقش موثری دارد. تاکنون، نتایج آن سیاست چیزی برای افتخار به ارمغان نیاورده است (به‌طور مثال، بروز پدیده‌های ابر تورم و رکود رشد درآمد سرانه). آیا در شرایط کنونی ایران میتواند به طرف سیاست «فعال» برود یا به عبارت دیگر، اجرای سیاست‌های جدید برای تعدیل ساختاری و تاب‌آوری و مقاومت بیشتر اقتصاد در برابر فشار خارجی؟ البته پرسش مرتبط اینکه آیا مقامات حکومتی امروز آن عزم سیاسی را دارند تا سیاست‌های کنونی را در مسیری پایدار دگرگون کنند؟ به هر حال، بهبود فضای اقتصادی، به‌ویژه برای ترویج صادرات غیر نفتی تا حد زیادی به روابط با غرب و کشورهای منطقه خلیج‌فارس وابسته خواهد بود.
۵- روابط خارجی. برای جلوگیری از مشکلات بیشتر اقتصادی که به‌ویژه در دهه اخیر مشاهده شده است، ایران نیاز به یک توافق سیاسی پایدار با غرب وهمسایگان منطقه‌ای دارد. این امر نیازمند رهایی از سیاست‌های غرب‌ستیز و انعقاد قراردادهای جسورانه با قدرت‌های جهانی و منطقه‌ای با سه هدف مشخص است: نخست، رها کردن اقتصاد ایران از همه تحریم‌ها. دوم، ادغام اقتصاد ایران در بازارهای جهانی، قبول FATF وجلب سرمایه‌های خارجی کلان برای کمک به بازآفرینی اقتصاد ایران. سوم، تثبیت ایران صلح‌جو به‌عنوان یک بازیگر سازنده اصلی در معماری ژئواستراتژیک جهان و منطقه. نکته مهم اینکه، دولت چهاردهم وقت زیادی برای رسیدن به این اهداف ندارد. به‌طور مشخص ایران تا ماه اکتبر۲۰۲۵ که تاریخ غروب فاز کلیدی برجام است، باید به توافقی برسد تا از بروز مکانیزم ماشه جلوگیری شود. اگر مکانیزم ماشه عملی شود، ایران با تحریم‌های بیشتر روبه‌رو می‌شود که امکان دارد تنش‌های دیگری را هم به دنبال داشته باشد. این تنش‌ها میتواند ضربات مهلکی را بر اقتصاد کشور وارد آورد.
به‌عنوان عضو جامعه بشری و به‌ویژه سازمان ملل متحد، ایران موظف است که اثرات سیاست‌های مهم خود بر جامعه بشری را در نظر داشته باشد. اعمال این اصل درباره چالش برنامه هسته‌ای میتواند استدلال‌های سه‌گانه زیر را مطرح کند: الف) ایران حق کامل توسعه دانش هسته‌ای در عملیات صلح‌آمیز را دارد. ب) ایران موظف است به کلیه پروتکل‌های بین المللی رابط بپیوندد و از مقررات آنها کاملا پیروی کند و به این ترتیب نیت صلح‌آمیز برنامه هسته‌ای خود را به جامعه جهانی ثابت کند. ج) در چارچوب برنامه‌های توسعه، سطح سرمایه‌گذاری در عملیات انرژی هسته‌ای باید سایر اولویت‌های جامعه از جمله نیازهای مهم‌تر اقتصادی و عدالت اجتماعی را در نظر داشته باشد. به‌طور مثال، کشور ما میتواند در عرصه خدمات اساسی و اجتماعی به‌ویژه برای اقشار کم‌درآمد و همچنین سرمایه‌گذاری در دیجیتالی‌تر شدن عملیات اقتصادی، در توسعه سیستم‌های هوش‌مصنوعی، در حفاظت از محیط زیست و در گذار اقتصاد به انتشار کربن خالص صفر تا سال۲۰۵۰ روی آورد.
۶- مدیریت بودجه. در سال‌های اخیر، سیاست‌های یارانه‌ای عمدتا غیرمنطقی بوده و به کسری‌های کلان پی در پی درعملکرد بودجه منجر شده که همراه با سیستم بانکی ناکارآمد از عوامل مهم رشد شدید نقدینگی بوده و این روندعامل اصلی تورم بالاست. پرسش این است که آیا ایران میتواند به سوی یک رویکرد جدید حرکت کند؟ آیا می‌توان به تدریج نفت را به‌عنوان منبع درآمدهای ارزی و تامین‌کننده مالی مخارج عمومی نادیده گرفت؟ در این صورت می‌توان به تدریج درآمدهای صادرات نفت وگاز و فرآورده‌های نفتی را به سرمایه‌گذاری‌های توسعه‌محور منحصر کرد. در این صورت باید منابع جدید برای تامین هزینه بودجه دولت بسیج کرد. در این راستا تدوین سیاست‌های منسجم برای دگرگونی سیستم بانکی و بالا بردن درآمدهای غیرنفتی از جمله مالیات بر در آمد کلیه نهادهای انتفاعی (حتی بنیادها) همراه با منطقی‌سازی هزینه‌ها می‌توان کسری بودجه را به سطوح قابل مدیریت رساند و از رشد متوالی نقدینگی و درنهایت ابرتورم جلوگیری کرد.
۷- پدیده رانت. اگرچه اقتصاد ایران در اصل بازارمحور است، ولی در عمل نهادهای دولتی و شبه‌دولتی سهم عمده عملیات اقتصادی را مدیریت می‌کنند. لذا بخش خصوصی نقش فرعی را در اقتصاد بازی می‌کند. به‌علاوه، در این ساختار رانت‌خواری و فساد ابعاد بسیار وسیعی پیدا کرده است. این پدیده با تحریم‌ها تقویت شده وحتی به اصطلاح «مشروعیت» یافته است (گروه‌های موسوم به اصطلاح «کاسبان تحریم») و سالانه میلیاردها دلار زیان اقتصادی به کشور وارد می‌کند. به‌علاوه، پدیده ارز چندنرخی منبع دیگری است در ترویج رانت و فساد دولتی. این پدیده‌ها موانع مهمی در مسیر توسعه اقتصادی، به‌ویژه در بخش خصوصی را تشکیل می‌دهند. پیروی از سیاست‌های کارآمد در راستای توسعه پایدار، فراگیر و متوازن میتواند به حل مشکلات امروز ایران کمک کند. به‌طور مشخص، ابزارهای سیاستی مورد نظر شامل یکسان‌سازی و منعطف کردن نرخ ارز، تجهیز درآمدهای مالیاتی غیرنفتی، محرک‌های مالی، مقررات معقول و ترتیبات نهادی جدید می‌شود.
۸- بحران انرژی. با حرکت اقتصاد جهانی به سمت انتشار کربن خالص صفر تا سال۲۰۵۰ تقریبا همه کشورهای تولیدکننده نفت از جمله ایران با چشم‌انداز زیان‌های قابل توجه اقتصادی روبه‌رو هستند. مطالعات اخیر تخمین می‌زنند که منابع و دارایی‌های سوخت فسیلی به ارزش ده‌ها تریلیون دلار در جهان می‌توانند تا اواسط قرن بیست‌ویکم به عوامل «سرگردان» -یعنی بی‌ارزش- تبدیل شوند.۹ بنابراین برنامه‌های اقدام جامعی مورد نیاز است تا اطمینان حاصل شود که هرگونه سرمایه‌گذاری جدید در این کشورها، از جمله ایران، تنوع اقتصادی را به دور از وابستگی به سوخت‌های فسیلی و به سمت بخش‌های فناوری جدید و کم‌کربن ارتقا می‌دهد. در چنین فضای آینده‌نگر و ابربحران انرژی‌ای که ایران با آن مواجه است، دولت ایران باید توجه ویژه‌ای داشته باشد بر مدیریت کارآمد انرژی.
اولویت‌ها چندگانه هستند. نخست، مدیریت یکپارچه انرژی با بنیان‌گذاری وزارت انرژی (متشکل از ادغام وزارت‌خانه‌های مربوطه نفت و نیرو). در ۱۳دولت قبلی کشور ایران فقط وزرای تولید نفت، گاز و برق داشته؛ ولی وزیر مصرف انرژی و سیاستگذاری انرژی نداشته است! دوم، مدیریت کارآمد قیمت‌گذاری انواع انرژی مصرفی از جمله هدفمندی یارانه‌ها. یارانه‌های کلان انرژی کیفیت تولیدات صنعتی ایران را در مواردی بسیار پایین‌تر از سطح رقابتی بین‌المللی آورده است. برای مثال، شدت مصرف انرژی اقتصاد ایران 2برابر میانگین جهانی و استفاده انرژی در ساخت خودرو در ایران بیش از 10برابر آن در ژاپن است.۱۰ سوم، در دهه اخیر، انباشت سرمایه در بخش نفت و گاز سیر نزولی داشته است.۱۱ نیازهای تخمینی سرمایه‌گذاری در چند سال آینده برای توانبخشی تولیدات نفت و گاز در حدود چند صدمیلیارد دلار خواهد بود. به‌علاوه در حوزه تولید انرژی‌های غیر فسیلی ایران هنوز در حال طی کردن قدم‌های اولیه است.
برای مثال، گرچه انرژی‌های تجدیدپذیر مانند باد در ایران پتانسیل تخمینی بسیار قابل توجهی دارند (توانش انرژی باد بیش از 30هزار مگاوات برآورد شده)، ولی میزان تولید این نوع انرژی (حدود ۲۰۰مگاوات) فقط حدود یک‌درصد تولید کل انرژی کشور است. ۱۲چهارم، تاکنون ایران در عرصه تولیدات صنعتی هوشمند بر مبنای انرژی‌های غیرفسیلی پیشرفت قابل توجهی نداشته است. برای برطرف کردن این کاستی‌ها می‌توان سرمایه‌گذاری‌های معقول را در نظر گرفت؛ از جمله برای تولید یا مونتاژ اتومبیل‌های الکتریکی، پنل‌های خورشیدی و آسیاب‌های برق بادی برای مصرف‌های داخلی و صادرات. در نهایت، سرمایه‌گذاری‌های کلان داخلی و خارجی در این بخش مورد نیاز خواهد بود. برای متنوع کردن سبد انرژی به‌ویژه ترویج انرژی‌های خورشیدی و بادی چند صدمیلیارد دلار سرمایه‌های افزوده لازم خواهیم داشت. در نتیجه، ادغام اقتصاد ایران در بازارهای جهانی و جذب سرمایه‌های کلان خارجی باید از اولویت‌های مهم دولت منتخب باشد.
۹- بحران آب. منابع آب ایران تحت تنش شدیدی هستند؛ زیرا منابع آبی کشور به صورت بسیار نا کارآمد مدیریت می‌شوند. یکی از مهم‌ترین دلایل به وجود آمدن بحران آب امروز، سیاست‌های توسعه ناپایدار و نامتوازن از دوران پهلوی دوم و ادامه آن سیاست‌ها بعد از انقلاب از جمله تکثر واحدهای صنعتی با اثرات منفی زیست‌محیطی در نقاط مختلف کشور به‌ویژه مناطق کم‌آب است. برای مثال، صنایع سنگین مانند ذوب آهن و فولاد که قبل از انقلاب در منطقه‌های بدون آب پرپا شده بودند، به لحاظ زیست‌محیطی در درازمدت پیامدهای جانبی منفی و بسیار جدی به بار آورده‌اند. گرچه این جانمایی از نظر امنیتی یک تصمیم منطقی بود، ولی از دیدگاه زیست محیطی در درازمدت فاجعه‌بار از آب درآمده است. متاسفانه در حال حاضر مشاهده می‌شود که چگونه آن تصمیم‌ها و ادامه آن راهبرد در دوران جمهوری اسلامی ایران منجر به حفر هزارها چاه آب شد و سطح سفره‌های آب زیرزمینی افت شدیدی را متحمل شدند. در نتیجه، مصرف سالانه آب ایران -حدود ۱۰۰میلیارد مترمکعب- حدود ۸درصد بیشتر از کل آب تجدیدپذیر سالانه برآورد شده است. مدیریت کارآمد مصرف آب به‌ویژه در کشاورزی از چالش‌های مهم دولت جدید خواهد بود.
۱۰- تمرکززدایی. ایران کشوری است متکثر و مردم مناطق مختلف مشتاق داشتن امکانات و فرصت‌های بیشتر برای مدیریت مسائل محلی خود هستند. با رویکرد مردم‌محور به مفهوم شهروندی ملی، تشویق عاملیت شهروندان در فرآیند سیاستگذاری و برنامه‌های توسعه عدالت‌محور می‌توان قوه‌های گریز از مرکزی را که در مواقع بحرانی در کشور به‌وجود می‌آیند تا حد قابل توجهی مهار کرد. اگر شهروند می‌بیند که در امور محلی خود و در گفتمان ملی سهیم است و نقشی دارد دیگر انگیزه‌های تجزیه‌طلبی در او کمتر بروز خواهند یافت. اصل شهروندی ملی، عاری از هر نوع تبعیض، چه جنسیتی، چه قومیتی و چه دینی میتواند بسیار الهام‌بخش باشد و در بستر یک دولت مردم‌محور بومی‌گرا در چارچوب تمامیت ارضی ایران به مطالبات جمعیت‌های متکثر کشور پاسخ منطقی بدهد. در این راستا تاکید بسیار بیشتر از قبل بر سرمایه‌گذاری، رشد و ایجاد شغل در مناطق پیرامونی میتواند بسیار کمک کند.
سخن پایانی
برای رسیدن به اهداف کلان، از جمله برقراری مجدد ثبات اقتصادی، بازگیری روند رشد پایدار، فراگیر و متوازن همراه با تورم تک‌رقمی، ترویج بخش خصوصی پویا، ادغام ایران در اقتصاد جهانی و ملایم‌سازی تحریم‌ها، تقویت حقوق و گسترش عدالت اجتماعی، رفع تبعیض در دستیابی شهروندان به فرصت‌های ایجادشده در جامعه و گسترش فضای سیاسی آزاد‌تر، دولت چهاردهم نیاز به چند عامل کلیدی دارد. نخست، ظرفیت علمی و اجرایی قدرتمند؛ باید از کارشناسان نخبه در ایران و ایرانیان خارج از کشور حد اکثر استفاده را کرد تا طرح های کارآمد و موثر و بر اساس علم و واقعیات موجود تنظیم و اجرا شوند. تا آنجا که ممکن است دولت باید مردم و جامعه مدنی را وارد فرآیند تدوین طرح‌ها و برنامه‌های خود کند تا از حداکثر ممکن حمایت جامعه برخوردار شود.
چالش کلیدی دیگر حول محور شفاف‌تر، عادلانه‌تر، فراگیرتر و پاسخ‌گوتر کردن نهادهای سیاستگذاری خواهد بود. دوم، حمایت ارکان رهبری و نهادهای حکومتی از جمله قوه قضائیه، مجلس و شوراهای عالی کشور. بسیاری از سیاست‌های مطلوب مستلزم هموار کردن اجماع اجتماعی بر مبنای وفاق ملی است که بدون همکاری نهاد‌ها و ارکان مربوطه نمی‌توان به آن دست یافت. تجربه چندین دولت معاصر نشان می‌دهد در برخی مواقع کارشکنی‌های غیرعلمی ممکن است صورت بگیرد. برای جلوگیری از چنین پیش‌آمدها ارکان رهبری می‌توانند هوشیارانه نقش بسیار سازنده‌ای را ایفا کنند. سوم، حمایت مردم. شعار «برای ایران» همه ملت ایران را دربرمی‌گیرد. اکنون که نبرد انتخاباتی به پایان رسیده است، حتی کسانی که به رئیس‌جمهور منتخب رای نداده بودند باید طبق عرف جامعه‌های متمدن مردم‌سالار در پیشبرد بهبودبخشی جامعه خود را سهیم کنند و به این ترتیب بلوغ سیاسی-اجتماعی خود را بروز دهند.
اگر دولت در چارچوب اصول و مسیر راهبردی‌ای که در مبارزات انتخاباتی تعیین کرده بود حرکت کند، اما با کارشکنی احتمالی نهادهای مرئی و نامرئی مواجه شود، مردم و به‌ویژه کسانی که به این دولت رای داده بودند باید حمایت از برنامه دولت را آشکارا نشان دهند. در این راستا، نهادهای مدنی که در کارزار انتخاباتی از آقای پزشکیان حمایت کرده بودند (برای مثال جبهه اصلاحات) باید در مواقع لازم و مناسب با هماهنگی با نهادهای امنیتی موجبات بسیج شهروندان را فراهم آورند تا زمینه برای نشان دادن اراده شهروندان در چارچوب قانون آشکار شود. باید در چنین موقعیتی به مطالبه‌گرایی روی آورد و دنبال کنش‌گرایی مسالمت‌آمیز رفت. رای دادن آخر ماجرا نیست. در یک جامعه بالغ و مدرن نهادهای مدنی باید همواره بیدار و گوش به زنگ باشند. در فرآیند پیش رو، نخبگان سیاسی-اقتصادی باید راهبری را به شیوه «سکانداری» ایفا کنند؛ ولی «پاروزنی» را به دیگر بازیگران اجتماعی-مدنی، به‌ویژه کارآفرینان نوظهور واگذار کنند. همان‌طور که زنده یاد دکتر مصدق می‌گفت: «اگرمی‌خواهید کشور را اصلاح کنید، باید جامعه درگیر جریان اصلاحات شود.»
*مقام ارشد سابق بانک جهانی
پی‌نوشت:
۱- خط فقربه تعریف بانک جهانی (معادل ۶.۸۵دلار قدرت خرید برابردر روز). درصد جمعیت زیر خط فقر: ۲۰درصد در سال ۲۰۱۲، ۲۹درصد در سال‌های ۲۰۱۹- ۲۰۲۰ و ۲۲درصد در سال ۲۰۲۲؛ بانک داده بانک جهانی. برنامه‌های اجتماعی، از جمله نقل و انتقالات نقدی و مستمری، نقش مهمی در کاهش فقر بین سال‌های ۲۰۲۱ و ۲۰۲۲ ایفا کردند .
World Bank, “Iran Economic Monitor,” Spring ۲۰۲۲
۲- سازمان ملل، گزارش توسعه انسانی (۲۰۲۲-۲۰۲۱).
۳- World Bank, “Iran Economic Monitor,” Spring ۲۰۲۲
۴- به‌طور مثال، در پنج سال آخر دوران دولت آقای احمدی‌نژاد، ایران سالانه فقط حدود ۱۵۰۰۰ شغل جدید اضافه کرد. در سال‌های ۱۳۹۶-۱۳۹۴ دوران دولت آقای روحانی، سالانه حدود ۶۰۰ تا ۷۰۰هزار شغل ودر سال۱۴۰۰ دولت آقای رئیسی، حدود ۳۷۰هزار شغل ایجاد شد. اما در بیشتر مواقع انواع مشاغل با مهارت‌های تازه‌واردان در بازار شغل همخوان نبود. به‌طور مثال در سال ۱۳۹۶ حدود ۶۱۴هزار شغل ایجاد شد؛ اما اکثریت آنها در بخش کشاورزی وخدمات با مهارت‌های پایین‌تر بودند و با مجموعه مهارت‌های فارغ‌التحصیلان به‌خصوص زنان با تحصیلات عالی کشور مطابقت نداشت. این در حالی است که ایران نیاز به ایجاد بیش از یک‌میلیون شغل جدید دارد؛ به‌خصوص با مهارت‌های بالاتر. رجوع شود به:
IMF, &#۳۹;&#۳۹;Fostering Incentives for Women to Work to Promote Long-Term Growth in Iran&#۳۹;&#۳۹;
۵- World Bank, “Women, Business, and the Law ۲۰۱۶: Getting to Equal
۶- به‌طور مثال، زنان متاهل برای شروع کسب‌وکار باید از شوهر خود اجازه بگیرند (قانون مدنی ایران- ۱۱۱۷). رجوع شود به مطالعات زیر:
World Bank, “Iran Economic Monitor,” Spring ۲۰۲۲. World Bank, “Women, Business, and the Law ۲۰۱۶: Getting to Equal. IMF, &#۳۹;&#۳۹;Fostering Incentives for Women to Work to Promote Long-Term Growth in Iran&#۳۹;&#۳۹;
۷- شبیه‌سازی‌ها نشان می‌دهند که اصلاحات کاهش شکاف دستمزد جنسیتی به نصف وسیاست‌هایی که هزینه‌های زنان برای کار در خارج از خانه را کاهش می‌دهد، میتواند تولید ناخالص داخلی را تا چند درصد افزایش دهد. رجوع شود به:
IMF, &#۳۹;&#۳۹;Fostering Incentives for Women to Work to Promote Long-Term Growth in Iran&#۳۹;&#۳۹;
۸- بانک جهانی (بانک داده و گزارش سهولت کسب‌وکار).
۹-Kyra Bos, Joyeeta Gupta, “Stranded Assets and stranded resources: Implications for climate change mitigation and global sustainable development,” Energy Research & Social Science, Vol ۵۶, October ۲۰۱۹
۱۰- بانک داده بانک جهانی.
۱۱- World Bank, “Iran Economic Monitor,” Spring ۲۰۲۲
۱۲- رجوع شود به:
https://www.eurasian-research.org/publication/renewable-energy-potential-of-iran/
