رهاورد حذف پیمان‌سپاری ارزی
امید به رونق صنایع‌دستی در نصف جهان
گامی بزرگ برای رونق صنایع‌دستی
گرانی ارز، کاهش کیفیت و استاندارد نبودن تولید محصولات مواد اولیه، ناآشنایی هنرمندان با سلایق بازارهای هدف، افزایش مالیات، رکود اقتصاد جهانی، فقدان تبلیغات و بازاریابی مناسب، نبود بسته‌بندی مناسب، ناآشنایی توریست‌های خارجی با صنایع‌دستی کشور و مهم تراز همه رکود گردشگری ازجمله چالش‌هایی است که حوزه صنایع‌دستی را به احاطه خود درآورده و موجب فاصله گرفتن این هنر- صنعت از جایگاه واقعی‌اش شده است.
قابل‌تأمل آنکه در حالی از چنین مشکلات و موانعی سخن گفته می‌شود که اصفهان با عنوان شهر خلاق صنایع‌دستی شناخته می‌شود. شهری که متنوع‌ترین و جذاب‌ترین، صنایع‌دستی را در خود جای‌داده و انتظار می‌رود در این زمینه از شرایط خوبی برخوردار باشد.
اما چالش‌ها به میزانی است که صدای فعالان و هنرمندان صنایع‌دستی این دیار، مدت‌هاست درآمده حال‌آنکه همواره کلید رهایی از این رکود، روی‌آوری به بازارهای جهانی و صادرات محصولات صنایع‌دستی عنوان‌شده است.
از طرفی هم در این سال‌ها با مانعی، تحت عنوان پیمان‌سپاری ارزی وعدم صحیح اجرای این قانون، مشکلات زیادی بر سر راه صادرات و تجار قرار گرفت؛ که درخواست‌ها و پیشنهاد‌های زیادی هم برای رفع این چالش، ارائه می‌شد. تا آنکه سرانجام اردیبهشت‌ماه امسال به گفته مسوولان این حوزه یک خرد جمعی‌ای به تصویب بندی حمایتی در هیئت دولت منجر شد و چنین مقرر گشت که در راستای رونق بازار داخلی و خارجی صنایع‌دستی ارز حاصل از صادرات فعالان صنایع‌دستی در اختیار هنرمندان و صادرکنندگان قرار داشته باشد.
مریم جلالی معاون صنایع‌دستی این مانع زدایی را تقویت توجه سرمایه‌گذاران به صادرات صنایع‌دستی دانسته و می‌گوید: با توجه به وضعیت اقتصادی کشور، مهم‌ترین مشتریان صنایع‌دستی آن‌سوی مرزها هستند؛ بنابراین معاونت صنایع‌دستی با مجاب کردن کارشناسان، این تبصره را در کمیسیون اقتصادی اضافه کرد تا در راستای رونق بازار داخلی صنایع‌دستی و افزایش صادرات این هنر-صنعت، ارز حاصل از صادرات فعالان صنایع‌دستی در اختیار هنرمندان و صادرکنندگان قرار گیرد.
وی تصریح می‌کند: نقش‌آفرینی وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی در این کمیسیون منجر به نگاه کارشناسانه‌ای شد که آیین‌نامه بانک مرکزی را ارتقا داد و به ایجاد یک خرد جمعی برای حمایت از صنایع‌دستی رسید.
واضح آنکه اجرای چنین مصوبه‌ای به این معناست که صادرکنندگان صنایع‌دستی دیگر نه‌تنها نیازی به پیمان‌سپاری ارزی ندارند بلکه ضرورتی هم برای ورود به سامانه نیمایی برای بازگشت ارز حاصل از صادرات نخواهند داشت.
چرخه اقتصاد هنر، سرعت می‌گیرد
بازگشت ارز حاصل از صادرات، مصوبه سال ۹۸ بانک مرکزی بود که تجار و بازرگانان را ملزم به رفع تعهدات ارزی و بازگرداندن ارز حاصل از صادرات به کشور با روش‌های مختلف ازجمله روش ارز حاصل از صادرات در قالب حواله در سامانه نیما، انتقال ارز حاصل از صادرات به بانک‌ها و صرافی‌های مجاز به‌صورت اسکناس، انجام واردات در مقابل صادرات انجام‌شده، انتقال ارز حاصل از صادرات به شخص دیگر و بازپرداخت دیون تسهیلات ارزی که از بانک‌ها و موسسه‌های مالی و اعتباری، فاینانس، حساب ذخیره ارزی و صندوق توسعه ملی و غیره کرد.
از طرفی هم عدم اجرای صحیح قانون، موانع و مشکلاتی را برای صادرکنندگان موجب شد که ثمره آن بی‌رونقی تجارت خارجی بوده است.
به‌ویژه در حوزه فرش و صنایع‌دستی که به‌طورمعمول مشتری یابی و فروش محصولات زمان‌بر و بازگشت ارز حاصل از فروش محصولات طی یک سال برای صادرکنندگان دشوار است. آن‌هم در شرایطی که مواد اولیه فرش با نرخ آزاد خریداری می‌شود نمی‌توان انتظار آن را داشت که صادرکنندگان با نرخ ارز نیمایی، مبلغ صادرات را بازگردانند.
در این حال سیاست رفع تعهد ارزی در حوزه صادرات، به‌عنوان بزرگ‌ترین مانع صادراتی صنایع‌دستی و فرش، جدای از آسیب‌هایی چون خروج تدریجی بسیاری از فعالان از این حوزه، صادرات چمدانی و غیررسمی در این صنعت را هم‌افزایشی کرد.
براین اساس دولتمردان هم با یک مصوبه مصمم به مانع زدایی برای تجار صنایع‌دستی شدند.
مجدالدین تاج رییس اتحادیه صنایع‌دستی استان اصفهان در گفتگو با دنیای اقتصاد با اشاره به مصوبه رفع تعهدات ارزی برای صادرکنندگان می‌گوید: هنوز دستورالعمل اجرایی آن ارائه نشده است باید صبر کنیم تا در دولت جدید چه تصمیمی گرفته می‌شود.
وی بیان می‌کند: اما اگر اجرایی شود بدون شک تأثیر بسیار خوبی را برای بازار صنایع‌دستی خواهد داشت.
این فعال در ارتباط با قانون پیمان‌سپاری ارزی توضیح می‌دهد: اگر دولت درروند تولید حمایت‌هایی را انجام دهد شخص تولیدکننده هم باید ارز حاصل از تولید و صادرات خود را به دولت بازگرداند؛ اما مساله آن است که دولت فعلاً درروند تولیدات صنایع‌دستی حمایتی نداشته نیازی هم به بازگشت ارز نیست. از طرفی هم به‌طورمعمول، مشتری یابی برای محصولات صنایع‌دستی مدت‌زمانی به طول می‌انجامد و این موضوع، عملاً اجرای قانون پیمان‌سپاری ارزی را ناممکن می‌کند.
وی در پاسخ به اینکه اجرای مصوبه چه تأثیراتی بر بازار صنایع‌دستی خواهد داشت می‌گوید: متأسفانه شرایط اقتصادی ناخوش و قدرت مالی پایین مردم، خرید صنایع‌دستی را به کمترین میزان خود رسانیده است.
و ادامه می‌دهد: همچنین با گرانی ارز، مواد اولیه تولید مانند مس، افزایش قیمت زیادی داشته تا جایی که موجب گرانی نهایی محصول، بی‌کیفیت شدن و از دست رفتن رقابت‌ها در بازارهای خارجی شده است.
با این اوصاف، بازار داخل و خارج تحت تأثیر افزایش نرخ دلار، بدون مشتری است.
مجد یادآور می‌شود: در این میان تقریباً دوسوم از صنایع‌دستی کل کشور در اصفهان تولید می‌شود، به‌علاوه از ۶۰۲ رسته‌ای که در یونسکو ثبت‌شده است حدود ۲۰۰ رسته آن متعلق به اصفهان است.
این مسوول بیان می‌کند: حال باوجود چنین قابلیت ویژگی‌های برتر درزمینهٔ تولید صنایع‌دستی، لازم است با اقداماتی بازار این محصولات را به تحرک درآوریم؛ که فعلا مهم‌ترین راهکار، حمایت دولت است و مصوبه اخیر، گویای توجه متولیان به این مقوله است.
وی تأکید می‌کند: با توجه به کسادی بازار صنایع‌دستی بدون شک لغو تعهد ارزی در جهت پویایی و رونق این بخش، بسیار مفید است؛ زیرا با ایجاد انگیزه برای تولید و فروش بیشتر، چرخه اقتصاد هنر سرعت می‌گیرد.
ورود به بازارهای جهانی با حمایت دولت
بی‌رمق بودن بازار صنایع‌دستی از آن زمان شدت گرفت که باوجود تحریم‌ها مراودات بین‌المللی به کمترین میزان خود رسید و پس‌ازآن هم با شیوع کرونا موانع، برای سفر بیشتر و درنتیجه محصولات صنایع‌دستی بدون مشتری شد.
اما در این سال‌های پسا کرونا نیز شدت تورم و شرایط سخت اقتصادی، توانی را برای خرید صنایع‌دستی باقی نگذاشت. ازاین‌روست که ورود به بازارهای جهانی حربه‌ای برای خروج از این وضعیت دشوار، قلمداد می‌شود.
در این حال آنچه روشن است قابلیت‌های فراوان صنایع‌دستی این استان، تنوع، کیفیت و قدمت این محصولاتی است که همواره در ردیف کالاهای صادراتی برتر استان قرار داشته‌اند و هنوز هم می‌توانند با فراهم‌سازی زیرساخت‌های مناسب، ارائه تسهیلات و برنامه‌های حمایتی به یکی از پردرآمدترین محصولات کشور تبدیل می‌شوند.
و حالا وزارتخانه میراث فرهنگی در جهت تسهیل صادرات صنایع‌دستی به سمت تدوین آیین‌نامه بازگشت ارز حاصل از صادرات و پیمان‌سپاری ارزی مبتنی بر کالا رفت و با افزودن یک تبصره به صادرکنندگان صنایع‌دستی این نوید را داده است که با عدم الزام به درج ارز حاصل از صادرات در سامانه نیمایی وبی نیازی به بازگشت ارز حاصل از حاصل از صادراتشان می‌توانند به بازارهای بیشتری راه یابند و محصولات خود را بدون نیاز به بازگشت ارز حاصل از صادرات در بازارهای هدف عرضه نمایند.
قطعا اجرای صحیح این مصوبه تحول بزرگی را برای حوزه صنایع‌دستی به دنبال خواهد داشت.
