بهمن ماه سال گذشته نیز دیوان عدالت اداری رای نهایی خود را در راستای اجرای تبصره یک ماده ۲۳ قانون مدیریت مبنی بر ممنوعیت ایجاد و اداره هرگونه واحد اقامتی شامل مهمانسرا، زائرسرا، مجتمع مسکونی، رفاهی، واحد درمانی و آموزشی، فضاهای ورزشی، تفریحی و نظایر آن توسط دستگاه‌های اجرایی صادر کرد. به موجب آن حکم، فعالیت اقامتگاه‌های دستگاه‌های دولتی باید به حالت تعطیل درمی‌آمد. با وجود این و بعد از گذشت یک دهه از ابلاغ قانون، همچنان بساط این مهمانسراهای دستگاه‌های دولتی برچیده نشده است.

در این میان، بسیاری از صاحب‌نظران بر این عقیده هستند تا زمانی که قوانین جامع و بازدارنده دراین زمینه وجود نداشته باشد نمی‌توان جلوی این روند را گرفت. به همین دلیل در حال حاضر فعالیت این اقامتگاه‌های غیرمجاز تاجایی پیش‌رفته که خوابگاه‌های دانشجویی نیز وارد عرصه اسکان گردشگران شده‌اند و پس از مدارس، خوابگاه‌های دانشجویی نیز به‌عنوان محل اسکان گردشگران در شهرهای مختلف مورد استفاده قرار می‌گیرند؛ به گونه‌ای که به گزارش «چمدان»، صندوق رفاه دانشجویی خوابگاه‌های تحت‌اختیار خود را که در تابستان‌ها تخلیه می‌شوند به گردشگران اجاره می‌دهد!

چنین فعالیت‌هایی موجب شده طی سال‌های اخیر بسیاری از هتل‌ها و مراکز رسمی اقامتی به ویژه در شهرهای شمالی و مشهد متضرر شوند؛ به‌طوری که رئیس اتحادیه هتل آپارتمان‌داران مشهد نیز پیش از این در گفت‌وگو با «دنیای‌اقتصاد» در زمینه معضلات موجود در مشهد، به وجود بیش از ۵۰۰ واحد اقامتی دولتی و نیمه‌دولتی اشاره کرده بود. با تمام این اوصاف، حالا مدیرکل حقوقی و املاک سازمان میراث‌فرهنگی، صنایع‌دستی و گردشگری به «دنیای اقتصاد» خبر داده است که تا ۳ ماه آینده موضوع اقامتگاه‌های دولتی و غیرمجاز تعیین تکلیف خواهد شد.

معضل کمبود اقامتگاه‌های رسمی

در همین خصوص اما ابراهیم شقاقی، مدیرکل حقوقی و املاک سازمان میراث‌فرهنگی، صنایع‌دستی و گردشگری با تاکید بر این موضوع که در قانون، وجود اقامتگاه‌های دولتی غیرقانونی است، اما به دلیل دور زدن قانون همچنان این اقامتگاه‌ها به روند فعالیت خود ادامه می‌دهند، به خبرنگار ما می‌گوید: «آن‌طور که در قانون آمده اقامتگاه‌های دولتی نمی‌توانند در زمینه اسکان مسافران، ‌کارمندان و خانواده‌هایشان فعالیت داشته باشند؛ چون مجوزی نیز در این زمینه ندارند. اما چون مراکز استان‌ها و اداره کل‌های شهرهای گوناگون در این زمینه به‌صورت جدی وارد عمل نمی‌شوند، به همین دلیل قانون نیز از سوی این اقامتگاه‌ها به سادگی دور زده می‌شود.»

وی در پاسخ به این سوال که چرا به‌صورت جدی با موضوع فعالیت اقامتگاه‌های دولتی برخورد نمی‌شود، به اقتصاد مقاومتی اشاره می‌کند و مشکلاتی که در صورت جلوگیری از فعالیت این اقامتگاه‌ها رخ می‌دهد: «اگر به‌صورت قهری و به سرعت جلوی فعالیت این اقامتگاه‌ها گرفته شود، با معضل کمبود اقامتگاه‌های رسمی و قانونی مواجه خواهیم شد. به همین دلیل در تلاش هستیم تا با مذاکره مسوولان این اقامتگاه‌ها را مجبور به واگذاری یا قبول شرایط قانونی کنیم.» شقاقی با بیان اینکه طی جلساتی در این زمینه به‌صورت مستمر در حال پیگیری حل معضل اقامتگاه‌های دولتی هستیم، خبر تعیین نتیجه نهایی تا ۳ ماه آینده را می‌دهد و می‌گوید که توافق‌ها و پیشنهادهایی که در این‌باره ارائه شده است نیز به زودی اعلام خواهند شد.

مهمانسرا یا مامورسرا؟

اما دور زدن قانون عدم فعالیت اقامتگاه‌های دولتی با تغییر نام‌های ظاهری در بسیاری از دستگاه‌های دولتی رایج است. در همین خصوص، مسوول اداره رفاه یکی از بانک‌های دولتی در پاسخ به سوال خبرنگار ما درخصوص تعداد مهمانسراهای این بانک در سراسر کشور، با تکذیب وجود چنین اقامتگاه‌هایی از وجود مراکزی نه با عنوان «مهمانسرا» بلکه به‌عنوان «مامورسرا» یاد می‌کند؛ همان بازی با واژه‌هایی که با عنوان دور زدن قانون از آن یاد می‌شود. در حالی که با عناوین گوناگون نیز این «مامورسراها»، «تعاونی‌ها»، «مجتمع‌ها» و... همان فعالیتی را انجام می‌دهند که در اقامتگاه‌ها رخ می‌دهد. با توجه به همین موضوع بانک مورد نظر نیز بعد از تکذیب داشتن اقامتگاه‌هایی برای اسکان کارکنان و خانواده‌هایشان، حاضر نشد اطلاعاتی در این زمینه به «دنیای اقتصاد» ارائه دهد.

چرا قانون اجرا نمی‌شود؟

اما جمشید حمزه‌زاده، رئیس جامعه هتلداران ایران از ضرر مراکز اقامتی رسمی و مجاز به «دنیای اقتصاد» می‌گوید و به ارائه سه پیشنهادی می‌پردازد که بارها و بارها آنها را بیان کرده‌اند: «مشکل اقامتگاه‌های دولتی همچنان وجود دارد و با وجود آنکه فعالیت آنها ممنوع است اما به سادگی می‌توانند قوانین را دور بزنند و با اسم‌های گوناگون مانند تعاونی کارکنان، مرکز آموزشی و... مسافر می‌پذیرند و به‌صورت اقامتگاه کار می‌کنند. به همین دلیل گام نخست در این زمینه اصلاح قانون است. قانون باید به گونه‌ای باشد که مسوولان این اقامتگاه‌ها فرصت دور زدن نداشته باشند.» پیشنهاد دوم حمزه‌زاده در این زمینه واگذاری اقامتگاه‌های دولتی به بخش خصوصی است و ادامه می‌دهد: «چندین سال می‌شود که اکثر سرمایه‌گذاران در زمینه هتلداری اعلام آمادگی کرده‌اند که با نظر کارشناسی و نرخ کارشناسی شده این اقامتگاه‌های دولتی و نیمه دولتی را خریداری کنند و سپس به بازسازی و نوسازی این اقامتگاه‌ها دست بزنند؛کاری که بخش دولتی به دلیل نداشتن بودجه کافی از پس آن بر نمی‌آید. اما با واگذاری این اقامتگاه‌ها کمک خواهند کرد تا کیفیت خدمات ارتقا یابد.»

به گفته رئیس جامعه هتلداران ایران، ارائه تخفیف‌های مناسب از سوی هتل‌ها و مراکز اقامتی مجاز به کارمندان و کارکنان این مراکز دولتی می‌تواند صاحبان این اقامتگاه‌ها را تشویق کند تا هم تغییر کاربری دهند و هم اقدام به واگذاری مراکز غیرمجاز اقامتی‌شان کنند؛ تخفیف‌های ویژه‌ای که مخصوص کارکنان دولتی است و به آنها تسهیلات ویژه با حفظ کیفیت ارائه شود. حمزه‌زاده با انتقاد از وجود چنین وضعیتی به دلیل منافع شخصی می‌گوید: «این اتفاق رخ نمی‌دهد؛ چون منافع شخصی در میان است. بسیاری از مدیران این اقامتگاه‌ها از این طریق امتیاز می‌گیرند و امتیاز می‌دهند. به همین دلیل به راحتی می‌توان گفت این اقامتگاه‌ها محلی برای امتیازدهی برخی مدیران مربوطه شده است. با توجه به این موضوع، برگزاری ده‌ها جلسه تا زمانی که این اقامتگاه‌ها قانون را دور می‌زنند بی‌فایده خواهد بود و راه به جایی نمی‌برند.»

وزارت‌خانه‌ها، سازمان‌ها و نهادهای مختلف دولتی و نیمه دولتی سال‌هاست به بهانه حمایت از کارمندان و کارگران خود اقدام به راه‌اندازی اقامتگاه‌های غیررسمی کرده‌اند؛ اقامتگاه‌هایی که گفته می‌شود کمترین امکانات را با کمترین هزینه ارائه می‌کنند و دایره خدمت‌رسانی آنها نیز فراتر از دستگاه‌های مالک آنهاست. بر همین اساس است که داستان وجود اقامتگاه‌های غیردولتی نزدیک به یک دهه است که ادامه دارد و هنوز نتوانسته به سرانجام قابل قبولی دست پیدا کند. در حالی که دیگر معاون رئیس‌جمهوری نیز به این موضوع تاکید دارد و می‌گویدباید با اقداماتی اساسی دست به دست هم داد تا چنین معضلی هر چه سریع‌تر برچیده شود و اگر قرار است تسهیلاتی به کارمندان دولتی داده شود از مجاری‌ای صورت گیرد که به بخش خصوصی و مراکز اقامتی رسمی کمک شود. فعالان صنعت هتلداری با پیشنهاد تخفیف‌های چشمگیر در صورت واگذاری می‌خواهند با یک تیر دو نشان بزنند؛ هم کارمندان این سازمان‌ها، ارگان‌ها و نهادها هزینه کمتری بابت اقامت‌شان بپردازند و هم با این کار کمکی به ضریب اشغال هتل‌ها و مراکز اقامتی که در این سال‌ها نیمی از ظرفیت‌شان خالی است می‌کنند. به این ترتیب مراکز اقامتی خصوصی مجبور نیستند در رقابت نابرابر با اقامتگاه‌های دولتی و نیمه‌دولتی به خواسته‌شان برسند و از سوی دیگر سازمان‌های دولتی و نیمه‌دولتی همچنان می‌توانند از سوبسید‌های مناسبی کارمندانشان را بهره‌مند سازند.