دومینوی کاهش قدرت خرید
افت شاپرک
شبکه الکترونیکی پرداخت کارت یا شاپرک دربرگیرنده کلیه تراکنش‌های حاصل از پرداخت اینترنتی، پرداخت با موبایل و پرداخت با کارت‌خوان است و به همین دلیل حجم پرداختی‌های شاپرک معرف حجم معاملات خرد مربوط است. تغییرات ارزش و حجم این تراکنش‌ها نسبت به تورم می‌تواند نشان دهد تقاضای واقعی در اقتصاد چه تغییری کرده به‌طوری‌که اگر تراکنش‌ها کمتر از تورم افزایش یابد، نشانه کاهش تقاضا در سطح خرد بوده و اگر ارزش معاملات شاپرک از تورم پیشی بگیرد نشانه رشد خرید است.
بررسی تراکنش‌های شاپرک نشان می‌دهد با شاخص قیمت‌های سال۹۵، ارزش تراکنش‌ها در سال ۱۳۹۳ حدود۱۱۰۰ همت (هزار میلیارد تومان) بوده و این نرخ در سال گذشته به حدود ۱۷۰۰ همت رسید.
در سال ۱۳۹۸ اثرات وضعیت تحریم و افت اقتصادی به‌وضوح روی ارزش حقیقی تراکنش‌ها مشخص شد اما در سال ۱۳۹۹ که با کرونا شروع شد، تقاضای حقیقی در سطوح خرد افزایش یافت. افزایش انتظارات تورمی هم‌زمان با دبه برجام توسط ترامپ، درحالی‌که هنوز تورم زیر ۴۰ درصد قرار داشت، رشد تراکنش‌ها را توجیه می‌کند.
تداوم وضعیت تورمی توأم با عدم گشایش‌های اقتصادی باعث شد در دو سال بعدی که تورم ۴۰ درصد را رد کرد، توان خانوار برای افزایش تقاضا به‌پای تورم نرسد. به همین دلیل رشد حقیقی حجم معاملات شاپرک در دو سال گذشته منفی بود. به‌ویژه در سال گذشته این تراکنش‌ها ۱۳ واحد درصد از تورم عقب ماندند.
تنها رشد تراکنش‌ها در اسفند گذشته رخ داد که ارزش معاملات شاپرک به دلیل فرارسیدن نوروز و ماه رمضان ۲۶ درصد بیشتر از بهمن بود و تعداد تراکنش‌ها هم ۱۳ درصد افزایش یافت. البته مقایسه تراکنش‌های این ماه با اسفند سال ۱۴۰۰ خبر از رشد ۵۷ درصدی می‌دهد که همچنان رشدی کمتر از تورم نقطه‌ای سالانه (۶۴ درصد مطابق با اعلام بانک مرکزی) است.
پس‌لرزه
رشد تورم سه اثر روی رفتار خانواده‌ها دارد: اثر کاهش مصرف به علت کاهش قدرت خرید، تمایل به افزایش میزان کار برای جبران کسری بودجه خانوار، تمایل خانوارها به نگهداری و خرید دارایی‌های حقیقی برای سود بردن از جریان افزایش قیمت آن‌ها یا حفظ ارزش دارایی پولی خود. در چنین مواردی مشاهده می‌شود که تقاضای وام‌های کوچک و متوسط افزایش‌یافته و این وام‌ها برای خرید دارایی‌های حقیقی هزینه می‌شود. در ادامه این روند، نرخ پس‌انداز حقیقی خانوارها افزایش می‌یابد ولی پس‌اندازی که به سمت سرمایه‌گذاری نمی‌رود و عامل مولد در اقتصاد محسوب نمی‌شود. در کنار این انتقال جریان وام‌ها به سمت خرید طلا، اتومبیل، ارز و کالاهای بادوام، افزایش نرخ تورم و افزایش شدید قیمت کالاهای سرمایه‌ای، تشکیل سرمایه ثابت ناخالص در کشور را بشدت کاهش داده و جبران استهلاک را در سرمایه‌های موجود با مشکل مواجه خواهد کرد.
دور تسلسل باطل
مواد اولیه برخی از کارخانه‌ها که از خارج از کشور تامین می‌شود به دلیل افزایش نرخ ارز در هفته‌های اخیر، گران‌تر شده و به‌تبع محصولات کارخانه‌هایی که مواد اولیه آن‌ها از خارج تامین می‌شود با افزایش قیمت همراه شده است. خط فقر جابه‌جاشده است و کسانی که حقوق ثابت دریافت می‌کردند، دیگر نمی‌توانند نیازهای ثانویه خود را تامین کنند. اگر قصد داشتند لباس نو بخرند، با همان لباس‌های قبلی زندگی خود را کنترل کرده و حتی در خریدهای اقلام روزمره و مصرفی هم سعی می‌کنند، صرفه‌جویی انجام دهند. به‌عبارت‌دیگر خانوارها مجبور به صرفه‌جویی یا کاهش کیفیت در خریدهایشان شده‌اند. این کاهش توان و قدرت خرید مردم به کارخانه‌ها هم منتقل می‌شود و محصولات کارخانه‌ها به فروش نمی‌رسد. کارخانه مجبور به دپو محصولات می‌شود و چون محصولش فروخته نشده، سرمایه‌اش برنمی‌گردد و نمی‌تواند دوباره مواد اولیه بخرد. همچنین قیمت مواد اولیه هم به‌شدت افزایش‌یافته و بعضی کارخانه‌ها حتی در صورت فروش محصولات هم نمی‌توانند مواد اولیه را دوباره تامین کنند. کارخانه‌ها در این شرایط سراغ بانک‌ها می‌روند تا با دریافت وام بتوانند فاصله ایجادشده در کاهش فروش و خرید مواد اولیه را پوشش دهند اما اکنون بانک‌ها هم با توجه به سیاست‌های انقباضی که در دستور کاردارند، تمایلی به ارائه تسهیلات موردنیاز کارخانه‌ها ندارند.
زمانی که واحدهای تولیدی نتوانند مواد اولیه خود را تهیه کنند، فروش هم نداشته باشند و نتوانند حقوق کارکنان را پرداخت نمایند مجبور به تعدیل کارکنان خود می‌شوند.
