ممانعت از مسابقه نرخ سود بین بانک‌ها و نیز راه اندازى عملیات بازار باز و اصلاح رابطه بانک مرکزی با دخل و خرج بودجه دولت از طریق بازار‌سازی اوراق خزانه منتشره از سوی دولت، در راستاى کاستن از نرخ رشد نقدینگى به عنوان منشاء اصلى تورم و بى ثباتى اقتصاد کلان، برای کاهش نقدینگی تا کنون در جریان بوده است از سالهای پس از انقلاب شکوهمند اسلامی ایران، اقتصاد در تحریم و گاهی مشکلات مدیریتی اقتصاد خرد و کلان در کشور، حجم رشد نقدینگی را در نرخهای متوسط و بالا نگه داشته است. با این حال سهم صنایع ملی تولیدی از این حجم از نقدینگی هیچگاه نرخ بالایی را به خود ندیده است. حتی پس از تلاش برای خصوصی‌سازی در جهت ارتقای جایگاه تولید در کشور، هیچگاه سرمایه کافی به عنوان یک ابزار تولید به نظام تولیدی کشور تزریق نشده است. در دنیای اقتصادهای پیشرو این چنین مشکلاتی عموما علاوه بر بهره گیری از روش‌های بهینه شده گذشته با نگاهی نو آورانه همراه با ابداع شیوه‌های نوین حل و فصل می‌شوند. از جمله این روش‌های نوین که در ایران مورد توجه قابل قبول قرار نگرفته اند، بهره گیری از شیوه‌های تامین مالی در زنجیره تامین یا SCF است. این شیوه با مد نظر قراردادن نقصهای روش‌های قدیمی تامین مالی که عمدتا بنگاه محور بوده و بر پایه اخذ وثیقه‌های دارایی ثابت تعریف می‌شوند، مورد تدوین قرارگرفته اند.

تامین مالی کالا و نه صرفا بنگاه می‌تواند توجه تامین مالی کننده را به زنجیره ارزش معطوف داشته و با در اختیار گرفتن داده‌های مالی و لجستیکی مواد اولیه تا کالای نهایی در سبد مصرف کننده نیاز تامین مالی کننده به اخذ وثایق کمیاب (همچون وثایق سهل البیع که قابلیت نقد شوندگی دارد اما قابلیت فروش و قیمت آنها در دوره‌های رونق و رکود و متفاوت است) را مرتفع می‌سازد. از سوی دیگر کم توانی بنگاه‌های کوچک و متوسط -که اساس پایه‌های اقتصادی بیشتر اقتصادهای در حال توسعه را شکل می‌دهند- در تامین وثایق ملکی یا پر هزینه را حل می‌سازد.

تامین مالی زنجیره تامین با بهره گیری از ابزارهای ایجاد و انتقال بدهی همچون برات (که در قوانین تجارت جهان به طور کامل تعریف و شناسایی حقوقی شده است) در زنجیره و به پشتوانه ابزارهای الکترونیک نو ظهور همچون کارتهای اعتباری و یا روش‌های نوین پرداخت اعتبار امکان تزریق منابع اعتباری به جای پول پر قدرت (M۱)  را از ماده اولیه تا سبد مصرف کننده را فراهم و در نهایت بسیاری از مشکلات بغرنجی را که در ابتدای این نوشته به نقل از بانک مرکزی ج.ا.ا اورده شد حل می‌کند.

در حال حاضر با تقنین قوانینی همچون قانون حداکثر استفاده از توان تولید داخلی و آیین نامه ماده هشت آن که به همیت کارشناسان و متخصصین کشور تدوین شده است، راه را برای بهره گیری از شیوه‌های نوین تامین مالی برای هم تامین کنندگان کالا و هم تامین کنندگان مالی و برای گشایش‌های بزرگ اقتصادی باز کرده است.

فکتورینگ که موضوع اصلی ماده هشت قانون پیش گفته است راهکاری است که می‌تواند گره تامین اعتبار دولت را که در دوره‌های فشار اقتصادی دچار کمبود منابع مزمن می‌شود، باز کرده و چرخ اقتصاد را به حرکت در آورد.

از سوی دیگر موضوعی که تصمیم سازان کشور تاکنون به آن توجه اندکی نشان داده اند، مشکلات مزمن داده‌ای و اطلاعاتی در خصوص نیاز مالی کسب و کارهای ملی و مصرف کنندگان کشور است. این نوع داده‌ها را می‌توان در چند دسته تقسیم بندی کرد. داده‌هایی که مرتبط با نیاز مالی یک کسب و کار است، داده‌هایی که مرتبط با صلاحیت دریافت تامین مالی یک بنگاه است و در نهایت داده‌هایی که مرتبط با هویت تعریف شده یک کسب و کار در نظام اقتصادی کشور است. تجمیع این داده‌ها برای اجرایی‌سازی یک اصلاح بنیادین برای تصمیم سازان کشور ناگزیر و ضروری است.

تجربه‌های جهانی نشان داده است که در صورت بهره‌گیری از صنعت فناوری اطلاعات می‌توان بسیاری از صنایع دیگر را کاراتر و بهره ورتر نمود. از جمله این تجربه‌ها، ایجاد پلتفرم‌های تامین مالی است که می‌توانند اطلاعات چندین کسب و کار را که به یکدیگر از نظر ماده اولیه، کالای واسطه ای و محصول وابسته هستند، تجمیع نموده و در راستای بهینه‌سازی تولید، آنها نیازهای تامین مالی هر یک را به دیگری پیوند دهند.

این گونه پلتفرم‌ها به عنوان پلتفرم‌های تامین مالی در زنجیره تامین شناخته می‌شوند. این نوع پلتفرم‌های آنلاین، وظیفه همگام‌سازی داده‌های مالی و کالایی بنگاه‌ها را در زنجیره تامین آنها از ماده اولیه تا محصول نهایی بر عهده دارند. پلتفرم‌های تامین مالی در زنجیره تامین یا در اصطلاح (SCF Platforms) می‌توانند بر پایه داده‌های آنلاین، بازار یک تولید کننده را ارزیابی و بر اساس آن راهنمایی‌های ارزشمندی را در خصوص تراز عرضه و تقاضا، جریان کالای واسطه‌ای و نیازهای مالی آنها، از نظر کالایی و توزیع ریسک تامین مالی، اطمینان از هماهنگی محل تخصیص و مصرف منابع از نظر مالی و در نهایت استحقاق یک کسب و کار را از نظر هویتی و تجاری برای تامین مالی سنجیده و در اختیار تامین مالی کننده قرار دهند.

از بهترین تجربه‌های این نوع تامین مالی‌ها در زنجیره تامین را می‌توان در تجربه کشور مکزیک دید. در این تجربه حدود هشتاد میلیارد دلار تامین مالی با مدیریت بانک NAFIN مکزیک برای ۶۰ هزار بنگاه کسب و کاری کارسازی شد.

به نظر می‌رسد در ایران نیز تکرار اینگونه تجربه‌ها در شرایط کنونیِ گفته شده در ابتدای این نوشته، ضروری باشد. زیر ساخت‌های فناوری اطلاعات در کشور، در حال حاضر در نقطه ای قرار دارد که می‌توان از آنها برای تحول در صنایع تولیدی و خدماتی بهره‌برداری کرد.

در سال‌های اخیر، البته قدم‌های بسیار مناسبی برداشته شده است. سکوی کسب و کار الکترونیک (سککوک) به همت بخش خصوصی و پشتیبانی برخی از بانک‌های کشور راه اندازی شده و به صورت آزمایشی اجرایی شده است. آنچه ما در سککوک تجربه کرده‌ایم، قدم مبارکی است که توانسته در همان فاز آزمایشی خود نیاز به پول نقد را در بخش سرمایه در گردش و خرید مواد اولیه یک بنگاه تولیدی به صفر نزدیک کند. این پلتفرم توانسته است با تجمیع داده‌های حیاتی همچون نیاز عرضه و تقاضا، صلاحیت تامین مالی و نیاز به تامین مالی بنگاه‌ها، ریسک تامین مالی را برای اطمینان خاطر تامین مالی کنندگان به شدت کاهش دهد. در محاسبات صورت گرفته، اعداد محاسباتی برای کاهش هزینه تامین مالی برای متقاضیان بسیار امید بخش بوده است. آنچه در این تجربیات و محاسبات بدست آمده، کاهش شدید هزینه تامین‌مالی را نشان داده است.

کاهش فشار بر منابع بانکی از طریق جایگزینی اعتبار به جای پول نقد پر قدرت (M۱) در زنجیره تامین و ارزش کسب و کارها و کنترل تطبیق محل تخصیص و مصرف منابع تزریقی از دیگر دستاوردهای پلتفرم سککوک در عمر کوتاه خود بوده است. ما در هدف‌گذاری ایجاد و بکارگیری این پلتفرم، حفظ تولید و اشتغال از طریق تامین سرمایه در گردش؛ تغییر نگرش سنتی از تامین مالی نقطه‌ای به نگرش نوین تامین مالی در زنجیره‌های تامین با بهره‌وری بالاتر؛ مدیریت و تامین مالی زنجیره‌تامین برای شفاف‌سازی مبادلات و مدیریت پذیری زنجیره ارزش و کاهش فزونه‌های (Markups) بالای نظام بازرگانی سنتی؛ مهاجرت از خام فروشی تسهیلات به ارزش افزوده مالی؛ تامین مالی غیر تورمی در مسیر جهش تولید مبتنی بر زنجیره تامین؛ ارائه تسهیلات هدفمند بدون ایجاد چالش تورمی به اشخاص حقیقی و حقوقی؛ جلوگیری از حملات سوداگرانه از طریق کنترل نشت منابع بانکی و در نهایت بهره‌گیری از ابزارهای فناورانه مالی با حداقل درجه پول بودن (Moneyness)؛ را پیگیری کرده‌ایم. با این حال؛ ناگفته پیداست که دستیابی به همه این اهداف به طور کامل، بدون همکاری و کمک همه دستگاه‌های متولی صنعت، بازار پول و سرمایه و از همه مهمتر مردم ایران امکانپذیر نخواهد بود.

هدف غایی این طرح بهبود عملکرد تولید ملی و ایجاد ثروت ملی برای نسل کنونی و نسل‌های آینده کشور است که امید داریم با استعانت از خداوند متعال در این راه صعب موفق شویم.

 

 

این مطلب برایم مفید است
0 نفر این پست را پسندیده اند