میزان حمایت صنایع و معادن ایران از سوی دولت و بخش خصوصی
سایر محصولات معدنی مانند کرومات و منگنز نیز در مناطق مختلف ایران یافت می‌شود. ایران همچنین دارای دومین ذخایر بزرگ فلدسپات جهان، ششمین ذخایر بزرگ باریت، نهمین ذخایر بزرگ سنگ‌آهن و دهمین ذخایر بزرگ فلوراسپار است. ایران در سال ۲۰۲۲ با تولید ۶/ ۳۰ میلیون تن فولاد و در هفت‌ماه اول سال ۲۰۲۳ با تولید ۱/ ۱۸ میلیون تن به هشتمین تولیدکننده بزرگ فولاد در جهان تبدیل شد. کشف ذخایر عظیم لیتیوم نیز ایران را در رتبه هفتم ذخایر بزرگ لیتیوم در جهان قرار می‌دهد. ثروت‌های معدنی ایران از این نیز بیشتر است. در میان صنایع نیز، صنعت نفت و گاز ایران فعال‌ترین صنعت کشور است. ایران چهارمین ذخایر بزرگ نفت و دومین ذخایر بزرگ گاز در جهان را داراست. از این‌رو فرصت‌ها و چالش‌هایی پیش‌روی صنایع و معادن ایران وجود دارد که نقش حمایت‌های دولت و بخش خصوصی را پررنگ می‌کند. میزان حمایت دولت و بخش خصوصی از صنایع و معادن ایران به شرایط و نیازهای هر صنعت و معدن خاص مربوط می‌شود. در برخی موارد، صنایع و معادن نیاز به حمایت بیشتر از دولت برای توسعه و رشد دارند، به‌عنوان مثال در صنایعی که به سرمایه‌گذاری بالا و فناوری پیشرفته نیاز دارند و در موارد دیگر بخش خصوصی می‌تواند نقش اصلی را در توسعه و سرمایه‌گذاری در صنایع و معادن داشته باشد. به‌عنوان مثال در صنایعی که به تکنولوژی‌های روز چندانی نیاز ندارند و کمترین نیاز را به سرمایه‌گذاری دارند.
نه‌تنها در ایران بلکه در جهان، صنایع نفت، گاز و پتروشیمی، صنعت خودرو، فولاد و فلزات، داروسازی و صنعت الکترونیک و فناوری اطلاعات از جمله صنایع و معادنی هستند که به سرمایه‌گذاری بالا و پیشرفته نیاز دارند. صنایع نفت، گاز و پتروشیمی به دلیل تولید و پردازش منابع انرژی و همچنین تکنولوژی‌های جدید در حفظ محیط‌زیست و بهره‌وری انرژی نیاز به سرمایه‌گذاری بالا و فناوری پیشرفته دارند. صنعت خودرو نیز به سرمایه‌گذاری بالا و فناوری پیشرفته نیاز دارد. به‌خصوص که صنایع خودرو در برخی نقاط جهان به سمت تولید خودروهای الکتریکی و خودران پیش رفته است. تولید فولاد و فلزات از جمله فولاد، آلومینیوم و مس نیاز به سرمایه‌گذاری بالا و فناوری پیشرفته دارد. این صنایع برای افزایش بهره‌وری و کاهش هزینه‌ها باید به‌دنبال به‌کارگیری فناوری‌های جدید باشند. تولید داروها نیز به دلیل استفاده از فرآورده‌های پیچیده و فرآیند‌های تولید پیچیده نیاز به سرمایه‌گذاری بالا و فناوری پیشرفته دارد. همچنین تحقیق و توسعه در این صنعت نقش مهمی در تولید داروهای جدید و نوآوری دارد که می‌تواند از سوی بخش خصوصی تامین شود. با توسعه فناوری اطلاعات و ارتباطات، این صنعت نیز به سرمایه‌گذاری بالا و فناوری پیشرفته نیاز دارد. تولید قطعات الکترونیکی، تجهیزات مخابراتی و نرم‌افزارهای پیشرفته در این صنعت موردنیاز است. با وجود این، این نیاز حمایتی بسته به مشخصات هر صنعت و معدن و شرایط اقتصادی و سیاسی کشور بستگی دارد که ممکن است در طول زمان تغییر کند. به‌طور کلی میزان سرمایه‌گذاری و فناوری موردنیاز هر صنعت به عوامل مختلفی مانند بازار، منابع طبیعی، محیط زیست و سیاست‌های دولت‌ها بستگی دارد؛ اما در ایران به‌رغم فرصت‌های فراوان و داشتن ثروت‌های معدنی و ذخایر طبیعی بسیار، چالش‌های جدی وجود دارد. به‌عنوان مثال صنعت خودرو در ایران که به حمایت دولت وابسته است و نتوانسته مزیت رقابتی را با صنایع خودرو سایر کشورها به دست بیاورد. نیاز صنایع خودرو به حمایت‌های مالی و سرمایه‌گذاری دولتی، حمایت دولت از صنایع خودرو و نقش دولت در تنظیم و پشتیبانی از سیاست‌ها و قوانین مربوط به این صنعت دارای تاریخچه طولانی است. دولت ایران معمولاً با محدودیت‌های صادرات و واردات، سیاست‌هایی را تعیین می‌کند که از صنعت خودرو در داخل کشور حمایت کند. علاوه‌بر این، دولت با حمایت‌های مالی و مالیاتی، از طریق تخصیص منابع مالی و اعطای تسهیلات مالی به شرکت‌های خودروسازی از محصولات تولیدی داخلی حمایت می‌کند. دولت نقش مهمی نیز در تنظیم قوانین و مقرراتی که شرایط تولید و فروش خودرو را تعیین می‌کنند، ایفا کرده است. وابستگی بیش از حد و طولانی‌مدت صنعت خودرو به دولت در کنار سایر عوامل مانند سوءمدیریت، مشکلات تکنولوژی و نوآوری، تامین منابع، بازار فروش و تقاضا و... در عدم پیشرفت صنعت خودرو در ایران سهیم هستند. در صنایع نفت و گاز نیز از آنجا که ایران همچنان به این صنعت به‌عنوان یکی از صنایع اصلی خود برای صادرات وابسته است، دولت حمایت ویژه‌ای در این صنعت داشته است. به‌گونه‌ای که تولید داخلی تجهیزات در صنایع بالادستی نفت کشور طی سال‌های گذشته چهار برابر شده است. ایران ۶۰ تا ۷۰ درصد تجهیزات صنعتی خود از جمله توربین‌های مختلف، پمپ‌ها، کاتالیزورها، پالایشگاه‌ها، نفتکش‌ها، سکوهای حفاری، سکوهای دریایی و ابزار اکتشاف را در داخل کشور تولید می‌کند. با این حال، عدم فضای مناسب سیاسی، محدودیت‌های جدی بر سر راه صادرات نفت و گاز ایران به‌وجود آورده است و به خاطر اتکای بیش از اندازه اقتصاد ایران به صنایع نفت و گاز، دولت در فراهم کردن فرصت‌ها برای نیروی کار جوان‌تر و تحصیل‌کرده‌تر با مشکل مواجه است که به احساس ناامیدی فزاینده در میان ایرانیان به‌خصوص طبقه پایین و متوسط منجر شده است.
برنامه‌های دولت ایران در بخش معدن
دولت ایران در بخش معادن نیز برنامه‌هایی داشته و اهداف و چشم‌اندازهایی را نیز تعیین کرده است. ایران با داشتن نزدیک به شش هزار معدن فعال، قصد دارد تا سال ۲۰۲۵، ۵/ ۱ میلیون تن شمش آلومینیوم تولید کند. در زنجیره سنگ‌آهن، در برنامه چشم‌انداز ۲۰۲۶-۲۰۲۵ ایران، تولید ۵۵ میلیون تن تا سال ۲۰۲۶ پیش‌بینی شده است. ظرفیت کل تولید سیمان نیز قصد دارد تا سال ۲۰۲۵ به ۱۲۰ میلیون تن در سال برسد. دولت اکثر مواد معدنی با ظرفیت بالا را کنترل می‌کند. شرکت دولتی «سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران» (ایمیدرو) شرکت اصلی ایران در بخش معدن است. مسوولیت اصلی ایمیدرو هدایت و توسعه بخش معدن است. قانون معادن ایران در سال ۱۳۸۰ مورد بازنگری قرار گرفت و هدف از آن رفع نقص و شکاف، گسترش بیشتر اکتشاف و بهره‌برداری در بخش معدن، رفع موانع و رهایی کشور از اقتصاد تک‌محصولی است. قانون پیشرفت و حمایت از سرمایه‌گذاری خارجی (FIPPA) همچنین شامل برخی اقدامات مهم حمایتی از سرمایه‌گذاران خارجی مانند حقوق برابر برای سرمایه‌گذاران خارجی، مکانیسم تضمین سرمایه‌گذاری خارجی، تامین مالی، حل اختلاف، ممنوعیت مالیات مضاعف و... است. دولت ایران قبلاً سهام خود را در بسیاری از معادن بزرگ در سراسر کشور واگذار کرده است و قصد دارد هزاران معدن کوچک و متوسط را برای تحریک و فعال‌سازی بیشتر تجمیع یا واگذار کند. همچنین دولت برای جهش اقتصادی و ارتقای بخش معدن در راستای برنامه هفتم توسعه کشور اهدافی را تعیین کرده است تا رشد بخش معدن از چهار تا پنج درصد فعلی به ۱۳ درصد برسد. ایران به‌منظور جلوگیری از خام‌فروشی، صادرات سنگ‌آهن خود را برای تولید فولاد تقریباً به صفر رسانده است. با هدف تولید ۲۰ هزار مگاوات انرژی هسته‌ای، توسعه معادن اورانیوم برای توسعه صنعت سوخت هسته‌ای و حمایت از نیروگاه‌ها فراهم می‌شود. با اجرای برنامه توسعه پنج‌ساله ایمیدرو، صادرات زنجیره معدن و صنایع معدنی شش میلیارد دلار افزایش می‌یابد. استراتژی‌های ایمیدرو بر توسعه محصولات با ارزش افزوده بالاتر، تمرکز بر سرمایه‌گذاری در اکتشاف و حلقه‌های مفقوده، سرمایه‌گذاری در خارج از کشور با هدف تامین مواد اولیه و توسعه بازار محصول، نوآوری و بومی‌سازی، تمرکز بر سایر عناصر حیاتی و استراتژیک و استفاده از ادغام افقی و عمودی متمرکز عنوان شده است. همچنین بر اساس نقشه راه ایمیدرو، اجرای بزرگ‌ترین پیمایش اکتشافی کشور در سه دهه اخیر، چهاردهمین گسترش فعالیت‌های تحقیق و توسعه و توسعه همکاری‌های بین‌المللی برای بهره‌برداری از منابع لیتیوم داخلی در دست بررسی است. در این راستا با داده‌های ژئوفیزیک هوایی حدود ۸۰ هزار کیلومترمربع از کشور و همکاری با سرمایه‌گذاران روسی، امید به تحول چشمگیر در بخش معدن و افزایش کل ذخایر قطعی معادن ایران به بیش از ۱۰۰ میلیارد تن است. برای عملیاتی شدن این اهداف، دولت ایران تفاهم‌نامه‌ها و همکاری‌های مشترک با کارشناسان روسی منعقد کرده است و از این طریق به تحول اساسی در اکتشاف مواد معدنی امیدوار است. از این‌رو در راستای اجرای ۴۲۰ پروژه اکتشاف معدنی کشور در مدت پنج سال، پس از امضای تفاهم‌نامه، اجرای ۱۲۰ پروژه به روس‌ها واگذار می‌شود. همکاری با چینی‌ها هنوز در مراحل اولیه است و دولت امیدوار است معادن ایران با قرارداد ۲۵ساله با چین و ۲۰ساله با روسیه رونق یابد.
چالش‌ها
برنامه‌های دولت برای ارتقای صنعت عمدتاً بر اساس منابع داخلی است. ۳۸ درصد اقتصاد ایران به معدن وابسته است، اما چالش‌هایی مانند کمبود ماشین‌آلات و تجهیزات لازم، نبود زیرساخت‌های کافی، نبود اکتشافات عمیق و کمبود سرمایه‌گذاری، ضعف فناوری هوابرد، عدم دسترسی به منابع مالی و خارجی سرمایه‌گذاری به دلیل تحریم‌های آمریکا وجود دارد. در توسعه اکتشاف معدن، مشکل کمبود بودجه و عدم توجه به روش‌های جدیدتر ژئوفیزیک مانند الکترومغناطیسی است. به دلیل کمبود امکانات و تجهیزات اکتشافی در ایران، اکتشافات عمیق با مشکل مواجه است. به غیر از علاقه کم شرکت‌های تولیدی به بخش اکتشاف، سطح فعالیت‌های اکتشافی کشور در مقایسه با سایر کشورها کمتر است و نقشه‌های ژئوفیزیکی کشور مربوط به بیش از ۵۰ سال پیش است. به‌جز نبود نقشه‌های دقیق زمین‌شناسی، نبود فناوری مناسب در بخش معدن نیز مانعی بر سر راه پیشرفت و اکتشاف است. با وضعیت فعلی اکتشافات معدنی، ذخایر سنگ‌آهن کشور در کمتر از ۲۰ سال آینده به اتمام می‌رسد. از سوی دیگر، تعطیلی زودهنگام برخی معادن، کمبود نیروی متخصص، نبود اطلاعات اولیه دقیق و طولانی بودن زمان راه‌اندازی معادن جدید از جمله چالش‌های موجود است. علاوه‌براین، تحریم‌های تکنولوژیک یکسری چالش‌ها را ایجاد کرده است. عدم دسترسی به نسل جدید فناوری‌های تولید و تحریم‌ها موجب مصرف غیراقتصادی آب، برق و سوخت در معادن، چالش‌های زیست‌محیطی، کمبود قطعات و تجهیزات مصرفی، استخراج ناکافی فلزات از منابع ثانویه، تولید آینده در برخی معادن و تکنولوژی تولید در دهه‌های گذشته شده است. هزینه‌های تولید، کمبود نیروی کار ماهر، قیمت‌گذاری اجباری و رویکردهای دولتی از جمله چالش‌های تولید برخی معادن است. بازدهی برخی معادن به دلیل فرسودگی ماشین‌آلات ۶۰ درصد کاهش یافته است. معادن کوچک و متوسط گاه در مواجهه با شرایط یا قوانین مصوب، تصمیم به توقف فعالیت خود می‌گیرند. در حال حاضر بیش از ۴۵ درصد از معادن سنگ تزیینی و ساختمانی ایران بدون استفاده بوده و نیاز به سرمایه‌گذاری دارند. از ۱۲ هزار مجوز معدن، تنها شش هزار مورد آن فعال است. درواقع، معادن ایران به فناوری‌های جدید نیاز دارند و کشف ذخایر عظیمی مانند لیتیوم کشور تنها زمانی مفید است که بتوان آن را برداشت کرد. یکی از موانع دیگر توسعه در معادن ایران کمبود سرمایه‌گذاری است.
صادرات
ارزش کل صادرات محصولات معدنی ایران در سال گذشته (سال ایرانی منتهی به ۳۱ مارس ۲۰۲۳) ۵/ ۱۲ میلیارد دلار آمریکا برآورد شده است. صادرات محصولات معدنی و صنایع معدنی ایران با ۵/ ۷ درصد افزایش ارزشی در هفت‌ماه (سال ایرانی) به بیش از ۴/ ۷ میلیارد دلار رسید. از این میزان ۳۷۳/ ۳ میلیارد دلار محصولات زنجیره‌ای فولاد، ۸۵۴ میلیون دلار مس، ۵۰۳ میلیون دلار زنجیره آلومینیوم و ۳۲۷ میلیون دلار محصولات زنجیره روی صادر شد. سایر صادرات مرتبط شامل محصولات سیمانی و انواع فرو و سرب بود.
فرصت‌ها و چشم‌اندازها
بسیاری از ۱۰۰ شرکت برتر ایرانی مربوط به بخش معدن هستند. با بیش از ۵۰ هزار مهندس و تکنسین در زمینه‌های مرتبط با معدن، حجم ذخایر قطعی و بالقوه، وجود زیرساخت‌ها و بازارهای مناسب در ایران، قیمت مناسب انرژی، دسترسی به آب‌های آزاد و... بخش معدن را می‌توان به عنوان بهشت سرمایه‌گذاری دانست. ایران همچنین شرایط خوبی برای سرمایه‌گذاران در ذخایر عظیمی مانند زغال‌سنگ دارد. صنعت معدن ایران در حال توسعه است. ایران کشوری با پتانسیل معدنی بالا و تعادل بین ذخایر معدنی و تولید است. استخراج معادن در ایران با داشتن ذخایر معدنی گسترده نقش مهمی در توسعه اقتصادی کشور در آینده خواهد داشت. در صورت مدیریت صحیح سیاست‌ها و اجرای سیاست‌ها، پیوستن ایران به مجامع بین‌المللی، جذب سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی و بهره‌مندی از تسهیلات بانک‌ها، صندوق‌ها و موسسات مالی داخلی و بین‌المللی، ایران این پتانسیل را دارد که به یکی از تولیدکنندگان پیشرو از مواد معدنی جهان تبدیل شود. نوسازی ماشین‌آلات، استفاده از تجهیزات و فناوری‌های روز و سرمایه‌گذاری در فناوری‌ها و تجهیزات جدید می‌تواند باعث ارتقای کیفیت مواد معدنی استخراج‌شده و صادرات باکیفیت شود. اکتشاف در ایران همچنان نیازمند سرمایه‌گذاری‌های کلان داخلی و خارجی است. فرصت‌های قابل توجهی برای شرکت‌های خارجی در زمینه تجهیزات، فناوری و فرصت‌های سرمایه‌گذاری همکاری استراتژیک با شرکت‌های خارجی وجود دارد، اگر فضای مناسب برای ورود شرکت‌های خارجی به ایران فراهم شود. سهم ایران در تولید مواد معدنی جهان هنوز کمتر از ۵/ ۱ درصد است و به فناوری و سرمایه خارجی نیاز است. بهبود زیرساخت‌ها، ضمن ایجاد فضای مناسب نظارتی معدنی و سرمایه‌گذاری، نقش مهمی در توسعه اقتصادی کشور در آینده خواهد داشت. تعیین تکلیف هزاران معدن راکد در سراسر کشور، رفع مقررات غیرضروری، ایجاد صندوق سرمایه‌گذاری برای جبران خسارات مالی، جلوگیری از هدررفت ذخایر معدنی، استفاده مناسب از مناطق آزاد تجاری و صنعتی در رشد معادن می‌تواند به جابه‌جایی ۶۰ میلیارددلاری گردش مالی در این بخش کمک کند. با افزایش مستمر تقاضای جهانی برای مواد معدنی و فلزات، معادن ایران می‌توانند به بازیگران مهمی در بازار جهانی معدن تبدیل شوند.
