این در حالی است که در دهه ۸۰ شمسی، ایران یکی از واردکنندگان شمش فولاد و محصولات فولادی نظیر میلگرد ساختمانی بود. پایش طرح‌های در دست احداث و قابل تحقق زنجیره ارزش فولاد نشان می‌دهد که اهداف کمّی این صنعت (ایجاد ۵۵ میلیون تن ظرفیت تولید فولاد خام در چشم‌انداز ۱۴۰۴) محقق خواهد شد. تلاش چند نسل از مدیران و متخصصان صنعتی کشور موجب شده است که امروزه زنجیره ارزش فولاد کشور به سطحی از بلوغ صنعتی و مدیریتی برسد. شایان ذکر است، دسترسی به گاز طبیعی و انرژی برق با نرخ‌های یارانه‌ای، همواره یکی از مشوق‌های سرمایه‌گذاری در بخش فولاد کشور بوده است اما مشوق‌های سرمایه‌گذاری در هیچ بخشی از اقتصاد نمی‌تواند بدون محدودیت زمانی و همیشگی باشد زیرا موجب افت پیوسته بهره‌وری و در نتیجه کاهش رقابت‌پذیری در سطح بین‌المللی می‌شود. با توجه به گذار بخش فولاد کشور از دوره رشد و نمو اولیه و دستیابی به بلوغ صنعتی و مدیریتی، انتظار می‌رود استمرار توسعه و تداوم تولید در این بخش بدون نیاز به مشوق‌ها و حمایت‌های دولتی نیز امکان‌پذیر باشد.

در همین راستا مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی گزارشی با عنوان «درباره اصلاح قیمت حامل‌های انرژی: تاب‌آوری صنعت فولاد کشور» منتشر کرده است. یافته‌های این گزارش نشان می‌دهد که با افزایش ۲۰۰درصدی قیمت انرژی برق و گاز طبیعی، نسبت سود ناخالص به بهای تمام‌شده اغلب شرکت‌های فولادی پس از اصلاح قیمت حامل‌های انرژی در بازه ۱۵ تا ۲۰ درصد قرار می‌گیرد که حاشیه سود مطلوبی برای این صنعت است. حاشیه سود ناخالص صنایع فولادی فاقد زنجیره ارزش کامل به‌خصوص شرکت‌های فولادی بخش خصوصی (با فناوری کوره القایی) که تنها روی مرحله فولادسازی سرمایه‌گذاری کرده‌اند، احتمالاً به زیر ۱۰ درصد کاهش می‌یابد که با توجه به هزینه سربار پایین آنها، تداوم تولید تهدید نخواهد شد. مصارف انرژی شرکت‌های معدنی بالادستی زنجیره ارزش نسبتاً پایین است و اصلاح قیمت حامل‌های انرژی تاثیر چندانی در وضعیت سوددهی آنها نخواهد داشت. رکود بخش ساخت‌وساز در کشور و عدم دسترسی به بازارهای صادراتی جذاب موجب می‌شود که شرکت‌های نوردی پس از اصلاح نرخ حامل‌های انرژی رکود شدیدتری را تجربه کنند.

شایان ذکر است که مدل کسب‌وکاری که بر مبنای آن واحدهای متعدد نوردی در دهه ۸۰ شمسی ایجاد شدند، امروزه منقضی شده است و تعطیلی بسیاری از این واحدها در میان‌مدت اجتناب‌ناپذیر است. راهکارهایی نظیر انتقال خطوط تولید به کشورهای منطقه و تجمیع واحدهای صنعتی و افزایش مقیاس تولید ازجمله راهکارهایی است که در مجموع موجب توسعه صنعت فولاد کشور خواهد شد. اصلاح قیمت حامل‌های انرژی تاثیری بر قیمت فولاد و محصولات فولادی در بازار و در نتیجه قدرت خرید مردم نخواهد داشت چراکه قیمت نهایی شمش و محصولات فولادی بر اساس مکانیسم‌های بازار (عرضه و تقاضا) و متناسب با قیمت‌های جهانی (و بعضاً بالاتر از قیمت‌های جهانی) تعیین می‌شود.

شایان ذکر است که اصلاح قیمت حامل‌های انرژی زنجیره فولاد یکی از مراحلی است که باید در بسته جامع اصلاح ساختار زنجیره فولاد کشور انجام شود. اصلاح نظام عرضه و تقاضا، آزادسازی قیمت‌های محصولات کل زنجیره (از طریق عرضه در بورس کالا و کشف قیمت) و اصلاح عوارض و تعرفه‌های صادرات و واردات از دیگر اقدام‌هایی است که باید به‌طور همزمان عملیاتی شود تا آسیب‌پذیری صنعت فولاد کشور به حداقل برسد.

در مقدمه این گزارش آمده است: بهره‌مندی از یارانه انرژی همواره یکی از مشوق‌های سرمایه‌گذاری در ایران بوده است. جذب مقادیر قابل توجهی یارانه انرژی در زنجیره ارزش فولاد یکی از عوامل تسهیل‌کننده فرآیند سرمایه‌گذاری و توسعه این بخش بوده است. زنجیره فولاد رشد چشمگیری را در دو دهه اخیر تجربه کرده است و ظرفیت کنونی تولیدات در اغلب حلقه‌های زنجیره ارزش بیش از نیاز داخل است و از این‌رو صادرات محصولات میانی و نهایی زنجیره ارزش فولاد اجتناب‌ناپذیر است. امروزه، وضعیت زنجیره ارزش فولاد کشور با دهه‌های ۷۰ و ۸۰ شمسی کاملاً متفاوت است، چراکه بنگاه‌های صنعتی و معدنی فعال در این بخش کاملاً بالغ شده‌اند و تداوم توسعه و تولید پایدار آنها چندان وابسته به حمایت‌های ویژه دولت نیست. گفتنی است که اساساً مشوق‌های سرمایه‌گذاری (تعرفه‌های گمرکی، یارانه انرژی و...) در هر حوزه اقتصادی باید دارای محدودیت زمانی معین باشد وگرنه موجب کاهش بهره‌وری در بلندمدت و در نتیجه افت رقابت‌پذیری در سطح بین‌المللی می‌شود. به نظر می‌رسد زنجیره فولاد کشور به سطحی از بلوغ صنعتی-مدیریتی رسیده است که قادر به تداوم فعالیت‌های اقتصادی در صورت حذف یارانه‌های انرژی باشد.

در بخش دیگری از این گزارش آمده است: با اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها در پاییز ۱۳۸۹، بهای حامل‌های انرژی در کشور پس از دهه‌ها به قیمت‌های منطقه‌ای نزدیک شد اما به دلیل اجرای ناقص این قانون پس از سال ۱۳۹۳ و به‌خصوص شوک‌های تورمی پس از سال ۱۳۹۷، مجدداً شکاف عمیقی بین نرخ حامل‌های انرژی داخل کشور با قیمت‌های منطقه‌ای/ جهانی ایجاد شد. مصارف اصلی حامل‌های انرژی در بخش معدن و صنایع معدنی کشور مربوط به گاز طبیعی و انرژی برق است؛ در حال حاضر، مشابه سایر بخش‌های اقتصاد ایران، نرخ حامل‌های انرژی مصرفی در این بخش نیز فاصله زیادی با قیمت‌های منطقه‌ای و بعضاً با قیمت تمام‌شده دارد. همان‌طور که پیشتر گفته شد اکنون شکاف بزرگی بین نرخ‌های صادراتی و فروش داخلی انرژی برق و گاز طبیعی وجود دارد که در یک نتیجه‌گیری سریع، یارانه انرژی صنایع داخلی با محاسبه اختلاف این دو نرخ مشخص می‌شود اما رعایت جوانب احتیاط در چنین تفسیرهایی بسیار ضروری است. زنجیره ارزش فولاد در ایران به‌طور متوسط ۵/ ۳۲ میلیون مترمکعب گاز طبیعی در روز ۶۸۰۰ مگاوات برق در سال ۱۳۹۹ مصرف کرده است. سوال اساسی آن است که به فرض حذف مصارف انرژی بخش فولاد، آیا اساساً زیرساخت لازم برای انتقال و مشتریان مطمئن برای صادرات پایدار انرژی برق و گاز طبیعی وجود دارد؟ خیر. لذا، ارجاع به نرخ‌های صادراتی حامل‌های انرژی لزوماً به یک برآورد صحیح از یارانه حامل‌های انرژی صنایع کشور منجر نمی‌شود. از طرف دیگر، اختصاص یارانه انرژی به بخش تولید همواره یک مشوق موثر برای سرمایه‌گذاری در کشور بوده است. به عبارت دیگر، متغیرهای متعددی نظیر ۱- سطح بهره‌وری و فناوری‌های تولید، ۲- موانع و ریسک‌های سرمایه‌گذاری و ۳- شاخص‌های کلان اقتصادی کشور باید در تصمیم‌گیری‌های کلان جهت حذف یارانه انرژی زنجیره ارزش فولاد در نظر گرفته شود.

در این گزارش درباره تاثیر حذف یارانه‌های انرژی آمده است: اکنون باید به چند سوال پاسخ داد.

ابتدا اینکه وضعیت شرکت‌های فولادی بخش خصوصی که عمدتاً دارای کوره القایی هستند، پس از اصلاح نرخ حامل‌های انرژی چگونه خواهد بود؟ این شرکت‌ها عمدتاً در زنجیره ارزش فولاد سرمایه‌گذاری نکرده‌اند و معمولاً با حاشیه سود کمتری نسبت به رقبای بورسی (بنگاه‌های بزرگ فولادی) خود فعالیت می‌کنند.

وضعیت شرکت ذوب‌آهن اصفهان که دارای فناوری کوره بلند است، پس از اصلاح نرخ حامل‌های انرژی چگونه خواهد بود؟ مصارف انرژی برق و گاز طبیعی در فرآیند BF/ BOF کمتر از فرآیندهای الکتریکی است. جمع هزینه تامین این دو حامل انرژی در سال ۱۳۹۸ حدود ۵۴ تومان بهازای هر کیلو فولاد خام بود. لذا، بهای تمام‌شده تولید فولاد خام در شرکت ذوب‌آهن اصفهان در صورت افزایش ۲۰۰درصدی نرخ انرژی برق و گاز طبیعی کمتر از ۱۱۰ تومان به کیلوگرم افزایش می‌یابد که درنتیجه نسبت سود ناخالص به بهای تمام‌شده از ۹/ ۱۸ به ۳/ ۱۵ درصد کاهش می‌یابد.

وضعیت شرکت‌های نوردی پس از اصلاح نرخ حامل‌های انرژی چگونه خواهد بود؟ رکود واحدهای نوردی در صورت اصلاح نرخ حامل‌های انرژی تشدید خواهد شد. شایان ذکر است که چشم‌انداز مثبتی برای توسعه بازارهای صادراتی محصولات طویل فولادی کشور وجود ندارد و لذا رکود/ تعطیلی این شرکت‌ها در سال‌های آتی اجتناب‌ناپذیر خواهد بود. شایان ذکر است که مدل کسب‌وکاری که برمبنای واحدهای متعدد نوردی در دهه ۸۰ شمسی ایجاد شدند، امروزه منقضی شده است و تعطیلی بسیاری از این واحدها در میان‌مدت اجتناب‌ناپذیر است. راهکارهایی نظیر انتقال خطوط تولید به کشورهای منطقه و تجمیع واحدهای صنعتی و افزایش مقیاس تولید ازجمله راهکارهایی است که در مجموع موجب توسعه صنعت فولاد کشور خواهد شد.

 پیشنهادات:

در بخش پیشنهادات این گزارش آمده است:

بخشی از حاشیه سود بالای شرکت‌های فولادی مربوط به رانتی است که دولت با وضع عوارض صادراتی روی مواد اولیه زنجیره (سنگ‌آهن، کنسانتره، گندله و آهن اسفنجی) از یک‌سو و قیمت‌گذاری دستوری از سوی دیگر ایجاد کرده است. این شرکت‌ها مواد اولیه خود را به بهای کمتر از قیمت‌های جهانی تامین می‌کنند. از طرف دیگر، کاهش سوددهی شرکت‌های معدنی موجب شده است که این شرکت‌ها فعالیت‌های اکتشافی خود را کاهش دهند. لذا، پیشنهاد می‌شود که اصلاح نرخ حامل‌های انرژی همزمان با اصلاح نظام قیمت‌گذاری دستوری در زنجیره ارزش فولاد انجام شود تا خروج سرمایه شدید از بخش فولاد اتفاق نیفتد.

اصلاح قیمت حامل‌های انرژی زنجیره فولاد یکی از مراحلی است که باید در بسته جامع اصلاح ساختار زنجیره فولاد کشور انجام شود. اصلاح نظام عرضه و تقاضا، آزادسازی قیمت‌های محصولات کل زنجیره (از طریق عرضه در بورس کاالا و کشف قیمت) و اصلاح عوارض و تعرفه‌های صادرات و واردات از دیگر اقدام‌هایی است که باید به‌طور همزمان عملیاتی شود تا آسیب‌پذیری صنعت فولاد کشور از محل اصلاح قیمت حامل‌های انرژی به حداقل برسد.