منهای اقتصاد
چرا نامزدهای انتخابات وعدههای پوچ میدهند؟
با این حال اولین مانیفست انتخاباتی هر یک از اصلی‌ترین چهره‌های انتخابات که هم‌زمان با ثبت‌نام در ستاد انتخابات کشور اعلام شد، مقدمه‌ای بود برای آنکه بدانیم هر یک از نامزدها در میانه شعارهای خود به کدام سو می‌روند و موضوعات اقتصادی چه جایگاهی در رویکرد تبلیغاتی آنان خواهد داشت.
در راه مانده!
هرچند نام علی لاریجانی در فهرست شش نفر تایید صلاحیت‌شدگان شورای نگهبان نبود، اما او اندکی متفاوت از سایرین عزم میدان انتخابات کرد؛ هرچند گیت شورای نگهبان یک بار دیگر به رویش بسته ماند، اما او اعلام کاندیداتوری‌اش را از فضای مجازی آغاز کرد، با تصویری نمادین از یکی از بزرگ‌ترین کسب‌وکارهای اینترنتی، و در ادامه تلاش کرد پیش از اعلام نظر شورای نگهبان، خود را در فضای مجازی و در میانه نسلی که حضور در شبکه‌های اجتماعی را در اولویت خود قرار داده‌اند، بشناساند.
لاریجانی اگرچه در این فضا، سوالات مردم را می‌خواند و پاسخ می‌داد اما در اولین مانیفست انتخاباتی خود، به چهار محور اقتصادی اشاره کرد؛ محورهایی درآمیخته با اقتصاد و سیاست خارجی. به نظر تجربه او که زمانی دبیر شورای عالی امنیت ملی بود و مسوول پرونده هسته‌ای ایران، سبب شد در محور نخست از ضرورت «حل مساله تحریم‌ها» برای «گشایش اقتصادی» بگوید و از آن به عنوان یکی از «اولویت‌های دیپلماسی» دولتش یاد کند.
او حتی معادلات پیشین را که پیش از این در دولت حسن روحانی پیگیری می‌شد و مبنای بهبود وضعیت اقتصادی تعاملات بین‌المللی بود در شعارهای اقتصادی خود برهم زد. در مانیفست لاریجانی «مبنای تعاملات در سطح منطقه و بین‌المللی» با تکیه بر مزیت‌های رقابتی بر محور «توسعه اقتصادی» استوار بود و همچنین، «توسعه اقتصاد ملی» یک ضرورت اجتناب‌ناپذیر برای نجات کشور عنوان شد؛ مواردی که البته در مقوله اقتصاد، با تاکید بر «تولید و اشتغال» و «مبارزه با علل فساد» تکمیل شد. علی لاریجانی اگرچه در میانه راه ماند اما تطبیق اظهارات او نشان می‌دهد که کلیدواژه‌ها و محورهای اقتصادی را بهتر از سایر چهره‌ها انتخاب کرد؛ حتی از آنان که سبقه اقتصادی داشتند. مثلاً در یکی از پرسش و پاسخ‌های مجازی، راه‌حل مشکلات بورس را «عبور از مداخله‌گرایی دولت» خوانده بود؛ اظهارنظری که می‌توان آن را مشتی نمونه خروارها شعار خواند که نامزدهای انتخاباتی در هر دوره‌ای بر آن تاکید می‌کنند و از «کاهش دخالت دولت در اقتصاد» می‌گویند حال آنکه در مقام اجرا، خود به بزرگ‌ترین مجریان سیاست‌های دستوری اقتصادی تبدیل شده و می‌شوند. از این رو به نظر می‌رسد اگرچه علی لاریجانی به عنوان یکی از چهره‌هایی که سال‌ها صاحب‌منصب بوده و در جرگه تصمیم‌گیران، و همچنین هم‌رده‌های او که عزم پاستور کرده‌اند در مقام عمل و در شرایط خاص و بحرانی نیز بر همین رویکرد که کام اقتصاددانان را نیز شیرین می‌کند، باقی می‌مانند؟
هرچند تصمیم شورای نگهبان مجال راستی‌آزمایی چنین شعارهایی را به علی لاریجانی نداد؛ او که در 12 سال حضورش بر کرسی ریاست مجلس، در بسیاری از تصمیمات اقتصادی و سیاسی کشور به عنوان یکی از سران قوا دخیل بود.
حل مشکلات اقتصادی در مسیر بهارستان تا پاستور!
محمدباقر قالیباف در نخستین بیانیه انتخاباتی خود برای اعلام ورود به گود رقابت حتی سرفصلی برای برنامه‌های اقتصادی خود ارائه نداد و تنها به بیان موضوعات اقتصادی این روزها اکتفا کرد! حجت برای او آنچنان تمام است که در اولین جملات انتخاباتی خود گفته بود؛ «اگر داوطلب این انتخابات نشوم کاری که در چند سال گذشته برای حل مسائل اقتصادی مردم در دولت مردمی و مجلس انقلابی شروع کرده‌ایم و به زمان ثمردهی رسیده است ناتمام می‌ماند».
او آنچنان که می‌گوید، آمده تا راهی نیمه‌تمام را به پایان برساند؛ راهی که گویا شروعش از بهارستان بوده و پایانش در پاستور؛ مسیری کوتاه برای آنچه آسیب‌ها و مشکلات اقتصادی می‌نامد!
نکته کلیدی در اظهارات قالیباف، فقدان رویکرد کلان و مشخص اقتصادی برای برنامه‌هایی است که قولش را داده اما هنوز از ارائه آن خبری نیست. بررسی محتوای گفتار او نشان می‌دهد رئیس مجلس دوازدهم تاکنون به مرور آنچه «مشکلات معیشتی»، «کاهش قدرت خرید»، «محرومیت»، «فقر» و «تبعیض و نابرابری» و «هزینه‌های کمرشکن مسکن و گرانی‌ها» خوانده، اکتفا کرده است و برنامه کلان اقتصادی او هنوز مشخص نیست.
به نظر می‌رسد محمدباقر قالیباف بیش از همه دلخوش به طرح‌ها و لوایحی است که در مجلس تحت ریاست او تصویب شده؛ مصوبه‌هایی که مسیر ذهنیت اقتصادی قالیباف را در قامت رئیس‌جمهوری (احتمالی) نیز عیان می‌کند؛ چه آنکه او در میانه مسائل اقتصادی مهم بر دو موضوع پرطرفدار «خودرو» و «مسکن» توقف می‌کند و در توئیت‌هایی، از «نیم‌قرن رانت در خودروسازی داخلی» می‌گوید و از « هزینه بالای مسکن» که به گفته او «زندگی مردم را سخت کرده». شاهدی که قالیباف برای این گفته‌هایش می‌آورد، دو قانونی است که در مجلس یازدهم تصویب شده یعنی «قانون ساماندهی بازار خودرو» و « افزایش ۳۳۰ هزار هکتار زمین به ظرفیت سکونت‌گاهی در قانون برنامه هفتم».
فارغ از آنکه عملکرد نهاد مجریه در اجرای این دو قانون در این سال‌ها چگونه ارزیابی شده، به نظر می‌رسد قالیباف کمتر به برنامه‌هایی که زیرساخت اقتصادی را نشانه گیرد و چشم‌انداز امیدبخشی برای بهبود شاخص‌های اقتصادی ترسیم کند، اشاره دارد.
مخاطب بایدهای اقتصادی
در میان نامزدهای نهایی‌شده نام علیرضا زاکانی هم وجود دارد؛ کسی که در روز ثبت‌نام انتخابات ریاست‌جمهوری تاکید کرد که «آمده» زیرا «قرار نیست مردم در فشارهای اقتصادی بی‌پناه بمانند»! شهردار تهران که این روزها در مرخصی انتخاباتی است، شعار اقتصادی‌اش فراتر از «بایدها» برای «گره‌گشایی از اقتصاد کشور و سفره مردم» نرفته است؛ حال آنکه مخاطب این بایدها خود او نیز هست.
منهای اقتصاد
در میان همه آنها که برای رسیدن به صندلی ابراهیم رئیسی در خیابان پاستور تایید صلاحیت شدند، سعید جلیلی را می‌توان نامزد منهای اقتصاد خواند. او حتی در نخستین مانیفست انتخاباتی خود که پشت تریبون‌های وزارت کشور اعلام کرد، حتی اشاره‌ای به شاخص‌های اقتصادی نکرد. تنها گذر کوتاه و مبهم او بر مسائل اقتصادی، آنجاست که «تداوم مسیر پیشرفت» را با «کار و تولید و مشارکت عادلانه همه مردم» میسر می‌داند.
در جناح مقابل سعید جلیلی نیز آفت کلی‌گویی و اظهارات مبهم وجود دارد. مسعود پزشکیان «تقوا» را به عنوان «حرکت بدون خطا در اقتصاد» معنا کرده و بدون آنکه به کلیات برنامه اقتصادی خود اشاره کند، در ارائه دستاوردهای محقق‌نشده پیش‌دستی کرده است؛ دستاوردهایی که او به عناوینی چون «کاهش فقر»، «تحقق عدالت در همه ابعاد جنسیتی، قومی، مذهبی و آموزشی» و «حفاظت از محیط زیست ایران» فهرست کرده است!
مانیفست مصطفی پورمحمدی نیز از منظر اقتصادی چنگی به دل نمی‌زند؛ او اولویت‌های دولت خود را «عدالت»، «ثروت» و «قدرت» خوانده و آنچنان که پیداست پورمحمدی نیز در میانه نامزدهایی قرار دارد که اهمیت موضوع اقتصاد را تنها به تکرار عبارات کلیشه‌ای و شعارگونه در حال و هوای اقتصادی تقلیل داده است.
در میانه این شعارهای مبهم، چشم‌انداز اقتصادی ایران چیست و مسیر بهبود کدام است؟ سوالی که چالش روزهای آتی را به تصویر می‌کشد.
