کلاه برداری واقعی در فضای مجازی
روند رو به رشد این‌گونه از تخلفات اینترنتی
افزون بر ۱۰۰ میلیارد دلار، هزینه‌ای است که کلاه‌برداری‌های اینترنتی بر اقتصاد جهان تحمیل می‌کند.
عدد عجیب‌وغریبی که بر اساس داده‌های موسسه تحقیقات آماری statista و موسسه تحقیقات امنیت سایبری Group-IB، اگر ارقام کلاه‌برداری بیشتر از این رقم نباشد، کمتر، هم نیست.
بر طبق گزارش‌ها روند رو به رشد این‌گونه از تخلفات از زمانی آغاز شد که به دلیل شیوع کرونا رفت‌وآمدها کمتر و درنتیجه تجارت الکترونیک قوت یافت و این موضوع دریچه‌ای را برای کلاه‌برداران فرصت‌طلب، گشود. گفتنی است جدای از مزایا و منافع توسعه فنّاوری در عصر مدرن، تهدیدها و خطرات آن‌هم زیاد است. در برهه‌ای که اینترنت و فضای مجازی به‌راحتی در دسترس همه افراد و گروه‌های سنی قرار دارد و از انجام کارهای روزمره به‌طور غیرحضوری استقبال بالایی می‌شود، عده‌ای دیگر هم به دنبال سوءاستفاده از همین فضایی هستند که برخی در سایه ناآگاهی و اعتماد به دام آن می‌افتند.
آمار و ارقام نشان می‌دهد این موضوع در همه کشورها از اروپایی تا آمریکایی پیشروی زیادی داشته تا جایی که شهروندان این کشورها سالانه میلیاردها دلار از دارایی خود را به دلیل کلاه‌برداری‌های اینترنتی ازدست‌داده و اکنون این عدد به ۱۰۰ میلیارد دلار در همه جهان رسیده است.
اما سهم ایران از این نوع کلاه‌برداری چه میزان است؟
سال گذشته روزانه بیش از ۲۰۰۰ شکایت در این خصوص، گزارش‌شده است؛ که نسبت به سال ۱۴۰۰ حدود ۳۷ درصد افزایش داشت. به گفته معاون فرهنگی و اجتماعی پلیس فتا سال ۱۴۰۲ نیز با بیشترین کلاه‌برداری‌های سایبری در حیطه برداشت‌های غیرمجاز و برداشت‌های اینترنتی مواجه هستیم؛ یعنی دسترسی غیرمجاز به‌حساب مالی افراد، بیشترین نوع کلاه‌برداری است که در حال حاضر اتفاق می‌افتد. سرهنگ رامین پاشایی، اظهار می‌کند: برداشت‌های غیرمجاز و برداشت‌های اینترنتی از حساب افراد، بیشترین و بالاترین حجم کلاه‌برداری سایبری را در ایران به خود اختصاص داده و آمار این جرم در ۴ استان کشورمان بیش از دیگر استان‌ها است. این استان‌ها شامل تهران، اصفهان، مازندران و خراسان رضوی است. تخلفاتی که اغلب توسط مجرمان ۱۸ تا ۳۰ ساله به انجام می‌رسد.
اصفهان در فهرست استان‌هایی با بیشترین کلاه‌برداری اینترنتی
کلاه‌برداری اینترنتی از طریق فیشینگ، کلاه‌برداری نیجریه‌ای سرقت اطلاعات، ارسال لینک‌های آلوده از طریق پیامک و پیام‌رسان‌ها، دریافت پول و عدم تحویل محصول، فروش غیرقانونی محصولات دیگران، فروش امتیاز تسهیلاتی که وجود ندارد وترید ارز دیجیتال از عمده‌ترین تخلفات اینترنتی است که در این‌یک سال اخیر به‌طور انبوه انجام‌گرفته است.
گزارش‌های موجود نشان می‌دهد کلاه‌برداری‌ها عمدتاً از طریق افراد کم‌سن‌وسال تر انجام‌شده و به‌طورمعمول هم افراد مسن را هدف قرار می‌دهند؛ که بیشترین آن از طریق فیشینگ است.
این‌چنین که مجرمان با راه‌اندازی سایت‌های جعلی که شبیه به سایت‌های اصلی است، به ربودن اطلاعات افراد، اغلب برای سوءاستفاده‌های مالی اقدام می‌کنند؛ در این شیوه که اصطلاحاً به فیشینگ معروف است، از طریق اطلاعات واردشده توسط کاربران در صفحات جعلی حساب‌های بانکی قربانیان خالی می‌شود و البته روش‌های مختلفی برای آن وجود دارد.
حال با توجه به گسترش کسب‌وکار مجازی، مردم برای رفع نیازهای خود بیشتر از گذشته از خریدهای آنلاین استفاده می‌کنند و روزبه‌روز هم در حال افزایش است، از طرفی هم ساماندهی مشاغل متعدد فعال در پلتفرم‌های شبکه‌های اجتماعی اینستاگرام و یا سایر پیام‌رسان‌ها، موجب آن شده است که باوجود تمایل افراد به استفاده از این فضا، بستر مناسبی برای وقوع کلاه‌برداری مالی فراهم شود.
اما در اصفهان که بر اساس گزارش‌های ارائه‌شده به‌عنوان یکی از ۴ استان با بالاترین کلاه‌برداری‌های اینترنتی مطرح است چه خبراست؟
گفته می‌شود کاربران اصفهانی بیشترین قربانیان فضای مجازی در کشور هستند. به‌طوری‌که جرائم سایبری به‌ویژه برداشت‌های اینترنتی، بیشترین فراوانی جرائم این حوزه را به خود تخصیص داده است. رئیس پلیس فضای تولید و تبادل اطلاعات (فتا) فرماندهی انتظامی اصفهان با اشاره به افزایشی بالغ‌بر ۵۰ درصد کلاه‌برداری‌های اینترنتی از ابتدای سال جاری تاکنون اظهار می‌کند: برداشت‌های غیرمجاز از حساب‌های بانکی کاربران نیز در این مدت بیش از ۶۰ درصد افزایش‌یافته است.
همچنین یکی از پرتکرارترین کلاه‌برداری‌ها در فضای مجازی ارسال لینک‌های جعلی سهام عدالت و پیام‌های دیگری ازجمله برنده شدن در قرعه‌کشی در بین کاربران، است. سرهنگ مرتضوی مهم‌ترین علت‌های افزایش این جرم را ناآگاهی و دانش ناکافی برخی کاربران در فضای مجازی عنوان کرده که باوجود هشدارهای مکرر بازهم شاهد وقوع این جرائم هستیم. او ادامه می‌دهد: مجرمان و کلاه‌برداران اینترنتی با سودجویی از ناآگاهی برخی کاربران با شیوه‌های متنوع و حرفه‌ای و با بکار بردن بدافزارهای مختلف اقدام به برداشت‌های غیرمجاز (فیشینگ) از کاربران می‌کنند. وی یادآورمی شود: این در حالی است که پلیس فضای تولید و تبادل اطلاعات فرماندهی انتظامی اصفهان به‌طور متوسط روزانه، اخبار مربوط به کلاه‌برداری‌های اینترنتی را به همراه هشدارهای لازم در فضای مجازی منتشر می‌کند ولی بازهم شاهد وقوع این جرائم هستیم.
بنا بر تأکید این مسوول، شهروندان ضمن وارد نشدن به آدرس‌های اینترنتی مندرج در پیام‌های دریافتی از سر شماره‌های ناشناس، در صورت نیاز به پرداخت وجه به‌صورت اینترنتی از اصالت و درستی آدرس درگاه‌های بانکی اطمینان حاصل کنند.
آگاه‌سازی مردم، از ضروریات است
واقعیت آن است پدیده کلاه‌برداری و مال‌باختگی نه منحصر به این روزهایی که با ابزارهایی مانند اینترنت روبرو هستیم بلکه قدمت آن به درازای تاریخ بشریت بازمی‌گردد. از همان زمان که افرادی بااطلاع از سادگی و ناآگاهی عده‌ای دیگر، سعی بر به دست آوردن داشته‌های آن‌ها می‌کردند. و این پدیده به‌مرورزمان با گسترش تجارت و به‌خصوص بعد از رونق بانکداری و پیدایش بورس ابعاد گسترده‌تری پیدا کرد. در کشور ما نیز از اواسط دهه ۶۰ با پیدایش شرکت‌های مضاربه‌ای روند رو به رشد گرفت تا امروز که شیوه اینترنتی آن سرآمد همه کلاه‌برداری‌ها شناخته می‌شود.
نکته قابل‌توجه آنکه در نیمی از این تخلفات اینترنتی سرمایه مال‌باختگان قابل‌برگشت نیست و این موضوع، خود نشان‌دهنده نقش مهم پیشگیری در کلاه‌برداری‌های رایانه‌ای است.
و ریشه‌یابی این چالش که به نظر می‌رسد در وهله نخست به ناآگاهی مال‌باختگان و دوم فشارهای اقتصادی، تورم، افزایش هزینه‌ها و توسعه گستره فقر بازمی‌گردد که گاه مردم را به مرحله‌ای سوق می‌دهد که برای سودآوری بیشتر، سرمایه خود را در محلی ناامن و یا به فردی نامعتبر بسپارند. مانند آنچه در بازارهایی مانند بورس رخ می‌دهد و کلاه‌برداران این بازارها که با عنوان سیگنال فروشان شناخته می‌شوند و ادعا می‌کنند متخصص و کارشناس این حوزه هستند ممکن است دارایی فرد را یک‌شبه بر باد دهند. حال‌آنکه دولت‌ها نیز گاه خود زمینه مال‌باختگی را فراهم کرده و با عملکرد ضعیف یا دیرهنگام باعث تشدید تأثیر آن شده‌اند.
بر این اساس اگرچه آگاه‌سازی مردم از ضروریات است اما اکتفا به مسئولیت فردی مردم و تمرکز بر پیام‌های هشدار بخش کافی نیست، بلکه نهاد‌های مربوطه باید با ورود جدی به این بخش ازآنچه امنیت روانی و ذهنی یک جامعه را تهدید می‌کند ممانعت نمایند.
قطعاً در چنین فضایی تأمین امنیت مردم یکی از وظایف دستگاه‌های حاکمیتی است و ازآنجایی‌که خواه‌ناخواه بخش قابل‌توجهی از زندگی و فعالیت‌ها به فضای مجازی و الکترونیکی گره‌خورده است انتظار از دستگاه‌های حاکمیتی می‌رود که با سازوکارها و تدابیری امنیت و آسودگی خاطری در حد امکان برای مردم تأمین شود.
