نسخه بی‌ثمر سرکوب دستمزدها
شکاف تورم با دستمزد
ارائه لایحه بودجه ۱۴۰۳ از سوی دولت به مجلس ، موضوعی است که همه‌ساله تقریباً در همین برهه انجام می‌گیرد.
امسال هم در اوایل آذرماه لایحه تقدیم مجلس شد اما ابهامات و ضعف‌های آن فراوان و ازاین‌رو کلیات لایحه از سوی نمایندگان ،رد و به دولت فرصتی دیگر برای اصلاح داده‌شده است.
قابل‌ذکر است یکی از دلایل مهم برای رد این کلیات عدد در نظر گرفته برای افزایش حقوق است که فاصله‌ای معنادار با رشد نرخ تورم دارد.
افزایش ۱۸درصدی دستمزد کارمندان یعنی رقمی پایین‌تر از سال گذشته و حکایت از شکاف ۲۷ درصدی با تورم دارد. حال‌آنکه بر اساس آخرین گزارش رسمی دولت، تورم ۴۴.۹ درصدی در اقتصاد کشور وجود دارد.
در این میان سابقه نشان داده است که سعی می‌شود درصد میزان افزایش حداقل حقوق کارگران هم در همان محدوده بودجه تعیین شود. که نمایندگان کارگری با نگرانی از تعیین دستمزدهای این قشر براین روال ، معتقدند مقایسه دستمزد کارگران با کارمندان موضوعیت ندارد، زیرا حقوق کارگران باید به استناد ماده ۴۱قانون کار با توجه به نرخ تورم و سبد معیشت تعیین شود.
اما مسئله مهم بهانه‌های دولتمردان برای شانه خالی کردن از افزایش حقوق است .اعم از کارمندان خود تا کارگران تأمین اجتماعی با این توجیه که افزایش حقوق به معنای خلق نقدینگی و دامن زدن بر تورم است.
بنا بر اظهارات مسوولان ، دولت امسال با بستن بودجه‌ی انقباضی و تأکید بر پایین نگه‌داشتن دستمزدها به دنبال کاهش و کنترل تورم است.
سال گذشته هم دولت با استدلال اینکه تورم را کنترل کند, باوجود میزان تورم بالای ۴۰درصد, حقوق کارگران را ۲۷ درصد افزایش داد با این وعده که در صورت عدم کنترل نرخ تورم در میانه‌سال دستمزدها را افزایش دهد.
اقدامی تحت عنوان فریز مزدی، که نه‌تنها موجب کنترل تورم نشد بلکه تأثیرات منفی خود را بر زندگی کارگران برجای گذاشت. به‌طوری‌که سبد معیشت این قشر به کمترین و کوچک‌ترین میزان خود رسید.
از طرفی سقف معافیت مالیاتی هم همچون سال قبل بدون تغییر، اجرا می‌شود، این‌چنین که درآمد ماهانه ۱۰میلیون تومان مشمول مالیات ۱۰درصدی دانسته شده که با این اوصاف احتمالاً امسال حداقل بگیران هم از پرداخت مالیات معاف نخواهند شد.
و حالا باوجود تداوم گرانی‌ها مشخص است دستمزد پیش‌بینی‌شده چه میزان از هزینه زندگی این قشر را تأمین خواهد کرد.
چه‌بسا چنین جریانی ، بحران بزرگی برای استان کارگری مانند اصفهان بشمار می‌آید . استانی که ۶۵ درصد از جمعیت آن را قشر کارگر شامل می‌شود چه شرایطی را در پیش رو خواهد داشت؟
قطعاً این موضوع ،چالش ترک کارگران از محل کار را شدت بخشیده و باعث می‌شود واحدهای تولیدی بیش از گذشته با فقدان نیروی انسانی دست‌به‌گریبان شوند .
و از سویی با سقوط قدرت خرید در میان این جامعه که جمعیت بزرگی از کشور را تشکیل می‌دهند رکود بازارهامضاعف می‌شود. و نتیجه نهایی این فرایند ، چیزی جز افت تولید و کسادی واحدهای صنعتی و تولیدی نخواهد بود.
نمایندگان کارگری زیر بار، نمی‌روند
شکاف حداقل دستمزد کارگران با نرخ رسمی تورم در سال‌های گذشته ، چالشی که به‌طورمعمول وجود داشته و کمتر دولتی موفق به پر کردن این شکاف بوده است.
حتی سال ۱۴۰۱ هم که افزایش حقوق ۵۷.۴ درصدی اعمال شد درهمان اوایل سال باوجود حذف ارز ترجیحی و هجوم موج گرانی‌ها این درصد افزایش نیز نتوانست معیشت کارگران را پوشش دهد. به‌طوری‌که خیلی زود شیرینی بالا رفتن دستمزدها به تلخی بی‌سابقه‌ای تبدیل شد.
سال ۱۴۰۲ هم که با افزایش ۲۷ درصدی دستمزدها ، شاهد شرایط دشوارتر و تورمی افزون‌تر بوده‌ایم تا جایی که عمق خط فقر، در این سال افزایش قابل‌تأملی پیداکرده است.
اما قرار است برای سال آینده چه اتفاقی رخ دهد؟
آیا نمایندگان کارگری با افزایش دستمزدها با درصدی پایین تراز تورم موافقت خواهند کرد؟
آیا کارگران سال ۱۴۰۳ را باید دشوارتر از امسال آغاز کنند؟
اصغر برشان دبیر اجرایی خانه کارگر استان اصفهان در گفتگو با دنیای اقتصاد می‌گوید: بر اساس پیش‌بینی بودجه ۱۴۰۳ قرار برافزایش ۱۸ درصدی حقوق کارکنان دولت است حال با توجه به اینکه هرساله دستمزد کارگران تابع قانون کار هم بر همان معیار بودجه تعیین می‌شود احتمالاً برای کارگران تأمین اجتماعی نیز افزایش ۱۸ تا ۲۰ درصدی موردنظر قرار دارد.موضوعی که نشان می‌دهد دولتمردانمان چشم خود را به حقایق بسته‌اند.
این مسوول اظهار می‌کند : با افزایش ۲۷ درصدی دستمزدهای سال ۱۴۰۲ به دلیل فاصله زیاد با تورم ، کارگران اعتراضات وسیعی از خود نشان دادند تماس‌های زیادی از سوی جامعه کارگری و بازنشستگی اصفهان مبنی بر اعتراض به نرخ مصوب دریافت کردیم؛ خانه کارگر جمهوری اسلامی نیز با صدور بیانیه‌ای به آنچه مصوب شده اعتراض کرده و خواستار پیگیری قانونی شد.
وی یادآور می‌شود : اما درهمان جلسه وزیر کار وعده افزایش دستمزدها را در صورت عدم کنترل نرخ تورم داد که متأسفانه اجرایی نکرد ضمن آنکه دیوان عدالت اداری هم به‌کل شکایات جامعه کارگری توجهی ننمود.
برشان اظهار می‌کند :بااین‌حال همه راهکار‌های قانونی برای ابطال مصوبه افزایش دستمزد کارگر در سال ۱۴۰۲ را در پیش گرفتیم اما نتیجه‌ای محقق نشد.
وی بیان می‌کند: براین اساس باوجود اتفاقی که سال گذشته شاهد آن بودیم امسال شورای عالی کار زیر بار وعده‌های مسولان نخواهد رفت. به‌ویژه آنکه تورم سال آینده بالاتر و تصمیمی که برای افزایش حقوق گرفته‌شده هیچ تناسبی با تورم ندارد.
این مسوول خاطرنشان می‌کند: در این حال تا جلسه پایان سال شورای عالی کار تشکیل نشود نمی‌توان نظر قطعی دراین‌باره اعلام نمود.
وی تأکید می‌کند: فقط آنچه مشخص است جدیت نمایندگان کارگری برای کاهش فاصله دستمزدهای سال آینده با تورم است.
مهار تورم، معیشت کارگران را نشانه می‌گیرد
باوجود واکنش‌های فراوان نسبت به لزوم تناسب دستمزدها با نرخ تورم اما همواره افرادی حامی سرکوب نرخ دستمزدها بوده‌اند.
مخالفانی که اعتقاد بر تأثیر منفی افزایش‌های این‌چنینی بر نرخ تورم دارند. و به‌کرات از سوی نمایندگان این بخش عنوان می‌شود که با ارتقای دستمزدها تورمی بیشتر بر اقتصاد حاکم می‌شود و این‌گونه همه جامعه اعم از کارگری تا کارفرمایی آسیب خواهد دید.
به گفته رئیس سازمان برنامه‌وبودجه با افزایش هزینه قطعی حقوق، درآمد اتفاق نمی‌افتد و بودجه دولت نا ترازتر شده و به بانک مرکزی و بانک‌ها متوسل می‌شود. اضافه برداشت اتفاق می‌افتد، پایه پولی بالا می‌رود و تورم تشدید می‌شود.
همچنین وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی بابیان اینکه افزایش ۵۷درصدی دستمزدها در سال ۱۴۰۱به نفع کارگران نبود، می‌گوید: افزایش حقوق منجر به افزایش نقدینگی می‌شود و بالا رفتن حقوق ،باعث افزایش تورم به ۴۵درصد در سال ۱۴۰۱ شد.
اما ازنقطه‌نظر موافقان افزایش دستمزد ، ادعای تأثیر رشد دستمزدها بر نرخ تورم ، در شرایط فعلی اقتصادی کشور ، کاملاً نادرست زیرا با چالش کم‌مصرفی روبرو هستیم که موجب افت ظرفیت تولیدشده است .
به‌علاوه جا ماندن نزدیک به یک‌میلیون دانش‌آموز از تحصیل، ناتوانی در تأمینِ هزینه‌ی درمان، ناتوانی در تأمین هزینه‌ی مسکن و درمجموع ناتوانی در تأمین اساسی‌ترین نیازهای زندگی، نتیجه‌ای منفی از همین سیاست بی‌ثمر است.
سیاستی که ظاهراً بیش ازهر قشری معیشت کارگران را نشانه گرفته است .
و قابل‌توجه آنکه در چند سال اخیر همواره نرخ دستمزدها نسبت به تورم پایین‌تر بوده است. اما به‌طور متوالی رشد تورم را شاهد بوده‌ایم .بنابراین برای منبع این مشکل باید در جستجوی عاملی دیگر برآمد. نه آنکه برای مهار تورم اقتصادی از نسخه سرکوب مزد ضعیف‌ترین قشر جامعه استفاده شود.
وی در پایان یادآوری این نکته لازم است که قانون کار در موردِ حداقل مزد کارگران الزام مشخصی دارد؛ طبق ماده ۴۱ این قانون، شورای عالی کار باید دستمزد کارگران را بر اساس دو شاخص نرخ تورم و سبد معیشت تعیین کند بنابراین مذاکره بر سر این الزام قانونی پذیرفته‌شده نیست.
